وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۴۳۶ و ۴۴۹ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جواز واگذاری زمین معوض به مساحت کمتر بلحاظ مرغوبیت آن بر اساس ماده واحده لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک و لزوم واگذاری زمین معوض به مساحت کمتر در قبلا کلیه قطعات تملک شده با در نظر گرفتن بهای اراضی مطابق قا
خلاصه
سازمان مسکن و شهرسازی مدعی بود مالکین دارای چند قطعه زمین در طرحهای عمرانی، تنها مستحق دریافت یک قطعه زمین معوض هستند. دیوان عدالت اداری این استدلال را فاقد مبنای قانونی دانست و واگذاری زمین معوض را بدون محدودیت تعداد برای مالکین دارای قطعات متعدد الزامی اعلام کرد.
اصلِ حقوقی: در صورت تملک اراضی توسط دولت، محدودیت قانونی برای واگذاری زمین معوض به تعداد قطعات ملکی مالک وجود ندارد.
مستند: لایحه قانونی اجازه واگذاری اراضی سیاه دشتک پایین به مالکین اراضی ۱۶۹ هکتاری جنب کارخانه سیمان ری (مصوب ۵۸).
کلیدواژهها: زمین معوض، اراضی ملی، تملک، طرحهای عمرانی، حقوق مالکانه.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
کلاسه پرونده: ۸۰/۴۵۷و۸۲/۶۵۰
شاکی:سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۲ بدوی و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۴۳۶- ۴۴۹مقدمه
الف-۱- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۱۰۷۸ موضوع شکایت آقای … وزارت مسکن و شهرسازی بخواسته الزام به واگذاری زمین معوض بشرح دادنامه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۹/۵/۷۸ چنین رای صادر نموده است، در دادخواست شاکی اعلام شده پلاکهای ثبتی ۳۰۸۰۴ و۳۰۸۰۳ و ۳۰۸۰۱ فرعی از ۱۳۸ اصلی بخش ۱۲ تهران جزء اراضی ملی شدهب ود که در طرح توسعه کارخانه سیمان قرار گرفته و به ۴ مرحله اسناد مالکیت اینجانب که هر کدام ۱۲۰ مترمربع مساحت داشته باطل شده است. متقابلاً رییس سازمان اعلام نموده است، با عنایت به قانون اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک به مالکیت اراضی محدوده کارخانه سیمان ری و واگذاری زمین معوض به نامبرده حق و حقوق قانونی خود را دریافت داشته و اصولاً چنانچه مالکی دارای چند قطعه زمین در طرح مورد نظر باشد فقط استحقاق دریافت یک قطعه زمین را دارند. و شاکی فاقد هرگونه حقوقی در این رابطه میباشد. با عنایت به صراحت فوق و برخورداری شاکی از یک قطعه زمین معوض حکم به رد شکایت مطرح شده صادر میگردد.
۲- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای … تجدیدنظر در دادنامه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۹/۵/۷۸ شعبه پانزدهم دیوان بشرح دادنامه شماره ۳۷۶ مورخ ۸/۴/۷۹ چنین رای صادر نموده است. اساس استدلال شعبه بدوی به رد شکایت شاکی این است که اصولاً چنانچه مالکی دارای چند قطعه زمین در طرح مورد نظر باشد فقط استحقاق دریافت یک قطعه زمین را دارد. که بنظر میرسد این استدلال شعبه بدوی بیاساس و فاقد مبنای قانونی میباشد و بر همین اساس و نیز مستنداً به ماده واحده و لایحه قانونی اجازه واگذاری اراضی سیاه دشتک پایین به مالکین اراضی ۱۶۹ هکتاری جنب کارخانه سیمان ری مصوب ۵۸ شورای انقلاب دایر براینکه به مالکین زمین مورد تعرض معوض داده میشود هیچگونه قید یا توضیحی در خصوص اینکه اگر مالکی دارای قطعات متعدد داخل در طرح باشد فقط یک قطعه معوض اعطاء میشود داده نشده است و اصولاً اصل در رعایت حقوق مالکانه میباشد بر همین اساس شکایت وارد تشخیص داده میشود ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره ۸۰۵ مورخ ۱۹/۵/۷۸ حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۱۵۱۶ موضوع شکایت اقای ابوالفضل خندان به طرفیت سازمان زمین شهری بخواسته استرداد زمین بشرح دادنامه شماره ۶۴۴ مورخ ۲۵/۱۰/۷۵ چنین رای صادر نموده است، حسب توضیحات سازمان زمین،شاکی دارای دو قطعه زمین در محدوده کارخانه سیمان ری به شمارههای ۷۵۶۹/۱۳۸ و ۷۵۷۰/۱۳۸ بوده که در ازاء تملک قطعه شماره ۷۵۷۰/۱۳۸ قطعه ۲ تفکیکی از ۱۸۴۳ فرعی از ۷ اصلی به موجب قرارداد مورخ ۶/۱۲/۷۱ به نامبرده واگذار گردیده و چون طبق تبصره لایحه قانون اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک به مالکیت اراضی محدوده کارخانه سیمان ری میبایستی مفاد قانون لغو مالکیت اراضی موات نیز رعایت شود و طبق دستور این قانون مالکین فقط حق عمران یک قطعه زمین دارند، علیهذا با عنایت بمراتب فوق و برخورداری شاکی از یک قطعه زمین معوض شکایت وی در مورد استرداد یا مطالبه معوض پلاک۷۵۶۹-۱۳۸ غیر موجه و مردود اعلام میگردد.
ج- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۵۲۵ موضوع شکایت آقای … سازمان زمین شهری بخواسته معوض دو قطعه زمین تصرفی کارخانه سیمان ری به مساحت ۵۳۸ مترمربع بشرح دادنامه شماره ۱۰۴۸ مورخ ۲۴/۶/۸۰ چنین رای صادر نموده است. شاکی ادعا میکند پس از تصرف دو قطعه زمین، سازمان مسکن فقط یک قطعه از اراضی سیاه دشتک به وی واگذار کرده است، سازمان ذیربط برابر لایحه جوابیه خاطرنشان ساخته که واگذاری معوض اراضی واقع در طرح سیمان وی براساس قوانین از جمله لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک به مالکین اراضی محدوده کارخانه سیمان ری صورت میگیرد و چون طبق این قانون هر فرد فقط اجازه عمران یک قطعه را دارد و رعایت مفاد قانون لغو مالکیت اراضی موات الزامی است و چون یک قطعه زمین برابر اقرار شاکی به وی واگذار شده واگذاری قطعه معوض دوم غیر قانونی است. اینک با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه مستدل مورد اشاره و نظر باینکه اقدامات سازمان براساس قانون فوق التوصیف صورت پذیرفته لذا ادعای شاکی غیر موجه تشخیص و حکم برد آن صادر میگردد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ضمن تایید متعارض بودن آراء مذکور در مقدمه با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده واحده لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک پایین واقع در غرب تهران به مالکین اصلی اراضی ملی شده واقع در جنب کارخانه سیمان ری مصوب ۱۳۵۸ مفید جواز واگذاری منحصراً یک قطعه زمین بعنوان معوض چندین قطعه از اراضی تملک شده مقرر در قانون نیست، بلکه مصرح در واگذاری زمین معوض به مساحت کمتر بلحاظ مرغوبیت آن میباشد، و بعلاوه مقررات قانون راجع به واگذاری اراضی بطور عوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ری مصوب ۱۳۶۲ نیز مفهم لزوم واگذاری زمین معوض به مساحت کمتر در قبلا کلیه قطعات تملک شده با در نظر گرفتن بهای اراضی مذکور است. بنابجهات فوقالذکر دادنامه شماره ۳۷۶ مورخ ۸/۴/۷۹ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ت۱/۷۸/۱۱۸۹۰ در حدی که متضمن این معنی میباشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 436 و 449 مورخ 1383/09/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندههای کلاسه 80/457 و 82/650، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 4 و 12 بدوی و اول تجدیدنظر پرداخت. موضوع اصلی این پروندهها، شکایت از تصمیمات سازمان زمین شهری در خصوص واگذاری زمین معوض به مالکان اراضی ملی شده در طرح توسعه کارخانه سیمان ری بود. شعبه پانزدهم، با استناد به این نکته که مالکان فقط حق دریافت یک قطعه زمین معوض را دارند، شکایت را رد کرد. اما شعبه اول تجدیدنظر، این استدلال را بیپایه دانست و با استناد به ماده واحده لایحه قانونی اجازه واگذاری اراضی ملی شده سیاه دشتک مصوب 1358، حکم به ورود شکایت صادر کرد. همچنین، شعبه دوازدهم نیز ب. ت. ب. محدودیتهای قانونی در واگذاری زمین معوض، شکایت دیگری را مردود اعلام نمود. در نهایت، هیات عمومی دیوان با تایید تعارض آراء، به این نتیجه رسید که واگذاری زمین معوض به مالکین، محدود به یک قطعه نیست و میتواند با در نظر گرفتن مساحت و مرغوبیت زمینها، به صورت چندین قطعه انجام شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع است.مقدمه
الف-1- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1078 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته الزام به واگذاری زمین معوض به شرح دادنامه شماره 805 مورخ 19/5/78 چنین رای صادر نموده است، در دادخواست شاکی اعلام شده پلاکهای ثبتی 30804 و30803 و 30801 فرعی از 138 اصلی بخش 12 تهران جزء اراضی ملی شدهب ود که در طرح توسعه کارخانه سیمان قرار گرفته و به 4 مرحله اسناد مالکیت اینجانب که هر کدام 120 مترمربع مساحت داشته باطل شده است. متقابلاً رئیس سازمان اعلام نموده است، با عنایت به قانون اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک به مالکیت اراضی محدوده کارخانه سیمان ری و واگذاری زمین معوض به نامبرده حق و حقوق قانونی خود را دریافت داشته و اصولاً چنانچه مالکی دارای چند قطعه زمین در طرح مورد نظر باشد فقط استحقاق دریافت یک قطعه زمین را دارند. و شاکی فاقد هرگونه حقوقی در این رابطه م. ب.. با عنایت به صراحت فوق و برخورداری شاکی از یک قطعه زمین معوض حکم به رد شکایت مطرح شده صادر میگردد.
2- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای … به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 805 مورخ 19/5/78 شعبه پانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 376 مورخ 8/4/79 چنین رای صادر نموده است. اساس استدلال شعبه بدوی به رد شکایت شاکی این است که اصولاً چنانچه مالکی دارای چند قطعه زمین در طرح مورد نظر باشد فقط استحقاق دریافت یک قطعه زمین را دارد. که به نظر میرسد این استدلال شعبه بدوی بیاساس و فاقد مبنای قانونی م. ب. و بر همین اساس و نیز مستنداً به ماده واحده و لایحه قانونی اجازه واگذاری اراضی سیاه دشتک پآیین به مالکین اراضی 169 هکتاری جنب کارخانه سیمان ری مصوب 58 شورای انقلاب دائر براینکه به مالکین زمین مورد تعرض معوض داده میشود هیچگونه قید یا توضیحی در خصوص اینکه اگر مالکی دارای قطعات متعدد داخل در طرح باشد فقط یک قطعه معوض اعطاء میشود داده نشده است و اصولاً اصل در رعایت حقوق مالکانه م. ب. بر همین اساس شکایت وارد تشخیص داده میشود ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره 805 مورخ 19/5/78 حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/1516 موضوع شکایت اقای ابوالفضل خندان به طرفیت سازمان زمین شهری به خواسته استرداد زمین به شرح دادنامه شماره 644 مورخ 25/10/75 چنین رای صادر نموده است، حسب توضیحات سازمان زمین،شاکی دارای دو قطعه زمین در محدوده کارخانه سیمان ری به شمارههای 7569/138 و 7570/138 بوده که در ازاء تملک قطعه شماره 7570/138 قطعه 2 تفکیکی از 1843 فرعی از 7 اصلی به موجب قرارداد مورخ 6/12/71 به نامبرده واگذار گردیده و چون طبق تبصره لایحه قانون اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک به مالکیت اراضی محدوده کارخانه سیمان ری میبایستی مفاد قانون لغو مالکیت اراضی موات نیز رعایت شود و طبق دستور این قانون مالکین فقط حق عمران یک قطعه زمین دارند، علیهذا با عنایت بمراتب فوق و برخورداری شاکی از یک قطعه زمین معوض شکایت وی در مورد استرداد یا مطالبه معوض پلاک7569-138 غیر موجه و مردود اعلام میگردد.
ج- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1525 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان زمین شهری به خواسته معوض دو قطعه زمین تصرفی کارخانه سیمان ری به مساحت 538 مترمربع به شرح دادنامه شماره 1048 مورخ 24/6/80 چنین رای صادر نموده است. شاکی ادعا میکند پس از تصرف دو قطعه زمین، سازمان مسکن فقط یک قطعه از اراضی سیاه دشتک به وی واگذار کرده است، سازمان ذیربط برابر لایحه جوابیه خاطرنشان ساخته که واگذاری معوض اراضی واقع در طرح سیمان وی براساس قوانین از جمله لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک به مالکین اراضی محدوده کارخانه سیمان ری صورت میگیرد و چون طبق این قانون هر فرد فقط اجازه عمران یک قطعه را دارد و رعایت مفاد قانون لغو مالکیت اراضی موات الزامی است و چون یک قطعه زمین برابر اقرار شاکی به وی واگذار شده واگذاری قطعه معوض دوم غیر قانونی است. اینک با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه مستدل مورد اشاره و ن. ب. ا. اقدامات سازمان براساس قانون فوق التوصیف صورت پذیرفته لذا ادعای شاکی غیر موجه تشخیص و حکم برد آن صادر میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
ضمن تایید متعارض بودن آراء مذکور در مقدمه با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده واحده لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک پآیین واقع در غرب تهران به مالکین اصلی اراضی ملی شده واقع در جنب کارخانه سیمان ری مصوب 1358 مفید جواز واگذاری منحصراً یک قطعه زمین به عنوان معوض چندین قطعه از اراضی تملک شده مقرر در قانون نیست، بلکه مصرح در واگذاری زمین معوض به مساحت کمتر به لحاظ مرغوبیت آن میباشد، و به علاوه مقررات قانون راجع به واگذاری اراضی به طور عوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ری مصوب 1362 نیز مفهم لزوم واگذاری زمین معوض به مساحت کمتر در قبلا کلیه قطعات تملک شده با در نظر گرفتن بهای اراضی مذکور است. بنابه جهات فوقالذکر دادنامه شماره 376 مورخ 8/4/79 شعبه اول تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ت1/78/11890 در حدی که متضمن این معنی م. ب. صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی
رای وحدت رویه شماره 436 مورخ 1391/06/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 800/91، موضوع اصلی عدم تسری حکم مقرر در تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 به بازنشستگان بود. در این زمینه، شاکی به دلیل عدم اجرای این تبصره از سازمان بازنشستگی کشور شکایت کرد که دادنامه شماره 498- 1389/03/23 به رد شکایت وی منجر شد. در مقابل، شعبه 21 دیوان در پروندهای مشابه به نفع شاکی رای صادر کرد و اجرای تبصره مذکور را برای بازنشستگان تایید نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی آراء، تعارض را محرز دانسته و اعلام کرد که تبصره 3 ماده 65 تنها ناظر بر شاغلان است و به بازنشستگان تسری نمییابد. بنابراین، رای شعبه 22 دیوان که شکایت را وارد ندانسته بود، صحیح تشخیص داده شد و بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازمالاتباع اعلام گردید.
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 800/91
شاکی: حیدرعلی بنائیان جهرمی
موضوع: عدم تسری حکم مقرر در تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 به بازنشستگان
تاریخ رای: دوشنبه 27 شهریور 1391
مرجع رسیدگی کننده: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای اعلام کرده است که به دلیل عدم اجرای تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری از سازمان بازنشستگی کشور به دیوان عدالت اداری دادخواهی کرده است که به موجب دادنامه شماره 498- 1389/03/23 حکم به رد شکایت صادر شده است. لیکن در مورد مشابه دیگر دادنامه شماره 890997090757 - 1386/10/27 از شعبه 21 دیوان مبنی بر وارد بودن شکایت صادر شده است، نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 22 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 22/88/1714 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی [ اعمال تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری] به موجب دادنامه شماره 498- 1389/03/23 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده بالاخص مفاد دادخواست شاکی و نیز لایحه مشتکی عنه، از آنجا که قسمت اخیر ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به یکسان بودن میزان و مبلغ ضریب ریالی قابل اجرا برای کارکنان شاغل و بازنشسته است و تبصره 3 ماده 65 قانون مذکور ناظر به کارکنان شاغل رسته های آموزش و بهداشت و درمان است و تسری آن به بازنشستگان به تصریح قانونگذار نیاز دارد، نظر به این که تخلفی از قوانین و مقررات از سوی مشتکی عنه در این مورد مشهود نیست و خواسته شاکی توسط مشتکی عنه قابلیت اجابت ندارد. فلذا بنا به مراتب مذکور به رد شکایت حکم صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه 21 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900031932 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اجرای تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب دادنامه شماره 8909970902100757- 1389/10/27 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: مشارالیه ب. ش. د. اشعار داشته است که طبق تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی در جدول حق شغل با ضریب 1/1 محاسبه میشود و لذا این تبصره شامل حال شاغلان و بازنشستگان میشود تقاضای صدور حکم به اجرای تبصره مذکور دارد. اداره مشتکی عنه طی لایحه ای پاسخ داده است که ماده 65 شامل حال شاغلان و بازنشستگانی میشود که به تبع آن بازنشسته میشوند و مواد 109 و 110 نیز شامل بازنشستگان قبل که بازنشسته شده اند میشود. لذا حقوق ایشان بر اساس مواد اخیر افزایش یافته است اما دیوان با بررسی اوراق پرونده و با عنایت به ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح دارد، نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و مشاغل و سایر گزینه های مذکور در مواد آینده خواهد بود... و برای بازنشستگان و موظفاّن یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین میشود و در تبصره 3 ماده 65 امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت آموزش و پرورش... در جدول حق شغل با ضریب (1/1) محاسبه میشود که با این کیفیت چون حسب صراحت ماده 64 که اشاره دارد امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضریب در ضریب ریال معیار تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار میگیرد و برای بازنشستگان... نیز به همین میزان تعیین میشود. علی هذا ب. ت. ب. نص صریح مواد 64 و تبصره 3 ماده 65 شکایت را وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان بازنشستگی به اصلاح حکم و حقوق بازنشستگی بر اساس تبصره و مواد مذکور حکم صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
اولاً: تعارض در آراء به شرح مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که حکم مقرر در تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 ناظر به شاغلان و منصرف از وضعیت بازنشستگان است. بنابراین رای شماره 498 مورخ 1389/03/23 شعبه 22 دیوان عدالت اداری که بر وارد ندانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظریموارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
