رای وحدت رویه شماره ۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دعوای الزام به تحویل نصاب مالکانه در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.
خلاصه
شخصی به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی دعوای الزام به تحویل نصاب مالکانه اقامه کرده است. شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت خود برای رسیدگی به این خواسته آراء معارض صادر کردهاند. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای ایجاد وحدت رویه در این خصوص اظهار نظر نموده است.
اصلِ حقوقی: دعاوی مربوط به تحویل نصاب مالکانه از مصادیق دعاوی ناشی از اقدامات و تصمیمات مراجع عمومی و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.
مستند: ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، اصول ۵۷، ۵۸ و ۱۳۸ قانون اساسی، مواد ۹۰ و ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری.
کلیدواژهها: دیوان عدالت اداری، نصاب مالکانه، صلاحیت، عمل اداری، آراء معارض.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 56
آرای مرتبط 26
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 1363/10/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در تأیید اسناد عادی اراضی موات پیش از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری
ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مال
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 35 مورخ 1365/09/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | محدودیتهای قانونی برای تأیید اسناد عادی زمین در مراجع قضایی با توجه به تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری و آیین
ماده 6 قانون اراضی شهری و آیین نامه های مربوطه خلاصه متن: تبصره ماده 6 ق
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 44 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نگردیده باشند حدنصاب مالکانه واگذار می
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 611 مورخ 1375/08/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به آراء دادگاههای عمومی و انقلاب بر اساس قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ان
قانون اراضی شهری مصوب 1360 زمینهایی مشمول تبصره ذیل ماده 6
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 500 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب سال 1360
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده ننموده و مسکن مناسب نیز نداشته
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در فرض عدم احراز مالکیت خواهان در دعوی ابطال سند مالکیت
ماده 6 قانون اراضی شهری شامل اسناد عادی است که قبل از تصویب قانون لغو ما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6و8 قانون اراضی شهری استفاده کرده اند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1 مورخ 1361/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری و ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 تا91 مورخ 1363/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 و 9 قانون اراضی شهری دانسته و چنین توضیح داده که: قانون اراضی شهری به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 408 مورخ 1382/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 60 استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 و 29 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 372 مورخ 1381/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باش
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 (کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به درخواست وی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 315 مورخ 1397/09/28 هیات تخصصی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 7 قانون اراضی شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 6 مورخ 1362/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون اراضی شهری و سایر موارد به وضوح استنباط می گردد وبا صراحت ت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1364/11/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط استماع دعوی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین در چارچوب تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری 1360
ماده 6 قانون اراضی شهری 1360 خلاصه متن: مدلول صدر تبصره ماده 6 قانون ارا
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 60/12/27 قابل ترتیب اثر نیست زیرا تبعات دعو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 5 مورخ 1373/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 60
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 251 مورخ 1377/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری در خصوص تخصیص حد نصاب برای شاکیه اعمال نگردیده
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 60/12/27 قابل ترتیب اثر نیست زیرا تبعات دعو
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 (کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در فرض عدم احراز مالکیت خواهان در دعوی ابطال سند مالکیت
ماده 6 قانون اراضی شهری شامل اسناد عادی است که قبل از تصویب قانون لغو ما
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به درخواست وی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 6 قانون اراضی شهری
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه رسیدگی به دعاوی ناشی از مبایعه نامه های عادی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب سال 60
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 362 — قانون مدنی
ماده 362 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نگردیده باشند حدنصاب مالکانه واگذار می
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 عبارت است: الف - اخذ پروانه ساختمانی ا
دکترین 25
-
مقاله
هماستناد
اناطه استماع دعوا به ابراز دلیل یا تحصیل حکم مقتضی — رأی وحدت رویه شماره ۲۹ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۸
ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اناطه استماع دعوا به ابراز دلیل یا تحصیل حکم مقتضی — ه موجب ماده ۳۶۲ ق
ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اناطه استماع دعوا به ابراز دلیل یا تحصیل حکم مقتضی — ه موجب ماده ۳۶۲ ق
ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
محدود شدن بازداشت مدنی برای دستیابی به میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی
مواد 338، 361 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
با این ارزش درخواست بازداشت پذیرفتنی نیست
مواد 338، 361 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع ش ۵۲ — در مورد حقوق دینی نمیتوان به قاعده
بند 3 ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع ش ۵۲ — با این حال نمیتوان به این قاعده
بند 3 ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و نقل و انتقال عادی چنین مالی اثر حقوقی در مشروعیت نداشته
ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام قانونی ناظر بر عقود فاسد
ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام قانونی ناظر بر عقود فاسد
ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری مال به برنده مزایده — اگر مال به وعده فروخته شود
ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری مال به برنده مزایده — در حالتی که خریدار ده درصد را
ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری مال به برنده مزایده — در حالتی که خریدار ده درصد را
ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حقوق خریدار — افزون بر خریدار برنده مزایده سایر داوطلبین
ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حقوق خریدار — خریدار پس از پایان جلسه فروش و
ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — اما اگر در متن قرارداد و یا
ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی
ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — تسلیم مبیع و تأدیه ثمن (ماده ۳۶۲
ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — تسلیم مبیع و تأدیه ثمن (ماده ۳۶۲
ماده 362 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
