Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دعوای الزام به تحویل نصاب مالکانه در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #نصاب_مالکانه #صلاحیت #عدالت #رسیدگی #قرارداد #تملک #حد #ملک #زمین #شاکی #دادخواست #اداره_کل #تجدیدنظر #مسکن #گونه #تحلیل #قانون_اساسی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #ماده_۹_قانون_زمین_شهری #اراضی_شهری #اجرای_قانون #وکیل #وکالت #اثبات #دادرسی #وظیفه_قانونی #مستخدم #مرتکب #صلاحیت_ذاتی #نظم_عمومی #خدمت_عمومی #مالیات #حقوق_خصوصی #مبیع #عقد_بیع #قانون_مدنی #الزام‌به‌تحویل #وحدت #واگذاری #استدلال #تعارض #صدور‌رای #صورت #انعقاد #پایان #استان #وظیفه #هزینه #عقود #ترافعی #آیین_دادرسی

خلاصه

شخصی به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی دعوای الزام به تحویل نصاب مالکانه اقامه کرده است. شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت خود برای رسیدگی به این خواسته آراء معارض صادر کرده‌اند. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای ایجاد وحدت رویه در این خصوص اظهار نظر نموده است.

اصلِ حقوقی: دعاوی مربوط به تحویل نصاب مالکانه از مصادیق دعاوی ناشی از اقدامات و تصمیمات مراجع عمومی و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.

مستند: ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، اصول ۵۷، ۵۸ و ۱۳۸ قانون اساسی، مواد ۹۰ و ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری.

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری، نصاب مالکانه، صلاحیت، عمل اداری، آراء معارض.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/1/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۲۹ کلاسه پرونده: ۹۶/۴۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای … تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع: اعلام تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در موضوع دادخواست اشخاص به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی و به خواسته الزام به تحویل نصاب مالکانه، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف: شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۱۰۰۰۴۳۳ با موضوع دادخواست خانم … به وکالت از موکلین خود و به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان و به خواسته الزام به تحویل حد نصاب مالکانه، به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۴۵۲-۱۳۹۴/۹/۲ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: این دیوان در رسیدگی به دعوای تحویل حد نصاب خود را صلاح به رسیدگی نمی داند و برای اثبات این موضوع دو گونه استدلال می آورد الف: استدلال مبتنی بر تحلیل عمل اداری ب: استدلال مبتنی برتحلیل قرارداد واگذاری. الف استدلال مبتنی بر تحلیل عمل اداری: ماده ۱۰ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری را معین کرده است و اگرچه از دو لفظ اقدام و تصمیم نامبرده که از گویایی لازم برخوردار نمی باشد ولی از به کارگیری در راستای انجام وظیفه در بند ب ماده مذکور می توان نتیجه گرفت صلاحیت دیوان منحصر در رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از عمل اداری مراجع و مقامات عمومی منحصر در ماده ۱۰ است و در تبیین عمل اداری می توان سه خصیصه را برای آن برشمرد. ۱- عملی اداری است که در راستای انجام وظیفه قانونی باشد زیرا مستفاد از اصول ۱۳۸و ۵۸ و ۵۷ قانون اساسی و مواد ۹۰ و ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صلاحیت تکلیفی یا تشخیصی مقامات یا مراجع عمومی را قانون، مقررات و امر قانونی آمر قانونی تعیین می نماید. یعنی مقام یا مستخدم عمومی تا زمانی که در چارچوب قانون، مقررات یا امرآمر قانونی انجام وظیفه یا اعمال اختیار می نماید عمل وی اداری م. ب. اما هرگاه عمداً مرتکب فعل زیانبارگردد یا از حوزه صلاحیت ذاتی خود خارج شود یا دست به انجام اقدامی زند که الزام آن ناشی از حکم مستقیم قانون، مقررات یا امرآمر قانونی نباشد مثلاً ناشی از الزام قراردادی م. ب. این عمل اداری نمی باشد. ۲-عملی اداری است که هدف از آن برقراری نظم عمومی یا خدمت عمومی باشد بنابراین اقدامات کارمندانی که با هدف مطامع شخصی یا عداوت دنیوی صورت می پذیرد عمل اداری تلقی نمی شود (اصول ۳ و۲۰ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری. ۳-عملی اداری است که درآن برتری یک طرف رابطه (دولت) برطرف دیگر رابطه (مردم)مشهود است آنگاه که دولت مالیات می گیرد، ملک مردم را بدون رضایت آنها تملک می کند، برای ورود کالا عوارض اخذ می نماید در همه موارد این برتری دولت مشهود است. حالا که خصایص عمل اداری مشخص شد می خواهیم بدانیم تحویل حد نصاب عمل اداری است یا خیر و به نظرمی رسد تحویل حد نصاب عمل اداری نمی باشد زیرا، اولاً: ناشی از حکم مستقیم قانون نمی باشد بلکه ناشی از انعقاد قرارداد واگذاری است کما اینکه در حقوق خصوصی هم تحویل مبیع ناشی از عقد بیع صحیح است (بند ۳ ماده ۳۶۲ قانون مدنی) ثانیاً: درآن برتری یک طرفه رابطه (دولت) بر طرف دیگر ملاحظه نمی گردد (اگرچه در تملک همان طور که اشاره شد این برتری مشهود است) اما در تحویل حدنصاب که پس از انعقاد قرارداد واگذاری صورت می پذیرد الزام دولت به تحویل حدنصاب ناشی از الزام قراردادی است. نه اعمال قدرتی که قانون به وی بخشیده است. ب: استدلال مبتنی برتحلیل قرارداد واگذاری: ن. ب. ا. واگذاری املاک از سوی دستگاه واگذارکننده یک فرآیند اداری است که با طرح درخواست از سوی متقاضی شروع سپس مقامات ذی صلاح به تشخیص این موضوع که متقاضی مصداق حکم قانون است یا خیر می پردازند و برای اینکه فردی مصداق حکم قانون باشد باید شرایط مقرر در قانون بر وی صدق نموده و موانع در خصوص وی مفقود باشد که پس از تحقق شرایط و فقدان موانع در صورتی که واگذاری بلاعوض نباشد و مستلزم اخذ هزینه هایی باشد هزینه مذکور اخذ و النهایه قرارداد واگذاری بین سازمان مذکور و متقاضی منعقد می شود و این فرآیند اداری با انعقاد قرارداد واگذاری پایان می پذیرد به عنوان مثال در تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری به کسانی که ملک آنها تملک گردیده در صورتی که از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری بهره مند نگردیده باشند حدنصاب مالکانه واگذار می شود یعنی متقاضی درخواست خود را تقدیم سازمان زمین شهری سابق یا راه و شهرسازی فعلی می نماید سپس مقامات عمومی بررسی می نمایند آیا وی ملاک زمین است اگر ملاک زمین است آیا در اجرای قانون زمین شهری ملک وی تملک گردیده (احراز شرایط قانونی) و اگر ملک وی در اجرای قانون مذکور تملک شده آیا از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری بهره مند نگردیده (فقدان موانع) در صورت فراهم بودن شرایط و مفقود بودن موانع با وی قرارداد واگذاری حدنصاب منعقد و فرآیند اداری پایان می پذیرد اما آنچه وکیل شکات خواسته یعنی تحویل یا تسلیم حدنصاب از فرآیند مذکور خارج است و تحویل حدنصاب همان گونه که قبلا اشاره گردیده از آثار قرارداد واگذاری است و پس از پایان فرآیند اداری محقق می گردد ب. ت. ب. دو استدلال مذکور که نشان می دهد تحویل حدنصاب عمل اداری نبود، و اثر ناشی از قرارداد است و ب. ت. ب. آراء وحدت رویه شماره ۵۹-۱۳۷۱/۴/۳۰، ۳۳-۱۳۷۵/۲/۲۹، ۱۹۷-۱۳۷۹/۶/۲۰ و ۲۲۸-۱۳۹۱/۴/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که دعاوی ناشی از عقود و قراردادها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته (البته استدلال هیات عمومی مبنی بر اینکه دعوای ناشی از عقود و قراردادهای ترافعی است و از این جهت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد محل ایراد است زیرا دیوان عدالت اداری هم به امور ترافعی که در اثر اختلاف طرفین ایجاد می شود رسیدگی می نماید و به امور حسبی که در آنها اختلاف وجود ندارد رسیدگی نمی کند اما از آن جهت که دعوای ناشی از قرارداد چون ناشی از الزام قانون (حکم مستقیم قانون) نمی باشد عمل اداری تلقی نمی شود صحیح به نظرمی رسد) و مستنداً به ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان همدان صادر و اعلام می دارد. دفتر پس از دادنامه پرونده، برگ شماری با حفظ بدل به مرجع ذی صلاح ارسال مراتب به وکیل شاکی اعلام شود. این رای قطعی است. ب: شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۶۴۲۴ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان و به خواسته الزام به تحویل نصاب مالکانه، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۷۳-۱۳۸۹/۹/۱۶ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:با عنایت به اینکه اراضی موضوع پرونده در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری تملک شده است و در اجرای تبصره ۲ ماده ۹ قانون مذکور سازمان مکلف به تحویل نصاب مالکانه بوده و در قضیه مانحن فیه تاکنون نصاب مالکانه شاکی تحویل داده نشده است علیهذا حکم بـه ورود شکایت و الـزام سازمان مسکن و شهرسازی بـه تحویل نصاب مالکانـه شاکی نسبت به سهم الارث صادر و اعلام می گردد. حکم صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. مفاد رای شماره ۹۶۳-۱۳۸۶/۹/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۷۳-۱۳۸۹/۹/۱۶ شعبه۸ دیوان عدالت اداری که در رسیدگی به خواسته شاکی مبنی بر الزام به تحویل نصاب مالکانه، دیوان عدالت اداری را صلاح در رسیدگی شناخته است، صحیح و موافق مقررات م. ب.. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 26

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 25

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین