وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۴۴۸ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ایجاد حق نسق زراعی از مصادیق اشتباهات قلمی مندرج در تبصره ۳ قانون اصلاحات ارضی نبوده و مفید جواز صدور رای توسط شورای اصلاحات ارضی نمی باشد.
خلاصه
اختلافاتی درباره اعتبار آرای کمیسیونهای اصلاحات ارضی و ایجاد حق نسق زراعی مطرح شد. موضوع بر سر این است که آیا تغییرات ایجاد شده از مصادیق اشتباهات قلمی است یا خیر. دیوان به بررسی تعارض آراء پرداخت.
اصلِ حقوقی: ایجاد حق نسق زراعی خارج از چارچوب اشتباهات مصرح قانونی، فاقد وجاهت است و پروندههای خاتمهیافته قابل تغییر نیستند.
مستند: قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای اصلاحات ارضی مصوب ۵۴، نامطمئن
کلیدواژهها: نسق زراعی، اصلاحات ارضی، اشتباهات قلمی، کمیسیون ماده ۶، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۸۲
شماره دادنامه: ۴۴۸
کلاسه پرونده: ۸۲/۵۱۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۰ و ۱۲ دیوان عدالت اداریمقدمه
الف- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۱۵۸ موضوع شکایت آقای … شورای اصلاحات ارضی مرکز بخواسته اعتراض به اقدامات شورای اصلاحات ارضی مرکز بموجب رای مورخ ۱۹/۲/۷۵ و ابطال رای مورخ ۸/۹/۷۶ ماده ۶ شورای اصلاحات ارضی استان گیلان بشرح دادنامه شماره ۵۶۲ مورخ ۷/۵/۷۷ چنین رای صادر نموده است، در خصوص شکایت آقای … اعتراض نسبت به رای مورخ ۱۹/۱۲/۷۵ شورای اصلاحات ارضی که بموجب آن رای کمیسیون تشخیص زارع استان گیلان باطل گردیده، نظر باینکه باعنایت به لایحه جوابیه سازمان امور اراضی و توضیحات نماینده سازمان بشرح صورتجلسه مورخ ۲۸/۱۰/۷۶ و ملاحظه مدارک ابرازی چون ایراد و اشکالی که موثر در نقض رای معترضعنه باشد ملاحظه نمی شود علیهذا حکم برد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۹۶۹ و ۷۷/۵۹۷ موضوع شکایت آقای … در خانه و غیره به طرفیت کمیسیون ماده ۶ الحاقی مدیریت امور اراضی گیلان بخواسته، ابطال رای مورخ ۲۷/۳/۷۴ کمیسیون ماده ۶ الحاقی به آییننامه اصلاحات ارضی بشرح دادنامه شماره ۱۵۷۰ و ۱۵۷۱ مورخ ۱۳/۷/۷۸ چنین رای صادر نموده است، صرفنظر ازنحوه چگونگی طرح شکایت و مدافعات معموله در رد یا قبول موضوعات مطروحه مبنی بروجود اجازه نامه عادی، پیشینه ثبتی ملک مورد نظر بعنوان توتزار و خانه، اظهارات گواهان تعرفه شده، قبوض ارایه شده در مورد پرداخت اجاره بهاء یک قطعه باغ زمین،پیمان نامه کشت توتون، واقع شدن پلاک ثبتی شماره ۲۹، ۳۰، ۸۸ فرعی از ۲۳ اصلی درمحدوده خدماتی شهرداری از سال ۱۳۳۵ چون باستناد قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای اصلاحات ارضی مصوب ۵۴، کلیه پروندههایی که تا تاریخ تصویب قانون مذکور در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری با ارسال صورتمجلسهای تقسیم ملک و نمونههای مربوط به دفاتر اسناد رسمی شده و نسبت به آنهاتا تاریخ تقدیم لایحه شکایت و اعتراض نرسیده باشد از نظر اجرای مقررات اصلاحات ارضی مختومه تلقی میگردد و بموجب تبصره ۳ قانون فوقالذکر اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نامه و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله طبق مقررات مربوط در مراجع ثبتی رسیدگی و اخذ تصمیم خواهد شد و بعلاوه لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره بماده ۳۸آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۵۸ و لایحه قانونی راجع به تکمیل پارهای از موادقانون اصلاحات ارضی مصوب ۵۹ و آراء شماره ۷۷/۱۴۵ و ۷۷/۲۴۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مفاداً شورای اصلاحات ارضی فقط مجاز به رفع اشتباهات قلمی است، لذا رسیدگی خوانده به ادعای نسق که قانوناً از شمول رفع اشتباهات قلمی خارج است و طرح دعوی درسال ۷۲ بدون روش و تبیین شدت اشتباه بخواسته تقاضای نسق و عدم وجود سابقه ادعای نسق قبل از سال ۵۴ فاقد وجاهت قانونی لازم بوده و از این رو ایراد و اعتراض شکات به رای و خواسته وارد و با احراز استحقاق آنها حکم به ابطال و فسخ و کان لم یکن بودن رای معترضعنه صادر و اعلام میدارد.
هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل وپس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای اصلاحات ارضی مصوب ۵۴ که به موجب آن پس از صدور سند انتقال و عدم وصول اعتراض تا تاریخ مقرر در قانون مزبوراجرای مقررات اصلاحات ارضی در خصوص مورد خاتمه یافته تلقی شده و حصر صلاحیت شورای اصلاحات ارضی و اینکه ماده واحده مصوب ۷۰ مجتمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان «تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی» و سایر قوانین موضوعه نیز در خصوص مورد مفید جواز ایجاد حق جدید یا سلب حق مکتسب قانونی توسط شورای اصلاحات ارضی نمیباشد، بنابراین دادنامه شماره ۱۵۷۰، ۱۵۷۱ مورخ ۱۳/۷/۷۸ شعبه دهم دیوان عدالت اداری که ایجاد حق نسق زراعی را از مصادیق اشتباهات قلمی مذکور قلمداد نکرده و رای شورای اصلاحات ارضی را در این زمینه فسخ و کان لم یکن اعلام کرده است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استنادقسمت دوم ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمه الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجفآبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 448 مورخ 1382/11/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 26 بهمن 1382، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 10 و 12 خود در پروندههای مربوط به اصلاحات ارضی پرداخت. شعبه دوازدهم در پرونده با کلاسه 76/158 به شکایت یک فرد درباره ابطال رای شورای اصلاحات ارضی رسیدگی کرد و عدم وجود ایراد موثر در رای معترض را تایید نمود. در مقابل، شعبه دهم در پروندههای کلاسه 76/969 و 77/597 به شکایت دیگری رسیدگی کرد و رای شورای اصلاحات ارضی را به دلیل عدم وجود استحقاق قانونی شاکی، باطل اعلام کرد. هیات عمومی دیوان با استناد به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای اصلاحات ارضی مصوب 54 و سایر قوانین مرتبط، نتیجهگیری کرد که شورای اصلاحات ارضی مجاز به ایجاد حق جدید یا سلب حق مکتسب قانونی نیست. بنابراین، رای شعبه دهم را صحیح و مطابق با اصول قانونی تشخیص داد. این تصمیم به استناد قسمت دوم ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای سایر شعب و مراجع مربوط لازمالاتباع اعلام شد.مقدمه
الف- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/158 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شورای اصلاحات ارضی مرکز به خواسته اعتراض به اقدامات شورای اصلاحات ارضی مرکز به موجب رای مورخ 19/2/75 و ابطال رای مورخ 8/9/76 ماده 6 شورای اصلاحات ارضی استان گیلان به شرح دادنامه شماره 562 مورخ 7/5/77 چنین رای صادر نموده است، در خصوص شکایت آقای … به خواسته اعتراض نسبت به رای مورخ 19/12/75 شورای اصلاحات ارضی که به موجب آن رای کمیسیون تشخیص زارع استان گیلان باطل گردیده، ن. ب. ا. باعنایت به لایحه جوابیه سازمان امور اراضی و توضیحات نماینده سازمان به شرح صورتجلسه مورخ 28/10/76 و ملاحظه مدارک ابرازی چون ایراد و اشکالی که موثر در نقض رای معترضعنه باشد ملاحظه نمی شود علیهذا حکم برد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/969 و 77/597 موضوع شکایت آقای … در خانه و غیره به طرفیت کمیسیون ماده 6 الحاقی مدیریت امور اراضی گیلان به خواسته، ابطال رای مورخ 27/3/74 کمیسیون ماده 6 الحاقی به آییننامه اصلاحات ارضی به شرح دادنامه شماره 1570 و 1571 مورخ 13/7/78 چنین رای صادر نموده است، صرفنظر ازنحوه چگونگی طرح شکایت و مدافعات معموله در رد یا قبول موضوعات مطروحه مبنی بروجود اجازه نامه عادی، پیشینه ثبتی ملک مورد نظر به عنوان توتزار و خانه، اظهارات گواهان تعرفه شده، قبوض ارائه شده در مورد پرداخت اجاره بهاء یک قطعه باغ زمین،پیمان نامه کشت توتون، واقع شدن پلاک ثبتی شماره 29، 30، 88 فرعی از 23 اصلی درمحدوده خدماتی شهرداری از سال 1335 چون به استناد قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای اصلاحات ارضی مصوب 54، کلیه پروندههائی که تا تاریخ تصویب قانون مذکور در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری با ارسال صورتمجلسهای تقسیم ملک و نمونههای مربوط به دفاتر اسناد رسمی شده و نسبت به آنهاتا تاریخ تقدیم لایحه شکایت و اعتراض نرسیده باشد از نظر اجرای مقررات اصلاحات ارضی مختومه تلقی میگردد و به موجب تبصره 3 قانون فوقالذکر اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نامه و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله طبق مقررات مربوط در مراجع ثبتی رسیدگی و اخذ تصمیم خواهد شد و به علاوه لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده 38آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 58 و لایحه قانونی راجع به تکمیل پارهای از موادقانون اصلاحات ارضی مصوب 59 و آراء شماره 77/145 و 77/240 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مفاداً شورای اصلاحات ارضی فقط مجاز به رفع اشتباهات قلمی است، لذا رسیدگی خوانده به ادعای نسق که قانوناً از شمول رفع اشتباهات قلمی خارج است و طرح دعوی درسال 72 بدون روش و تبیین شدت اشتباه به خواسته تقاضای نسق و عدم وجود سابقه ادعای نسق قبل از سال 54 فاقد وجاهت قانونی لازم بوده و از این رو ایراد و اعتراض شکات به رای و خواسته وارد و با احراز استحقاق آنها حکم به ابطال و فسخ و کان لم یکن بودن رای معترضعنه صادر و اعلام میدارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجفآبادیموارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
