وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۴۵۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جواز قانونی استفاده دستیاران تخصصی از سهمیه مناطق محروم در فریدن اصفهان بر اساس ماده ۱۴ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان.
خلاصه
اختلافی درباره احتساب منطقه فریدن به عنوان منطقه محروم جهت استفاده دستیاران تخصصی از سهمیه مربوطه ایجاد شد. شعب دیوان آراء متفاوتی صادر کردند. هیئت عمومی به بررسی اعتبار مصوبات مناطق محروم پرداخت.
اصلِ حقوقی: مناطق محروم و ضرایب آنها بر اساس مصوبات هیئت وزیران و قوانین توسعهای تعیین میشود و ملاک عمل برای سهمیهها است.
مستند: تبصره ۲ ماده یک قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، مواد ۱۹۲ و ۱۹۷ برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
کلیدواژهها: مناطق محروم، دستیاران تخصصی، سهمیه، وزارت بهداشت، ضریب محرومیت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تاریخ دادنامه: ۲۵ مرداد ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۴۵۲
کلاسه پرونده: ۸۸/۳۴۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۱ و ۲۳ دیوان عدالت اداریمقدمه
الف- شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۲۴۳۸ موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به محاسبه انجام خدمت شاکی در فریدن به عنوان منطقه محروم و انتخاب از رشتههای تخصصی سهمیه مربوطه به شرح دادنامه شماره ۵۸ مورخ ۱۳۸۳/۱/۲۹ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. منطقه فریدن اصفهان در زمان شروع به خدمت شاکی جزء مناطق محروم بوده و از مزایای مترتب بر آن استفاده میکردهاند و نیز خارج کردن فریدن از مناطق محروم فقط به مدت کوتاهی بوده و مجدداً جزء مناطق محروم منظور گردیده و همچنین مستنداً به تبصره ۲ ماده یک قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵ مناطق محروم، ضرایب آنها توسط هیات وزیران تعیین و اعلام میشود به طوری که در آخرین تصویبنامه در این مورد به شماره ۳۴۰۹۷/ت۲۴۲۴۳ ه مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۸ و تصویبنامههای گذشته مناطق محروم مشخص و ضرایب آنها اعلام شده است، در آن منطقه فریدن و توابع آن با ضریب ۵/۵/۳ جزء محروم ترین نقاط طبقهبندی شده است مضافاً اینکه مواد ۱۹۲ و ۱۹۷ برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تصویبنامه شماره ۲۵۳۳۵/ت۲۴۸۳۶ ه مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۹ در آن منطقه فریدن جزء مناطق محروم میباشد. علیهذا دادخواست مطروحه موافق اصول و موازین قانونی وارد تشخیص داده میشود و حکم به ورود شکواییه صدرالتوصیف صادر و اعلام میدارد.
ب- شعبه بیست و یکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۴۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته، فسخ تصمیم وزارت بهداشت و درمان مبنی بر قـرار نداشتن منطقه حوزه بیابانک فریدن در لیست منطقه محروم در امتحان
پـذیرش دستیار سـال ۱۳۸۲- ۱۳۸۳ به شرح دادنامه شماره ۳۰۶ مورخ ۱۳۸۳/۲/۳۱ چنین رای صادر نموده است، سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در لایحه دفاعیه که به شماره ۱۲۶۷ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۹ ثبت دفتر اندیکاتور گردیده اعلام نموده، ۱- بر اساس ماده ۱۴ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان همه ساله سهمیهای تحت عنوان سهمیه مناطق محروم در امتحان دستیاری تخصیص داده میشود ۲- تعیین مناطق محروم بدین منوال است که مناطق مورد نیاز کشور از دانشگاههای علوم پزشکی کشور اخذ و به کمیسیون مربوطه در معاونت سلامت ارسال میشود و کمیسیون موصوف ب. ت. ب. تعداد فارغ التحصیلان و میزان جذب نیروهای تخصصی با عنایت به ظرفیتهای موجود اولویت بندی لازم را انجام میدهد بدیهی است که طبق این رویه سهمیه اختصاصی فوقالذکر نیز در سالهای مختلف متفاوت خواهد بود.
۳- طبق استعلامی که از مرکز برنامه ریزی و هماهنگی در امور درمان بعمل آمده است دانشگاه اصفهان و مناطق تابعه جزء مناطق محروم در امتحان پذیرش دستیاری سال تحصیلی ۱۳۸۲-۱۳۸۱ قرار نگرفته و در دفترچه ثبت نام و شرکت در آزمون نیز این امر به داوطلبین اعلام شده است.» علیهذا بنابه مراتب فوق الاشعار و ملاحظه سوابق امر تخلف از مقررات قانونی از ناحیه مشتکیعنه مشهود نگردید و رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میدارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۱۴ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است که هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیههای جداگانهای را برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد و دستیاران تخصصی استفاده کننده از سهمیه مذکور موظف گردیدهاند که پس از اتمام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع قانون فوقالذکر در نقاط مربوط انجام وظیفه کنند. ن. ب. ا. منطقه فریدن تا سـال ۱۳۸۱ و مجدداً از سـال ۱۳۸۳ به بعد در زمره مناطق محروم موضوع قانون اعلام شده است، حذف منطقه فریدن از فهرست مناطق محروم منحصراً در سال ۱۳۸۲ و نفی آثار و امتیازات قانونی خدمت مورد نظر مقنن در مناطق مزبور بدون ارایه علل و جهات موجه موافق هدف قانونگذار نیست. بنابراین دادنامه شماره ۵۸ مورخ ۱۳۸۳/۱/۲۹ شعبه بیست و سوم در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 452 مورخ 1388/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 88/341، موضوع تعارض آراء صادره از شعب 21 و 23 دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. شعبه 23 به شکایت یکی از شاکیان علیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص الزام به محاسبه خدمت در منطقه محروم فریدن رسیدگی کرد و رای به نفع شاکی صادر نمود. این شعبه به تبصره 2 ماده 1 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375 و دیگر مصوبات مرتبط استناد کرد. در مقابل، شعبه 21 در رسیدگی به شکایت دیگری، تصمیم وزارت بهداشت مبنی بر عدم قرار گرفتن منطقه بیابانک فریدن در لیست مناطق محروم را تایید و شکایت را رد کرد. هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و ب. ت. ب. وضعیت منطقه فریدن در سالهای 1381 و 1383، رای شعبه 23 را تایید کرد و اعلام نمود که حذف این منطقه از فهرست مناطق محروم بدون دلایل موجه، مغایر با اهداف قانونگذار است. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع اعلام گردید.مقدمه
الف- شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2438 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به محاسبه انجام خدمت شاکی در فریدن به عنوان منطقه محروم و انتخاب از رشتههای تخصصی سهمیه مربوطه به شرح دادنامه شماره 58 مورخ 29/1/1383 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. منطقه فریدن اصفهان در زمان شروع به خدمت شاکی جزء مناطق محروم بوده و از مزایای مترتب بر آن استفاده میکردهاند و نیز خارج کردن فریدن از مناطق محروم فقط به مدت کوتاهی بوده و مجدداً جزء مناطق محروم منظور گردیده و همچنین مستنداً به تبصره 2 ماده یک قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375 مناطق محروم، ضرایب آنها توسط هیات وزیران تعیین و اعلام میشود به طوری که در آخرین تصویبنامه در این مورد به شماره 34097/ت24243 ه مورخ 8/11/1381 و تصویبنامههای گذشته مناطق محروم مشخص و ضرایب آنها اعلام شده است، در آن منطقه فریدن و توابع آن با ضریب 5/5/3 جزء محروم ترین نقاط طبقهبندی شده است مضافاً اینکه مواد 192 و 197 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تصویبنامه شماره 25335/ت24836 ه مورخ 29/5/1380 در آن منطقه فریدن جزء مناطق محروم م. ب.. علیهذا دادخواست مطروحه موافق اصول و موازین قانونی وارد تشخیص داده میشود و حکم به ورود شکوائیه صدرالتوصیف صادر و اعلام میدارد.
ب- شعبه بیست و یکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/46 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته، فسخ تصمیم وزارت بهداشت و درمان مبنی بر قرار نداشتن منطقه حوزه بیابانک فریدن در لیست منطقه محروم در امتحان پذیرش دستیار سال 1382- 1383 به شرح دادنامه شماره 306 مورخ 31/2/1383 چنین رای صادر نموده است، سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در لایحه دفاعیه که به شماره 1267 مورخ 19/4/1382 ثبت دفتر اندیکاتور گردیده اعلام نموده، 1- بر اساس ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان همه ساله سهمیهای تحت عنوان سهمیه مناطق محروم در امتحان دستیاری تخصیص داده میشود 2- تعیین مناطق محروم بدین منوال است که مناطق مورد نیاز کشور از دانشگاههای علوم پزشکی کشور اخذ و به کمیسیون مربوطه در معاونت سلامت ارسال میشود و کمیسیون موصوف ب. ت. ب. تعداد فارغ التحصیلان و میزان جذب نیروهای تخصصی با عنایت به ظرفیتهای موجود اولویت بندی لازم را انجام میدهد بدیهی است که طبق این رویه سهمیه اختصاصی فوقالذکر نیز در سالهای مختلف متفاوت خواهد بود.
3- طبق استعلامی که از مرکز برنامه ریزی و هماهنگی در امور درمان به عمل آمده است دانشگاه اصفهان و مناطق تابعه جزء مناطق محروم در امتحان پذیرش دستیاری سال تحصیلی 1382-1381 قرار نگرفته و در دفترچه ثبت نام و شرکت در آزمون نیز این امر به داوطلبین اعلام شده است.» علیهذا بنابه مراتب فوق الاشعار و ملاحظه سوابق امر تخلف از مقررات قانونی از ناحیه مشتکیعنه مشهود نگردید و رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میدارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
به موجب ماده 14 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است که هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیههای جداگانهای را برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد و دستیاران تخصصی استفاده کننده از سهمیه مذکور موظف گردیدهاند که پس از اتمام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع قانون فوقالذکر در نقاط مربوط انجام وظیفه کنند. ن. ب. ا. منطقه فریدن تا سال 1381 و مجدداً از سال 1383 به بعد در زمره مناطق محروم موضوع قانون اعلام شده است، حذف منطقه فریدن از فهرست مناطق محروم منحصراً در سال 1382 و نفی آثار و امتیازات قانونی خدمت مورد نظر مقنن در مناطق مزبور بدون ارائه علل و جهات موجه موافق هدف قانونگذار نیست. بنابراین دادنامه شماره 58 مورخ 29/1/1383 شعبه بیست و سوم در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع م. ب..
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی
رای وحدت رویه شماره 452 مورخ 1392/07/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 91/300، موضوع شکایت مربوط به اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری است. در این زمینه، وکیل یکی از شاکیان به بررسی تعارض میان سه رای پرداخته است که در آن دو رای به دلیل خارج بودن از مهلت قانونی شکایت رد شده و رای سوم به اشتباه پذیرفته شده است. بر اساس ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری و قانون الحاق 1 تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی، مهلت اعتراض به تصمیمات هیئتهای واگذاری زمین یک سال تعیین شده و پس از این مدت، هیچ اعتراضی قابل پذیرش نخواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی آراء، تعارض میان آراء شعبه هشتم را محرز دانسته و رای شعبه هشتم به شماره 1007-1389/05/03 را به دلیل انقضای مهلت قانونی صحیح و مطابق با مقررات اعلام کرده است. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب و مراجع اداری لازمالاتباع است.
تاریخ دادنامه: 15/7/1392
کلاسه پرونده: 91/300
شاکی: آقای … به وکالت از طرف آقای …
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای … به وکالت از طرف آقای … به موجب لایحه ای که به شماره 309- 1391/02/31 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: موضوع: اعلام تعارض بین دادنامه های شماره 1724-1377/10/15 صادر شده از شعبه 4 دیوان عدالت اداری (که به موجب دادنامه شماره 846- 1378/07/05 صادر شده از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید و استوار گردیده) و دادنامه شماره 1007- 1389/05/03 صادر شده از شعبه 8 دیوان عدالت اداری با دادنامه شماره 725- 1389/04/12 صادر شده از همان شعبه جهت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری به منظور احراز تعارض و اعلام غیرصحیح بودن دادنامه اخیر. با احترام اینجانب مرتضی آملی به وکالت از احد از شکات به نام آقای … به عرض می رساند نظر به این که طبق قانون الحاق 1 تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود مصوب 1375/10/27 مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیاتهای مذکور یک سال م. ب. و طبق نص صریح قانون مذکور بعد از یک سال یعنی دقیقاً بعد از 1376/10/27 هیچ گونه اعتراضی در هیچ مرجعی حتی دیوان عدالت اداری قابل طرح و پذیرش و رسیدگی نمیباشد. لازم به توضیح است که دو رای به استناد قانون مذکور به لحاظ خارج از مهلت بودن منتهی به رد شکایت شده ولی یک رای بعد از تاریخ مذکور که به هیچ وجه دیوان عدالت اداری حق ورود درماهیت قضیه نداشته متاسفانه بر اثر اشتباه در شعبه دیوان عدالت اداری پذیرفته شده است که این رای با دو رای دیگر متعارض بوده و باعث تعجب است که دو رای متعارض در یک شعبه یعنی شعبه 8 دیوان عدالت اداری صادر شده است. لذا با تقدیم فتوکپی هر سه رای به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای ملاحظه ریاست و طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم میشود. لازم به توضیح است که صرف نظر از مشابه بودن آراء هر سه رای از نظر اصحاب دعوا و موضوع نیز واحد میباشند که علی الاصول طبق موازین قضایی ب. ت. ب. وحدت اصحاب دعوا و موضوع دعوا رای مقدم الصدور نسبت به رای یا آراء موخر الصدور پایدار و استوار است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 4/77/2129 با موضوع دادخواست آقای … و غیره به طرفیت اداره کل امور اراضی استان آذربایجان غربی و به خواسته الزام مشتکی عنه به معرفی آنان به دفترخانه اسناد رسمی جهت واگذاری و انتقال زمینهای مزروعی به موجب دادنامه شماره 1724- 1377/10/15، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقایان 1- ابراهیم کریمی 2- عمر کریمی 3- احمد آذرپونک 4- کمال آذرپونک 5- رحمان الیاسی 6- رسول فرهادی 7- قادر محمودی 8- علی محمودی به طرفیت اداره کل امور اراضی استان آذربایجان غربی (ارومیه) خلاصتاً به خواسته الزام اداره کل طرف شکایت به معرفی آنان به دفترخانه اسناد رسمی برای واگذاری و انتقال زمینهای مزروعی واقع در روستای کریم آباد و به شرح متن دادخواست، ب. ت. ب.
تبصره 1 ماده واحده قانون الحاق 1 تبصره و اصلاح (قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به... مصوب 1372/09/04 مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می دارد: « مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت در تاریخ تصویب این قانون یک سال تعیین میشود پس از انقضای این مهلت دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع قضایی مجاز به پذیرش اعتراض نخواهند بود...») و با عنایت به این که ماده واحده قانون مرقوم در تاریخ 1375/10/27 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و با این حساب آخرین مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت 1376/10/27 خواهد بود و ب. ت. ب. این که ملخص شکایت شکات اعتراض به اقدامات اداره کل امور اراضی استان آذربایجان غربی در زمینه عدم معرفی آنان به یکی از دفاتر اسناد رسمی و تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام مشتکی عنه به معرفی آنان به دلیل صحت واگذاری و انتقال زمین است که در تاریخ 1377/09/29 مبادرت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرده اند. علی هذا موضوع شکایت و دعوای شکات خارج از مهلت مقرر قانونی است و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و در نتیجه قرار رد شکایت شکات صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است. رای مذکور به موجب دادنامه شماره 846- 1378/07/05 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار میشود.
ب: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8/89/407 با موضوع دادخواست آقای … به وکالت از طرف 1- شیرین 2- ابراهیم 3- سعید همگی فتاحی به طرفیت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد (هیات واگذاری اراضی) استان آذربایجان غربی و به خواسته صدور حکم بر ابطال اقدامات طرف شکایت در واگذاری 2968/6 هکتار زمین زراعتی جزء پلاک ثبتی 2360 اصلی بخش 15 شهرستان مهاباد به وراث مرحوم رسول فرهادی از زارعان مشمول قانون کشت موقت و متعاقباً ابطال اقدامات طرف شکایت در خصوص انتقال رسمی اراضی موصوف به وراث مذکور برابر سند شماره 29602-1387/09/10 دفترخانه اسناد رسمی شماره 5 شهرستان مهاباد به موجب دادنامه شماره 1007-1389/05/03، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به این که طبق قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود مصوب 1375/10/27 مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیاتهای مذکور یک سال است و با التفات به این که وکیل شکات در سال 1389 و خارج از مهلت یک سال مذکور دادخواست خود را تقدیم کرده است. علی هذا به لحاظ ممنوعیت قانونی استماع شکایت مطروح قرار عدم استماع آن صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است.
ج: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8/89/634 با موضوع دادخواست آقای … به وکالت از 1- شیرین یمین قاضی 2- قرنی 3- ابوالقاسم 4- ابابکر 5- عزت اله 6- محمدجواد 7- پروین 8- ماهپاره 9- ضیجه 10- سلیم 11-رسول 12- استی 13- عصمت 14- خدیجه 15- فوزیه 16- طوبی همگی فتاحی 17- سعید فتاحی قاضی 18- ابراهیم فتاحی قاضی به طرفیت مدیریت جهاد کشاورزی مهاباد (هیات واگذاری اراضی استان آذربایجان غربی) و به خواسته ابطال اقدامات طرف شکایت به واگذاری 33056 مترمربع زمین از قطعه 8 باقی مانده پلاک ثبتی 2360 اصلی بخش 15 مهاباد تحت عنوان کشت موقت به آقای … به موجب دادنامه شماره 725-1389/04/12، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به این که اراضی موضوع پرونده در اجرای مصوبه شورای هیات هفت نفره به زارع واجد شرایط تعلق و اختصاص یافته است و صرف تاخیر جهاد کشاورزی در تنظیم سند به نام زارع موجب سلب حق مکتسب زارع نمی شود گرچه در قضیه ما نحن فیه زارع طی نامه شماره 37784-1369/06/08 برای تنظیم سند بیع شرط به دفترخانه معرفی شده است و اعطای مجوز نمایندگی طی نامه شماره 117599/020/53- 1387/11/01 به وسیله سازمان امور اراضی به امور اراضی استان آذربایجان برای حضور در دفترخانه و امضای اسناد، شرط منطبق با مقررات قانونی است. علی هذا به رد دانستن شکایت مطروح حکم صادر واعلام میشود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
اولاً: تعارض بین آراء شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که مطابق ماده واحده قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود مصوب 1375/10/27، مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب قانون یک سال تعیین شده است و پس از انقضای این مهلت، دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع قضایی مجاز به پذیرش اعتراض نخواهند بود، بنابراین رای شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1007- 1389/05/03 که با رعایت حکم اخیرالذکر به قرار عدم استماع شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392، برای شعبه دیوانعدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
رای وحدت رویه شماره 452 مورخ 1382/11/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 26 بهمن 1382، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب اول و هفتم تجدیدنظر پرداخته است. موضوع اصلی این تعارض به دو پرونده تجدیدنظر مربوط میشود که خواسته آنها از سوی سازمان بازنشستگی کشوری مطرح شده است. در یکی از پروندهها، شعبه اول با صدور رای به رد شکایت تجدیدنظر خوانده، و در پرونده دیگر، شعبه هفتم با تایید دادنامه بدوی، به رد تجدیدنظر خواهی اقدام کرده است. هیات عمومی پس از بررسی و مشاوره، با استناد به دادنامه شماره 162 مورخ 22/4/82 و همچنین دادنامه شماره 362 مورخ 12/4/80 شعبه چهارم تجدیدنظر، به این نتیجه رسید که آراء مذکور باید تابع رای وحدت رویه قرار گیرد و دادنامههای شعبه هفتم صحیح و منطبق با قانون است. این تصمیم بر اساس قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاجرا اعلام شده است.
تاریخ: 26 بهمن 1382
کلاسه پرونده:81/23
شاکی: مدیر امور حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداریمقدمه
الف- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/79/1430 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 895 مورخ 6/6/79 شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1494 مورخ 8/11/80 با فسخ دادنامه بدوی رای به رد شکایت ت. ن. خ. صادر نموده است.
ب- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت7/80/107 و 108 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 894 مورخ 6/6/79 شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1290 و 130 مورخ 2/12/1380 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را نتیجتاً تایید نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
به شرح دادنامه شماره 162 مورخ 22/4/82 هیات عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدترویه صادر شده نسبت به تناقض آراء قطعی شعب دیوان در خصوص مورد رسیدگی به عمل آمده و دادنامه شماره 362 مورخ 12/4/80 شعبه چهارم تجدید نظر مبنی بر تایید دادنامه بدوی موضوع لزوم احتساب فوقالعاده شغل کارکنان تمام وقت واحدهای آموزشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده شده است. بنابراین تناقض آراء قطعی شعب اول و هفتم تجدیدنظر دیوان در همان زمینه تابع مدلول رای وحدت رویه مذکور است و دادنامه شماره 129 و 130 مورخ 2/12/1380 شعبه هفتم تجدیدنظر صحیح و منطبق با قانون م. ب.. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادیموارد مرتبط 27
آرای مرتبط 25
-
رأی
هماستناد
رای شماره 574 مورخ 1396/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375 و مشمولین سهمیه عامی که
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1916 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان از عبارت «برابر طول دوره
-
رأی
هماستناد
رای شماره 201 تا 203 مورخ 1388/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
-
رأی
هماستناد
مدت تعهد به خدمت دستیاری رشته های تخصصی زنان
ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 و71 مورخ 1398/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 از قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375 مصرح است: « به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1207 مورخ 1399/09/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مواد 14 و 15 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1424 تا 1436 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 12/2/1375
-
رأی
هماستناد
رای شماره 804 مورخ 1387/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان
-
رأی
هماستناد
مدت تعهد به خدمت دستیاری رشتههای تخصصی زنان
ماده 14 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 75
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1424 الی 1436 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب بدوی 26، 25، 42 و 36 دیوان عدالت اداری در خصوص مفهوم موظّف و داوطلبانه بودن مس
ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375 / 2 / 12
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 534 ـ 535 ـ 536 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فارغالتحصیلان قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشتههای تخصصی مکلف به انجام خدمات قانونی مطابق تعهد
ماده14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که مدت تعهد خدمت دستیاران را برابر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۳۴ تا ۵۳۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فارغ التحصیلان قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های تخصصی مکلف به انجام خدمات قانونی مطابق تعهد نامه در نقاط محروم و نیازمند می باشند
ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که مدت تعهد خدمت دستیاران را برابر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۴۲۴ تا ۱۴۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری ) پرداخت مزایای قانون جذب منوط به خدمت «داوطلبانه» در مناطق محروم نیست. استثناء مذکور در ماده ۴ قانون، منحصر به کسانی است که «طبق قوانین موضوعه موظف به انجام وظ
ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375/2/12
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در خصوص شکات وکیل شاکی دادخواستی ب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 534 تا 536 مورخ 1391/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که مدت تعهد خدمت دستیاران را برابر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 504 و 505 مورخ 1386/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 12 اردیبهشت 1375
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 452 مورخ 1388/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان به منظور تربیت پزشک متخصص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 717 مورخ 1386/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375/12/12
-
رأی
هماستناد
رای شماره 292 و 293 مورخ 1382/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 533 مورخ 1391/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375 (به منظور تربیت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 465 مورخ 1388/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان «به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 533 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نقض قسمت ب رأی شماره 524 ـ 505 مورخ 7/8/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 14 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375 ( به منظور تربی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 504 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 18/7/1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 14 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375 «به منظور تربیت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 717 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی، تخصصی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 14 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 12/12/1375
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 804 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از راهنمای آزمون سی و ششمین دوره پذیرش دستیار تخصصی در رشته های بالینی پزشکی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 14 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 12/12/1375 اختیار بر
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 14 — قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375/02/12
ماده 14 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان به منظور تربیت پزشک متخصص
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
درخصوص محاسبه خدمت پزشکان در منطقه محروم فریدن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 14 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان به منظور تربیت پزشک متخصص
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
