وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۴۶۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خدمات شرکت های آی اس پی و اطلاع رسانی و اینترنتی که از خریداران خدمات مخابراتی می باشند، مشمول پرداخت مالیات و عوارض مقرر در بند (الف) ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه نمی شوند.
خلاصه
سازمان امور مالیاتی اقدام به مطالبه مالیات از شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی نمود که با اعتراض شرکتها مواجه شد. شعب دیوان آرای متفاوتی در خصوص اخذ مالیات مجدد صادر کردند. هیأت عمومی دیوان به پرونده رسیدگی و تصمیم نهایی را اتخاذ نمود.
اصلِ حقوقی: اخذ مالیات مجدد از خدماتی که مالیات آنها قبلاً در مبدا توسط شرکتهای دولتی اخذ شده، خلاف قانون است.
کلیدواژهها: خدمات اینترنتی، سازمان امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده، شرکتهای آیاسپی، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۰۷
شماره دادنامه: ۴۶۵
کلاسه پرونده: ۸۷/۴۳۶
شاکی: سازمان امور مالیاتی کشور
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۶ دیوان عدالت اداریمقدمه
الف- شعبه ۱۶ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۵۰ موضوع شکایت شرکت آزاد نت رسانه به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال آراء هیات حل اختلاف مالیاتی سنوات سالهای ۱۳۸۲، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به شرح دادنامه شماره ۱۴۶۱ مورخ ۱۳۸۶/۹/۶ چنین رای صادر نموده است، شرکت شاکی به آراء مطالبه مالیات در سنوات ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ معترض میباشد و مطابق تاییدیه دبیر شورای عالی فناوری و اطلاعات کشور فعالیت این شرکت خدمات اطلاع رسانی و اینترنتی میباشد و خدمات مخابراتی تلقی نمیشود و چون این خدمات را از شرکتهای دولتی خریداری میکند در مبدا مالیات آن توسط شرکتهای دولتی اخذ میگردد، مشتکیعنه در پاسخ اعلام داشته است، اقدامات سازمان امور مالیاتی وفق مقررات بوده شعبه ب. ت. ب. مراتب فوق و اینکه خدمات شرکت شاکی مخابراتی نبوده و اینکه مالیات خدمات شرکت شاکی در مبدا توسط شرکتهای دولتی اخذ میگردد اخذ مالیات مجدد خلاف قانون بوده و حکم به ورود شکایت و نقض آراء معترضعنه و طرح موضوع در کمیسیونهای همعرض را صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۲۱۰ موضوع شکایت شرکت کانون انفورماتیک تهران به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای شماره ۱۱۲/۲۵۷ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۵ هیات حل اختلاف مالیاتی به شرح دادنامه شماره ۱۰۲۷ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۵ چنین رای صادر نموده است، سازمان طرف شکایت ن. ب. ا. ایراد و دلیل موجه و مدللی که موجب نقض رای معترض عنه را ایجاب نماید از جانب شرکت شاکی یا وکیل آن ارایه و اقامه نگردیده و از حیث رعایت مقررات شکلی و قانونی هم ایراد و اشکال بیّنی به رای معترضعنه مشهود و وارد نیست، لذا شکایت وکیل شرکت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً تعارض در مدلول دادنامه قطعی شماره ۱۴۶۱ مورخ ۱۳۸۶/۹/۶ شعبه شانزدهم با دادنامه شماره ۱۰۲۷ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۵ شعبه چهاردهم دیوان محرز به نظر میرسد. ثانیاً حکم مقرر در بند (الف) ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ مصرح در جواز دریافت مالیات و عوارض خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن های ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بینالملل، کارتهای اعتباری معادل ۶ درصد قیمت خدمات (۵ درصد مالیات و یک درصد عوارض) است که به موجب تبصره ۲ ماده ۶ قانون، تکلیف وصول مالیات و عوارض مقرر در مبادی ارایه خدمات از خریداران و واریز آن به حسابهای مشخص در مهلت قانونی به عهده ارایه دهندگان خدمات مزبور محول شده است. ن. ب. ا. حسب ضوابط شبکههای اطلاع رسانی رایانهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مندرج در نامه شماره ۳۹۴۴۳/۱۶ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۴ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، خدمات شرکتهای ISP و خدمات اطلاع رسانی و اینترنت به عنوان خدمات مخابراتی تلقی نمیشوند و اساساً با عنایت به کیفیت دسترسی آنها به اهداف و فعالیتهای مربوط از طریق خرید خدمات مخابراتی در زمره ارایه دهندگان خدمات مخابراتی مورد نظر مقنن به شرح مقرر در بند (الف) ماده ۴ قانون فوقالذکر به شمار نمیروند و در نتیجه وصول مالیات و عوارض فوق الاشعار از شرکتهای اطلاع رسانی و اینترنتی که خود در زمره خریداران خدمات مخابراتی میباشند، جواز قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۱۴۶۱ مورخ ۱۳۸۶/۹/۶ شعبه شانزدهم که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 465 مورخ 1388/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 1 شهریور 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان پرداخت. این بررسی به دنبال شکایات متعدد علیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد و به ارزیابی وضعیت تعهدات خدمتی فارغالتحصیلان رشتههای تخصصی پزشکی در مناطق محروم پرداخت. تعارض اصلی در این بود که شعبه سوم دیوان، با استناد به ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و تعهدنامههای رسمی، اقدام وزارت بهداشت در تعیین محل خدمت شاکیان را خارج از مفاد تعهدنامهها و خلاف عدالت تشخیص داد و حکم به الزام وزارت بهداشت به اجرای تعهدات در مناطق مذکور صادر کرد. در عوض، شعبههای دیگر بر اساس محتوای پروندهها و قوانین مرتبط، به رد شکایات پرداختند. در نهایت، هیات عمومی دیوان با تاکید بر تعهدات ثبتشده و مقررات قانونی، آراء شعبه سوم را صحیح و قانونی اعلام کرد و این تصمیم به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع اداری لازمالاتباع دانسته شد.
تاریخ: 1 شهریور 1388
کلاسه پرونده: 88/400
شاکی: مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداریمقدمه
الف- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به کلاسه پروندههای 87/1358، 87/1364، 87/1412، 87/1447، 87/1460، 87/1430، 87/1357، 87/1475، 87/1495و 87/1542 موضوع شکایت خانمها 1- هدی کدخدازاده 2- فرناز خداپرست 3- پریا توکلیپور 4- صدیقه رودنشین 5- مریم حمیدزادهدستگاه چین 6- هما حکیمیان 7- بهناز موحدی 8- دکتر … 9- طیبه میاندوآبی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استفاده از تعهد خدمت در مناطق مذکور در سند رسمی به شرح دادنامههای شماره 2235 مورخ 8/11/1387 و شماره 2393 مورخ 30/11/87 و شماره 2390 مورخ 30/11/1387 و شماره 2424-2423 مورخ 30/11/87 و شماره 2441 مورخ 19/12/87 و شماره 2426 مورخ 30/11/1387 و شماره 2425 مورخ 30/11/87 و شماره 2476 مورخ 20/12/1387 و شماره 2596 مورخ 28/12/1387 چنین رای صادر نمودهاند، ن. ب. ا. همه موازین و مقرراتی که مستند طرف شکایت در لایحه دفاعیه قرار گرفته مشعر به لزوم خدمت فارغ التحصیلان رشتههای تخصصی پزشکی در مناطق محروم مورد نظر وزارت بهداشت م. ب. و تعهدنامه محضری و رسمی ماخوذه از شاکیه در همین راستا مبادرت به تعیین محل خدمت وی پس از فراغت از تحصیل در مناطق محروم که دانشگاه علوم پزشکی ایران و (شهید بهشتی) معرفی نماید، نموده است و در واقع توافق و تعهد نامهای تکمیلی در حدود قوانین موضوعه از جمله ماده 15 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان م. ب. که برای طرفین لازمالاتباع است بنابراین اقدام طرف شکایت در تعیین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (غیر از محل مذکور در تعهدنامه) به عنوان محل خدمت شاکیه تخطی از مضمون سند تعهد مبحوث عنه به نظر میرسد و موافق اصول و موازین حقوقی نمیباشد و از طرفی شاکیه با وجود تعهد موصوف که محل خدمت وی را پس از فراغت از تحصیل حوزه دانشگاه علوم پزشکی ایران تعیین کرده است حاضر به پذیرش آن گردیده و در نتیجه تحمیل انجام متعهد در محلی غیر آنچه در سند تعهد محضری مشخص گردیده خلاف عدالت و انصاف به نظر میرسد، لذا در مجموع شکایت مطروحه وارد تشخیص گردیده و حکم به الزام خوانده به استفاده از تعهدات خدمتی شاکیه در مناطق مذکور تعهدنامه محضری صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1132 موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استفاده از تعهد خدمت شاکیه در مناطق مذکور در سند رسمی شماره 134158 مورخ 12/6/1384 در دفتر اسناد رسمی شماره 442 حوزه ثبتی تهران به شرح دادنامه شماره 2/2425 مورخ 28/10/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. به دلالت اوراق و محتویات پرونده از جمله تعهدنامه فوقالذکر شاکیه با استفاده از سهمیه مناطق محروم و در اجرای ماده 14 قانون خدمت پزشک و پیراپزشکان در دوره دستیاری پذیرفته شده است و هدف از اعطاء سهمیه برای این قبیل دانشجویان تربیت نیروی انسانی متخصص جهت خدمت در مناطق محروم بوده و ماده 14 مذکور در فوق نیز دستیاران استفاده کننده از سهمیه مناطق محروم در دوره دستیاری را مکلف نموده پس از انجام دوره تخصصی برابر طول دوره مذکور به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط انجام وظیفه کرده و پس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دریافت نمایند. بنابراین تخلفی از مقررات از جانب طرف شکایت ثابت نبوده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
ج- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1269 موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته صدور حکم دائر بر ابطال نامه شماره 71929/8/ب مورخ 23/7/1387 و الزام طرف شکایت به اجرای مفاد تعهد خاص محضری به شماره 5223 مورخ 26/5/1383 حوزه ثبتی تهران، به شرح دادنامه شماره 2208 مورخ 12/11/1387 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به مفاد مواد یک و 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشتههای تخصصی پزشکی و اینکه در تعهدنامه استنادی محل خدمت شاکیه منطقه محروم رباط کریم یا سایر مناطقی که دانشگاه تعیین مینماید، ذکر گردیده است، تصمیم معترضعنه خلاف موازین قانونی تشخیص داده نمیشود، لذا به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد.
ب- به موجب ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان «به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیههای جداگانهای را برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد. دستیاران تخصصی استفاده کننده از سهمیه مذکور موظفند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط انجام دهند و پس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دریافت خواهند نمود.» و در تبصره 2 ماده فوقالذکر تصریح شده است که «دستیاران تخصصی موضوع ماده فوق موظفند قبل از شروع دوره دستیاری تعهد ثبتی لازم جهت خدمت در نقاط مربوط به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بسپارند.» نظر به اینه دستیاران فارغ التحصیل به شرح تعهدنامههای رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی تعهد کردهاند که معادل مدت مقرر در تعهدنامه مذکور در نقاط محروم و نیازمند واقع در حوزه دانشگاه محل تحصیل خود انجام وظیفه کنند و اعزام و انتقال آنها به نقاط محروم و نیازمند سایر استانها انطباقی با مقررات فوقالذکر و مفاد تعهدنامه تنظیمی ندارد، بنابراین دادنامههای شماره 2235 مورخ 8/11/1387 و شماره 2390، 2393، 2423، 2424، 2425، 2426مورخ 30/11/1387 و شماره 2441 مورخ 19/12/1387 و شماره 2476 مورخ 20/12/1387 و شماره 2596 مورخ 18/12/1387 شعبه سوم دیوان مبنی بر ورود شکایت و الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تعیین محل خدمت شاکیان در یکی از نقاط محروم و نیازمند مندرج در تعهدنامههای رسمی، صحیح و موافق قانون است. این رای مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
رای وحدت رویه شماره 465 مورخ 1387/07/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 7 مهر 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 دیوان در خصوص مالیات شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی پرداخت. شعبه 16 در پرونده 85/1150 به نفع شرکت شاکی، رای به ابطال آراء هیات حل اختلاف مالیاتی صادر کرد و اعلام نمود که خدمات این شرکت به عنوان خدمات مخابراتی محسوب نمیشود و اخذ مالیات مجدد از آن، خلاف قانون است. در مقابل، شعبه 14 در پرونده 84/2210، شکایت شرکت کانون انفورماتیک را به دلیل عدم ارائه دلیل موجه رد کرد. هیات عمومی دیوان با استناد به بند (الف) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و تبصره 2 ماده 6 آن، اعلام کرد که خدمات شرکتهای اینترنتی مشمول مالیات و عوارض خدمات مخابراتی نمیشوند و رای شعبه 16 را تایید کرد. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازمالاتباع اعلام گردید.مقدمه
الف- شعبه 16 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1150 موضوع شکایت شرکت آزاد نت رسانه به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال آراء هیات حل اختلاف مالیاتی سنوات سالهای 1382، 1383 و 1384 به شرح دادنامه شماره 1461 مورخ 6/9/1386 چنین رای صادر نموده است، شرکت شاکی به آراء مطالبه مالیات در سنوات 1382، 1383، 1384 معترض م. ب. و مطابق تاییدیه دبیر شورای عالی فناوری و اطلاعات کشور فعالیت این شرکت خدمات اطلاع رسانی و اینترنتی م. ب. و خدمات مخابراتی تلقی نمیشود و چون این خدمات را از شرکتهای دولتی خریداری میکند در مبدا مالیات آن توسط شرکتهای دولتی اخذ میگردد، مشتکیعنه در پاسخ اعلام داشته است، اقدامات سازمان امور مالیاتی وفق مقررات بوده شعبه ب. ت. ب. مراتب فوق و اینکه خدمات شرکت شاکی مخابراتی نبوده و اینکه مالیات خدمات شرکت شاکی در مبدا توسط شرکتهای دولتی اخذ میگردد اخذ مالیات مجدد خلاف قانون بوده و حکم به ورود شکایت و نقض آراء معترضعنه و طرح موضوع در کمیسیونهای همعرض را صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2210 موضوع شکایت شرکت کانون انفورماتیک تهران به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای شماره 112/257 مورخ 25/7/1384 هیات حل اختلاف مالیاتی به شرح دادنامه شماره 1027 مورخ 25/7/1386 چنین رای صادر نموده است، سازمان طرف شکایت ن. ب. ا. ایراد و دلیل موجه و مدللی که موجب نقض رای معترض عنه را ایجاب نماید از جانب شرکت شاکی یا وکیل آن ارائه و اقامه نگردیده و از حیث رعایت مقررات شکلی و قانونی هم ایراد و اشکال بیّنی به رای معترضعنه مشهود و وارد نیست، لذا شکایت وکیل شرکت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
اولاً تعارض در مدلول دادنامه قطعی شماره 1461 مورخ 6/9/1386 شعبه شانزدهم با دادنامه شماره 1027 مورخ 25/7/1386 شعبه چهاردهم دیوان محرز به نظر میرسد. ثانیاً حکم مقرر در بند (الف) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 مصرح در جواز دریافت مالیات و عوارض خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن های ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بینالملل، کارتهای اعتباری معادل 6 درصد قیمت خدمات (5 درصد مالیات و یک درصد عوارض) است که به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون، تکلیف وصول مالیات و عوارض مقرر در مبادی ارائه خدمات از خریداران و واریز آن به حسابهای مشخص در مهلت قانونی به عهده ارائه دهندگان خدمات مزبور محول شده است. ن. ب. ا. حسب ضوابط شبکههای اطلاع رسانی رایانهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مندرج در نامه شماره 39443/16 مورخ 4/10/1385 دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، خدمات شرکتهای ISP و خدمات اطلاع رسانی و اینترنت به عنوان خدمات مخابراتی تلقی نمیشوند و اساساً با عنایت به کیفیت دسترسی آنها به اهداف و فعالیتهای مربوط از طریق خرید خدمات مخابراتی در زمره ارائه دهندگان خدمات مخابراتی مورد نظر مقنن به شرح مقرر در بند (الف) ماده 4 قانون فوقالذکر به شمار نمیروند و در نتیجه وصول مالیات و عوارض فوق الاشعار از شرکتهای اطلاع رسانی و اینترنتی که خود در زمره خریداران خدمات مخابراتی میباشند، جواز قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره 1461 مورخ 6/9/1386 شعبه شانزدهم که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینیموارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
