Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۴۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام قانونی رعایت نرخ مالیات مقرر در بند (الف) شق ۲ ماده ۱۰ قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در خصوص کل مبلغ ناویژه سود سهام شرکت آلمانی (زیمنس) در ایران.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #سهام_شرکت #وحدت_رویه #شرکت #سود #مالیات #سهام #عدالت #تجدیدنظر #شاکی #رسیدگی #شورای_عالی_مالیاتی #هیأت_حل_اختلاف_مالیاتی #سازمان_امور_مالیاتی #حق‌العمل‌کار #قرارداد #مشمول_مالیات #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #نقض_رأی #جمهوری #تعارض_آراء #رای_شورای_عالی_مالیاتی #تشخیص #قانون_تجارت #اعتراض #فسخ #ایجاب #تقسیم_سود #توسعه_اشتغال #لایحه #مؤدی_مالیاتی #حل_اختلاف #صلاحیت #مشاوره #اکثریت #منتفع #حق_رأی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مالیات_مضاعف #الزام_قانونی #وحدت #مقیم #قلمرو #هیات_حل_اختلاف #صدور‌رای #بدوی #تأیید #صورت #ثروت

خلاصه

سازمان امور مالیاتی به آرای صادره درباره مالیات شرکت‌های خارجی اعتراض کرد. دیوان عدالت اداری بررسی نمود که مراجع مالیاتی بدون رعایت مواد قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف اقدام به اعمال ضرایب نادرست کرده‌اند. در نتیجه، آراء صادره نقض و بر لزوم رعایت نرخ‌های قانونی تأکید شد.

اصلِ حقوقی: مراجع مالیاتی مکلفند در تعیین درآمد مشمول مالیات، مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و موافقت‌نامه‌های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف را رعایت کنند.

مستند: قانون مالیاتهای مستقیم، قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

کلیدواژه‌ها: مالیات مضاعف، درآمد فرضی، شورای عالی مالیاتی، ضریب مالیاتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1382/4/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۴۸ کلاسه پرونده: ۸۵/۹۷۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری گردشکار: الف- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۰۶۳ موضوع شکایت شرکت زیمنس به طرفیت شعبه سوم شورای عالی مالیاتی و حوزه مالیاتی شماره ۰۲۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته نقض رای ۳۳۰۳-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۲ شورای عالی مالیاتی و رای ۱۴۶۶۰ مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۷ هیات حل اختلاف تجدیدنظر در خصوص عملکرد سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۹ به شرح دادنامه شماره ۱۸۵۷-۱۸۵۸ مورخ ۱۳۸۲/۹/۳۰ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات طرفین می‎توان خواسته شرکت شاکی را در دو جمله خلاصه نمود. ۱- ضریب اعمال شده ۶۰درصد بر روی درآمد فرضی که بر اساس ماده ۹ قانون اجتناب از اخذ مالیات محاسبه شده است، منطبق با مقررات قانونی نمی‎باشد. ۲- در خصوص عدم اعمال ضریب مناسب بر روی درآمد فرضی شرکت و تلقی نمودن شرکت شاکی به منزله حق العمل کار بدون رعایت بند ۲ و ۴ ماده ۱۰ قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف نقض مقررات می‎باشد. ن. ب. ا. هم شورای عالی مالیاتی و هم هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به بندهای سه‎گانه مندرج در ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین بدون رعایت مقررات بند ۴ و جزء (الف) بند ۲ ماده ۱۰ قانون قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و با تلقی نمودن شرکت شاکی به عنوان حق العمل کار مبادرت به صدور رای مبنی بر اعمال ضریب ۶۰ درصد نسبت به درآمد فرضی نموده‎اند در حالی که هم اعمال ضریب ۶۰درصد مطابق مقررات قانونی نمی‎باشد حتی در رای شورای عالی مالیاتی و هیات تجدیدنظر به شماره ۳۹۹ مورخ ۱۳۸۲/۷/۶ در خصوص عملکرد سال ۱۳۷۷/۶/۳۱ ضریب ۲۵درصد مناسب تشخیص داده شده است و هم تلقی نمودن شرکت شاکی به عنوان حق العمل کار که طبق ماده ۳۵۷ قانون تجارت چنین استنباط و تعریف خارج از تعریف قانونی است علیهذا توجهاً به مراتب فوق ضمن پذیرش شکایت حکم بـه نقض آراء معترض‎عنه و طـرح مـوضوع در کمیسیون همعرض جهت اعمـال ضریب مناسب و اجرای مفاد جزء (الف) بند ۲ ماده ۱۰ قانون اجتناب صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۱۳۲ موضوع تجدیدنظر خواهی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دادنامه شماره ۱۸۵۷-۱۸۵۸ مورخ ۱۳۸۲/۹/۳۰ به شرح دادنامه شماره ۶۴۳ مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۵ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی تایید و استوار می‎گردد. ج- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۲۷۵۵ موضوع شکایت شرکت کناف ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته درخواست نقض رای ۲۸۷ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره ۲۰۳۹ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ چنین رای صادر نموده است، گرچه علی‎الاصول عدم تقسیم سود بین سهامداران به منظور تقویت بنیه مالی و توسعه اهداف تولید و صادراتی صورت می‎گیرد و این امر قاعدتاً می‎بایست جهت رشد بنیه اقتصادی و توسعه اشتغال مورد تشویق قرار گیرد. اما همانطوری که در متن رای هیات تجدیدنظر و لایحه جوابیه نماینده قضایی سازمان امور مالیاتی کشور نیز به آن اشاره شده است، «مقررات بندهای یک و ۲ ماده ۱۰ قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولتین ایران و آلمان مصوب ۱۳۴۸ صرفاً سود سهامی که شرکت مقیم قلمرو دولت ایران به سهامداران آلمانی پرداخت می‎نماید را مشمول مالیات به نرخ های مندرج در بندهای مذکور دانسته و مقررات قانونی یاد شده در خصوص شمول نرخهای مورد اشاره ... به سود تقسیم نشده ساکت است. مضافاً چنانچه مودی مالیاتی مدعی است در خصوص مورد مشابه از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی آراء متناقض صادر گردیده است، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در صورت درخواست شرکت شاکی صلاحیت رسیدگی به این ادعا را دارد. بنابه جهات فوق‎الذکر و به لحاظ اینکه ایراد و اشکالی که موجب نقض و ابطال رای شماره ۲۸۷ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ هیات حل اختلاف مالیاتی از جانب شاکی ابراز نگردیده است، فلذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- قانونگذار به شرح ماده ۱۰ قانون قرارداد بین ایران و جمهوری فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت مصوب ۱۳۴۸ مقرر داشته است که سود سهامی که شرکت مقیم قلمرو یک دولت متعاهد به شخص مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر پرداخت می‎نماید در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات می‎باشد. معهذا سود سهام مزبور ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام در قلمرو آن مقیم است، براساس مقررات آن دولت مشمول مالیات شود ولی این مالیات نباید از ۱۵ درصد کل مبلغ ناویژه سود سهام در صورتی که منتفع شرکت باشد که لااقل ۲۵ درصد سرمایه دارای حق رای شرکت پرداخت کننده سود را مستقیماً در اختیار داشته باشد، تجاوز کند. نظر به عموم و اطلاق حکم خاص فوق‎الذکر در مورد میزان مالیات مبلغ ناویژه سود سهام مورد نظر و اینکه حکم مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص نرخ مالیات بردرآمد اشخاص منصرف از موارد مندرج در ماده ۱۰ قانون قرارداد بین ایران و جمهوری فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت است. بنابراین دادنامه شماره ۱۸۵۸ و ۱۸۵۷ مورخ ۱۳۸۲/۹/۳۰ شعبه شانزدهم دیوان که به موجب دادنامه شماره ۶۴۳ مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۵ شعبه نهم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته و مبین نقض آراء صادره از شورای عالی مالیاتی و هیات حل اختلاف و تجدیدنظر به لحاظ عدم رعایت نرخ مالیات مقرر در بند (الف) شق ۲ ماده ۱۰ فوق الاشعار در مورد کل مبلغ ناویژه سود سهام شرکت زیمنس است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رای مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین