Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۴۸۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به آرا صادره از هیأت اجرایی مشاوران حقوقی و وکالت قوه قضاییه به دلیل ماهیت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #رسیدگی #عدالت #اعتراض #صلاحیت #وکالت #شاکی #تجدیدنظر #شورای_عالی #حفاظت_فنی #مشاوره #جمهوری #کمیته #مشاغل_سخت_و_زیان‌آور #تشخیص #کارشناسی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #زیان #آموزش_و_پرورش #مابه‌التفاوت #حقوق #طرف_شکایت #اکثریت #ریال #تعارض_آراء #دادخواست #نقض_رأی #نرخ_تسعیر_ارز #رد_صلاحیت #تشخیص_صلاحیت #تأیید_صلاحیت #صدور_مجوز #لایحه #تأمین_اجتماعی #تصویب‌نامه #ماموریت #بانک_مرکزی #قضاییه #وحدت #فوق_العاده #تصمیم #بدوی #تأیید #قانون_برنامه #پروانه #صدور‌رای #قضایی #تسعیر #تعارض #آیین_دادرسی #ابطال #زمان

خلاصه

شکایاتی پیرامون قابل اعتراض بودن تصمیمات هیأت اجرایی جذب و تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی مطرح شد. شعب دیوان آرای متفاوتی درباره قابلیت طرح این دعاوی صادر کردند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به رفع این تعارض پرداخت.

اصلِ حقوقی: تصمیمات مراجع اختصاصی و هیأت‌های اجرایی تابع حدود اختیارات قانونی و ضوابط مربوط به قابل اعتراض بودن در مراجع قضایی است.

مستند: ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، اصل ۱۷۳ قانون اساسی، قانون برنامه سوم توسعه

کلیدواژه‌ها: مرکز امور مشاوران، پروانه وکالت، هیأت اجرایی، صلاحیت دیوان عدالت اداری، قانون برنامه سوم توسعه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/7/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
تاریخ: ۱۳۸۷/۷/۲۸ شماره دادنامه: ۴۸۳ کلاسه پرونده: ۸۷/۴۸۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۵ و ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه ۲۵ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۶۶۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به خواسته اعتراض به رد صلاحیت وی جهت دریافت پروانه وکالت به شرح دادنامه شماره ۱۲۳۶ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۸ چنین رای صادر نموده است، طبق ماده ۲ آیین‎نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه تصمیمات هیات اجرایی از جمله در مورد تشخیص صلاحیت علمی و عمومی داوطلبان قطعی و قابل اعتراض در مراجع قضایی نمی‎باشد بر این پایه با وصف اعتبار آیین‎نامه مزبور و عدم ابطال آن از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی در وضعیت موجود قابلیت طرح در شعبه دیوان را ندارد و رد می‎گردد. ب- شعبه ۱۸ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۱۵۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات اجرایی مشاوران حقوق و وکالت قوه قضاییه به خواسته ابطال تصمیم هیات اجرایی مشاوران حقوقی و وکالت مبنی بر رد صلاحیت و صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت به شرح دادنامه شماره ۲۳۹۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲ چنین رای صادر نموده است، حسب نظریه تفسیری شورای نگهبان و اصل ۱۷۳ قانون اساسی فقط دستورالعمل ها و بخشنامه‎های ریاست محترم قوه قضاییه قابلیت رسیدگی در دیوان نداشته و این موضوع تسری به سایر واحدهای قوه قضاییه نداشته علیهذا قرار رد ایراد مطروحه صادر و اعلام می‎گردد. در مورد شکایت شاکی ن. ب. ا. اولاً حسب آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شاکی پذیرفته شده آزمون مشاوره حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه بوده و بازنشسته دادگستری بوده ثانیاً حسب مدارک تقدیمی سابقه سوء کیفری نداشته و نتیجه آزمایشات تست اعتیاد وی منفی بوده و ثالثا حسب دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناسی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته حقوق قضایی بوده رابعاً حسب گـواهی امور اداری دادگستری استان اردبیـل از نحـوه خدمت وی اعلام رضایت گردیـده خـامساً حسب گواهی‎های قضات محاکم عمومی اردبیل نیز از نحـوه عملکرد شـاکی اعـلام رضایت گردیده سادساً شاکی دارای کلیه شرایط مندرج در ماده ۳ آیین‎نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم بوده و بازنشسته دادگستری بوده است. سابعاً، دستگاه طرف شکایت هیچگونه استدلالی در مورد عدم صلاحیت شاکی جهت اخذ پروانه ننموده و ادله‎ای اعلام و ارسال نکرده است، علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام مرکز امور مشاوران طرف شکایت به صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۲ برای شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ج- شعبه ۱۲ تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۹۱ موضوع تجدیدنظر خواهی (مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه) نسبت به دادنامه شماره ۲۳۹۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲ به شرح دادنامه شماره ۶۴۴ مورخ ۱۳۸۵/۴/۵ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی قانون گذار به شرح ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق اهداف مندرج در این ماده به قوه قضاییه اجازه داده است تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاور حقوقی به موجب آیین‎نامه‎ای که به تصویب رییس قوه قضاییه می‎رسد اقدام نماید و تشخیص صلاحیت افراد داوطلب و صدور مجوز کارآموزی مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی و تعیین حوزه‎های قضایی محل خدمت آنان و اعطای پروانه‎های مشاوره حقوقی و وکالت پ. ی. و دو و پروانه کارشناسی و تایید صلاحیت پس از بررسی توسط مرکز به هیات مقرر در ماده ۲ آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور محول شده کـه تصمیم و رای اکثریت اعضاء هیات مـزبور در امـور فوق‎الذکر واجد ماهیت اداری است که به حکم ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد بنابراین دادنامه شماره ۲۳۹۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲ شعبه هجده بدوی دیوان که به موجب دادنامه شماره ۶۴۴ مورخ ۱۳۸۵/۴/۵ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته در حدی که متضمن اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این قبیل شکایات است صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 483 مورخ 1387/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28 مهر 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 25 و 12 تجدیدنظر دیوان پرداخت. موضوع اصلی این تعارض، صلاحیت هیات اجرایی مشاوران حقوقی و وکلا در صدور پروانه وکالت و مشاوره حقوقی بر اساس ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه بود. شعبه 25 دیوان، با استناد به ماده 2 آیین‌نامه اجرایی این قانون، شکایت یکی از شاکیان را به دلیل عدم قابلیت طرح در دیوان رد کرد. در مقابل، شعبه 18 دیوان به نفع شاکی رای به ابطال تصمیم هیات اجرایی صادر کرد و بر اساس مستندات ارائه‌شده، صلاحیت شاکی را تایید نمود. در نهایت، هیات عمومی دیوان با تاکید بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این نوع شکایات، دادنامه شعبه 18 را صحیح و قانونی اعلام کرد و بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، این رای را برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم‌الاتباع دانست. شاکی: مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه
مقدمه
الف- شعبه 25 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1666 موضوع شکایت آقای … به طرفیت مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به خواسته اعتراض به رد صلاحیت وی جهت دریافت پروانه وکالت به شرح دادنامه شماره 1236 مورخ 28/7/1386 چنین رای صادر نموده است، طبق ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه تصمیمات هیات اجرایی از جمله در مورد تشخیص صلاحیت علمی و عمومی داوطلبان قطعی و قابل اعتراض در مراجع قضایی نمی‌باشد بر این پایه با وصف اعتبار آیین‌نامه مزبور و عدم ابطال آن از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی در وضعیت موجود قابلیت طرح در شعبه دیوان را ندارد و رد می‌گردد. ب- شعبه 18 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2154 موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات اجرایی مشاوران حقوق و وکالت قوه قضائیه به خواسته ابطال تصمیم هیات اجرایی مشاوران حقوقی و وکالت مبنی بر رد صلاحیت و صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت به شرح دادنامه شماره 2396 مورخ 2/12/1384 چنین رای صادر نموده است، حسب نظریه تفسیری شورای نگهبان و اصل 173 قانون اساسی فقط دستورالعمل ها و بخشنامه‌های ریاست محترم قوه قضائیه قابلیت رسیدگی در دیوان نداشته و این موضوع تسری به سایر واحدهای قوه قضائیه نداشته علیهذا قرار رد ایراد مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. در مورد شکایت شاکی ن. ب. ا. اولاً حسب آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شاکی پذیرفته شده آزمون مشاوره حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه بوده و بازنشسته دادگستری بوده ثانیاً حسب مدارک تقدیمی سابقه سوء کیفری نداشته و نتیجه آزمایشات تست اعتیاد وی منفی بوده و ثالثاً حسب دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناسی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته حقوق قضایی بوده رابعاً حسب گواهی امور اداری دادگستری استان اردبیل از نحوه خدمت وی اعلام رضایت گردیده خامساً حسب گواهی‌های قضات محاکم عمومی اردبیل نیز از نحوه عملکرد شاکی اعلام رضایت گردیده سادساً شاکی دارای کلیه شرایط مندرج در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم بوده و بازنشسته دادگستری بوده است. سابعاً، دستگاه طرف شکایت هیچگونه استدلالی در مورد عدم صلاحیت شاکی جهت اخذ پروانه ننموده و ادله‌ای اعلام و ارسال نکرده است، علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام مرکز امور مشاوران طرف شکایت به صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه 2 برای شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ج- شعبه 12 تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/291 موضوع تجدیدنظر خواهی (مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه) نسبت به دادنامه شماره 2396 مورخ 2/12/1384 به شرح دادنامه شماره 644 مورخ 5/4/1385 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. قانون گذار به شرح ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق اهداف مندرج در این ماده به قوه قضائیه اجازه داده است تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاور حقوقی به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد اقدام نماید و تشخیص صلاحیت افراد داوطلب و صدور مجوز کارآموزی مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی و تعیین حوزه‌های قضایی محل خدمت آنان و اعطای پروانه‌های مشاوره حقوقی و وکالت پ. ی. و دو و پروانه کارشناسی و تایید صلاحیت پس از بررسی توسط مرکز به هیات مقرر در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور محول شده که تصمیم و رای اکثریت اعضاء هیات مزبور در امور فوق‌الذکر واجد ماهیت اداری است که به حکم ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد بنابراین دادنامه شماره 2396 مورخ 2/12/1384 شعبه هجده بدوی دیوان که به موجب دادنامه شماره 644 مورخ 5/4/1385 شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته در حدی که متضمن اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این قبیل شکایات است صحیح و موافق قانون م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 483 مورخ 1390/11/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده به تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور مرتبط با شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی مربوط می‌شود. در این زمینه، شعب 18 و 19 دیوان به نقض تصمیم شورای عالی پرداخته و مشاغل مورد اعتراض را به عنوان سخت و زیان‌آور شناسایی کرده‌اند. در مقابل، شعبه 20 این اعتراض را غیر وارد دانسته و صلاحیت دیوان را در این خصوص رد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی آراء مذکور، تعارض را محرز تشخیص داد و به این نتیجه رسید که رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات شورای عالی حفاظت فنی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابراین، آراء شعب 18 و 19 از نظر قانونی صحیح و لازم‌الاتباع اعلام شد و تصمیم نهایی بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 صادر گردید. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: 1390/11/11 کلاسه پرونده: 90/1129 شاکی: آقایان 1- محمداحمد حکیمی 2- محسن نوش آذری 3- قاسم خلیلی 4- محمدباقر شادان 5- علی اصغر درائی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقایان … محسن نوش آذری، قاسم خلیلی، محمدباقر شادان و علی اصغر درائی به موجب لایحه تقدیمی اعلام کرده اند که شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی [وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی] تعدادی از مشاغل بنگاه تعاون و حرفه آموزی صنایع زندانیان را در زمره مشاغل سخت و زیان آور قلمداد نکرده است و متعاقب اعتراض به تصمیم شورای مذکور، شعب 19 و 18 دیوان عدالت اداری حکم به نقض تصمیم شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی [وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی] صادر کرده اند ولیکن شعبه 20 دیوان عدالت اداری شکایت شکات را غیر وارد تشخیص داده است و ب. ت. ب. مراتب، رفع تعارض میان آراء شعب مذکور و صدور رای وحدت رویه در اجرای ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری را خواستار شده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 20/87/1501 و 20/87/1493 و 20/87/1502 و 20/87/1499 و 20/87/1453 با موضوع دادخواست آقایان … محسن نوش آبادی، قاسم خلیلی، محمدباقر شادان و علی اصغر درائی به طرفیت شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی [وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی] و به خواسته نقض رای مورخ 1385/03/21 شورای مذکور و الزام به قرار گرفتن شغلهای آنان به عنوان شغل سخت و زیان آور، به موجب دادنامه های شماره 2565 -1388/08/12 و 2568- 1388/08/12 و 2567-1388/08/12 و 2566-1388/08/12 و 2571-1387/10/25 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به مواد 8 و 9 آیین‌نامه اجرایی بند 5 جز ء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 54 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1380 ناظر به تکلیف کمیته های استانی در تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور و از طرفی توجه به صراحت و اطلاق ماده 12 همان آیین‌نامه که کار در ندامتگاه و زندانها را علاوه بر کارهای سخت و زیان آور مشخص شده طبق مصوبات شورای عالی حفاظت فنی یکی از موارد احصایی سخت و زیان آور شناخته است. از طرفی به موجب اختیار حاصله از ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت صلاحیت رسیدگی به آراء قطعی کمیته های استانی موضوع آیین‌نامه اجرایی مذکور را دارد فلذا اعتراض شاکی به نظر شورای عالی حفاظت فنی و به خواسته اثبات سخت و زیان آور بودن شغل خود به اعتبار اشتغال در مجتمع تولیدی واقع در محدوده زندان خارج از صلاحیت احصایی دیوان عدالت اداری است علی هذا قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. ب: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 18/87/1469 و 18/87/1471 و 18/87/1470 و 18/87/1466 و 18/87/1467 با موضوع دادخواست شکات به طرفیت شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی و به خواسته نقض رای مورخ 1385/03/21 و الزام به قرار گرفتن مشاغل مربوط موجود در زندان قزل حصار به عنوان مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه های شماره 425-1388/02/22 و 430-1388/02/22 و 429-1388/02/22 و 431-1388/02/22 و 427-1388/02/22 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که حسب مندرجات لایحه جوابیه دبیرخانه شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی کمیسیون سه نفری منتخب کمیته استانی با نقض رای بدوی کمیته استانی به سخت و زیان آوری مشاغل مورد اشاره شاکی اظهار نظر کرده است و از طرفی مستنداً به ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 76 قانون تامین اجتماعی کمیسیون سه نفری تجدید نظر کرج به استناد ماده 11 آیین‌نامه اجرایی فوق الاشاره مشاغل وی را در زمره مشاغل سخت وز یان آور اعلام لکن شورای عالی حفاظت فنی در رای مورخ 1385/03/21 خود به عدم تایید سخت و زیان آوری مشاغل مذکور حکم صادر کرده است از طرفی با عنایت به این که مطابق ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 آیین‌نامه اجرایی بند 5 جزء ب ماده واحده قانون مذکور مصوب 1380 و سپس مصوب 1385/12/26 هیات وزیران مسئول تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی هستند و مطابق ماده 7 این آیین‌نامه سیاست گذاری کشوری کارهای سخت وز یان آور موضوع این آیین‌نامه و رسیدگی به درخواستهای کمیته های بدوی و تجدیدنظر استان موضوع ماده 8 و همچنین نظارت و هماهنگی بر فعالیت کمیته های مذکور به عهده شورای عالی حفاظت فنی است و با التفات به ماده 11 آیین‌نامه اجرایی بند 5 جزء ب ماده واحده قانون فوق الذکر به عبارتی تصویب نامه جلسه مورخ 1385/12/26 هیات وزیران (آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت وز یان آور) مبنی بر این که مشاغلی که در ندامتگاهها و زندانها مستقیما با زندانی ارتباط دارند در زمره مشاغل سخت و زیان آور تلقی شده است فلذا با نقض رای معترض عنه از شورای عالی حفاظت فنی و بنا به مراتب فوق، به بررسی و اتخاذ تصمیم مجدد در مشاغل مربوطه موجود در زندان قزل حصار به عنوان مشاغل سخت و زیان آور حکم صادر و اعلام می‌شود. ج: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 87/19/1457 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی و به خواسته نقض رای مورخ 1385/03/21 شورای عالی حفاظت فنی به موجب دادنامه شماره 632 مورخ 1388/03/19 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: اگرچه تشخیص مشاغل سخت و زیان آور بر اساس ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عهده کمیته استانی موضوع ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور واگذار شده است لکن نظر به این که حسب مفاد لایحه جوابیه اولاً کمیته سه نفره استانی کارِ شاکی را به عنوان سخت و زیان آور تایید کرده است. ثانیاً مطابق مفاد لایحه فوق الاشاره در ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور قانونگذار شاغلان ندامتگاهها را فارغ از نوع شغل و به صرف ارتباط و تماس با محیط ندامتگاه و زندانیان سخت و زیان آور بودن شغل آنها را تایید کرده است و حسب محتویات پرونده شاکی نیز در ندامتگاه اشتغال داشته است بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و با نقض آراء صادر شده مبنی بر عدم تایید شغل شاکی به عنوان سخت و زیان آور، به وارد بودن شکایت و ضرورت رسیدگی مجدد در کمیته استانی بدوی فوق الذکر حکم صادر و اعلام می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: نظر به این که شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به موجب آراء مندرج در گردش کار رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات شورای عالی حفاظت فنی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در بند 2 ماده 13 قانون دیوان ندانسته است و شعب 19 و 18 دیوان را صالح در رسیدگی به تصمیمات شورای مذکور دانسته اند، تعارض محرز و مسلم است. ثانیاً: ب. ت. ب. این که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیاتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه که در بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ذکر شده است، جنبه حصری ندارد و از باب تمثیل است، بنابراین اعتراض به تصمیم متخذه توسط شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی داخل در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری به شرح قانون یاد شده است و آراء صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از تصمیمات مذکور به شرح مندرج در گردش کار در حد یاد شده صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری رای وحدت رویه شماره 483 و484 مورخ 1399/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، موضوع تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری درباره پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان آموزش و پرورش مطرح است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد رای وحدت رویه شماره 1553-1397/07/03، کارکنانی که فوق‌العاده خ. ر. ب. ارز یورو دریافت کرده‌اند، مستحق دریافت مابه‌التفاوت ریالی به نرخ رسمی یورو در سال 2002 شناخته است. با این حال، شعب دیوان در پرونده‌های مختلف با استنباط‌های متفاوتی در خصوص کارکنانی که فوق‌العاده خ. ر. ب. ارزهای دیگری مانند دلار دریافت کرده‌اند، آراء متعارضی صادر کرده‌اند. در نهایت، هیات عمومی دیوان با تاکید بر این نکته که تنها ارز یورو مشمول رای وحدت رویه می‌شود و سایر ارزها مانند دلار مشمول آن نیستند، به رد شکایت متقاضیان پرداخته و اعلام کرد که پرداخت فوق‌العاده به کارکنانی که بر اساس ارزهای معتبر دیگر مانند دلار یا درهم پرداخت شده، قانونی نیست. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 برای سایر مراجع اداری نیز لازم‌الاجرا است. شماره دادنامه: 484-483 تاریخ دادنامه: 3/4/1399 شماره پرونده: 9804000 و 9803748 اعلام کننده تعارض: 1- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری 2- مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای وحدت رویه 1553-3/7/1397 کارکنان آموزش و پرورش را که در ماموریت خارج از کشور بوده و فوق العاده خارج از کشور خ. ر. ب. نرخ یورو در سال 1999 میلادی دریافت کرده اند، مستحق دریافت مابه التفاوت ریالی به نرخ رسمی یورو در سال 2002 دانسته است. پس از صدور رای مذکور کارکنانی نیز که خارج از کشور اشتغال به کار داشته و فوق العاده خ. ر. ب. ارزهای خارجی دیگری مثل دلار دریافت کرده اند خواهان محاسبه فوق العاده اشتغال از کشور خود بر اساس ارز «یورو» و پرداخت مابه التفاوت آن شده اند که شعب دیوان با استنباط های متفاوت آراء معارضی صادر کرده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 24 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980957900094 با موضوع دادخواست آقای … و خانم … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الزام به پرداخت معوقه مابه التفاوت ناشی از اختلاف محاسبه نرخ تسعیر ارز به موجب دادنامه شماره 9709970957902584-12/12/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. بر اساس تبصره ماده 3 آیین‌نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مامورین ثابت)، برای ارزهایی که پس از تاریخ 28/12/1370 به وجود آمده اند، ملاک محاسبه، نسبت آن با یکی از ارزهای معتبر در زمان پیدایش و رواج است، حال ب. ت. ب. اینکه ارز پرداختی به خواهان در مقام تادیه فوق العاده خارج از کشور، ارز دلار بوده است، که ارز پرداخت شده به این وصف نبوده و در تاریخ یاد شده وجود داشته است، بنابراین دلیلی به منظور اعمال تبصره ماده 3 آیین‌نامه یاد شده وجود ندارد و در نتیجه محملی جهت ادعای اختلاف در محاسبه نرخ تسعیر ارز قابل تصور نیست. از دیگر سوی با امعان ن. ب. ا. مجموعه دلایل خواهان در جهت تبیین خواسته خود، مبتنی بر محاسبات مربوط به برابری ارز یورو با ارزهای معتبر (دلار) به منظور پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بوده و حال آن که اساساً خواهان یورو دریافت ننموده است که این دلایل قابل بهره برداری در خصوص ایشان باشد، لذا نسبت به خواسته آقای … در بازه زمانی که ارز غیر یورویی دریافت نموده است حکم به رد شکایت و نسبت به بازه زمانی که ارز یورو دریافت نموده، حکم به ورود شکایت صادر می‌گردد. همچنین مستند به آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره‌های 454-25/5/1388 و 118-1/3/1391 فوق العاده اشتغال خارج از کشور فقط به مستخدمینی پرداخت می‌شود که ب. ر. م. و ضوابط مربوط به منظور خدمت در خارج از کشور برگزیده شده و به حکم رسمی وزارتخانه یا سازمان متبوع خود به ماموریت اعزام و مشغول خدمت شده اند. بنابراین پرداخت این فوق العاده به افرادی که بدون تحقق و اجتماع شرایط قانونی و منحصراً به تبع همسر خود در خارج از کشور انجام وظیفه می نمایند، محمل قانونی ندارد. به همین جهت آیین‌نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (ماموران ثابت) در خصوص خواهان قابلیت اجرا نداشته و از اساس این فوق العاده قابلیت تعلق به خانم … را نداشته که به تبع آن بتوان دعوای اختلاف محاسبه تسعیر ارز را اقامه نمود. بنابراین خواسته خ. م. ب. مطالبه مابه التفاوت ناشی از اختلاف محاسبه نرخ تسعیر ارز محکوم به رد است. حسب مدلول تبصره ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پس از صدور این حکم و قطعیت آن، طرف شکایت علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است. این رای مطابق با صلاحیت مستفاد از بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اصدار یافته و بر اساس ماده 65 قانون مارالذکر ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی به درخواست ی. ا. ط. یا وکیل ی. ق. م. و ی. ن. ق. آنها، در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره 9809970955803567-10/7/1398 شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ب: شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980900901269 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته احراز تخلف برای مامورین اعزامی خارج کشور به موجب دادنامه شماره 9709970900901824-23/4/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت آموزش و پرورش به خواسته احراز تخلف در پرداخت حق ماموریت ب. ت. ب. پاسخ طرف شکایت مبنی بر پرداخت حق ماموریت بر اساس دلار و بر اساس دلار و نرخ اعلامی محل ماموریت مصداق مصوبه هیات وزیران و عدم ارائه مستندی پرداخت بر اساس یورو و از زمان پیدایش یورو شکایت را وارد ندانسته لذا به استناد مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است. در اثر تجدیدنظر از رای مذکور، شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970956304593-25/12/1397 بااستدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: ن. ب. ا. به موجب تبصره 3 ماده 3 مصوبه هیات وزیران به شماره 23781ت31427ه--21/4/1384 برای ارزهایی که پس از تاریخ یاد شده به وجود آمده اند ملاک محاسبه، نسبت آن با یکی ارزهای معتبر در زمان پیدایش و رواج بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران م. ب. تاریخ اجرای این تبصره برای ارزهای به وجود آمده تاریخ ابلاغ این تصویب نامه خواهد بود از طرف دیگر کشور محل ماموریت هیچ گونه تاثیری بر محاسبه فوق العاده اشتغال بر مبنای یکی از ارزهای رسمی مورد تایید بانک مرکزی ندارد، بنابراین شاکی استحقاق دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ رسمی یورو در تاریخ پیدایش و رواج آن (1/1/2002 میلادی) م. ب. و مستنداً به رای وحدت رویه شماره 1553-3/7/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض ت. ن. خ. را وارد تشخیص و با اجازه حاصل از ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/4/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف: تعارض در آراء محرز است. ب: ن. ب. ا. اولاً: موضوع رای وحدت رویه شماره 1553-3/7/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً در خصوص نحوه محاسبه تسعیر یورو به یکی از ارزهای معتبر نسبت به کارمندانی می‌باشدکه فوق العاده خارج از کشور خ. ر. ب. یورو دریافت کرده بودند و خواسته آنها این بودکه نرخ تسعیر یورو به جای زمان پیدایش آن، زمان پیدایش و رواج آن باشد، لذا استناد به رای مذکور برای طرح خواسته الزام به دریافت فوق العاده خارج از کشور به جای دلار یا هر یک از سایر ارزهای معتبر دیگر به یورو صحیح نیست و همان گونه که در رای مذکور آمده است موضوع تبصره الحاقی به ماده3 آیین‌نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد محاسبه مابه التفاوت نرخ تسعیر ارز فقط در مورد ارزهایی مصداق دارد که بعد از تاریخ 28/12/1370 ایجاد شده اند و «نرخ پیدایش» با «نرخ رواج» آنها تفاوت داشته است که ب. ت. ب. ارزهای موجود، مصداق عملی آن صرفاً ارز «یورو» بوده است که بعد از تاریخ 28/12/1370 به وجود آمده و «نرخ پیدایش» آن با «نرخ پیدایش و رواج» آن تفاوت داشته است. لذا کارکنانی در شمول رای و حدت رویه مورد اشاره قرار دارند که فوق العاده اشتغال خارج آنها به ارز یورو پرداخت شده است لیکن سایر کارکنانی که فوق العاده خ. ر. ب. سایر ارزها مانند دلار آمریکا، درهم امارات و یا ریال قطر دریافت داشته اند به دلیل این که این ارزها قبل از تاریخ 28/12/1370 رایج بوده اند، موضوعاً از شمول رای وحدت رویه شماره 1553-3/7/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج می‌باشند. ثانیاً: مطابق ماده 3 آیین‌نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره 29920ت461ه--22/9/1371 هیات وزیران): « ماخذ محاسبه ارز فوق العاده اشتغال خارج از کشور، نرخ رسمی برابری ارزهای خارجی مورد حواله به ریال در تاریخ 28/12/1370 م. ب..» بنابراین آنچه از ماده مذکور و رای وحدت رویه شماره 1553-3/7/1397هیات عمومی دیوان عدالت اداری استنباط می‌شود این است که در پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان بر مبنای هر یک از ارزهای مورد حواله آنچه باید رعایت می‌شده است قواعد نرخ تسعیر نسبت به ارز مورد حواله بوده است و ارزی که در آن مقطع زمانی از سوی بانک مرکزی جهت حواله برای پرداخت به شاکیان در اختیار آموزش و پرورش قرار داده شده است ارزهای رایجی مانند دلار آمریکا و ریال قطر و درهم امارات بوده است و از این حیث کشور محل ماموریت، تاثیری در نوع ارز انتخابی نداشته است. ثالثاً: در مورد ارزهای رایج در سال 1370 حواله ارزی مربوط به فوق العاده اشتغال خارج از کشور باید بر اساس نرخ تسعیر آن ارز به ریال در تاریخ 28/12/1370 (به میزان ریالی مقرر در جداول 2 و 3 آیین‌نامه) صورت می پذیرفته لیکن در مورد ارزهایی که بعد از آن پیدایش و رواج یافته اند مانند یورو (چون نرخ تسعیر آن به ریال در تاریخ 28/12/1370 نامشخص بوده است) به موجب تبصره الحاقی ماده 3 آیین‌نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران ابتدا باید آن را به یکی از ارزهای معتبر رایج در تاریخ 28/12/1370 تسعیر و معادل سازی نمود و سپس بر اساس نرخ تسعیر ارز ملاک قرار گرفته به ریال در تاریخ 28/12/1370، میزان فوق العاده اشتغال خارج از کشور فرد مورد نظر را بر مبنای میزان ریالی مقرر در جداول 2 و 3 آیین‌نامه محاسبه و پرداخت کرد، بنابراین در مواردی که آموزش و پرورش فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان خود را با ارز «یورو» و به نرخ روز 2/1/1999 میلادی (روز پیدایش یورو مصادف با 12/10/1377 شمسی) محاسبه و پرداخت کرده است مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌بایست مابه التفاوت آن را به نرخ تسعیر روز رواج آن با یکی از ارزهای معتبر مانند دلار 1/1/2002 میلادی (مصادف با 11/10/1380شمسی) محاسبه نماید و اما در مواردی که فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان خود را بر اساس ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی به یکی دیگر از ارزهای معتبر خارجی پرداخت کرده است که در تاریخ 28/12/1370 موجود بوده مانند دلار آمریکا، اساساً تبصره الحاقی به ماده 3 آیین‌نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور (موضوع تصویب نامه شماره‌ 23781ت‌31427ه--21/4/1384 هیات وزیران) موضوعیت ندارد، بنابراین اجابت خواسته شاکیان به تغییر ارز فوق العاده اشتغال خارج از کشور دریافتی از سایر ارزها مانند دلار و درهم به یورو و نتیجتاً تسری و اعمال تبصره الحاقی ماده 3 آیین‌نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها فاقد مبنای قانونی است و رای صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین