Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۴۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی قبل از تغییر کاربری آنها توسط مراجع ذیصلاح، جواز قانونی ندارد.

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #اراضی_کشاورزی #تغییر_کاربری #وحدت_رویه #عدالت #کشاورزی #جواز #اراضی #شهرداری #رسیدگی #شاکی #اعتراض #عملیات_ساختمانی #ماده_صد_قانون_شهرداری #نقض_رأی #تعارض_آراء #زمین #شورای_عالی #خسارت #سازنده #بحران #مسکن #ثمره #نیروی_انسانی #مصالح_ساختمانی #تشخیص #رسیدگی_مجدد #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #سند_مالکیت #رأی_قطعی #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #قانون_دیوان_عدالت_اداری #وحدت #تخریب #پروانه #نظریه #قضایی #صدور‌رای

خلاصه

شکایتی نسبت به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری مبنی بر تخریب بنا مطرح شد. شعبه دیوان اعلام کرد که کمیسیون ماده صد الزامی به صدور رأی تخریب نداشته و می‌تواند با توجه به شرایط، تصمیم دیگری اتخاذ کند. همچنین تخریب بنای مسقف در صورت عدم ضرورت و ورود خسارت شدید توجیه قانونی ندارد.

اصلِ حقوقی: کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در صدور رأی تخریب دارای اختیار است و الزامی به صدور حکم تخریب وجود ندارد.

مستند: قانون شهرداریها

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده صد، تخریب بنا، شهرداری، پروانه ساختمانی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1386/3/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۴۹ کلاسه پرونده: ۸۷/۹۶۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه سی‎ام دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۱۸۰موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه ۲ مشهد- کمیسیون ماده صد به خواسته اعتراض به رای شماره ۲/۱۰۱-۲ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۷ به شرح دادنامه شماره ۱۲۸۵ مورخ ۱۳۸۷/۵/۱ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اولاً شهرداریها می‎توانند از ادامه عملیات ساختمانی بدون پروانه و یا مخلاف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از اینکه عملیات ساختمانی در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری نمایند و از طرفی به استناد تبصره ۷ ماده صد قانون یاد شده مهندس … را مکلف به جلوگیری به موقع در صورت وقوع تخلف نموده و حتی تعقیب جزایی آنان لازم دانسته است و شهرداری این تکلیف خود را انجام نداده و عملاً موجبات تخلف را فراهم آورده است. ثانیاً با عنایت به نظریه مورخ ۱۳۶۳/۲/۱۱ شورای عالی قضایی و نظریه شماره ۴۵۸۹/۷ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۷ اداره حقوقی تخریب بنای مسقف تجویز نگردیده و کلمه می‎تواند در صدر ماده صد موید این است که کمیسیون ماده صد تکلیف و الزامی برای صدور رای تخریب بنا ندارد و طبق تبصره ۲ ماده صد می‎تواند رای دیگری غیر از تخریب صادر نماید و چون تعطیل و اعاده به وضع سابق مستلزم تخریب و جمع آوری تاسیسات موجب تزلزل و عدم استحکام به قسمتهای دیگر ساختمان (که با مجوز ساخته شده) و مستلزم ایجاد خسارت جبران ناپذیر به سازنده بناء خواهد بود که این امر نیز مورد نظر قانونگذار نمی‎باشد و در وضع موجود و بحران شدید مسکن ثمره‎ای جز هدر رفتن نیروی انسانی و مادی و مصالح ساختمانی ندارد. ثالثا ب. ت. ب. تبصره‎های ماده صد قانون شهرداری لزوم حکم به تخریب در صورتی است که اصول سه گانه شهرسازی – فنی – بهداشتی از سوی ملاک رعایت نشده باشد که از طرف شهرداری هم دلیل قانع کننده‎ای بر عدم رعایت اصول مذکور ارایه نگردیده است و در واقع رای صادره، متکی بر مبانی قانونی اصدار نیافته است. فلذا با عنایت به موارد معنونه دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رای مورد شکایت رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض محول می‎شود. ب- شعبه سی‎ام دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۱۷۹ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه ۲ مشهد به خواسته نقض رای شماره ۴۴۳ مورخ ۱۳۸۶/۸/۶ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری مبنی بر قلع مستحدثات به جهت ساخت غیر مجاز در کاربری کشاورزی و بدون رعایت استحکام و مقاوم سازی به شرح دادنامه شماره ۱۸۸۰ مورخ ۱۳۸۷/۷/۱۷ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه شاکی ایراد و اعتراض موثر و موجهی که اساس رای را متزلزل و مخدوش و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید، ارایه نکرده و نسبت به دعاوی مطروحه دلیلی ابراز ننموده و از نظر شکلی نیز ایراد و اشکالی به رای وارد نیست و در نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات تخلفی از مقررات قانونی مشهود و ملحوظ نمی‎باشد و شکایت به کیفیت مذکوره وارد نیست. علیهذا حکم به رد آن صادر می‎نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- علاوه بر اینکه احداث بنا در محدوده قانونی شهر و حریم آن منوط به ارایه سند مالکیت رسمی و یا مدارک مثبت اذن ملاک است، اساساً احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی قبل از تغییر کاربری آنها توسط مرجع ذیصلاح قانونی مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۱۸۸۰ مورخ ۱۳۸۷/۷/۱۷ شعبه سی‎ام دیوان عدالت اداری مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در حدی که مفید این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین