Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۵۱۳ مورخ ۱۳۶۷/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می‌باشد که بر طبق بند۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود.

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #وحدت_رویه #رسیدگی #نسب #لایحه #شناسنامه #صلاحیت #شاکی #ماده_31 #تشخیص #نام #اثبات_نسب #حل_اختلاف #نماینده_دادستان #تغییر_نام #حقوق #نام_مادر #دادستان_کل_کشور #گزارش #مشاوره #اکثریت #محکومیت #شایستگی #دو_مرجع #دادخواست #اصلاح_شناسنامه #ستون #اداره_ثبت_احوال #قرار_صادره #روزنامه_رسمی #شورای_اسلامی #قرینه #تأدیه #محکوم‌علیه #تجدیدنظر #دادستان #دیه #دادگاه_مدنی #دیوان_عالی #وحدت #انقلاب #صلاحیت‌دادگاه #قضایی #محکوم #تأیید #دعوی_نسب #عقیده #دادگاه_عمومی #دادگاه_حقوقی #نظریه #ادعا #ماه

خلاصه

شخصی به دلیل نداشتن شناسنامه، نام فرزندان خود را در شناسنامه نامادری ثبت کرده بود و پس از دریافت شناسنامه تقاضای اثبات نسب و ثبت نام خود به عنوان مادر را داشت. مراجع قضایی بین صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی یک) و دادگاه مدنی خاص اختلاف پیدا کردند. دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوای انتساب فرزند را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص دانست.

اصلِ حقوقی: دعوای اثبات نسب و انتساب فرزند به والدین، حتی بدون وجود اختلاف شدید یا تنازع بین اصحاب دعوی، در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.

مستند: بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص

کلیدواژه‌ها: اثبات نسب، رابطه مادر و فرزندی، دادگاه مدنی خاص، صلاحیت دادگاه، اسناد سجلی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1367/08/02 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌رای وحدت رویه شماره ۵۱۳ مورخ ۱۳۶۷/۰۸/۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور ‌ریاست معظم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به شرح نامه شماره ۱۴۸۰,۱۱۲.۶۶-۱۳۶۶.۱۰.۱۳ از دادگاههای مدنی خاص تهران با ارسال دو رای از شعب ۱۳ و ۱۸ دیوان عالی کشور‌اعلام گردیده که در مورد دعوی نسب آراء مختلف صادر شده و مراتب طبق قانون وحدت رویه اعلام می‌گردد که به شرح ذیل خلاصه پرونده‌ها‌معروض و نظریه اعلام می‌شود: ۱ - در پرونده موضوع دادنامه ۱۳,۴۹۴-۱۳۶۶.۹.۱۵ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور بانو خدیجه پورنعمتی دادخواستی علیه بانو صفیه عابدینی به‌خواسته اثبات نسب فرزندانش به نامهای شهین - زینت - عصمت - حمیدرضا به دادگاه تقدیم و توضیح داده است به علت نداشتن شناسنامه اسامی‌فرزندان مذکور خود را در شناسنامه خوانده دعوی (‌نامادری) ثبت کرده و اینک که دارای شناسنامه م. ب. تقاضا می‌نماید اسامی نامبردگان در‌شناسنامه‌اش که مادرشان م. ب. ثبت شود شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی تهران (‌مدنی خاص) به موجب قرار ۵۵۲-۶۶.۴.۲۴ موضوع را اختلاف نسب‌ندانسته و خواسته دعوی را صرفاً تغییر نام مادر تشخیص می‌دهد و بر این اساس قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاههای حقوقی یک تهران صادر‌کرده است و شعبه اول حقوقی یک به موجب قرار ۱۵۱۸ -۱۳۶۶.۶.۷ عقیده به شایستگی دادگاه مدنی خاص داشته لذا با حصول اختلاف در‌صلاحیت پرونده به شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور ارجاع و چنین رای داده است: ‌رای - نظر به این که بر طبق بند ۲ از ماده ۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت آن دادگاه م. ب. بنابراین ب. ت. ب. خواسته که دعوی انتساب فرزندان از طرف خواهان به خود م. ب. و ادعا نموده است خوانده دعوی نامادری فرزندان مزبور است لذا ب. ت. ب. بند ۲ ماده مذکور و نظر به این که صرف طرح دعوی نسب ایجاد صلاحیت برای دادگاه مدنی خاص نمی‌نماید و ضرورتی هم برای وجود اختلاف در‌نسب جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه مدنی خاص وجود ندارد بنا به مراتب رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تهران بوده و بین دو‌مرجع حل اختلاف می‌شود. ۲ - در پرونده موضوع دادنامه ۱۸,۴۵۳-۱۳۶۶.۸.۲۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور بانو مرضیه صفری با تقدیم دادخواست اصلاح شناسنامه خواستار‌تغییر نام نامادری خود بانو اصلی به نام مادر تنی و واقعی بانو آسیه عبدی می‌شود و در ستون خواسته تقاضای اثبات نسب را نیز قید می‌کند و در جلسه۱۳۶۶.۳.۲۱ دادگاه در شناسنامه مادرم خانم … در حالی که مادرم خانم … و خانم … پدرم بوده وقتی‌خواسته شناسنامه بگیرد بجای اسم مادرم نام آن همسرش را نوشته است تقاضا دارم دادگاه پس از بررسی تایید نماید که من فرزند آسیه عبدی هستم‌شعبه ۱۱۲ دادگاه مدنی خاص تهران بشرح قرار شماره ۸۴۱ -۱۳۶۶.۶.۲۲ دعوی اقامه شده را ترافع در نسب ندانسته و خواسته را صرفاً تغییر نام مادر‌تشخیص داده و به صلاحیت دادگاه حقوقی یک تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ ۱۳۶۶.۷.۸‌نظر می‌دهد که قرار عدم صلاحیت صادر موجه نیست زیرا خواهان اداره ثبت احوال و خانم … را طرف دعوی قرار نداده است و دادگاه مدنی خاص‌چنانچه دعوی را به کیفیت مطروح صحیح نمی‌دانست باید مبادرت به انشاء رای در ماهیت نماید و صدور قرار عدم صلاحیت فاقد موقعیت قانونی‌م. ب. لذا پرونده به دادگاه مدنی خاص اعاده می‌شود تا درصورت بقاء به عقیده خود جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال دارند و پرونده با‌حصول اختلاف در صلاحیت در شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه شماره ۱۸.۴۵۳-۱۳۶۶.۸.۲۸ چنین رای داده است: ‌رای - ب. ت. ب. موضوع خواسته که تصحیح نام مادر در شناسنامه خواهان است و باعنایت به این که دعوایی با چنین عنوان اعم از این که به نحو‌صحیح و بطرفیت اداره ذینفع اقامه شده باشد یا خیر فی‌نفسه در صلاحیت دادگاه حقوقی یک م. ب. و نه دادگاه مدنی خاص و تحقق اختلاف در‌نسب هم نشده تا دادگاه اخیرالذکر در این مقوله صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر داشته باشد لهذا با تایید قرار صادره از شعبه ۱۱۲دادگاه مدنی خاص‌تهران و نقض قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر در ما نحن فیه حل اختلاف می‌نماید. ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۱۳ و ۱۸ دیوان عالی کشور درموضوع واحد و مشابه (‌ اثبات نسب) تهافت وجود دارد بنا به‌مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشورجهت ایجاد هماهنگی و‌وحدت رویه می‌نماید. ‌معاون اول دادستان کل کشور ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۷,۸.۲ جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای … معاون اول قضایی‌ریاست محترم دیوان عالی کشورو با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب‌کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.‌پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و برسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:"‌بسمه تعالی: در یکی از دوپرونده یعنی پرونده موضوع دادنامه شماره ۱۳.۴۹۴-۱۳۶۶.۹.۱۵ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور تصریح شده است به علت‌این که بانو خدیجه‌پور نعمتی فاقد شناسنامه بوده نام فرزندانش در شناسنامه بانو صفیه عابدینی نامادری آن‌ها قید شده و در پرونده دیگریعنی پرونده‌موضوع دادنامه شماره ۱۸.۴۵۳-۱۳۶۶.۸.۲۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، بانو مرضیه صفری مدعی است که مادر واقعی وی بانو آسیه عبدی بوده‌است در حالی که نام مشارالیها به عنوان فرزند در شناسنامه بانو اصلی نامادری وی درج شده بنابراین چه در پرونده اول و چه در پرونده دوم ماهیت‌قضیه همانند است بدین ترتیب که در پرونده اول مادری دعوی نسب در مورد فرزندان ادعایی خود می‌کند که نام آنها در شناسنامه نامادری آن‌ها درج‌شده و در پرونده دوم دختری مدعی فرزندی خود به بانوی دیگری غیر از کسی است که به موجب شناسنامه مادر وی شناخته شده است لذا رای شعبه۱۳ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص داده تایید می‌شود."مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای‌داده‌اند: ‌رای شماره: ۵۱۳-۱۳۶۷,۸.۲ ‌بسمه تعالی ‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ‌ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب م. ب. که بر طبق بند۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸‌شورای انقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود لذا رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود،‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 513 مورخ 1367/08/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | رسیدگی به دعاوی اثبات رابطه مادر و فرزندی در دادگاه مدنی خاص بر اساس لایحه قانونی 1358 روزنامه رسمی شماره 12758-67.9.22 1- در پرونده موضوع دادنامه 13.494-1366.9.15 شعبه 13 دیوان عالی کشور بانو خدیجه پورنعمتی دادخواستی علیه بانو صفیه عابدینی به خواسته اثبات نسب فرزندانش به نامهای شهین – زینت – عصمت – حمیدرضا به دادگاه تقدیم و توضیح داده است به علت نداشتن شناسنامه اسامی فرزندان مذکور خود را در شناسنامه خوانده دعوی (نامادری) ثبت کرده و اینک که دارای شناسنامه م. ب. تقاضا می‌نماید اسامی نامبردگان در شناسنامه اش که مادرشان م. ب. ثبت شود شعبه 112 دادگاه عمومی تهران (مدنی خاص) به موجب قرار 552-66.4.24 موضوع را اختلاف نسب ندانسته و خواسته دعوی را صرفاً تغییر نام مادر تشخیص می دهد و بر این اساس قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک تهران صادر کرده است و شعبه اول حقوقی یک به موجب قرار 1518 -1366.6.7 عقیده به شایستگی دادگاه مدنی خاص داشته لذا با حصول اختلاف در صلاحیت پرونده به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع و چنین رای داده است: رای – نظر به این که بر طبق بند 2 از ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت آن دادگاه م. ب. بنابراین ب. ت. ب. خواسته که دعوی انتساب فرزندان از طرف خواهان به خود م. ب. و ادعا نموده است خوانده دعوی نامادری فرزندان مزبور است لذا ب. ت. ب. بند 2 ماده مذکور و نظر به این که صرف طرح دعوی نسب ایجاد صلاحیت برای دادگاه مدنی خاص نمی نماید و ضرورتی هم برای وجود اختلاف در نسب جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه مدنی خاص وجود ندارد بنا به مراتب رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تهران بوده و بین دو مرجع حل اختلاف می‌شود. 2- در پرونده موضوع دادنامه 18.453-1366.8.28 شعبه 18 دیوان عالی کشور بانو مرضیه صفری با تقدیم دادخواست اصلاح شناسنامه خواستار تغییر نام نامادری خود بانو اصلی به نام مادر تنی و واقعی بانو آسیه عبدی می‌شود و در ستون خواسته تقاضای اثبات نسب را نیز قید می کند و در جلسه 1366.3.21 دادگاه در شناسنامه مادرم خانم … در حالی که مادرم خانم … و خانم … پدرم بوده وقتی خواسته شناسنامه بگیرد به جای اسم مادرم نام آن همسرش را نوشته است تقاضا دارم دادگاه پس از بررسی تایید نماید که من فرزند آسیه عبدی هستم شعبه 112 دادگاه مدنی خاص تهران به شرح قرار شماره 841 -1366.6.22 دعوی اقامه شده را ترافع در نسب ندانسته و خواسته را صرفاً تغییر نام مادر تشخیص داده و به صلاحیت دادگاه حقوقی یک تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ 1366.7.8 نظر می دهد که قرار عدم صلاحیت صادر موجه نیست زیرا خواهان اداره ثبت احوال و خانم … را طرف دعوی قرار نداده است و دادگاه مدنی خاص چنانچه دعوی را به کیفیت مطروح صحیح نمی دانست باید مبادرت به انشاء رای در ماهیت نماید و صدور قرار عدم صلاحیت فاقد موقعیت قانونی م. ب. لذا پرونده به دادگاه مدنی خاص اعاده می‌شود تا در صورت بقاء به عقیده خود جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال دارند و پرونده با حصول اختلاف در صلاحیت در شعبه 18 دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه شماره 18.453-1366.8.28 چنین رای داده است: رای – ب. ت. ب. موضوع خواسته که تصحیح نام مادر در شناسنامه خواهان است و با عنایت به این که دعوایی با چنین عنوان اعم از این که به نحو صحیح و به طرفیت اداره ذینفع اقامه شده باشد یا خیر فی نفسه در صلاحیت دادگاه حقوقی یک م. ب. و نه دادگاه مدنی خاص و تحقق اختلاف در نسب هم نشده تا دادگاه اخیرالذکر در این مقوله صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر داشته باشد لهذا با تایید قرار صادره از شعبه 112 دادگاه مدنی خاص تهران و نقض قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر در ما نحن فیه حل اختلاف می نماید. نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعب 13 و 18 دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه (اثبات نسب) تهافت وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه می نماید. به تاریخ روز دوشنبه: 1367/08/02 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای … یاوری معاون اول قضایی ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و برسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمه تعالی: در یکی از دو پرونده یعنی پرونده موضوع دادنامه شماره 13.494-1366.9.15 شعبه 13 دیوان عالی کشور تصریح شده است به علت این که بانو خدیجه پور نعمتی فاقد شناسنامه بوده نام فرزندانش در شناسنامه بانو صفیه عابدینی نامادری آن ها قید شده و در پرونده دیگر یعنی پرونده موضوع دادنامه شماره 18.453-1366.8.28 شعبه 18 دیوان عالی کشور، بانو مرضیه صفری مدعی است که مادر واقعی وی بانو آسیه عبدی بوده است در حالی که نام مشارالیها به عنوان فرزند در شناسنامه بانو اصلی نامادری وی درج شده بنابراین چه در پرونده اول و چه در پرونده دوم ماهیتقضیه همانند است بدین ترتیب که در پرونده اول مادری دعوی نسب در مورد فرزندان ادعایی خود می کند که نام آنها در شناسنامه نامادری آن ها درج شده و در پرونده دوم دختری مدعی فرزندی خود به بانوی دیگری غیر از کسی است که به موجب شناسنامه مادر وی شناخته شده است لذا رای شعبه 13دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص داده تایید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای شماره: 513 - 1367/08/02 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 513 مورخ 1375/10/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تفسیر ماده 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: جلوگیری از تضییع حقوق افراد و اجرای احکام مغایر با قانون و شرع مقصود قانونگذار از وضع ماده 31 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرعی انور اسلام صادر شده است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را برخلاف حق به تادیه مال و یا انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم­ علیه در اصطلاح و رویه متداول قضایی نیست و بر این اساس مفاد کلمه محکوم ­علیه در ماده مزبور شامل خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد نیز می ­شود. نقل از شماره 15170-1376/1/14 روزنامه رسمی شماره ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می ­رساند: در مورد اطلاق اصطلاح «محکوم ­علیه» به شاکی، از نظر دارا بودن حق تقاضای تجدیدنظر و اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب بین شعب چهارم و نهم دیوان عالی کشور رویه­ های مختلفی اتخاذ گردیده که ایجاب می­ نماید موضوع از نظر ایجاد رویه واحد قضایی در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود. اینک خلاصه ای از جریان پرونده­ های مربوطه را به شرح زیر معروض می­ دارد: 1-طبق محتویات پرونده کلاسه 11/5444 شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقای … به وکالت از آقای … کرده که اتومبیل موکل نزد آقای … به امانت بوده و بدون اجازه آن را به آقای … فروخته و مرتکب خیانت در امانت و انتقال مال غیر گردیده است شعبه سوم دادگاه عمومی ساوه متهم را تبرئه کرده و حکم دادگاه در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شده است وکیل شاکی از آقای دادستان کل کشور تقاضای تجدید نظر و اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب نموده که مورد موافقت قرار گرفته است و در نتیجه پرونده در شعبه چهارم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی واقع شده و به موجب دادنامه شماره 4/139 چنین رای صادر شده است «با عنایت به مندرجات پرونده و ن. ب. ا. آقای … حمایتی شاکی تقاضای اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب کرده است درحالی که به مقتضای ماده مذکور تنها م. ع. می‌تواند احکام قطعیت یافته از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر باشد ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم از دادستان محترم کل کشور درخواست رسیدگی بنماید و برای شاکی چنین حقی را قائل نشده است لذا پرونده در وضعیت موجود قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد…» 2- در پرونده کلاسه 12/5231 شعبه نهم دیوان عالی کشور آقای … عسگری از آقای … کرده که او را مضروب و مجروح نموده است شعبه نهم دادگاه عمومی قم با احراز ارتکاب بزه برای بعضی از جراحات وارده به شاکی که از نوع دامیه و حارصه بوده حکم قصاص صادر نموده و نسبت به بعضی دیگر متهم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. از رای دادگاه درخواست تجدید نظر شده و شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران متهم را تبرئه نموده است. شاکی خصوصی با ارسال رونوشت احکام از دادستان محترم کل کشور تقاضای تجدید نظر و اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب کرده است که با درخواست وی موافقت شده و در نتیجه شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9/256 چنین رای داده است: « … صرف نظر از اینکه دادنامه بدوی به شماره 390-25/8/73 صادره از دادگاه عمومی شهرستان قم در مورد محکومیت متهم به پرداخت دیه و ارش ب. ت. ب. میزان آن قطعی و غیرقابل تجدید نظر بوده است لکن ن. ب. ا. متهم نزد مامورین انتظامی اقرار به ایراد ضرب به شاکی نموده و ب. ت. ب. وجود اختلاف در مورد چرای دام بین طرفین و اعتراف مشارالیه به وقوع مشاجره بین او و شاکی و گواهی پزشکی قانونی در زمینه وجود آثار ضرب و جرح در سر و آرنج شاکی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، نقض حکم محکومیت متهم در مرحله تجدید نظر و صدور حکم برائت وی از اتهام منتسبه فاقد وجاهت قانونی بوده است، علیهذا مستنداً به بند 2 ماده 23 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 31 قانون مذکور دادنامه شماره 117 صادره از شعبه چهارم دادگاه استان تهران نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه هم عرض ارجاع می­ گردد. همانطور که ملاحظه می­ فرمایید در استنباط از ماده 31 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب بین شعبه چهارم و نهم دیوان عالی کشور رویه­ های متفاوت اتخاذ شده بدین توضیح که از نظر شعبه چهارم محکوم ­علیه کسی است که به حکم دادگاه به انجام عملی ملزم و یا به تحمل مجازاتی محکوم شده باشد و مدعی و شاکی که ادعا و شکایت آن­ ها در محکمه پذیرفته نشده م. ع. نمی­ باشند و نمی ­توانند براساس ماده 31 تقاضای تجدید نظر نمایند ولی شعبه نهم، محکوم ­علیه مذکور مندرج در ماده را اعم از شاکی و مدعی و یا کسی که دادگاه او را محکوم نموده می­ داند لذا به منظور ایجاد رویه واحد قضایی به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارد. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- حسینعلی نیری به تاریخ روز سه شنبه 1375/10/18 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «گرچه از ظاهر ماده 31 قانون تشکیل دادگااه های عمومی و انقلاب استنباط می­ شود اصطلاح محکوم علیه، ناظر به متهم پرونده جزایی و یا خواننده دعوی حقوقی است که محکومیت پیدا کرده­ اند، لکن در امر کیفری شاکی و مدعی خصوصی و در مسائل حقوقی خواهان دعوی که در دعاوی مربوطه حکم به ضرر آن­ ها صادر شده است چون ی. ا. ط. دعوی می­ باشند با ملاحظه نتیجه حاصله از دادرسی آن­ ها نیز در حکم م. ع. خواهند بود و ماده 31 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب به چنین مواردی نیز تسری خواهد داشت و آن­ ها می‌توانند از مقررات ماده مذکور استفاده نمایند. بنابراین رای شعبه نهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تایید آن می­ باشم. » مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ­اند. رای شماره 613 - 1375/10/18 مقصود قانونگذار از وضع ماده 31 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرعی انور اسلام صادر شده است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را برخلاف حق به تادیه مال و یا انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم­ علیه در اصطلاح و رویه متداول قضایی نیست و بر این اساس مفاد کلمه محکوم ­علیه در ماده مزبور شامل خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد نیز می ­شود. علیهذا رای شعبه 9 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می­ شود این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین