رای وحدت رویه شماره ۵۲۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ مالیات و عوارض از تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات

بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۹/۷۹۴ شماره دادنامه: ۵۲۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت تولیدی لاستیک کاران موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و چهارم دیوان عدالت اداری گردشکار: شرکت تولیدی لاستیک کاران د. ب. ط. اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات شهرستان تهران و به خواسته ابطال آراء هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‎های مستقیم به شماره‎های ۲۱۶/۱۷۰۷ و ۲۱۶/۱۷۰۸ مورخ ۱۳۸۵/۱/۲۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم و در توضیح خواسته اشعار داشته محصولات تولیدی این شرکت قابلیت استفاده مجزا نداشته و محصول نهایی تلقی نمی‎شود تا مشمول اخذ مالیات و عوارض موضوع مصوبه شماره ۶۰۳۲۰/ت۳۰۰۶۴ ه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۸ هیات وزیران گردد. شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۲۱ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۹ در پرونده کلاسه ۸۵/۷/۲/۴۵۵ چنین انشاء رای می‎کند: «ن. ب. ا. محصولاتی که توسط شرکت شاکی تولید می‎شود قابلیت استفاده مجزی و به طور مستقل را ندارد و محصولات تولید شده به سفارش خریداران و با استفاده از قالب های متعلق به خریدار ساخته می‎شود و ب. غ. از مصرف خریدار امکان استفاده در سایر موارد را ندارد در نتیجه به عنوان محصول نهایی تلقی نمی‎شود. بناء علیهذا آراء معترض‎عنه منطبق با موازین قانونی صادر نگردیده و شکایت مطروحه وارد تشخیص و حکم به نقض آراء فوق‎الذکر و رسیدگی مجدد در کمیسیون هم عرض و جانشین صادر و اعلام می‎گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل درخواست تجدیدنظر و رسیدگی در یکی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.» متعاقب اعتراض سازمان امور مالیاتی، پرونده در شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به کلاسه ت۶/۸۵/۳۵۰۸ مطرح و این شعبه به موجب دادنامه ۱۷۹ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ عیناً تایید و استوار می‎نماید. شرکت تولیدی لاستیک کاران در سال ۱۳۸۸ دادخواست دیگری به طرفیت اداره کل مالیاتی تهران و به خواسته نقض آراء هیات حل اختلاف مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم و این پرونده به کلاسه ۱۰۱۱/۸۸/۱۴ در شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می‎گیرد. استدلال شاکی در این پرونده مشابه دادخواست شاکی در پرونده کلاسه ۸۵/۷/۲/۴۵۵ می‎باشد. شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۹۶ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۵ با این استدلال که تعیین کالای نهایی به حکم مقرر در بند (هـ) ماده ۳ قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲» بر عهده هیات وزیران بوده که به شرح جدول پیوست تصویب‎نامه شماره ۶۵۳۳۷/ت۳۲۲۵۸/ه مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیات وزیران برای اجرای عملکرد سال ۱۳۸۴ تعیین و تصویب شده است، حکم به رد شکایت شرکت شاکی صادر و اعلام می‎نمایند و در خصوص یکی از آراء هیات مذکور به لحاظ اینکه رای مورد اعتراض از سوی شورای عالی مالیاتی نقض گردیده و شاکی به رای منقوض اعتراض نموده، مبادرت به صدور قرار رد شکایت می‎نماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی اولاً: تعارض آراء در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز است. ثانیاً: طبق بند (هـ) ماده ۳ قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱» کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد و فهرست آنها به شرح مقرر در بند مذکور به تصویب هیات وزیران می‎رسد، مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‎باشد و هیات وزیران به موجب تصویب‎نامه‎های شماره ۶۰۳۲۰/ت۳۰۰۶۴ ه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۸ و شماره ۶۵۳۳۷/ت۳۲۲۵۸ ه مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ فهرست کالاهای نهایی مشمول حکم قانون برای سنوات ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ را تعیین و اعلام نموده و در بند ۳۱ مصوبات مذکور انواع لوازم و محصولات لاستیکی به عنوان محصول نهایی قلمداد گردیده، بنابراین دادنامه شماره ۱۹۶ مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۵ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری که با لحاظ مصوبات فوق‎الذکر هیات وزیران بر رد شکایت شاکی صادر گردیده منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 529 مورخ 1389/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25 بهمن 1389، پرونده‌ای با کلاسه 89/794 در دیوان عدالت اداری به منظور بررسی تعارض آراء صادره از شعب هفتم و چهارم دیوان مطرح گردید. موضوع شکایت شرکت تولیدی لاستیک کاران علیه اداره کل امور مالیاتی، ابطال آراء هیات حل اختلاف مالیاتی به شماره‌های 216/1707 و 216/1708 بود که بر اساس آن، محصولات این شرکت مشمول مالیات و عوارض قرار گرفته بودند. شعبه هفتم دیوان با استناد به عدم قابلیت استفاده مجزا از محصولات، رای به نقض آراء هیات حل اختلاف و رسیدگی مجدد صادر کرد. در مقابل، شعبه چهارم دیوان با استناد به بند (ه‌-) ماده 3 قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی» و مصوبات هیات وزیران، حکم به رد شکایت صادر نمود. هیات عمومی دیوان با بررسی موارد فوق، تعارض آراء را احراز کرده و رای شعبه چهارم را به دلیل انطباق با قوانین و مصوبات مرتبط تایید کرد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و مراجع ذیربط لازم‌الاتباع اعلام گردید. گردشکار: شرکت تولیدی لاستیک کاران د. ب. ط. اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات شهرستان تهران و به خواسته ابطال آراء هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم به شماره‌های 216/1707 و 216/1708 مورخ 23/1/1385 به دیوان عدالت اداری تقدیم و در توضیح خواسته اشعار داشته محصولات تولیدی این شرکت قابلیت استفاده مجزا نداشته و محصول نهایی تلقی نمی‌شود تا مشمول اخذ مالیات و عوارض موضوع مصوبه شماره 60320/ت30064 ه‌ مورخ 18/11/1382 هیات وزیران گردد. شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1721 مورخ 29/9/1385 در پرونده کلاسه 85/7/2/455 چنین انشاء رای می‌کند: «ن. ب. ا. محصولاتی که توسط شرکت شاکی تولید می‌شود قابلیت استفاده مجزی و به طور مستقل را ندارد و محصولات تولید شده به سفارش خریداران و با استفاده از قالب های متعلق به خریدار ساخته می‌شود و ب. غ. از مصرف خریدار امکان استفاده در سایر موارد را ندارد در نتیجه به عنوان محصول نهایی تلقی نمی‌شود. بناء علیهذا آراء معترض‌عنه منطبق با موازین قانونی صادر نگردیده و شکایت مطروحه وارد تشخیص و حکم به نقض آراء فوق‌الذکر و رسیدگی مجدد در کمیسیون هم عرض و جانشین صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل درخواست تجدیدنظر و رسیدگی در یکی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..» متعاقب اعتراض سازمان امور مالیاتی، پرونده در شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به کلاسه ت6/85/3508 مطرح و این شعبه به موجب دادنامه 179 مورخ 26/1/1386 عیناً تایید و استوار می‌نماید. شرکت تولیدی لاستیک کاران در سال 1388 دادخواست دیگری به طرفیت اداره کل مالیاتی تهران و به خواسته نقض آراء هیات حل اختلاف مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم و این پرونده به کلاسه 14/88/1011 در شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. استدلال شاکی در این پرونده مشابه دادخواست شاکی در پرونده کلاسه 85/7/2/455 م. ب.. شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 196 مورخ 25/2/1389 با این استدلال که تعیین کالای نهایی به حکم مقرر در بند (ه-) ماده 3 قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381» بر عهده هیات وزیران بوده که به شرح جدول پیوست تصویب‌نامه شماره 65337/ت32258/ه‌ مورخ 25/11/1383 هیات وزیران برای اجرای عملکرد سال 1384 تعیین و تصویب شده است، حکم به رد شکایت شرکت شاکی صادر و اعلام می‌نمایند و در خصوص یکی از آراء هیات مذکور به لحاظ اینکه رای مورد اعتراض از سوی شورای عالی مالیاتی نقض گردیده و شاکی به رای منقوض اعتراض نموده، مبادرت به صدور قرار رد شکایت می‌نماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اولاً: تعارض آراء در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز است. ثانیاً: طبق بند (ه‌-) ماده 3 قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 1381» کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد و فهرست آنها به شرح مقرر در بند مذکور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مشمول پرداخت مالیات و عوارض م. ب. و هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه‌های شماره 60320/ت30064 ه‌ مورخ 18/11/1382 و شماره 65337/ت32258 ه‌ مورخ 25/11/1383 فهرست کالاهای نهایی مشمول حکم قانون برای سنوات 1383 و 1384 را تعیین و اعلام نموده و در بند 31 مصوبات مذکور انواع لوازم و محصولات لاستیکی به عنوان محصول نهایی قلمداد گردیده، بنابراین دادنامه شماره 196 مورخ 25/9/1389 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری که با لحاظ مصوبات فوق‌الذکر هیات وزیران بر رد شکایت شاکی صادر گردیده منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 529 مورخ 1368/08/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تفسیر ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اختلافات مالکیت اموال غیرمنقول ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسایلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ناظر به اختلاف د. ح. مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می­ باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی­‌کند. روزنامه رسمی 13027-1368/8/30 ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می ­رساند: در تاریخ 25/3/64 آقای … تحقیق دادسرای عمومی شیراز به آقای دادستان شیراز نوشته اند که موضوع این پرونده اختلاف ملکی بین آقایان … و مجتبی زارع و جعفر جامه بزرگی می ­باشد که در تاریخ 22/10/61 آقای … به لحاظ حقوقی بودن قرار منع پیگرد صادر کرده است. پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه ارسال گردیده، دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض در تاریخ 14/12/61 ضمن فسخ قرار منع پیگرد اعلام نموده باید قرار اناطه صادر گردد و از طرف آقای … صادر گردیده و مجدداً به قرار اناطه صادره اعتراض شده. دادگاه شعبه هفدهم کیفری 2 با رسیدگی به پرونده مورد را از موارد قرار اناطه خارج دانسته و پرونده را اعاده داده ­اند لذا ب. ت. ب. اینکه در خصوص امر واحدی از 2 شعبه دادگاه کیفری 2 احکام متناقض صادر گردیده پیشنهاد شده پرونده جهت اتخاذ رویه واحد و تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال گردد و پرونده از دیوان عالی کشور به دادستان کل کشور فرستاده شده است و اینک با ملاحظه­ ی پرونده به شرح آتی گزارشی از پرونده معروض می­ گردد. در پرونده امر آقایان … و مجتبی زارع و جعفر جامه بزرگی بر علیه یکدیگر در مورد گندم و جو کشت شده در زمین متنازع فیه به دادسرای عمومی شیراز شکایت می­ کنند. آقای … تحقیق دادسرای شیراز در تاریخ 22/10/61 پس از رسیدگی و تحقیقات بدین شرح قرار صادر می­ نماید. در مورد شکایت آقایان … و مجتبی زارع و جعفر جامه بزرگی علیه یکدیگر به ادعای مالکیت محصول گندم و جو مورد اختلاف چون موضوع متضمن جرمی نبوده و صرفاً امر حقوقی است قرار منع تعقیب کیفری صادر می­نماید و از طرف دادستان با قرار صادره نیز موافقت می­ شود به قرار صادره اعتراض می­ شود شعبه پنجم دادگاه کیفری 2 شیراز به اعتراض رسیدگی نموده و بدین شرح رای می ­دهد. رای- چون در مالکیت مال مورد شکایت اختلاف و هر یک از طرفین ادعای مالکیت گندم و جو را دارند علیهذا قرار منع تعقیب قبل از احراز مالکیت وسیله مراجع حقوقی موجه نبوده و به نظر می­ رسد که قبلاً در خصوص مالکیت اموال باید از طرف مراجع صالحه تصمیم اخذ و سپس اقدام به رسیدگی به امر جزایی شود علیهذا قرار منع تعقیب صادره فسخ و جهت انجام اقدامات قانونی پرونده به دادسرای شهرستان شیراز ارسال می­ گردد. در تاریخ 17/12/61 آقای … تحقیق دادسرای شیراز رسیدگی نموه و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می ­نماید. در خصوص شکایت آقای …­ بزرگی علیه رضا و مجتبی زارع به سرقت محصول جو و گندم ن. ب. ا. ادعای طرفین نسبت به مالکیت محصول مورد اختلاف می­ باشد لذا مستنداً به ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر و اعلام می­ گردد متداعیین می­توانند ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ قرار به دادگاه صالحه جهت اثبات مالکیت خود مراجعه و گواهی طرح دعوی را اخذ و جهت انضمام به پرونده تقدیم نمایند تا پس از قطعیت رای دادگاه نسبت به موضوع کیفری رسیدگی شود در صورت عدم ارائه گواهی از طرف ذینفع در مهلت تعیین شده پرونده بایگانی خواهد شد و به قرار مذکور اعتراض شده و شعبه 17 دادگاه کیفری 2 شیراز رسیدگی نموده و به شرح ذیل دادنامه صادر کرده است. رای- به موجب رای شماره 1933-26/8/67 دیوان عالی کشور که قسمتی از آن به این شرح درج می ­شود مالکیت که در این ماده «ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری» است مثل سایر مشتقات آن از قبیل ملک و پلاک و غیره ظهور عرفی در مالکیت غیرمنقول دارد و حمل معنی لغوی و سرایت دادن آن به کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول علاوه بر آنکه فاقد مصلحت و موجب بطوء جریان در قسمت رسیدگی در امور جزایی می­ شود متکی به مدلول و قرینه نیست). ثانیاً- در بخشنامه شماره 50-1318 وزارت دادگستری به این شرح که (به طوری که ضمن عمل مشاهده می­ شود غالباً دوایر جزایی نسبت به مفاد ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری تعبیرات مختلفی می­ کنند پاره مفاد این ماده را شامل اموال منقول و غیرمنقول و بعضی منحصراً ناظر به اموال منقول دانسته­ اند و عده­ای از بازپرس ­ها به مجرد ادعای مالکیت م. ن. ب. مال موضوع بزه بدون اینکه رسیدگی به مقدمات و بیان اتهام و تشخیص صحت و سقم دفاع و بازجویی کامل نمایند. قرار اناطه صادر می­ کنند و این رویه موجب شده است که اغلب پرونده­ های جزایی از جریان بازجویی و رسیدگی خارج شده و کارها بطوء جریان پیدا کند چون تعمیم ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری به امول منقوله اصولاً مخالف منظور ماده مزبور و نظر قانونگذار است و حق مالکیت مندرج در ماده 17 منحصراً ناظر به اموال غیرمنقول می ­باشد چنانچه دیوان عالی کشور هم تصمیمی مبنی بر همین نظر اتخاذ نموده ­اند لذا خاطر نشان می­شود که در تمام مواردی که موضوع اتهام مربوط به مال منقول باشد بازپرس­ ها و دوایر جزایی باید از صدور قرار اناطه مطلقا خودداری نمایند. بناء علیهذا و با عنایت به مراتب فوق­ الذکر صدور قرار اناطه از طرف آقای … تحقیق دادسرای عمومی شیراز راجع به مالکیت گندم و جو برخلاف موازین قانونی است و اعتراض شاکی بر قرار اناطه مورخ 17/12/61 وارد است و با فسخ قرار مزبور پرونده جهت رسیدگی به دعوی به دادسرای عمومی شیراز ارسال می­ شود رای قطعی است. اینک به شرح آتی مبادرت به اظهار­نظر می­ نماید: نظریه- همان طور که ملاحظه می­ فرمایید بین شعب دادگاه ­های کیفری 2 شیراز (شعب پنجم و هفدهم) بر اثر صدور قرار اناطه آراء مختلف صادر گردیده است بنا به مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه 2/8/68 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای …­ اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: در پرونده 66/36 هیات عمومی، نظر دادسرای دیوان کشور به این شرح است: گرچه کلمه مالکیت در ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری اطلاق به اموال غیرمنقول و غیرمنقول دارد اما منظور قانونگذار شامل اموال غیرمنقول است و دادسراها سال­ ها در عمل، در مواردی که اختلاف در مالکیت غیرمنقول بوده، قرار اناطه صادر کرده ­اند و رای دیوان عالی کشور و بخشنامه دادگستری موید این مطلب است زیرا مشمول اموال غیرمنقول موجب عسرت مردم در رسیدگی به شکایات اموال منقول و کثرت کار و تعذر دادگستری­ ها می­ شود، معتقد به استمرار رویه سابق هستم النهایه جهت اجرای نظر فقهی که مالکیت اطلاق دارد، پس از اجرای قانون دادگاه­ های عام که قاضی به هر دو موضوع یکجا رسیدگی می­ نماید قابل اجرا است. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ­اند. رای شماره 529 - 1368/08/02 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسایلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ناظر به اختلاف د. ح. مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می­ باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی­ کند فلذا رای شعبه 17 دادگاه کیفری 2 شیراز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور