Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۵۲۹ – ۱۳۶۸/۸/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور: ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (اناطه) ناظر به اختلاف در حق مالکیت اموال غیرمنقول است.

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #آیین_دادرسی_کیفری #حق_مالکیت #اموال_غیرمنقول #وحدت_رویه #مالکیت #ناظر #دادرسی #غیرمنقول #شورای_عالی #رسیدگی #قرار_اناطه #شورای_ملی #اعتراض #دادیار #شورای_اسلامی #اموال_منقول #تحقیق #رضا #زارع #دادگاه_کیفری #هیئت_وزیران #کارگروه #جمهوری #تشخیص #تحقیقات #قانون_اساسی #دادستان #فسخ #قرار_منع_تعقیب #اموال_غیر_منقول #فرهنگ #سازمان_ملل_متحد #وزیر #عدالت #فناوری_اطلاعات #آیین_دادرسی #دیوان_عالی #اموال #اناطه #وحدت #انقلاب #قضاییه #جمهور #وزارت_دادگستری #می_کنند #تصمیم #قضایی #وزارت_امور_خارجه #پیگرد #احکام

خلاصه

این رأی وحدت رویه بیان می‌دارد که ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اناطه، صرفاً ناظر به مواردی است که اختلاف در حق مالکیت اموال غیرمنقول وجود دارد. بنابراین، در سایر موارد کیفری که نیاز به اثبات مالکیت غیرمنقول نیست، قرار اناطه صادر نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: صدور قرار اناطه در امور کیفری، محدود به موارد اختلاف در مالکیت اموال غیرمنقول است.

مستند: ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: اناطه، آیین دادرسی کیفری، اموال غیرمنقول، مالکیت، قرار اناطه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: نظامات
‌رأی وحدت رویه شماره ۵۲۹ – ۱۳۶۸/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری (اناطه) ناظر به اختلاف در حق مالکیت اموال غیرمنقول است. پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال ‌رأی وحدت رویه شماره ۵۲۹ – ۱۳۶۸/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (اناطه) ناظر به اختلاف در حق مالکیت اموال غیرمنقول است. تاریخ تصویب: ۱۳۶۸/۰۸/۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۶۸/۰۸/۳۰ دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌ریاست معظم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند ـ در تاریخ ۶۴.۳.۲۵ آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای عمومی شیراز به آقای دادستان شیراز نوشته‌اند که موضوع‌این پرونده اختلاف ملکی بین آقایان رضا و مجتبی زارع و جعفر جامه بزرگی می‌باشد که در تاریخ ۶۱.۱۰.۲۲ آقای دادیار وقت به لحاظ حقوقی بودن‌قرار منع پیگرد صادر کرده است. ‌پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه ارسال گردیده، دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض در تاریخ ۶۱.۱۲.۱۴ ضمن فسخ قرار منع پیگرد اعلام‌ نموده باید قرار اناطه صادر گردد و از طرف آقای دادیار قرار اناطه صادر گردیده و مجدداً به قرار اناطه صادره اعتراض شده. ‌دادگاه شعبه هفدهم کیفری ۲ با رسیدگی به پرونده مورد را از موارد قرار اناطه خارج دانسته و پرونده را اعاده داده‌اند لذا با توجه به این که در خصوص‌ امر واحدی از دو شعبه دادگاه کیفری ۲ احکام متناقض صادر گردیده پیشنهاد شده پرونده جهت اتخاذ رویه واحد و تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور‌ ارسال گردد و پرونده از دیوان عالی کشور به دادستانی کل کشور فرستاده شده است و اینک با ملاحظه پرونده به شرح آتی گزارشی از پرونده معروض‌می‌گردد. ‌در پرونده امر آقایان رضا و مجتبی زارع و جعفر جامع بزرگی بر علیه یکدیگر در مورد گندم و جو کشت شده در زمین متنازع فیه به دادسرای عمومی‌ شیراز شکایت می‌کنند. آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای شیراز در تاریخ ۶۱.۱۰.۲۲ پس از رسیدگی و تحقیقات بدین شرح قرار صادر می‌نماید. ‌در مورد شکایت آقایان رضا و مجتبی زارع و جعفر جامه بزرگی علیه یکدیگر به ادعای مالکیت محصول گندم و جو مورد اختلاف چون موضوع‌ متضمن جرمی نبوده و صرفاً امر حقوقی است قرار منع تعقیب کیفری صادر می‌نماید و از طرف دادستان با قرار صادره نیز موافقت می‌شود و به قرار‌ صادره اعتراض می‌شود شعبه پنجم دادگاه کیفری ۲ شیراز به اعتراض رسیدگی نمود و بدین شرح رأی میدهد. ‌رأی ـ چون در مالکیت مال مورد شکایت اختلاف و هر یک از طرفین ادعای مالکیت گندم و جو را دارند علیهذا قرار منع تعقیب قبل از احراز مالکیت‌ وسیله مراجع حقوقی موجه نبوده و به نظر می‌رسد که قبلاً در خصوص مالکیت اموال باید از طرف مراجع صالحه تصمیم اخذ و سپس اقدام به‌رسیدگی به امر جزایی شود علیهذا قرار منع تعقیب صادره فسخ و جهت انجام اقدامات قانونی پرونده به دادسرای شهرستان شیراز ارسال می‌گردد ـ ‌در تاریخ ۶۱.۱۲.۱۷ آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای شیراز رسیدگی نموده و بشر ذیل اتخاذ تصمیم می‌نماید. «‌در خصوص شکایت آقای جعفر جامه بزرگی علیه رضا و مجتبی زارع به سرقت محصول جو و گندم نظر به این که ادعای طرفین نسبت به مالکیت‌ محصول مورد اختلاف می‌باشد لذا مستنداً به ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر و اعلام می‌گردد متداعیین می‌توانند ظرف ۳ ماه از‌ تاریخ ابلاغ قرار به دادگاه صالحه جهت اثبات مالکیت خود مراجعه و گواهی طرح دعوی را اخذ و جهت انضمام به پرونده تقدیم نمایند تا پس از‌ قطعیت رأی دادگاه نسبت به موضوع کیفری رسیدگی شود در صورت عدم ارائه گواهی از طرف ذینفع در مهلت تعیین شده پرونده بایگانی خواهد شد و‌ به قرار مذکور اعتراض شده است و شعبه هفدهم دادگاه کیفری ۲ شیراز رسیدگی نموده و به شرح ذیل دادنامه صادر کرده است. ‌رأی ـ به موجب رأی شماره ۱۹۳۳ ـ ۶۷.۸.۲۶ دیوان عالی کشور که قسمتی از آن به این شرح درج می‌شود (‌مالکیت که در این ماده «ماده ۱۷ قانون آیین‌ دادرسی کیفری» است مثل سایر مشتقات آن از قبیل ملک و پلاک و غیره ظهور عرفی در مالکیت غیر منقول دارد و حمل معنی لغوی و سرایت دادن آن‌به کلیه اموال اعم از منقول و غیر منقول علاوه بر آن که فاقد مصلحت و موجب بطوء جریان در قسمت رسیدگی در امور جزایی می‌شود متکی به مدلول‌و قرینه نیست.) ‌ثانیاً ـ در بخش‌نامه شماره ۵۰ ـ ۱۳۱۸ وزارت دادگستری به این شرح که به طوری که ضمن عمل مشاهده می‌شود غالباً دوایر جزایی نسبت به مفاد‌ ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری تعبیرات مختلفی می‌کنند پاره مفاد این ماده را شامل اموال منقول و غیر منقول و بعضی منحصراً ناظر به اموال‌ منقول دانسته‌اند و عده‌ای از بازپرسها به مجرد ادعای مالکیت متهم نسبت به مال موضوع بزه بدون این که رسیدگی به مقدمات و بیان اتهام و تشخیص‌ صحت و سقم دفاع و بازجویی کامل نمایند. قرار اناطه صادر می‌کنند و این رویه موجب شده است که اغلب پرونده‌های جزایی از جریان بازجویی و‌ رسیدگی خارج شده و کارها بطوء جریان پیدا کند چون تعمیم ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به اموال منقوله اصولاً مخالف منظور ماده مزبور و نظر‌ قانونگذار است و حق مالکیت مندرج در ماده ۱۷ منحصراً ناظر به اموال غیر منقول می‌باشد چنانچه دیوان عالی کشور هم تصمیمی مبنی بر همین نظر‌ اتخاذ نموده‌اند لذا خاطر نشان می‌شود که در تمام مواردی که موضوع اتهام مربوط به مال منقول باشد بازپرسها و دوایر جزایی باید از صدور قرار اناطه‌ مطلقاً خودداری نمایند. ‌بناء علیهذا و با عنایت به مراتب فوق‌الذکر صدور قرار اناطه از طرف آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای عمومی شیراز راجع به مالکیت گندم و جو‌ بر خلاف موازین قانونی است و اعتراض شاکی بر قرار اناطه مورخ ۶۱.۱۲.۱۷ وارد است و با فسخ قرار مزبور پرونده جهت رسیدگی به دعوی به‌ دادسرای عمومی شیراز ارسال می‌شود رأی قطعی است. ‌اینک به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید ـ ‌نظریه ـ همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین شعب دادگاههای کیفری دو شیراز (‌شعب پنجم و هفدهم) بر اثر صدور قرار اناطه آراء مختلف صادر گردیده‌است بنا به مراتب به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۸.۸.۲ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی‌ کشور و با حضور جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی‌ کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی‌اکبر عابدی نماینده دادستان محترم‌ کل کشور مبنی بر ـ در پرونده ۳۶.۶۶ هیأت عمومی نظر دادسرای دیوان کشور به این شرح است ـ گرچه کلمه مالکیت در ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی‌ کیفری اطلاق به اموال منقول و غیر منقول دارد اما منظور قانونگذار شامل اموال غیر منقول است و دادسراها سالها در عمل، در مواردی که اختلاف در‌ مالکیت غیر منقول بوده، قرار اناطه صادر کرده‌اند و رأی دیوان عالی کشور و بخشنامه دادگستری مؤید این مطلب است زیرا مشمول اموال غیر منقول‌ موجب عسرت مردم در رسیدگی به شکایات اموال منقول و کثرت کار و تعذر دادگسترها می‌شود، معتقد به استمرار رویه سابق هستم النهایه جهت‌ اجرای نظر فقهی که مالکیت اطلاق دارد، پس از اجرای قانون دادگاههای عام که قاضی به هر دو موضوع یک جا رسیدگی می‌نماید قابل اجراء است.‌ مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند ـ رأی وحدت رویه هیأت عمومی ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ناظر به‌ اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می‌باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی‌کند فلذا رأی شعبه ۱۷ دادگاه کیفری ۲ شیراز که با این‌ نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در‌موارد مشابه لازم‌الاتباع است. قبلی ‌رأی وحدت رویه شماره ۵۲۸ – ۱۳۶۸/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: دادستان می تواند از احکام سابق الصدور دادگاه های کیفری ۱ و ۲ تجدید نظر بخواهد بعدی ‌اجازه ارسال کالاهای موضوع این مصوبه به سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت امور خارجه و سایر مراکز فرهنگی، بدون‌ تودیع پیمان ارزی به خارج از کشور مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در خصوص اعمال تخفیف برای واردکنندگان خودرو و لوازم یدکی تصویبنامه در خصوص واگذاری بنگاههای دولتی مشمول گروه‌های (١) و (٢) موضوع ماده (٢) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به اشخاص واجد شرایط به عنوان سهام عدالت ‌آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ‌تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور جواز ورود پالتو و لباس زنانه و لوازم جشنهای نهضت نسوان متعلق به آقای حاج محمد حسین بلورفروشان تصویب‌نامه در خصوص اتصال بندر کاسپین به شبکه ریلی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین