رای وحدت رویه شماره ۵۳۴ تا ۵۳۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فارغ التحصیلان قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های تخصصی مکلف به انجام خدمات قانونی مطابق تعهد نامه در نقاط محروم و نیازمند می باشند

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۳۶، ۵۳۵، ۵۳۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۸/۱ کلاسه پرونده: ۹۱/۲۶۴، ۱۹۱ و ۹۰/۱۰۲۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان: ۱- غلامرضا مولابیگی، مستشار شعبه اول دیوان عدالت اداری ۲- بهمن امین منصور ۳- خانم … اشکلک موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … شعبه اول دیوان عدالت اداری، آقای … و خانم … به موجب نامه های جداگانه اعلام کرده اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایتهایی مبنی بر ابطال تعهد نامه رسمی داوطلبان زن استفاده کننده از سهمیه زنان در آزمون دستیاری، آراء متفاوتی صادر کرده اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۳۸۶ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۳۸۷۰ با موضوع دادخواست خانمها … و فاطمه مهدی پور به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته الزام مشتکی عنه به استفاده از خدمات قانونی به میزان مقرر در ماده ۱۴ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و لغو تعهد نامه های محضری مبنی بر لزوم گذراندن خدمات قانونی به میزان ۳ برابر ایام تحصیل، به موجب دادنامه های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۴۸۵ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۴۸۶ – ۱۳۹۰/۶/۲۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به این که بند ۱۱ مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی تخصصی مبنی بر غیر مجاز شناختن اخذ تعهد محضری برای انجام خدمات قانونی در مناطق محروم به مدت سه برابر طول تحصیل برای پذیرفته شدگان با استفاده از سهمیه خانمها طی آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۰۵ و ۵۰۴ – ۱۳۸۶/۷/۸ و ۳۶۰- ۱۳۸۸/۴/۳۱ و ۵۶۸ الی ۵۸۸- ۱۳۸۹/۱۱/۹ ابطال شده است، لذا مستنداً به آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن ابطال مدت تعهد مندرج در سند محضری فوق الاشاره با وارد دانستن شکایت به الزام اداره مشتکی عنه به اخذ تعهد از شاکی برابر طول تحصیل دوره تخصص دستیاری به عنوان تعهد خدمت قانونی حکم صادر و اعلام می شود. این رای به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی محسوب است. ب: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۹۰۳۹ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته الزام به رعایت حداقل خدمت برابر طول دوره تخصص دستیاران پزشکی به عنوان محاسبه خدمت قانونی در سهمیه مناطق محروم و زنان به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۰۵۳- ۱۳۹۰/۴/۲۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی خانم … طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه اعلام داشته است: طی سند شماره ۳۸۴۲۵- ۱۳۸۵/۶/۱۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۴۰۲ حوزه ثبتی تهران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از وی تعهد محضری اخذ شده است که پس از اتمام تحصیل دوره دستیاری حداکثر سه برابر مدت تحصیل تعهد خدمت خود را انجام دهد در حالی که بند ۱۱ مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مبنی بر « مجاز شناختن اخذ تعهد محضری برای انجام خدمات قانونی در مناطق محروم به مدت سه برابر طول تحصیل برای پذیرفته شدگان با استفاده از سهمیه خانمها طی آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است» و تقاضای الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به رعایت حداقل خدمت برابر طول دوره تخصص دستیاری برای استفاده کنندگان سهمیه زنان به عنوان تعهد خدمت قانونی را نموده است، بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. تصویر سند محضری مارالذکر پیوست دادخواست مبنی بر اخذ تعهد از نامبرده حداکثر به میزان سه برابر مدت تحصیل و این که حسب محتویات پرونده مشارالیها در آزمون پذیرش دستیاری در رشته تحصیلی پزشکی ( تخصص بیماریهای داخلی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی پذیرفته شده است و ب. ت. ب. این که مشتکی عنه علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه در مهلت مقرر قانونی و تاکنون نسبت به ارسال لایحه جوابیه اقدامی به عمل نیاورده است، لذا مستنداً به آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های۵۰۵- ۵۰۴- ۱۳۸۶/۷/۸ و ۳۶۰ – ۱۳۸۸/۴/۳۱ و ۶۸۸- ۱۳۸۸/۹/۲۸ و ۵۸۸ الی ۵۶۸- ۱۳۸۹/۱۱/۹ با رعایت ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال مدت تعهد مندرج در سند محضری فوق الذکر و با وارد دانستن شکایت به الزام مشتکی عنه ردیف اول به اخذ تعهد از شاکی برابر طول تحصیل دوره تخصص دستیاری به عنوان تعهد خدمت قانونی رای صادر می شود. ج: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۸۳۶۶ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته الزام به رعایت حداقل خدمت برابر طول دوره تخصص دستیاری پزشکی و اعتراض به اخذ تعهد به مدت ۱۲ سال به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۱۲۲ – ۱۳۹۱/۲/۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی ب. ش. د. اعلام داشته است وزارت بهداشت به موجب تعهدنامه رسمی شماره ۴۴۵۹- ۱۳۸۳/۶/۴ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۹۱ اهواز اقدام به اخذ تعهد از شاکی برای خدمت در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت به مدت سه برابر مدت تحصیل کرده است حال آن که این اقدام وزارت مذکور مخلاف ماده ۱۴ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که مدت تعهد خدمت دستیاران را برابر مدت تحصیل و در مورد دارندگان پروانه دایم پزشکی نصف مدت مذکور اعلام داشته است و از طرفی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۰۵- ۵۰۴ – ۱۳۸۶/۷/۸ نیز موید این موضوع است. لذا ابطال تعهد مذکور و الزام وزارت بهداشت به رعایت مدت تعهد خدمت به میزان یک برابرتحصیل را تقاضا کرده است که پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه واصل شده از اداره طرف شکایت، نظر به این که اولاً: حسب گواهی ارایه شده از ناحیه وزارت بهداشت، شاکی با استفاده از سهمیه زنان در آزمون دستیاری پذیرفته شده است. ثانیاً: طبق ماده واحده قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های تخصصی پزشکی وزارت بهداشت موظف شده است حداقل ۲۵ درصد از سهمیه پذیرش دستیاری در رشته های جراحی اعصاب، ارولوژی، ارتوپدی، گوش – حلق و بینی، چشم و رادیولوژی و روان پزشکی و در صورت وجود داوطلب ۵۰% سهمیه جراحی عمومی داخلی و قلب را به خانمهای پزشک قبول شده در گزینش آزمون دستیاری اختصاص دهد و طبق تبصره آن فارغ التحصیلان این رشته ها اعم از مجرد یا متاهل متعهد خواهند بود تا پس از فراغت از تحصیل طبق برنامه وزارت بهداشت خدمات قانونی را در مناطق محروم و نیازمند ارایه دهند. ثالثا: شورای آموزش پزشکی تخصصی که طبق قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های پزشکی سال ۱۳۵۲ تشکیل شده است طبق ماده یک از قانون مذکور وظیفه بررسی تعیین احتیاجات آموزش رشته های پزشکی و تخصصی و بررسی و تعیین احتیاجات نیروی انسانی لازم در کشور رشته های پزشکی و تخصص های پزشکی و نیز تعیین ضوابط جهت تربیت متخصص در دانشکده های پزشکی را بر عهده دارد و در اجرای وظایف خود شورای مذکور برنامه وزارت بهداشت را از حیث مدت تعهد خدمت استفاده کنندگان از سهمیه مذکور را در ماده ۱۱ نشست پنجاه و هشتم در سال ۱۳۸۲ سه برابر مدت تحصیل اعلام کرده است. رابعاً: ماده ۱۴ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ناظر به آن دسته از دستیارانی است که از سهمیه مناطق محروم استفاده کرده اند که شامل مردان و زنان متخصص استفاده کننده از سهمیه مذکور بوده و مختص زنان نیست و در سال ۱۳۷۵ قانونگذار سهمیه مذکور را به شرح مندرج در قانون یاد شده ایجاد کرده و متفاوت از سهمیه زنان است. خامساً: آنچه در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۰۴- ۵۰۵ مورد رای قرار گرفته است ابطال مصوبه شورای آموزش پزشکی به دلیل اخذ تعهد از دستیاران مشمول ماده ۱۴ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به میزان سه برابر که بیش از مدت خدمت مذکور در قانون بوده است صورت گرفته است و در رای مذکور هیچ اشاره ای به استفاده کنندگان از سهمیه زنان نشده است، بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق و به لحاظ این که سهمیه زنان با سهمیه مناطق محروم متفاوت بوده و قانونگذار سقفی برای تعیین مدت خدمت استفاده کنندگان از سهمیه زنان منظور نکرده و اختیار آن را طبق تبصره ماده واحده مذکور بر عهده وزارت بهداشت قرار داده است تا طبق برنامه وزارت مذکور اقدام به اخذ تعهد نماید، لذا موضوع از شمول رای هیات عمومی فوق و ماده ۱۴ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان خارج است و اقدام وزارت بهداشت مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات نیست، به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. د: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۰۸۵۰ با موضوع دادخواست خانم … اشکلک به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته الزام به رعایت حداقل خدمت برابر طول دوره تخصص دستیاران پزشکی به عنوان محاسبه خدمت قانونی، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۰۵۹-۱۳۹۰/۷/۱۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که مدت و نحوه خدمت شاکی پس از فراغت از تحصیل بر مبنای سند رسمی تعهد نامه ای است که تحت شماره ۷۵۱۶۶ – ۱۳۸۶/۶/۳ دفتر اسناد رسمی ۱۸ حوزه ثبتی تهران ثبت شده و شاکی متعهد خدمت به میزان سه برابر مدت تحصیل شده است و با عنایت به این که هر گونه اعتراض نسبت به اسناد رسمی از دعاوی حقوقی است که باید به صورت ترافعی در دادگاههای عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق و رای شماره ۵۹ سال ۱۳۷۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت خواسته شاکی به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می شود. این رای طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. لذا مقرر است پرونده از آمار کسر و به دفتر کل دادگستری تهران ارسال شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آرای مذکور محرز است.ثانیاً: قانونگذار در ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایران مصوب ۱۳۵۸/۷/۳۰ بدون ذکر مدت قانون تعهد مقرر کرده است « دانشجویان و هنرجویان دانشگاهها، دانشکده ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه ها و موسسات عام المنفعه که برای خدمت در دانشگاهها، وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای مذکور آموزش می بینند، مکلفند طبق تعهد نامه رسمی که در بدو ورود برابر مقررات مربوط از آنان اخذ می شود، تعهدات خود را انجام دهند و در آگهی پذیرش دانشجو و هنرجو برای این نوع موسسات، دانشگاهها و دانشکده ها تعهدنامه مزبور باید حاوی شرایط تحصیل و کیفیت و ضمانت اجرایی تعهدات باشد.» نظر به این که مطابق قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های تخصصی پزشکی مصوب ۱۳۷۲/۷/۷ و تبصره های ذیل آن، فارغ التحصیلان استفاده کننده از سهمیه زنان در پذیرش دستیاری رشته های تخصصی مذکور در متن ماده واحده متعهد شده اند پس از فراغت از تحصیل طبق برنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خدمات قانونی را در نقاط محروم و نیازمند ادامه دهند و چون در پرونده های موضوع تعارض، مطابق مقررات مذکور، تعهد خدمت اخذ شده است، رای شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۲۲ – ۱۳۹۱/۲/۹ که به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 534 مورخ 1369/01/21 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تفاوت قرار عدم صلاحیت نسبی و ذاتی در قوانین دادگستری ایران قرار عدم صلاحیت مذکور در بند 4 ماده 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده احصاء شده اند ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد زیرا این قرارها کلاً در دعاوی صادر می‌شود که قابل رسیدگی ماهوی در دادگاه‌های دادگستری است در صورتی که قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 در پرونده هایی که باید در مراجع غیر دادگستری مطرح و رسیدگی شود صادر می‌گردد و از شمول ماده 13 قانون مرقوم خارج است. روزنامه رسمی شماره 13198 – 1369.4.5 ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می رساند: شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در مورد قابل رسیدگی بودن قرار عدم صلاحیت ذاتی در دیوان عالی کشور در پرونده های مربوط به درخواست افراز املاک مشاع آراء معارض صادر نموده‌اند که بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 قابل طرح در هیات عمومی برای ایجاد وحدت رویه م. ب.. پرونده های مزبور به این شرح است: 1- به حکایت پرونده کلاسه 3849.17 شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای … برای افراز و تقسیم یک چهارم از چهل سیر از مدار16 سنگ شش دانگ مزرعه داغیان پلاک ثبتی 203 اصلی بخش 3 قوچان به دادگاه حقوقی 2 قوچان دادخواست داده و دادگاه به استناد قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان ماه 1357 رسیدگی به درخواست افراز ملک ثبت شده را در صلاحیت واحد ثبتی محل تشخیص و قرار عدم صلاحیت شماره 1214-67.12.18 را صادر نموده و در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه پنجم ارجاع شده و رای شماره 5.277-68.3.27 شعبه مزبور به این شرح است: ب. ت. ب. محتویات پرونده و موضوع خواسته چون حسب مدلول ماده 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مرجع تجدید نظر و نقض یا تایید قرارهای دادگاه‌های حقوقی 2 دادگاه حقوقی یک است از این رو قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاه حقوقی 2 قوچان به اعتبار صلاحیت اداره ثبت قوچان قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده و پرونده بری اقدام مقتضی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود. 2- به حکایت پرونده کلاسه 4174.20 شعبه 21 دیوان عالی کشور آقایان … و علی افسرده و غیره از دادگاه حقوقی 2 اصفهان افراز و تقسیم خانه پلاک ثبتی شماره 4036 بخش 3 اصفهان را درخواست نموده اند. دادگاه حقوقی 2 اصفهان اسامی مالکین مشاع پلاک مزبور را از اداره ثبت مطالبه نموده و پس از وصول پاسخ رسیدگی به افراز و تقسیم ملک مشاع ثبت شده را در صلاحیت اداره ثبت اصفهان دانسته و قرار عدم صلاحیت شماره 561-68.5.24 را صادر کرده و به استناد ماده 16 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب 1356 پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه بیست و یکم ارجاع شده و رای شماره 21.843-68.8.7 شعبه مزبور به این شرح م. ب.: چون جریان ثبتی خانه پلاک 4036 بخش 3 اصفهان به شرح نامه شماره 13346-68.5.7 ناحیه یک ثبت اصفهان خاتمه یافته و نسبت به ششدانگ پلاک مذکور ورقه مالکیت صادر شده است رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به درخواست افراز آن ب. ت. ب. قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان ماه 1357 با واحد ثبتی محل وقوع ملک است فلذا با تشخیص صلاحیت واحد ثبتی مربوط پرونده طبق ماده 16 قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری از طریق دادگاه صادر کننده قرار به واحد ثبتی مربوط ارسال گردد. نظریه – ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 که مورد استناد دادگاه‌های حقوقی 2 قوچان و اصفهان و شعبه 21 دیوان عالی کشور قرار گرفته عیناً نقل می‌شود: «در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال دارد. رای دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادر کننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود لازم الاتباع خواهد بود.» صلاحیت ذاتی از قواعد آمره و مربوط به نظم قضایی دادگاهها م. ب. و ماده 16 ترتیب خاصی را برای رسیدگی مقرر داشته و دادگاهها را مکلف نموده که پرونده را پس از صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی مستقیماً به دیوان عالی کشور بفرستند در صورتی که بند 4 ماده 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی1 و 2 مصوب 1364 ناظر به سایر صلاحیت ها از نسبی و محلی است و در مورد خاص مذکور در ماده 16 موضوع عدم صلاحیت ذاتی قابل اعمال به نظر نمی رسد. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سه شنبه 1369/01/21 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «دادگاه حقوقی دو قوچان در مورد عدم صلاحیت ذاتی خود راجع به رسیدگی به دعوی افراز، رای صادر نموده که ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 58 ناظر به همین موضوع است، گرچه در بند 4 ماده 12 قانون دادگاه‌های عمومی نوع قرار عدم صلاحیت مشخص نشده، اما ب. ت. ب. قوانین سابق بالاخص ماده 30 قانون دادگاه‌های عمومی که رسیدگی به قانون افراز را مستثنی کرده و منظورقانونگذار در موارد نفی صلاحیت ذاتی ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و نظارت عالیه دیوان عالی کشور در این گونه موارد است، بنابراین بند 4 ماده 12 قانون دادگاه‌های عمومی که قانون خاصی است و ظاهراً نظر به صلاحیت نسبی و محلی دارد و ناسخ ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری که مبین صلاحیت ذاتی است نمی‌باشد، علیهذا رای شعبه 21 دیوان عالی کشور تایید می‌گردد.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای شماره: 534 - 1369/01/21 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت مذکور در بند 4 ماده 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده احصاء شده اند ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد زیرا این قرارها کلاً در دعاوی صادر می‌شود که قابل رسیدگی ماهوی در دادگاه‌های دادگستری است در صورتی که قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 در پرونده هایی که باید در مراجع غیر دادگستری مطرح و رسیدگی شود صادر می‌گردد و از شمول ماده 13 قانون مرقوم خارج است بنابراین رای شعبه 21 دیوان عالی کشور مبنی بر اعمال ماده 16 قانون موصوف که به قوت و اعتبار خود باقی م. ب. صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 534 تا 536 مورخ 1391/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های شماره 91/264، 191 و 90/1027، موضوع شکایت به اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود که در خصوص ابطال تعهدنامه‌های رسمی داوطلبان زن استفاده‌کننده از سهمیه زنان در آزمون دستیاری پزشکی مطرح شده است. در این زمینه، شعب مختلف دیوان آرای متفاوتی صادر کردند که این امر منجر به درخواست رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه گردید. شعبه اول دیوان در چند پرونده، با استناد به آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان، به ابطال تعهدنامه‌های محضری به دلیل مغایرت با قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و مصوبات شورای آموزش پزشکی اقدام کرد و الزام وزارت بهداشت به رعایت حداقل مدت خدمت برابر با طول تحصیل را تایید نمود. در مقابل، شعبه‌ای دیگر با رد شکایت، اقدام وزارت بهداشت را قانونی دانست و بر تفاوت بین سهمیه‌های زنان و مناطق محروم تاکید کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت، با تایید تعارض در آراء و استناد به قوانین مربوطه، رای شعبه اول را صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داد و مقرر کرد که این رای برای شعب و مراجع اداری ذی‌ربط لازم‌الاتباع است. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ شد. تاریخ دادنامه: 1/8/1391 الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9009980900034386 و 9009980900033870 با موضوع دادخواست خانمها … و فاطمه مهدی پور به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته الزام مشتکی عنه به استفاده از خدمات قانونی به میزان مقرر در ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و لغو تعهد نامه های محضری مبنی بر لزوم گذراندن خدمات قانونی به میزان 3 برابر ایام تحصیل، به موجب دادنامه های شماره 9009970900101485 و 9009970900101486 - 27/6/1390 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به این که بند 11 مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی تخصصی مبنی بر غیر مجاز شناختن اخذ تعهد محضری برای انجام خدمات قانونی در مناطق محروم به مدت سه برابر طول تحصیل برای پذیرفته شدگان با استفاده از سهمیه خانمها طی آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 505 و 504 - 8/7/1386 و 360- 31/4/1388 و 568 الی 588- 9/11/1389 ابطال شده است، لذا مستنداً به آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن ابطال مدت تعهد مندرج در سند محضری فوق الاشاره با وارد دانستن شکایت به الزام اداره مشتکی عنه به اخذ تعهد از شاکی برابر طول تحصیل دوره تخصص دستیاری به عنوان تعهد خدمت قانونی حکم صادر و اعلام می‌شود. این رای به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی محسوب است. ب: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900079039 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته الزام به رعایت حداقل خدمت برابر طول دوره تخصص دستیاران پزشکی به عنوان محاسبه خدمت قانونی در سهمیه مناطق محروم و زنان به موجب دادنامه شماره 9009970900101053- 29/4/1390 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی خانم … طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه اعلام داشته است: طی سند شماره 38425- 11/6/1385 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 402 حوزه ثبتی تهران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از وی تعهد محضری اخذ شده است که پس از اتمام تحصیل دوره دستیاری حداکثر سه برابر مدت تحصیل تعهد خدمت خود را انجام دهد در حالی که بند 11 مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مبنی بر « مجاز شناختن اخذ تعهد محضری برای انجام خدمات قانونی در مناطق محروم به مدت سه برابر طول تحصیل برای پذیرفته شدگان با استفاده از سهمیه خانمها طی آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است» و تقاضای الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به رعایت حداقل خدمت برابر طول دوره تخصص دستیاری برای استفاده کنندگان سهمیه زنان به عنوان تعهد خدمت قانونی را نموده است، بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. تصویر سند محضری مارالذکر پیوست دادخواست مبنی بر اخذ تعهد از نامبرده حداکثر به میزان سه برابر مدت تحصیل و این که حسب محتویات پرونده مشارالیها در آزمون پذیرش دستیاری در رشته تحصیلی پزشکی (تخصص بیماریهای داخلی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی پذیرفته شده است و ب. ت. ب. این که مشتکی عنه علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه در مهلت مقرر قانونی و تاکنون نسبت به ارسال لایحه جوابیه اقدامی به عمل نیاورده است، لذا مستنداً به آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های505- 504- 8/7/1386 و 360 - 31/4/1388 و 688- 28/9/1388 و 588 الی 568- 9/11/1389 با رعایت ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال مدت تعهد مندرج در سند محضری فوق الذکر و با وارد دانستن شکایت به الزام مشتکی عنه ردیف اول به اخذ تعهد از شاکی برابر طول تحصیل دوره تخصص دستیاری به عنوان تعهد خدمت قانونی رای صادر می‌شود. ج: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900048366 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته الزام به رعایت حداقل خدمت برابر طول دوره تخصص دستیاری پزشکی و اعتراض به اخذ تعهد به مدت 12 سال به موجب دادنامه شماره 9109970900100122 - 9/2/1391 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی ب. ش. د. اعلام داشته است وزارت بهداشت به موجب تعهدنامه رسمی شماره 4459- 4/6/1383 دفترخانه اسناد رسمی شماره 91 اهواز اقدام به اخذ تعهد از شاکی برای خدمت در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت به مدت سه برابر مدت تحصیل کرده است حال آن که این اقدام وزارت مذکور مخالف ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که مدت تعهد خدمت دستیاران را برابر مدت تحصیل و در مورد دارندگان پروانه دائم پزشکی نصف مدت مذکور اعلام داشته است و از طرفی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 505- 504 - 8/7/1386 نیز موید این موضوع است. لذا ابطال تعهد مذکور و الزام وزارت بهداشت به رعایت مدت تعهد خدمت به میزان یک برابرتحصیل را تقاضا کرده است که پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه واصل شده از اداره طرف شکایت، نظر به این که اولاً: حسب گواهی ارائه شده از ناحیه وزارت بهداشت، شاکی با استفاده از سهمیه زنان در آزمون دستیاری پذیرفته شده است. ثانیاً: طبق ماده واحده قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های تخصصی پزشکی وزارت بهداشت موظف شده است حداقل 25 درصد از سهمیه پذیرش دستیاری در رشته های جراحی اعصاب، ارولوژی، ارتوپدی، گوش - حلق و بینی، چشم و رادیولوژی و روان پزشکی و در صورت وجود داوطلب 50% سهمیه جراحی عمومی داخلی و قلب را به خانمهای پزشک قبول شده در گزینش آزمون دستیاری اختصاص دهد و طبق تبصره آن فارغ التحصیلان این رشته ها اعم از مجرد یا متاهل متعهد خواهند بود تا پس از فراغت از تحصیل طبق برنامه وزارت بهداشت خدمات قانونی را در مناطق محروم و نیازمند ارائه دهند. ثالثاً: شورای آموزش پزشکی تخصصی که طبق قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های پزشکی سال 1352 تشکیل شده است طبق ماده یک از قانون مذکور وظیفه بررسی تعیین احتیاجات آموزش رشته های پزشکی و تخصصی و بررسی و تعیین احتیاجات نیروی انسانی لازم در کشور رشته های پزشکی و تخصص های پزشکی و نیز تعیین ضوابط جهت تربیت متخصص در دانشکده های پزشکی را بر عهده دارد و در اجرای وظایف خود شورای مذکور برنامه وزارت بهداشت را از حیث مدت تعهد خدمت استفاده کنندگان از سهمیه مذکور را در ماده 11 نشست پنجاه و هشتم در سال 1382 سه برابر مدت تحصیل اعلام کرده است. رابعاً: ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ناظر به آن دسته از دستیارانی است که از سهمیه مناطق محروم استفاده کرده اند که شامل مردان و زنان متخصص استفاده کننده از سهمیه مذکور بوده و مختص زنان نیست و در سال 1375 قانونگذار سهمیه مذکور را به شرح مندرج در قانون یاد شده ایجاد کرده و متفاوت از سهمیه زنان است. خامساً: آنچه در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 504- 505 مورد رای قرار گرفته است ابطال مصوبه شورای آموزش پزشکی به دلیل اخذ تعهد از دستیاران مشمول ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به میزان سه برابر که بیش از مدت خدمت مذکور در قانون بوده است صورت گرفته است و در رای مذکور هیچ اشاره ای به استفاده کنندگان از سهمیه زنان نشده است، بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق و به لحاظ این که سهمیه زنان با سهمیه مناطق محروم متفاوت بوده و قانونگذار سقفی برای تعیین مدت خدمت استفاده کنندگان از سهمیه زنان منظور نکرده و اختیار آن را طبق تبصره ماده واحده مذکور بر عهده وزارت بهداشت قرار داده است تا طبق برنامه وزارت مذکور اقدام به اخذ تعهد نماید، لذا موضوع از شمول رای هیات عمومی فوق و ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان خارج است و اقدام وزارت بهداشت مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات نیست، به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. د: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900090850 با موضوع دادخواست خانم … اشکلک به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته الزام به رعایت حداقل خدمت برابر طول دوره تخصص دستیاران پزشکی به عنوان محاسبه خدمت قانونی، به موجب دادنامه شماره 9009970900302059-18/7/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که مدت و نحوه خدمت شاکی پس از فراغت از تحصیل بر مبنای سند رسمی تعهد نامه ای است که تحت شماره 75166 - 3/6/1386 دفتر اسناد رسمی 18 حوزه ثبتی تهران ثبت شده و شاکی متعهد خدمت به میزان سه برابر مدت تحصیل شده است و با عنایت به این که هر گونه اعتراض نسبت به اسناد رسمی از دعاوی حقوقی است که باید به صورت ترافعی در دادگاه‌های عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق و رای شماره 59 سال 1370 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت خواسته شاکی به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می‌شود. این رای طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. لذا مقرر است پرونده از آمار کسر و به دفتر کل دادگستری تهران ارسال شود. اولاً: تعارض در آرای مذکور محرز است.ثانیاً: قانونگذار در ماده 8 لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایران مصوب 30/7/1358 بدون ذکر مدت قانون تعهد مقرر کرده است « دانشجویان و هنرجویان دانشگاهها، دانشکده ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه ها و موسسات عام المنفعه که برای خدمت در دانشگاهها، وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای مذکور آموزش می بینند، مکلفند طبق تعهد نامه رسمی که در بدو ورود برابر مقررات مربوط از آنان اخذ می‌شود، تعهدات خود را انجام دهند و در آگهی پذیرش دانشجو و هنرجو برای این نوع موسسات، دانشگاهها و دانشکده ها تعهدنامه مزبور باید حاوی شرایط تحصیل و کیفیت و ضمانت اجرایی تعهدات باشد.» نظر به این که مطابق قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های تخصصی پزشکی مصوب 7/7/1372 و تبصره های ذیل آن، فارغ التحصیلان استفاده کننده از سهمیه زنان در پذیرش دستیاری رشته های تخصصی مذکور در متن ماده واحده متعهد شده اند پس از فراغت از تحصیل طبق برنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خدمات قانونی را در نقاط محروم و نیازمند ادامه دهند و چون در پرونده های موضوع تعارض، مطابق مقررات مذکور، تعهد خدمت اخذ شده است، رای شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 910997090010022 - 9/2/1391 که به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری