وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۶۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آرای قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی در شورای عالی مالیاتی مانع رسیدگی به اعتراض نسبت به آن در دیوان عدالت اداری نیست.
خلاصه
شاکی نسبت به رأی هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی اعتراض داشت. شعبه دیوان با توجه به اینکه رأی در شورای عالی مالیاتی نیز بررسی و قطعی شده بود، اعلام نمود که اعتراض باید متوجه رأی شورای عالی مالیاتی باشد. در این زمینه آرای متفاوتی از سوی شعب دیوان صادر شده بود.
اصلِ حقوقی: مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی هیأتهای مالیاتی، دیوان عدالت اداری با رعایت ترتیبات قانونی است.
مستند: ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، مواد ۹۶ و ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم
کلیدواژهها: مالیات مستقیم، هیأت حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، دیوان عدالت اداری، رأی قطعی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۶
شماره دادنامه: ۵۶۷
کلاسه پرونده: ۸۶/۳۸
شاکی: آقای …
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و شانزدهم بدوی و ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداریمقدمه
الف- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۷۲۷ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل امور اقتصاد و دارایی اصفهان (هیاتهای حل اختلاف مالیاتی) به خواسته اعتراض نسبت به رای هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی و نقض آن به شرح دادنامه شماره ۲۲۶۸ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. با ملاحظه پرونده سوابق مالیاتی واصله از طرف مشتکیعنه رای مذکور مورد اعتراض در شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است که در شعبه ششم شورای عالی مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و رای در رد اعتراض شاکی صادر گردیده است. ن. ب. ا. رای مذکور قطعی و نهایی تلقی میشود و به موجب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به رای قطعی آراء هیاتهای پیشبینی شده در قانون مالیاتهای مستقیم در این مرجع مقدور خواهد بود، لذا شاکی باید اعتراض و شکایت خود را نسبت به رای شورای عالی مالیاتی تنظیم و تقدیم این مرجع بنماید، لذا رای به رد شکایت صادر مینماید.
ب- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۸۴ موضوع تجدیدنظر خواهی آقای … به دادنامه شماره ۲۲۶۸ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۳۳۳۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۳ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است.
ج- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۴۱۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی به خواسته اعتراض نسبت به آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی اصفهان و تقاضای نقض آنها به شرح دادنامه شماره ۲۱۹ مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۸ چنین رای صادر نموده است، واحد تولیدی وی کارگاه محسوب میشود و تعیین آن به عنوان کارخانه و همچنین صدور پروانه بهرهبرداری مبنی بـر اشتباه بنابراین مشمول مـواد ۹۶ و ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشد. بنابراین از معافیت مذکور در ماده ۱۳۲ قانون مرقوم اصلاحی سال ۱۳۷۱ برخوردار خواهد بود، لکن این اعتراض موجه نمیباشد. زیرا ب. ت. ب. رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که دارای الزام قانونی جهت هیاتهای رسیدگی میباشد و حاکی از عدم افتراق بین کارگاه و کارخانه و واحد تولیدی از جهت تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان دارد، صرفنظر از این موضوع واحد تولیدی مذکور دارای پروانه بهرهبرداری است و ایرادات شاکی از حیث اینکه پس از صدور پروانه مذکور واحد وی کارگاه بوده موجه و قابل قبول نمیباشد. نظر به مراتب آراء صادره از حیث رسیدگی و رعایت مقررات و موازین رسیدگی در صدور رای صحیحاً صادر شده و موجبی که ناقض مقررات و یا متضمن تخلف از قانون باشد به نظر نمیرسد فلذا شکایت وارد تشخیص نگردیده و حکم به رد آن صادر مینماید.
د- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۳۵۰۵ موضوع تجدیدنظر خواهی آقای … به دادنامه شماره ۲۱۹ مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۸ شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۷۸ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اسناد و مدارک متعددی در پرونده وجود دارند که همگی حکایت دارند، تولیدی ت. ن. خ. کارگاه است نه کارخانه و ب. ت. ب. اینکه رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی اشعار میدارد، «کلیه اشخاص حقیقی موضوع ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به استناد کارخانه داران در صورت عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت، محروم از معافیت قانونی نخواهد بود و ...» ن. ب. ا. هیات حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به این امر مهم و حق مکتسبه توجه نکرده و بررسی دقیق تری از طریق جلب نظر کارشناسان بعمل نیاورده است، لذا رای صادره از هیات مذکور قابل نقض و تجدیدنظر خواهی است. با نقض دادنامه فوق الاشعار بدوی حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد.
و- شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۹۹۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره امور اقتصاد و دارایی اصفهان هیات تجدیدنظر شماره ۶ مالیاتی به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۰۹۵/۶ مورخ ۱۳۷۹/۶/۵ هیات مذکور به شرح دادنامه شماره ۷۸۵ مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۹ چنین رای صادر نموده است، چون رای کمیسیون حل اختلاف مالیاتی بـدون توجه بـه مبانی مستدل و مستنـد اصدار یافته لـذا رسیدگی انجام شده ناقض بـه نظر میرسد و رای کمیسیون مالیاتی ب. ت. ب. مراتب مذکور نقض میشود تا هیات همعرض با ادعای وکیل شاکی به شرح منعکس در در دادخواست رسیدگی و پـس از تحقیقات کافی و ملاحظه مـدارک و دلایل مثبت ادعـا و حصول نتایج ناشی از تحقیقات لازم مبادرت به صدور رای مقتضی مینماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- تفاوت در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز است.
ب- به صراحت بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخلاف با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. ن. ب. ا. طبق تبصره یک ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ آراء هیات حل اختلاف مالیاتی قطعی و لازمالاجراء اعلام شده و مجرد اعتراض نسبت به آراء مذکور به شورای عالی مالیاتی به ادعای عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی به تجویز ماده ۲۵۱ اصلاحی قانون فوقالذکر نافی قطعیت آراء هیات حل اختلاف مالیاتی و آثار مترتب بر آن از جمله صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به آنها نیست و همچنین رسیدگی به اعتراض نسبت به رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی منوط به اعتراض به رای شعبه شورای عالی مالیاتی نمیباشد، بنابراین دادنامه شماره ۷۸۵ مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۹ شعبه ششم بدوی دیوان که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون میباشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 567 مورخ 1387/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 26 آبان 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب ششم و شانزدهم بدوی و ششم تجدیدنظر دیوان پرداخت. موضوع شکایت مربوط به آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی بود که در دو پرونده متفاوت، آراء گوناگونی صادر شده بود. شعبه شانزدهم دیوان با استناد به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، شکایت را به دلیل قطعی بودن رای شورای عالی مالیاتی رد کرد. در مقابل، شعبه ششم تجدیدنظر بر اساس تبصره یک ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، رای هیات حل اختلاف مالیاتی را نقض کرد. هیات عمومی دیوان پس از بررسی این آراء به این نتیجه رسید که تفاوت در مدلول آراء کاملاً محرز است و بر اساس بند 2 ماده 13 و تبصره یک ماده 244، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراضات نسبت به آراء قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را دارد. بنابراین، حکم به تایید صحت دادنامه شماره 785 مورخ 1384/04/29 صادر و این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری دیگر لازمالاتباع اعلام گردید.مقدمه
الف- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1727 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل امور اقتصاد و دارایی اصفهان (هیاتهای حل اختلاف مالیاتی) به خواسته اعتراض نسبت به رای هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی و نقض آن به شرح دادنامه شماره 2268 مورخ 25/10/1385 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. با ملاحظه پرونده سوابق مالیاتی واصله از طرف مشتکیعنه رای مذکور مورد اعتراض در شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است که در شعبه ششم شورای عالی مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و رای در رد اعتراض شاکی صادر گردیده است. ن. ب. ا. رای مذکور قطعی و نهایی تلقی میشود و به موجب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به رای قطعی آراء هیاتهای پیشبینی شده در قانون مالیاتهای مستقیم در این مرجع مقدور خواهد بود، لذا شاکی باید اعتراض و شکایت خود را نسبت به رای شورای عالی مالیاتی تنظیم و تقدیم این مرجع بنماید، لذا رای به رد شکایت صادر مینماید.
ب- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/184 موضوع تجدیدنظر خواهی آقای … به دادنامه شماره 2268 مورخ 25/10/1385 شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 3335 مورخ 13/12/1386 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است.
ج- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/411 موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی به خواسته اعتراض نسبت به آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی اصفهان و تقاضای نقض آنها به شرح دادنامه شماره 219 مورخ 18/2/1385 چنین رای صادر نموده است، واحد تولیدی وی کارگاه محسوب میشود و تعیین آن به عنوان کارخانه و همچنین صدور پروانه بهرهبرداری مبنی بر اشتباه بنابراین مشمول مواد 96 و 193 قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشد. بنابراین از معافیت مذکور در ماده 132 قانون مرقوم اصلاحی سال 1371 برخوردار خواهد بود، لکن این اعتراض موجه نمیباشد. زیرا ب. ت. ب. رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که دارای الزام قانونی جهت هیاتهای رسیدگی م. ب. و حاکی از عدم افتراق بین کارگاه و کارخانه و واحد تولیدی از جهت تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان دارد، صرفنظر از این موضوع واحد تولیدی مذکور دارای پروانه بهرهبرداری است و ایرادات شاکی از حیث اینکه پس از صدور پروانه مذکور واحد وی کارگاه بوده موجه و قابل قبول نمیباشد. نظر به مراتب آراء صادره از حیث رسیدگی و رعایت مقررات و موازین رسیدگی در صدور رای صحیحاً صادر شده و موجبی که ناقض مقررات و یا متضمن تخلف از قانون باشد به نظر نمیرسد فلذا شکایت وارد تشخیص نگردیده و حکم به رد آن صادر مینماید.
د- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/3505 موضوع تجدیدنظر خواهی آقای … به دادنامه شماره 219 مورخ 18/2/1385 شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 178 مورخ 26/1/1386 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اسناد و مدارک متعددی در پرونده وجود دارند که همگی حکایت دارند، تولیدی ت. ن. خ. کارگاه است نه کارخانه و ب. ت. ب. اینکه رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی اشعار میدارد، «کلیه اشخاص حقیقی موضوع ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به استناد کارخانه داران در صورت عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت، محروم از معافیت قانونی نخواهد بود و...» ن. ب. ا. هیات حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به این امر مهم و حق مکتسبه توجه نکرده و بررسی دقیق تری از طریق جلب نظر کارشناسان به عمل نیاورده است، لذا رای صادره از هیات مذکور قابل نقض و تجدیدنظر خواهی است. با نقض دادنامه فوق الاشعار بدوی حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد.
و- شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/996 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره امور اقتصاد و دارایی اصفهان هیات تجدیدنظر شماره 6 مالیاتی به خواسته اعتراض به رای شماره 1095/6 مورخ 5/6/1379 هیات مذکور به شرح دادنامه شماره 785 مورخ 29/4/1384 چنین رای صادر نموده است، چون رای کمیسیون حل اختلاف مالیاتی بدون توجه به مبانی مستدل و مستند اصدار یافته لذا رسیدگی انجام شده ناقض به نظر میرسد و رای کمیسیون مالیاتی ب. ت. ب. مراتب مذکور نقض میشود تا هیات همعرض با ادعای وکیل شاکی به شرح منعکس در در دادخواست رسیدگی و پس از تحقیقات کافی و ملاحظه مدارک و دلایل مثبت ادعا و حصول نتایج ناشی از تحقیقات لازم مبادرت به صدور رای مقتضی مینماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
ب- به صراحت بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالف با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. ن. ب. ا. طبق تبصره یک ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 آراء هیات حل اختلاف مالیاتی قطعی و لازمالاجراء اعلام شده و مجرد اعتراض نسبت به آراء مذکور به شورای عالی مالیاتی به ادعای عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی به تجویز ماده 251 اصلاحی قانون فوقالذکر نافی قطعیت آراء هیات حل اختلاف مالیاتی و آثار مترتب بر آن از جمله صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به آنها نیست و همچنین رسیدگی به اعتراض نسبت به رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی منوط به اعتراض به رای شعبه شورای عالی مالیاتی نمیباشد، بنابراین دادنامه شماره 785 مورخ 29/4/1384 شعبه ششم بدوی دیوان که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی
رای وحدت رویه شماره 567 مورخ 1370/09/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تکلیف قاضی در بررسی درخواست تجدیدنظر در صورت انتقال یا تغییر شغل قضایی
ماده 9 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب 14 مهرماه 1367 که تکلیف قاضی صادرکننده حکم را نسبت به درخواست متقاضی تجدیدنظر معین نموده ناظر به موردی است که خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باشد اما اگر قاضی به محل دیگری منتقل شده و یا به هر عنوان دیگر در شغل قضایی سابق خود نباشد اعمال ماده مرقوم مورد پیدا نمی کند و پرونده باید برای رسیدگی به مرجع تجدیدنظر ارسال شود.
روزنامه رسمی 13658-1370/11/3
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً- به استحضار می­ رساند: شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور راجع به استنباط از ماده 9 قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی آ ن­ها مصوب مهرماه 1367 مجلس شورای اسلامی رویه های مختلفی اتخاذ نموده ­اند و اقتضاد دارد که هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی به موضوع رسیدگی نماید. پرونده­ های مربوطه و آراء صادره از شعب مزبور به این شرح است:
1- به حکایت پرونده کلاسه 17-12/3457 شعبه 12 دیوان عالی کشور آقای … فرزند عطاء­الله به اتهام هفت فقره کلاهبرداری به مبلغ بیش از دویست هزار تومان تحت تعقیب دادسرای عمومی برازجان قرار گرفته و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری 1 بوشهر ارسال شده و دادگاه پس از رسیدگی بزهکاری متهم را احراز کرده و متهم را به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر رد مال به صاحبانشان به حبس تعزیری به مدت دو سال و پرداخت دو میلیون و هفتصد و شصت هزار تومان معادل پولی که از شکات دریافت کرده محکوم نموده است – م. ع. از این حکم تجدید­نظر خواسته و رئیس جدید دادگاه کیفری 1 بوشهر نوشته است ماموریت حاکم وقت دادگاه که حکم مورد اعتراض را صادر نموده سپری شده و انتقال یافته و لذا اعمال ماده 9 قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه و نحوه رسیدگی آن ها میسر نمی ­باشد و پرونده را برای رسیدگی تجدید­نظر به دیوان عالی کشور فرستاده است رسیدگی پرونده به شعبه 12 دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور ب. ت. ب. تغییر محل ماموریت قاضی صادر کننده حکم و این که در مورد ماده 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه­ های اقدامی مقدور نبوده و به پرونده رسیدگی کرده و حکم دادگاه را به جهاتی که ذکر نموده صحیح ندانسته و به شرح دادنامه شماره 491/12-30/7/70 نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه صادر­کننده حکم محول نموده است.
2-به حکایت پرونده کلاسه 15-11-3511 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور منصور قاسمی و عبدالحسین احمدی به اتهام شرکت در سرقت مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی بوشهر واقع شده اند و پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری 1 بوشهر ارسال و دادگاه پس از رسیدگی دلائل استنادی در پرونده را برای اثبات بزهکاری متهمان موثر دانسته و حکم شماره 517-69 را بر برائت متهمان صادر نموده است. وکیل شاکی خصوصی از این حکم تجدید­نظر­خواسته و ریاست جدید دادگاه کیفری 1 بوشهر نوشته است ماموریت قاضی صادرکننده حکم در بوشهر پایان یافته و در بوشهر نیست از این جهت پرونده بدون اظهارنظر مذکور در ماده 9 قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها به دیوان عالی کشور ارسال می­ شود. پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور در تاریخ 1370/8/12 چنین اظهارنظر نموده است: « ب. ت. ب. اینکه پرونده بدون اظهارنظر قاضی صادر­کننده حکم به دیوان عالی کشور ارسال شده ماده 9 قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها رعایت نگردیده و در وضعیت فعلی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست برای اقدام شایسته به دامغان که طبق اطلاع محل فعلی قاضی محترم صادرکننده حکم است ارسال و رونوشتی از اقدام مذکور به دادگاه کیفری 1 بوشهر ارسال می­ گردد».
نظریه- ماده 9 قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها ونحوه رسیدگی آن­ ها مصوب 1367 اظهارنظر نسبت به درخواست تجدید­نظر از حکم را که متعاقب دادرسی راجع به موضوع پرونده و به کیفیت مذکور در این ماده باید انجام شود در صلاحیت قاضی صادر­کننده حکم قرار داده و ظهور بر این امر دارد که قاضی در همان دادگاه به خدمت قضایی اشتغال داشته باشد اما انتقال قاضی به محل دیگری که موجب زوال صلاحیت و سمت او برای قضاوت در دادگاه محل ماموریت سابق می­ شود موردی برای اعمال ماده مرقوم باقی نمی­ گذارد و ارسال پرونده به دنبال قاضی از شهری به شهر دیگر نه تنها مجوزی ندارد بلکه تاخیر رسیدگی احتمالاً به حقوق اشخاص ذینفع در پرونده لطمه می­ زند – بنابراین در چنین وضعی پرونده باید به مرجع تجدیدنظر ارسال شود و مرجع تجدید­نظر هم مکلف به رسیدگی است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه 1370/09/19 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: « هرچند در ماده 9 قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­های قید گردیده درخواست تجدید­نظر باید به نظر قاضی صادر­کننده حکم برسد و مورد اظهار­نظر قرار گیرد و لکن چون با انتقال قاضی صادرکننده حکم اعمال ماده مذکور میسر نمیباشد و قاضی که منتقل شده دیگر صلاحیت اظهارنظر در مورد را ندارد، در این گونه موارد نیازی به کسب نظر از قاضی صادرکننده حکم نبوده و مرجع تجدید­نظر باید به تقاضای تجدید نظر رسیدگی نماید. بنابه مراتب رای شعبه 12 دیوان عالی کشور تایید می ­شود».
مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده­ اند.
رای شماره 567 - 1370/09/19
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 9 قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی آن­ ها مصوب 14 مهرماه 1367 که تکلیف قاضی صادر­کننده حکم را نسبت به درخواست متقاضی تجدید­نظر معین نموده ناظر به موردی است که خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باشد اما اگر قاضی به محل دیگری منتقل شده و یا به هر عنوان دیگر در شغل قضایی سابق خود نباشد اعمال ماده مرقوم مورد پیدا نمی­ کند و پرونده باید برای رسیدگی به مرجع تجدید­نظر ارسال شود – بنابراین رویه شعبه 12 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می­ شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم­ الاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 567 مورخ 1398/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده به تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص افزایش حقوق بازنشستگی اعضای هیات علمی دانشگاهها بر اساس ماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط میشود. در این زمینه، اعضای هیات علمی بازنشسته به استناد این ماده، درخواست افزایش 5/2 درصدی حقوق خود به ازای هر سال خدمت مازاد بر 30 سال را مطرح کردند. شعب مختلف دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کردند؛ به عنوان مثال، شعبه 2 بدوی در یک پرونده، رای به ورود شکایت و الزام به افزایش حقوق بر اساس ماده 104 صادر کرد، در حالی که شعبه 3 بدوی در پروندهای دیگر، به دلیل استثنای اعضای هیات علمی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری (ماده 117)، درخواست شاکی را رد نمود. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که تعارض در آراء محرز است و ب. ت. ب. ماده 117، اعضای هیات علمی از شمول این قانون خارج هستند و بنابراین نمیتوانند از مزایای ماده 104 بهرهمند شوند. به همین دلیل، آراء شعبههای 4 و 10 و 44 که به رد شکایت شاکیان منجر شده بودند، صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داده شد و این رای برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری لازمالاجرا اعلام گردید.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 21؍3؍1398
شماره پرونده: 98؍908
اعلام کننده تعارض: آقای … (مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری)
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: برابر ماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری، در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (5؍2%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت میگردد. بر این اساس در پی اعتراض تعدادی از اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه تهران و تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ماده 104 قانون مذکور، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 2 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900053536 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری- دانشگاه تهران و به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی با لحاظ سنوات خدمتی به موجب دادنامه شماره 9309970900201226 -29؍9؍1393 به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر ب. ت. ب. مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت با عنایت به حکم بازنشستگی شماره 340009104-17؍7؍1389 مدت خدمت شاکی 46 سال و 11 ماه و 14 روز بوده است و مطابق ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری اعضاء هیات علمی دانشگاهی در زمان اشتغال تابع آییننامه استخدامی اعضاء هیات علمی و خارج از شمول قانون اخیرالذکر میباشند اما در زمان بازنشستگی و از حیث مقررات بازنشستگی به جهت رعایت مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری اعضاء هیات علمی به دلیل عدم وجود نص خاص در آییننامه استخدامی اعضاء هیات علمی در موارد عام در قانون مذکور مشمول حکم مقرر در ماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری میباشند یعنی در هنگام بازنشستگی و تعیین حقوق مربوطه به کارمندانی که بیش از 30 سال خدمت دارند به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی سال 5؍2 درصد رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید. علیهذا شعبه مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و احراز خدمت مازاد بر سی سال شاکی به مدت 46 سال (بدون احتساب ماههای خدمت کمتر از یک سال) حکم به ورود شکایت به شرح خواسته مطروحه صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
رای مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
ب: شعبه 3 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900046142 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری- دانشگاه تهران و به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9109970900303605-24؍11؍1391 به شرح زیر رای صادر کرده است:
ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و مضمون لوایح دفاعیه مشتکی عنهما ب. ت. ب. اطلاق ماده 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شمول قانون مذکور در مورد کلیه بازنشستگان وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشوری که بین تخصیص حکم ماده 117 قانون مذکور م. ب. و با عنایت به حکم ماده 14 قانون موصوف دایر بر لزوم افزایش حقوق بازنشستگان به میزان 5؍2 درصد به ازای هر سال حکم به الزام سازمان بازنشستگی به اجرای حکم ماده 104 از زمان استحقاق صادر و اعلام میگردد. در خصوص شکایت به طرفیت دانشگاه تهران به جهت عدم توجه شکایت به آن دانشگاه به استناد بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با لحاظ ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 قطعی است.
رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
ج: شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900031265 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری- دانشگاه تهران و به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9109970900403198-26؍12؍1391 به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی دائر بر صدور حکم بر الزام طرفهای شکایت به افزایش حقوق بازنشستگی در قبال هر سال مازاد بر 30 سال خدمت به میزان 5؍2 درصد با توضیح اینکه عضو هیات علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران بوده و در سال 1355 استخدام و در تاریخ 15؍6؍1389 با 36 سال سابقه خدمت بازنشسته گردیده و حقوق بازنشستگی وی با اعمال مفاد ماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و افزایش 5؍2 درصدی به ازای هر سال خدمت مازاد بر 30 سال برقرار گردیده اما بعد از مدتی از پرداخت 5؍2 درصد خودداری و حقوق وی را کاهش دادند ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه دانشگاه تهران به شماره فوق الذکر مبنی بر اینکه حقوق بازنشستگی نامبرده با احتساب 5؍2 درصد به ازای هر سال مازاد بر سی سال محاسبه گردید اما سازمان بازنشستگی کشوری به دلیل عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اعضای هیات علمی به استناد ماده 117 قانون مذکور از تایید آن امتناع و به ناچار مبادرت به اصلاح احکام صادره و کاهش حقوق وی نمودند و با التفات به مفاد لایحه دفاعیه سازمان بازنشستگی کشوری به شماره مزبور دائر بر اینکه اعضای هیات علمی از حیث بازنشستگی و وظیفه مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه فصل هشتم قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن بوده و به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون خارج هستند و افزایش 5؍2 درصد فاقد مبنای قانونی بوده است علیهذا نظر بر اینکه اعضای هیات علمی برابر قوانین قبلی از جمله ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13؍12؍1368 و تبصره 4 ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 در قبال سنوات خدمت مازاد بر سی سال از افزایش خاصی بهره مند بوده اند و در ماده 34 آییننامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها پیش بینی گردیده: در مواردی که آییننامه ساکت باشد تابع قوانین و مقررات عمومی استخدام کشوری هستند و با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری قوانین عمومی قبلی فسخ و قانون مذکور جایگزین قوانین شده است و ماده 104 قانون در مانحن فیه حاکمیت می یابد و ماده 110 قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشستگان اعضای هیات علمی و قضات را مشمول این قانون تلقی نموده و جمع قوانین استنادی دلالت بر اختصاص ماده 117 قانون در خروج اعضای هیات علمی از شمول آن منحصردر اعضای هیات علمی شاغل خواهد داشت و بازنشستگان مشمول آن باقی خواهند بود از طرفی ماده 99 آییننامه جدید استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری اصلاحی 1390 افزایش حقوق بازنشستگی به ازای هر سال خدمت مازاد بر 30 سال به میزان 5؍2 درصد تصویب و تجویز نموده است بنا به مراتب یاد شده شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد مذکور و مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب1385 حکم بر الزام طرفهای شکایت به افزایش مجدد حقوق بازنشستگی شاکی به میزان 5؍2 درصد در قبال هر سال مازاد بر سی سال خدمت صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
د: شعبه 2 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900038840 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری- دانشگاه تهران و به خواسته الزام به افزایش حقوق بازنشستگی به لحاظ سنوات خدمتی مازاد بر 30 سال به میزان 5؍2 درصد برای هر سال و پرداخت معوقه به موجب دادنامه شماره 9409970900200415 -14؍5؍1394 به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه و به خواسته فوق الذکر با التفات به جمیع اوراق پرونده و مفاد دادخواست و دلایل و مدارک پیوست آن و نظر به پاسخ و دفاع طرف اول شکایت و نظر به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری که اعضای هیات علمی دانشگاه ها را از شمول قانون مذکور خارج دانسته است و رای وحدت رویه شماره 587-22؍12؍1390 هیات دیوان عدالت اداری نیز موید همین مطالب م. ب.. بنابراین خواسته شاکی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگی مازاد بر 30 سال خدمت برای هر سال به میزان 5؍2 درصد که مستنداً به ماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری تقاضا نموده است با کیفیات موصوف وارد تشخیص نگردید حکم به رد آن صادر و اعلام میشود. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9409970956002768-16؍12؍1394 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند:
تجدیدنظرخواهی وارد به نظر میرسد زیرا اولاً: ملاحظه احکام مندرج در مواد 109 به بعد قانون مدیریت خدمات کشوری مبیین تخصیص امتیازاتی برای قضات و هیات علمی بازنشسته میباشدکه مفید این استنباط است که استثناء مندرج در ماده 117 قانون مزبور ناظر به حقوق و مزایای زمان اشتغال اعضای هیات علمی و قضات است و آنان پس از بازنشستگی مشمول مقررات قانون مدیریت م. ب. و از آنجایی که خواسته ت. ن. خ. در مرحله بدوی مطالبه مزایایی که مربوط به زمان بازنشستگی است بنابراین مشمول احکام موصوف م. ب. ثانیاً: گرچه حسب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری اعضای هیات علمی دانشگاه ها از شمول مقررات این قانون خارج و مشمول آییننامه استخدامی خاص خود شده اند ن. ب. ا. در مورد سنوات خدمت بیش از سی سال در آییننامه مذکور هیچگونه مقرراتی وضع نشده است و بر اساس ماده 34 آییننامه استخدامی اعضای هیات علمی در مورد سکوت در باب بازنشستگی باید از مقررات عام استخدامی جهت تعیین تکلیف استفاده نمود بنابراین چون قانون مدیریت خدمات کشوری قانون عام استخدامی بوده و بر مبنای ماده 104 قانون مذکور در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارکنانی که بیش از 30 سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر 30 سال باید دو و نیم درصد رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت شود بنابراین ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت و الزام طرفهای شکایت به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی با لحاظ سنوات خدمتی مازاد بر سی سال به میزان 5؍2 درصد بر مبنای ماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت حقوق معوقه از تاریخ بازنشستگی تا زمان اجرای حکم صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
ه-: شعبه 21 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900089395 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اعتراض به کاهش حقوق بازنشستگی و درخواست الزام خوانده به اجرا و اعمال حکم ماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه به موجب دادنامه شماره 9109970902100614-8؍3؍1391به شرح زیر رای صادر کرده است:
ن. ب. ا. حسب بند (ج) ماده 2 قانون استخدام کشوری، اعضای هیات علمی از نظر استخدامی تابع مقررات خاص خود میباشند و در ماده 34 آییننامه استخدامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعضاء هیات علمی جز در مواردی که در این آییننامه تصریح شده از لحاظ مقررات بازنشستگی و حقوق و مزایای آن تابع قوانین بازنشستگی مستخدمین رسمی کشوری میباشند و با در نظرگرفتن اینکه در آییننامه فوق الاشعار پیش بینی مقرراتی در باب سنوات خدمت بیش از سی سال و نحوه محاسبه سنوات بیش از سی سال نشده است لذا در اجرای آییننامه فوق الذکر اعضاء هیات علمی میتوانند از مقررات مستخدمین رسمی کشوری در باب حقوق بازنشستگی بیش از سی سال استفاده نمایند و با امعان ن. ب. ا. قانون استخدام کشوری با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری فسخ شده است و توجهاً به اینکه در ماده 104 قانون اخیر الذکر پیش بینی نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی در سنوات بیش از سی سال شده است و بر اساس آن در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی سال دو ونیم درصد رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت شود امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز طی نامه شماره 137729؍322-1؍1؍1389 خطاب به مدیرکل امور فنی سازمان بازنشستگی کشوری اعلام کرده اعمال ماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد اعضای هیات علمی که بیش از سی سال خدمت نمودهاند در محاسبه بازنشستگی بلا اشکال و منطبق با مقررات قانونی بوده و قانوناً نیز سازمان بازنشستگی کشوری مکلف به تبعیت از نظر معاونت فوق الذکر م. ب. علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام سازمان بازنشستگی کشوری به اجراء و اعمال ماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره در اجرای ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی و لازم الاجرا است.
و: شعبه 3 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900030804 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته اعمال و محاسبه 5؍2 درصد به ازاء هر سال خدمت مازاد بر 30 سال از سوی بازنشستگی و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به موجب دادنامه شماره 9309970900300326-13؍2؍1393 به شرح زیر رای صادر کرده است:
از توجه به جمعی اوراق پرونده و دفاعیات مشتکی عنهما ن. ب. ا. مطابق سیاق موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری که مربوط به دوره بازنشستگی است از جمله مواد 109 به بعد استثناء موضوع ماده 117 قانون یاد شده ناظر به زمان اشتغال اعضاء هیات علمی بوده و ب. ت. ب. درج عنوان اعضاء هیات علمی در موادی از قانون که مراجع [راجع] به بازنشستگی است این مقررات از جمله حکم موضوع 104 شامل حال شاکی میگردد در نتیجه حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خواندگان به اقدام در مورد حکم ماده قانونی موصوف د. ح. شاکی صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9309970956000639-16؍10؍1393 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند:
نظر به اوراق پرونده و ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری که اعضای هیات علمی دانشگاه ها را از شمول قانون مذکور خارج نموده استدلال شعبه بدوی صادر کننده رای مبنی به این که خروج اعضای هیات علمی از قانون مذکور ناظر به زمان اشتغال بوده و نه زمان بازنشستگی موجه نمیباشد چرا که اساس مقرره ماده 103 قانون مذکور در مورد اعمال محاسبه دو و نیم درصد به ازای هر سال مازاد بر سی سال ناظر به زمان بازنشستگی است بنابراین استدلال مذکور مخدوش م. ب. ب. ت. ب. ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13؍12؍1368 و مفاد رای شماره 587-22؍12؍1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجدیدنظر خواهی از دادنامه تجدیدنظر خواسته دارد و ضمن نقض آن حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
ز: شعبه 44 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900400801 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام طرف شکایت به افزایش حقوق بازنشستگی با لحاظ سنوات خدمتی مازاد بر 30 سال به میزان 5؍2 درصد برای هر سال بر مبنای ماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب دادنامه شماره 9509970900400018-7؍1؍1395 به شرح زیر رای صادر کرده است:
با بررسی مندرجات اوراق پرونده و مراتب مذکور در گردش کار و ملاحظه مستندات طرفین شکایت و با احراز اینکه شاکی عضو هیاتعلمی دانشگاهتهران بوده است با قبول مفاد لایحهدفاعیه و مستندات قانونی مذکور در آن و استدلال به عمل آمده، نظر به اینکهبه استناد ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری اعضاء هیات علمی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج بوده و در نتیجه ماده 104 قانون مذکور نیز شامل آنان نمی شود و دادنامه شماره 587-22؍2؍1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز صراحتاً اعضای هیات علمی را از شمول قانون مدیریتخدمات کشوری مستثنی کرده است و به لحاظ اینکه قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 13؍12؍1368 در خصوصاعضای هیات علمی مورد عمل م. ب. و حقوق بازنشستگی آنان بر اساس امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمی و بر اساس 30 سال سنوات خدمت محاسبه و پرداخت میگردد و شاکی نیز با مرتبه علمی «استاد» بازنشسته شده است و بر همین مبنا حقوق بازنشستگی وی پرداخت میشود الزام قانونی بر اجابت خواسته و اعمال ماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد نامبرده وجود ندارد علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میشود. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
رای مذکور به موجب رای شماره 9609970956002558-27؍8؍1396 شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ح- شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900032570 با موضوع دادخواست خانم … به وکالت از آقای … به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه شهید بهشتی تهران)- سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته افزایش حقوق نسبت به مدت مازاد بر 30 سال خدمت به موجب دادنامه شماره 9009970900403454-8؍11؍1390 به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرفهای شکایت به افزایش حقوق و مزایای قانونی موضوع مواد 104 و 106 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 به میزان 5؍2 درصد مربوط به 6 سال و 5 ماه خدمت مازاد بر 30 سال خدمت با این توضیح که موکل در تاریخ 1؍12؍1389 با مدت 36 سال و 5 ماه خدمت و با سمت استاد تمامی از دانشگاه شهید بهشتی تهران بازنشسته شده است ب. ت. ب. مندرجات اوراق پرونده و مفاد لوایح دفاعیه طرفهای شکایت به شماره های مذکور ن. ب. ا. طبق صراحت ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و... از شمول قانون مزبور مستثنی شده اند و موکل شاکی نیز عضو هیات علمی دانشگاه بوده است علیهذا الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد دادخواست صادر و اعلام میشود. رای صادره قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍3؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: ب. ت. ب. این که اولاً: به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضاء هیات علمی از شمول مقررات قانون مذکور خارج هستند لذا به جز مواردی که به طور خاص حکمی را برای اعضاء هیات علمی مقرر کرده سایر مقررات آن در مورد اعضاء هیات علمی قابل اعمال نیست. توضیحاً اینکه بازنشستگی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها کماکان مشمول ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 13؍2؍1379 م. ب. که مقرر کرده: «محدودیت حداکثر پرداخت در حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف می گردند و در هر حالت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود.» در حالی که حقوق بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 104 قانون مذکور بر آنها اعمال میشود. ضمناً مشمول دریافت حداکثر حقوق موضوع ماده 76 این قانون نیز م. ب.. ثانیاً: افزایش 5؍2 درصد به حقوق بازنشستگی کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند موضوع ماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری، یک حکم خاص در خصوص مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری است که با رعایت ماده 103 بازنشسته شده اند و تعمیم آن به سایر کارکنان خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستلزم صراحت قانون است و ب. غ. از قانونگذار، هیچ مرجع دیگری از جمله هیات امنای دانشگاه ها صلاحیت وضع مقرره ای را ندارد که بدون تامین اعتبار، بار مالی بر صندوق های بازنشستگی تحمیل کند و بند 3 ماده 26 و بند ت ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 و مواد متناظر آن در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مربوطه بر این امر تاکید دارند. ثالثاً: حکم مقرر در مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری متفاوت از حکم مقرر در ماده 104 قانون مذکور است. توضیحاً اینکه قانونگذار در ماده 109 در یک حکم خاص برای آن دسته از بازنشستگانی که تا سال 1385 بازنشسته یا از کار افتاده و یا فوت کرده اند افزایشی را در حقوق بازنشستگی آنها در صورتی که حقوقشان کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی دریافتی آنها که ب. ت. ب. شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش بینی شده میباشد، مقرر داشته است و این امر به افرادی که پس از سال 1385 بازنشسته شده اند و مشمول ماده 104 قانون هستند ارتباطی ندارد و نحوه محاسبه آن نیز کاملاً متفاوت با روش محاسبه در ماده 104 قانون مذکور است. ماده 110 قانون مذکور نیز که مربوط به بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیات علمی و قضات بازنشسته، از کارافتاده و فوت شده در زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد، در صدد انطباق حقوق این افراد با ماده 109 قانون یاد شده و افزایش آن در صورتی که مبلغ آن کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع ماده 109 بوده است، م. ب. و اساساً ارتباطی به تعیین حقوق بازنشستگان بعد از لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. بنا به مراتب آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت شاکیان به شماره 9009970900403454-8؍11؍1390 شعبه 4، 9309970956000639-16؍10؍1393 شعبه 10 تجدیدنظر، 9509970900400018-7؍1؍1395 شعبه 44 بدوی که به شرح دادنامه شماره 9609970956002558-27؍8؍1396 شعبه 27 تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداریموادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
