Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رای کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع تاسیسات احداثی باید متضمن اعلام عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی در ساختمان احداثی باشد.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #رای_کمیسیون #عدالت #رسیدگی #دیوان_عالی_کشور #شهرداری #مدعی_خصوصی #ضرر_و_زیان #شاکی #تشخیص #چک #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #ریال #دادخواست #بازداشت #ماده_صد_قانون_شهرداری #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #اجرای_حکم #محکومیت #وجه_چک #اعتراض #نقض_رأی #لایحه #جریمه #دادگاه_کیفری_یک #ماده_۸۹ #تجدیدنظر #تعقیب_کیفری #مجازات #اسناد_و_مدارک #طرف_شکایت #پایان_کار #نظریه_کارشناس #ارزش_معاملاتی #قلع_بنا #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اکثریت #بهداشتی #وحدت #تعزیرات #صورت #صدور‌رای #شهرستان #دفتر #پروانه #احراز #قضایی #احکام #تعارض #قطعیت‌حکم #آیین_دادرسی #ماه

خلاصه

اعتراضی نسبت به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مبنی بر قلع تأسیسات احداثی مطرح شده است. شعب دیوان آرای متفاوتی در خصوص صحت رسیدگی کمیسیون صادر کرده‌اند. اختلاف بر سر شرایط قانونی صدور رأی قلع بناست.

اصلِ حقوقی: رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مبنی بر قلع تأسیسات باید صراحتاً متضمن اعلام عدم رعایت اصول سه‌گانه ساختمانی باشد.

مستند: تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۱۰۰، قلع تأسیسات، شهرداری، اصول سه‌گانه، رأی کمیسیون

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1393/03/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۷۷ تاریخ رای: ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ کلاسه پرونده: ۹۱/۱۶ شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر قلع تاسیسات احداثی باید متضمن اعلام عدم رعایت اصول سه گانه مذکور در تبصره ۱ ماده صد در ساختمان احداثی باشد گردش کار: آقای … به موجب درخواستی که به شماره ۵۸۰۱۸۶۱-۱۳۹۰/۱۲/۲۸ ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آراء صادر شده از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری شهرستان اسفراین، آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۱۴۷ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری اسفراین و به خواسته نقض رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مستقر در شهرستان اسفراین به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۷۹۵- ۱۳۹۰/۱۱/۱۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی از رای معترضٌ به، با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی در متن دادخواست و لایحه شهرداری کـه تحت شماره ۲۹۰۱۲۴۶- ۱۳۹۰/۵/۹ ثبت دفتر شده و پیوست است و بـا مداقه در اسنادابرازی از ناحیه طرفین، نظر به این که رای مورد اعتراض ب. ت. ب. دلایل و جهات مقید شده در آن وفق مقررات قانونی صادر شده و شاکی دلیل و یا مدرکی که موجبات نقض آن را فراهم آورد ارایه نکرده است و بر کیفیت رسیدگی نیز ایراد و اشکالی مشهود نیست شکایت مطروح را غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر می شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه سی و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۱۶۸ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری شهرستان اسفراین و به خواسته نقض رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مستقر در شهرستان اسفراین به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۶۵۵- ۱۳۹۰/۶/۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت شهرداری اسفراین، ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه طرف شکایت که به شماره ۱۰۹۷- ۱۳۹۰/۵/۹ ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است و با عنایت به این که اولاً: در رای صادر شده به احداث بنا بدون مجوز اشاره نشده است در حالی که صدور پایان کار با احداث بنا بدون مجوز تعارض دارد. ثانیاً: کمیسیون در صدور رای جریمه خود بدون تعیین مبنا و منشاء حکم جریمه که بر اساس سال ساخت بعد از اخذ نظریه کارشناس مربوطه و ارزش معاملاتی تعیین شده در آن سال صورت می گیرد مبادرت به صدور حکم کرده که این خود فاقد وجاهت است. ثالثا: کمیسیون در صدور رای قلع بنا می باید مغایرت بنای احداث شده را با یکی از اصول سه گانه مذکور در تبصره ۱ ماده صد احراز می کرد که در این قسمت نیز به صورت مجمل و بدون استناد حکم صادر شده است، بنابراین دعوای مطروح را وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری رای معترضٌ به را نقض و مقرر می دارد کمیسیون همعرض با در نظر گرفتن مراتب فوق، طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی کند. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در مواردی که عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخلاف مفاد پروانه انجام شده باشد، کمیسیون موضوع این قانون با احراز این که اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی در ساختمان احداثی رعایت نشده است، می تواند قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه را طی تشریفاتی مورد حکم قرار دهد. ب. ت. ب. مراتب، رای کمیسیون مبنی بر قلع تاسیسات احداثی باید متضمن اعلام عدم رعایت اصول سه گانه مذکور در ساختمان احداثی باشد و چون در پرونده های موضوع تعارض، رای کمیسیون متضمن ذکر جهات یاد شده نبوده است و شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۶۵۵- ۱۳۹۰/۶/۵ رای مذکور را به جهت یاد شده نقض و حکم به وارد بودن شکایت صادر کرده است، این رای صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 577 مورخ 1371/07/21 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | شرایط تجدیدنظر و اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه‌های کیفری احکام دادگاه‌های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر می‌شود به درخواست م. ع. و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 قابل تجدیدنظر م. ب. و با وصول درخواست تجدیدنظر از طرف محکوم‌علیه، اجرای حکم بر طبق ماده 11 قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می‌گردد. اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع م. ع. اموال او توقیف یا حبس می‌گردد. بنابراین دستور بازداشت م. ع. د. ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان وصول ضرر و زیان و خسارات مدعی خصوصی صحیح نبوده و استناد دادگاه به ماده 139 قانون تعزیرات هم در چنین موردی صحیح نیست. ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 139 قانون تعزیرات آراء معارض صادر نموده‌اند که مستلزم‌طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است. خلاصه پرونده‌های مزبور و آراء صادر در این پرونده‌ها به شرح زیر است: 1 – به حکایت پرونده کلاسه 3742.2.23 شعبه دوم دیوان عالی کشور آقای … به دادسرای عمومی تهران شکایت نموده به خلاصه‌اینکه آقای … یک فقره چک بی‌محل به شماره 208288 -70.9.21 به مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال صادر کرده که طبق‌گواهی بانک برگشت شده لذا درخواست تعقیب کیفری و مجازات متهم و محکومیت او به پرداخت ضرر و زیان معادل مبلغ چک می‌شود. پس از‌تنظیم کیفرخواست و طرح پرونده در شعبه 139 دادگاه کیفری یک تهران و رسیدگی بالاخره دادگاه به شرح دادنامه شماره 113-112-1371.2.2 دفاع‌متهم را موجه تشخیص نداده و به استناد مادتین 6 و 21 قانون صدور چک متهم را به یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت و پرداخت مبلغ3124896 ریال جزای نقدی بابت ربع وجه چک و تادیه مبلغ 125001000 ریال بابت اصل خواسته (‌ضرر و زیان مدعی خصوصی) محکوم نموده و‌ضمناً در اعمال ماده 139 قانون تعزیرات تصریح نموده که بر حسب درخواست خواهان در صورت امتناع از پرداخت اصل خواسته، متهم تا یوم‌الاداء‌در بازداشت خواهد بود م. ع. از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه دوم دیوان عالی کشور پس از رسیدگی دادنامه شماره 2.148-71.3.12‌را به این شرح صادر نموده است: 1 – متهم در دفاعیات خود اظهار نموده که چک بابت معامله اتومبیل صادر شده که معامله صورت نگرفته … 2 – اصل مبلغ چک 12500000 ریال بوده و دادگاه زائد از آن حکم صادر نموده … 3 – آنچه مسلم است اجرای محکومیت‌های مالی تابع تشریفات و مقررات خاصی است از جمله قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون‌اعسار و ماده 139 قانون تعزیرات و ضوابط فقهی مربوط به اعسار که مرحله آن پس از پایان یافتن مراحل محکومیت جزایی است و نادیده گرفتن سایر‌مقررات مربوطه و اعمال ماده 139 قانون تعزیرات در ضمن اعلام اصل محکومیت جزایی قابل توجیه و جمع با سایر ضوابط مربوطه نیست به علاوه‌بنا به تصریح ماده 11 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها پس از وصول درخواست تجدید نظر از سوی متهم به دفتر دادگاه حکم صادره تا‌زمان تعیین تکلیف از سوی مرجع رسیدگی نقض موقوف‌الاجراء می‌گردد در صورتی که به این وظیفه قانونی در مورد متعرض عمل نشده است و لذا به‌جهات مذکور دادنامه تجدید نظر خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک تهران محول می‌گردد. 2 – به حکایت پرونده کلاسه 3743.12.15 شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور آقای … پری به اتهام صدور یک فقره چک بی‌محل به‌شماره 311174 به مبلغ ده میلیون ریال مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران قرار گرفته و آقای … به استناد چک مزبور و گواهی‌بانک دعوی ضرر و زیان خصوصی را به مبلغ ده میلیون ریال مطرح ساخته و شعبه 144 دادگاه کیفری یک تهران با ملاحظه کیفرخواست دادسرا و‌رسیدگی به استناد مادتین 2 و 6 قانون چک حکم شماره 69.70-71.2.6 را بر محکومیت متهم به تحمل هشت ماه حبس تعزیری با احتساب ایام‌بازداشت قبلی و پرداخت یک چهارم وجه چک مورد شکایت به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت و تادیه مبلغ ده میلیون ریال وجه چک د. ح. مدعی‌خصوصی صادر نموده و تصریح کرده که در صورت امتناع م. ع. از پرداخت وجه چک مذکور تا کسب رضایت از شاکی به استناد ماده 139‌قانون تعزیرات بازداشت شود. م. ع. از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 12 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رای شماره 21.134 -71.3.17 را به این شرح صادر نموده‌است: ب. ت. ب. محتویات پرونده امر ن. ب. ا. از طرف م. ع. ایراد و اعتراض موثری که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاد نماید به عمل نیامده با رد‌اعتراض مذکور دادنامه تجدید نظر خواسته نتیجه ابرام می‌شود. نظریه – آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور از آن جهت با یکدیگر معارض م. ب. که شعبه 12 دیوان عالی کشور حکم دادگاه کیفری یک را‌در مورد مجازات متهم و ضرر و زیان مدعی خصوصی (‌مبلغ چک) و بازداشت متهم در صورت امتناع از پرداخت ضرر و زیان خصوصی بر طبق ماده139 قانون تعزیرات بی‌اشکال دانسته و ابرام نموده در صورتی که شعبه دوم دیوان عالی کشور ماده 139 قانون تعزیرات را شامل دعوی مطالبه وجه‌چک (‌ضرر و زیان خصوصی) برای بازداشت متهم ندانسته و حکم دادگاه را از این جهت و جهات دیگر نقض نموده است قدر مسلم این است که ماده139 قانون تعزیرات ناظر به موردی است که شکایت کیفری راجع به عین مال باشد و مدعی خصوصی علاوه بر تعقیب کیفری استرداد عین مال را هم‌بخواهد مانند خیانت در امانت و تصرف در مال غیر و سرقت که در این صورت دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت شکایت، حکم مجازات متهم و‌استرداد عین مال را به مدعی خصوصی صادر می‌نماید و متهم پس از قطعیت حکم باید عین مال یا مثل آن و یا قیمت آن را به مدعی خصوصی بدهد(‌ماده 950 قانون مدنی) و در صورت امتناع بر طبق ذیل ماده 139 قانون تعزیرات و تبصره آن اقدام می‌شود اما دعوی مطالبه وجه چک که به عنوان‌ضرر و زیان خصوصی در دادگاه کیفری مطرح و رسیدگی می‌شود دعوی حقوقی است و اجرای حکم دادگاه در این مورد و پس از قطعیت تابع مقررات‌راجع به اجرای احکام مدنی بوده و ماده 139 قانون تعزیرات شامل آن نمی‌شود. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری ‌به تاریخ روز سه شنبه 1371/07/21 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله … عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی‌بر: “‌به موجب ماده 139 قانون تعزیرات در مواردی که م. ع. علاوه بر محکومیت کیفری محکوم به رد عین مال یا قیمت یا مثل آن شده باشد‌ملزم به رد آنها است لذا هر نوع وجه یا مالی که ضمن دعوی کیفری مورد مطالبه قرار گیرد و اصطلاحاً دعوی ضرر و زیان نامیده می‌شود مشمول‌مقررات ماده 139 قانون تعزیرات خواهد بود، و رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که قبل از قطعیت حکم اعمال ماده 139 قانون تعزیرات را نپذیرفته‌اند‌مورد تایید است.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده‌اند: ‌رای شماره 577 - 1371/07/21 ‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور احکام دادگاه‌های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر می‌شود به درخواست م. ع. و در موارد مصرحه در قانون‌تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 قابل تجدید نظر م. ب. و با وصول درخواست تجدید نظر از ‌طرف محکوم علیه، اجرای حکم بر طبق ماده 11 قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می‌گردد. اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم‌با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع م. ع. اموال او توقیف یا حبس می‌گردد. بنابراین دستور بازداشت‌م. ع. د. ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان وصول ضرر و زیان و خسارات مدعی خصوصی صحیح نبوده و استناد‌دادگاه به ماده 139 قانون تعزیرات هم در چنین موردی صحیح نیست. فلذا رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و‌منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ‌مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 577 مورخ 1393/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26 خرداد 1393، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در شهرستان اسفراین پرداخت. موضوع اصلی این پرونده، عدم رعایت اصول سه‌گانه مندرج در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری در آراء کمیسیون بود. در این زمینه، شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری به دلیل عدم ارائه دلایل کافی توسط شاکی، رای کمیسیون را تایید کرد. در مقابل، شعبه سی و دوم به دلیل عدم ذکر علل عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی یا بهداشتی در رای کمیسیون، آن را نقض کرد و دستور رسیدگی مجدد صادر نمود. هیات عمومی دیوان با تاکید بر ضرورت ذکر عدم رعایت اصول سه‌گانه در آراء کمیسیون، رای شعبه سی و دوم را صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داد و بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این رای را برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام کرد. الف: شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900015147 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری اسفراین و به خواسته نقض رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مستقر در شهرستان اسفراین به موجب دادنامه شماره 9009970902902795- 1390/11/10، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی از رای معترضٌ به، با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی در متن دادخواست و لایحه شهرداری که تحت شماره 2901246- 1390/05/09 ثبت دفتر شده و پیوست است و با مداقه در اسنادابرازی از ناحیه طرفین، نظر به این که رای مورد اعتراض ب. ت. ب. دلایل و جهات مقید شده در آن وفق مقررات قانونی صادر شده و شاکی دلیل و یا مدرکی که موجبات نقض آن را فراهم آورد ارائه نکرده است و بر کیفیت رسیدگی نیز ایراد و اشکالی مشهود نیست شکایت مطروح را غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه سی و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900015168 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری شهرستان اسفراین و به خواسته نقض رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مستقر در شهرستان اسفراین به موجب دادنامه شماره 9009970903201655- 1390/06/05، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت شهرداری اسفراین، ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه طرف شکایت که به شماره 1097- 1390/05/09 ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است و با عنایت به این که اولاً: در رای صادر شده به احداث بنا بدون مجوز اشاره نشده است در حالی که صدور پایان کار با احداث بنا بدون مجوز تعارض دارد. ثانیاً: کمیسیون در صدور رای جریمه خود بدون تعیین مبنا و منشاء حکم جریمه که بر اساس سال ساخت بعد از اخذ نظریه کارشناس مربوطه و ارزش معاملاتی تعیین شده در آن سال صورت می‌گیرد مبادرت به صدور حکم کرده که این خود فاقد وجاهت است. ثالثاً: کمیسیون در صدور رای قلع بنا می باید مغایرت بنای احداث شده را با یکی از اصول سه گانه مذکور در تبصره 1 ماده صد احراز می کرد که در این قسمت نیز به صورت مجمل و بدون استناد حکم صادر شده است، بنابراین دعوای مطروح را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری رای معترضٌ به را نقض و مقرر می‌دارد کمیسیون همعرض با در نظر گرفتن مراتب فوق، طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی کند. رای دیوان قطعی است. ثانیاً: مطابق تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری، در مواردی که عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه انجام شده باشد، کمیسیون موضوع این قانون با احراز این که اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی در ساختمان احداثی رعایت نشده است، می‌تواند قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه را طی تشریفاتی مورد حکم قرار دهد. ب. ت. ب. مراتب، رای کمیسیون مبنی بر قلع تاسیسات احداثی باید متضمن اعلام عدم رعایت اصول سه گانه مذکور در ساختمان احداثی باشد و چون در پرونده های موضوع تعارض، رای کمیسیون متضمن ذکر جهات یاد شده نبوده است و شعبه 32 دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 9009970903201655- 1390/06/05 رای مذکور را به جهت یاد شده نقض و حکم به وارد بودن شکایت صادر کرده است، این رای صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود و به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین