وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تجدیدنظر در رایوحدت رویه شماره ۵۷۵-۱۳۷۱/۰۲/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور/ رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نمودهاند در صلاحیت دادگاه های انقلاب است.
خلاصه
برخی افراد با انعقاد قراردادهای صوری و طرح دعاوی مالکیت واهی نسبت به اموال مصادره شده توسط دادگاه انقلاب، احکامی از دادگاه های حقوقی دریافت کرده اند. دیوان عالی کشور برای جلوگیری از این سوءاستفاده ها رویه واحد اتخاذ نموده است.
اصلِ حقوقی: احکام صادره از دادگاههای حقوقی نسبت به اموال مصادره شده توسط دادگاه انقلاب بدون رعایت مقررات قانونی و به صورت صوری فاقد اعتبار قانونی است.
کلیدواژهها: اموال مصادره شده، دادگاه انقلاب، دادگاه حقوقی، رای وحدت رویه، دعوای صوری
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور
پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۷۱
هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور
به استحضار میرساند در ارتباط با رای وحدت رویه شماره ۵۷۵-۱۳۷۱٫۲٫۲۹ هیات عمومی عالی کشور گزارش های متعددی به اینجانب رسیده بود که از آن برداشت های مختلفی شده، نتیجتاً مورد سوءاستفاده قرار گرفته است بدین توضیح افراد با انعقاد قراردادهای صوری و طرح دعاوی مالکیت واهی، خواهان اثبات مالکیت خود بر اموال و دارایی هایی شدهاند که قبلاً عدم مشروعیت آن ها به وسیله دادگاه های انقلاب به اثبات رسیده و مشمول حکم مصادره شدهاند و منابع موثق نیز صحت گزارشها را تایید نمودهاند به منظور احراز واقعیت امر طی بخشنامه شماره ۱۱۲۷-۱۳۷۱٫۷٫۱ که پیوست م. ب. از محاکم خواستم نمونهای از این قبیل پروندهها را جهت ملاحظه ارسال دارند نمونههایی ارسال گردید که انصافاً بر من حجت تمام است که از این رای هیات عمومی در سطح وسیعی سوءاستفاده میشود و قطعاً ادامه این روند به مصلحت نظام نیست.
گزارش پیوست که در جلسه رسیدگی هیات عمومی قرایت میشود و از پرونده حقوقی شعبه ۵۱ دادگاه حقوقی ۲ تهران استخراج شده نحوه رسیدگی دادگاه های حقوقی به ادعای اشخاص نسبت به اموال مصادره شده موضوع احکام دادگاه های انقلاب را نشان میدهد که به این خلاصه است:
شخصی به استناد رونوشت یک برگ نوشته عادی منتسب به م. ع. حکم دادگاه انقلاب که تهیه آن به وسیله هرکس و در هر زمان و با هر تاریخی سهل و ساده م. ب. نسبت به مالی که نامشروع تشخیص گردیده و مصادره شده ادعای حق داشته و بطرفیت م. ع. حکم دادگاه انقلاب در دادگاه حقوقی ۲ تهران طرف دعوی نموده و طرح دعوی را مجهولالمکان دانسته است.
شرح دادخواست، تاریخ جلسه دادرسی، مفاد حکم دادگاه که بدون دفاع از دعوای صادر شده و بالاخره اجراییه صادره از دادگاه حقوقی ۲ از طریق انتشار آگهی ابلاغ شده و خواهان این دعوی به استناد چنین حکمی استرداد مال و انجام تعهد را از دادگاه انقلاب خواسته است.
این نوع احکام دادگاه های حقوقی که پس از رای وحدت رویه شماره ۵۷۵-۱۳۷۱/۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر میشود مشکلات زیادی ایجاد مینماید زیرا در رسیدگی به این نوع دعاوی آنچه که مورد توجه دادگاه های حقوقی قرار نمی گیرد تشخیص حیات و ممات محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب و احراز صحت و اعتبار این قبیل نوشتهها است و چنین احکامی نمیتواند نافی صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب باشد و مالی را که به حکم دادگاه انقلاب متعلق به م. ع. و نامشروع تشخیص و مصادره شده از موضوع حکم دادگاه انقلاب خارج سازد بنابراین رسیدگی به ادعای حقی که اشخاص حقیقی یا حقوقی در مورد اموال مصادره شده م. ع. حکم دادگاه انقلاب داشته باشند با دادگاه صادرکننده حکم میباشدکه می¬ تواند با امکانات وسیعی که برای تحقیق و رسیدگی دارد به ادعای حق اشخاص بر اموال مصادره شده خواه بصورت دعوی مستقل یا تحت عنوان اعتراض ثالث باشد رسیدگی کند. استدلال اکثریت در رای وحدت رویه شماره ۵۷۵-۱۳۷۱/۲/۲۹ این بود که دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه های انقلاب اسلامی مصادره شده، یک دعوی حقوقی است که رسیدگی به آن از خصایص محاکم حقوقی است در صورتی که باید توجه داشت که اختلاف در رسیدگی ماهیتی نبوده بلکه بحث در صلاحیت دادگاه است. در پرونده اختلافی مطروحه نیز چند شعبه دادگاه انقلاب به صلاحیت دادگاه حقوقی و چند شعبه دادگاه های حقوقی به صلاحیت دادگاه انقلاب رای داده بودند.
در خصوص همین موضوع هم بین چند شعبه دیوان عالی کشور اختلاف حاصل شد و هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی نمود واقع مطلب این است که دادگاه انقلاب در مواردی با صدور حکم کلی اموالی را نامشروع شناخته منتها اشخاص ادعا دارند که مقداری از این اموال که تابع آن حکم کلی است مال آن ها است بدون شک رسیدگی به این ادعا تابع دعوی اصلی بوده و با آن ملازمه دارد و در صلاحیت دادگاه انقلاب است. و دادگاه مزبور ب. ت. ب. ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون مصوب ۱۷ مرداد ۱۳۶۳ به دعوی مالکیت اشخاصکه با احکام صادره تلازم دارد طبق مواد مزبور رسیدگی مینماید علیهذا ب. ت. ب. مطالب فوق بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی و تجدید نظر در رای شماره ۵۷۵-۷۱/۲/۲۹ را دارم.
رییس دیوان عالی کشور – مرتضی مقتدایی
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۱/۱۲/۲ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله … دیوان عالی کشور و باحضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کلکشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«بسمه تعالی: همان طور که در جلسه مورخ ۱۳۷۱٫۲٫۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز اظهارنظر شده ب. ت. ب. ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تشخیص مشروع یا نامشروع بودن اموال را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده است، رسیدگی بهدعوی مطرح شده نیز که تابع دعوی اصلی بوده و ملازمه با آن دارد در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، لذا رای شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور تاییدمیشود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای دادهاند.
رای شماره: ۵۸۱-۱۳۷۱٫۱۲٫۲
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
دادگاه های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوانالله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تشکیل شدهاند بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی مینمایند و صلاحیت آن ها نسبت به صلاحیت دادگاه¬ های عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است. احکام صادره از دادگاه های انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم م. ب. و اموال نامشروع او را نیز شامل میشود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع م. ع. باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۷ مردادماه ۱۳۶۳ با دادگاه صادرکننده حکم م. ب. و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد میکند. والا به بیتالمال میدهد. بنا به مراتب مزبور هیات عمومی وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه۱۳۲۸ در رای وحدت رویه شماره ۵۷۵-۷۱٫۲٫۲۹ تجدید نظر نموده و با تغییر رای مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نمودهاند در صلاحیت دادگاه های انقلاب تشخیص میدهد بنابراین رای شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
