مقدمه
الف- شعبه ۱۶ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۵۳۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران به خواسته رسیدگی و صدور حکم به تایید سوابق خدمتی به شرح دادنامه شماره ۳۰۵۳ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۶ چنین رای صادر نموده است، خلاصه شکایت شاکی آن است که مطابق تبصره ۳ ماده ۶
اساسنامه هلال احمر مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۲ نقل و انتقال کارکنان رسمی به
وزارتخانهها و سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی و وابسته و بالعکس با
احتساب سوابق خدمتی
بلامانع است. علیهذا تقاضای تایید سوابق خدمتی قبل از مصوبه ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ اساسنامه هلال احمر و حذف کلمه انتقال در نامه معاون اداری مالی هلال احمر مورد استدعا است. ب. ت. ب. پاسخ مشتکیعنه و استناد به نامه دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور مبنی بر اینکه برابر اساسنامه هلال احمر فقط سوابق آن عده از کارکنان هلال احمر که به یکی از ادارات تشکیلات دولتی انجام گیرد، محاسبه میگردد و شامل موارد استعفاء،
بازخرید و اخراج از خدمت شدهاند محسوب نمیشود و چون نامبرده از هلال احمر استعفاء نموده است، شامل حال ایشان نمیشود، تقاضای رد شکایت را دارد. ب. ت. ب. مراتب فوق و ن. ب. ا. شاکی در طول خدمت در هلال احمر به مدت ۸ سال
کسور بازنشستگی را پرداخت نموده و این امر مورد تکذیب مشتکیعنه قرار نگرفته است و شرکت نفت نیز سوابق خدمتی نامبرده را در هلال احمر پذیرفته است و فاصله خدمتی هم ایجاد نگردیده است و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی نیز که ب. ت. ب.
قانون محاسبات عمومی تصویب شده است صرفاً از نظر حسابرسی، غیر دولتی محسوب میشود و معاونت اداری مالی هلال احمر انتقال سوابق نامبرده را بلامانع دانسته است، علیهذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۵۶۷ موضوع شکایت آقای … به طرفیت امور
بازنشستگی شرکت ملی نفت به خواسته، احتساب سوابق خدمتی جمعیت هلال احمر ایران از ۱۳۵۰/۸/۱ لغایت ۱۳۶۰ بـه شرح دادنامـه شماره ۹۶۹ مورخ ۱۳۸۴/۵/۹ چنین رای صادر نموده است، عنایتاً به مفاد شکایت معنونه و گواهیهای مصدق ابرازی که مشعر بر تایید اشتغال شاکی در دوره زمانی فوقالذکر است و با
پست سازمانی کارشناس آزمایشگاه مرکز انتقال خون تا قبل از ترک
محل خدمت که ۱۳۶۱/۱/۱ عنوان گردیده شاغل بوده و ترک بعدی محل خدمت مسقط و نافی حق مکتسب ایجاد شده با اسباب خدمت در جهت پذیرش سوابق خدمت وی نمیباشد، در نتیجه ب. ت. ب. دفاعیات معروضه مستنداً به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۲۳ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر که احتساب سوابق خدمت مستخدمین جمعیت هلال احمر را مورد تایید قرار داده خواسته شاکی را مقرون به صحت و محرز و ثابت تشخیص و حکم به ورود شکایت مشتکیعنه مطابق ماده ۶ آییننامه اجرایی نقل و انتقال کسور بیمه و بازنشستگی کارمندان شرکت ملی نفت به احتساب سوابق خدمت شاکی در ازمنه موضوع خواسته د. ح. وی ملزم و محکوم مینماید.
ج- شعبه اول
تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۹۷۶ موضوع تجدیدنظر خواهی صندوقهای بازنشستگی و پس انداز رفاه کارکنان صنعت نفت نسبت به دادنامه شماره ۹۶۹ مورخ ۱۳۸۴/۵/۹ شعبه پانزدهم به شرح دادنامه شماره ۷۵۱ مورخ ۱۳۸۵/۴/۳۱ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده و اینکه تبصره ۳ الحاقی به ماده ۲۳ اساسنامه قانونی جمعیت هلال احمر که مورد استناد شعبه بدوی قرار گرفته نقل و انتقال کارکنان رسمی جمعیت هلال احمر به وزارتخانهها و سایر سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی وابسته به دولت و بالعکس با احتساب سوابق خدمتی مجاز شناخته است، در حالی که شاکی از ابتدای سال ۱۳۶۱ ترک خدمت نموده و به خدمت وی در هلال احمر خاتمه داده شده و از طرفی جمعیت هلال احمر جزء موسسات عمومی غیر دولتی احصاء گردیده است، لذا ضمن نقض دادنامه ۹۶۹ مورخ ۱۳۸۴/۵/۹ شعبه پانزدهم بدوی دیوان حکم به ورود تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد.
ب- علاوه بر اینکه مفاد تبصره ماده ۲۳ اساسنامه جمعیت هلال احمر و مقررات اصلاحی به ویژه تبصره ۳ الحاقی به ماده مذکور مصوب ۱۳۷۴ مصرح در جواز احتساب مدت خدمت مستخدمین رسمی جمعیت مزبور در صورت انتقال آنان به واحدهای دولتی است و تعمیم و تسری آن به افرادی که از خدمت در آن جمعیت مستعفی یا اخراج شدهاند،
مجوز قانونی ندارد، اساساً مطابق تبصره ۲ ماده واحده قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب
حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۲ «قوانین استخدامی دستگاههای دولتی من جمله قوانین خاص شرکتها و موسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از لحاظ سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، تعیین حقوق بازنشستگی و سایر مقررات مربوط در این رابطه کماکان به قوت خود باقی است» بنابراین با عنایت به مقررات استخدامی خاص شرکت نفت در خصوص مورد، دادنامه شماره ۷۵۱ مورخ ۱۳۸۵/۴/۳۱ شعبه اول تجدیدنظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت شاکی به خواسته الزام صندوقهای بازنشستگی و پس انداز رفاه کارکنان صنعت نفت به احتساب سابقه خدمت در جمعیت هلال احمر به واسطه ترک خدمت و اخراج از آن جمعیت صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳
قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 589 مورخ 1387/09/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 3 آذر 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 16 بدوی و اول تجدیدنظر در خصوص احتساب سوابق خدمتی کارکنان جمعیت هلال احمر پرداخته است. شعبه 16 به نفع شاکی رای به تایید سوابق خدمتی صادر کرده است، در حالی که شعبه اول تجدیدنظر حکم به رد شکایت صادر نموده است. در این راستا، شعبه 16 به استناد تبصره 3 ماده 6 اساسنامه هلال احمر مصوب 22 اسفند 1373 و همچنین سوابق پرداخت کسور بازنشستگی شاکی، خواسته وی را تایید کرده است. اما شعبه اول تجدیدنظر با استناد به تبصره 2 ماده واحده قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و همچنین عدم مجوز قانونی برای احتساب سوابق افرادی که از هلال احمر استعفا یا اخراج شدهاند، حکم به نقض دادنامه شعبه 15 و رد شکایت شاکی صادر کرده است. هیات عمومی دیوان با اکثریت آراء، رای شعبه اول تجدیدنظر را صحیح و قانونی تشخیص داده و آن را به عنوان رویهای الزامی برای سایر مراجع اداری در موارد مشابه اعلام کرده است. این تصمیم به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است.
مقدمه
الف- شعبه 16 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1534 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران به خواسته رسیدگی و صدور حکم به تایید سوابق خدمتی به شرح دادنامه شماره 3053 مورخ 16/2/1384 چنین رای صادر نموده است، خلاصه شکایت شاکی آن است که مطابق تبصره 3 ماده 6 اساسنامه هلال احمر مصوب 22/12/1373 نقل و انتقال کارکنان رسمی به وزارتخانهها و سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی و وابسته و بالعکس با احتساب سوابق خدمتی بلامانع است. علیهذا تقاضای تایید سوابق خدمتی قبل از مصوبه 22/12/1374 اساسنامه هلال احمر و حذف کلمه انتقال در نامه معاون اداری مالی هلال احمر مورد استدعا است. ب. ت. ب. پاسخ
مشتکیعنه و استناد به نامه دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مبنی بر اینکه برابر اساسنامه هلال احمر فقط سوابق آن عده از کارکنان هلال احمر که به یکی از ادارات تشکیلات دولتی انجام گیرد، محاسبه میگردد و شامل موارد استعفاء، بازخرید و اخراج از خدمت شدهاند محسوب نمیشود و چون نامبرده از هلال احمر استعفاء نموده است، شامل حال ایشان نمیشود، تقاضای رد شکایت را دارد. ب. ت. ب. مراتب فوق و ن. ب. ا. شاکی در طول خدمت در هلال احمر به مدت 8 سال کسور بازنشستگی را پرداخت نموده و این امر مورد تکذیب مشتکیعنه قرار نگرفته است و شرکت نفت نیز سوابق خدمتی نامبرده را در هلال احمر پذیرفته است و فاصله خدمتی هم ایجاد نگردیده است و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی نیز که ب. ت. ب.
قانون محاسبات عمومی تصویب شده است صرفاً از نظر حسابرسی، غیر دولتی محسوب میشود و معاونت اداری مالی هلال احمر انتقال سوابق نامبرده را بلامانع دانسته است، علیهذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/567 موضوع شکایت آقای … به طرفیت امور بازنشستگی شرکت ملی نفت به خواسته، احتساب سوابق خدمتی جمعیت هلال احمر ایران از 1/8/1350 لغایت 1360 به شرح دادنامه شماره 969 مورخ 9/5/1384 چنین رای صادر نموده است، عنایتاً به مفاد شکایت معنونه و گواهیهای مصدق ابرازی که مشعر بر تایید اشتغال شاکی در دوره زمانی فوقالذکر است و با پست سازمانی کارشناس آزمایشگاه مرکز انتقال خون تا قبل از ترک محل خدمت که 1/1/1361 عنوان گردیده شاغل بوده و ترک بعدی محل خدمت مسقط و نافی حق مکتسب ایجاد شده با اسباب خدمت در جهت پذیرش سوابق خدمت وی نمیباشد، در نتیجه ب. ت. ب. دفاعیات معروضه مستنداً به تبصره 3 الحاقی به ماده 23 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر که احتساب سوابق خدمت مستخدمین جمعیت هلال احمر را مورد تایید قرار داده خواسته شاکی را مقرون به صحت و محرز و ثابت تشخیص و حکم به ورود شکایت مشتکیعنه مطابق ماده 6 آییننامه اجرایی نقل و انتقال کسور بیمه و بازنشستگی کارمندان شرکت ملی نفت به احتساب سوابق خدمت شاکی در ازمنه موضوع خواسته د. ح. وی ملزم و محکوم مینماید.
ج- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/976 موضوع تجدیدنظر خواهی صندوقهای بازنشستگی و پس انداز رفاه کارکنان صنعت نفت نسبت به دادنامه شماره 969 مورخ 9/5/1384 شعبه پانزدهم به شرح دادنامه شماره 751 مورخ 31/4/1385 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده و اینکه تبصره 3 الحاقی به ماده 23 اساسنامه قانونی جمعیت هلال احمر که مورد استناد شعبه بدوی قرار گرفته نقل و انتقال کارکنان رسمی جمعیت هلال احمر به وزارتخانهها و سایر سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی وابسته به دولت و بالعکس با احتساب سوابق خدمتی مجاز شناخته است، در حالی که شاکی از ابتدای سال 1361 ترک خدمت نموده و به خدمت وی در هلال احمر خاتمه داده شده و از طرفی جمعیت هلال احمر جزء موسسات عمومی غیر دولتی احصاء گردیده است، لذا ضمن نقض دادنامه 969 مورخ 9/5/1384 شعبه پانزدهم بدوی دیوان حکم به ورود تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
ب- علاوه بر اینکه مفاد تبصره ماده 23 اساسنامه جمعیت هلال احمر و مقررات اصلاحی به ویژه تبصره 3 الحاقی به ماده مذکور مصوب 1374 مصرح در جواز احتساب مدت خدمت مستخدمین رسمی جمعیت مزبور در صورت انتقال آنان به واحدهای دولتی است و تعمیم و تسری آن به افرادی که از خدمت در آن جمعیت مستعفی یا اخراج شدهاند، مجوز قانونی ندارد، اساساً مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب 1372 «قوانین استخدامی دستگاههای دولتی من جمله قوانین خاص شرکتها و موسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از لحاظ سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، تعیین حقوق بازنشستگی و سایر مقررات مربوط در این رابطه کماکان به قوت خود باقی است» بنابراین با عنایت به مقررات استخدامی خاص شرکت نفت در خصوص مورد، دادنامه شماره 751 مورخ 31/4/1385 شعبه اول تجدیدنظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت شاکی به خواسته الزام صندوقهای بازنشستگی و پس انداز رفاه کارکنان صنعت نفت به احتساب سابقه خدمت در جمعیت هلال احمر به واسطه ترک خدمت و اخراج از آن جمعیت صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای
وحدت رویه شماره 589 مورخ 1372/11/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین صلاحیت دادگاه مرجوع علیه در صورت نقض حکم توسط دیوانعالی کشور در دادگاههای مدنی خاص
ماده چهارم لایحه قانونی
دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358 منصرف از موردی است که دادگاه مدنی خاص در محلی تشکیل شود هر چند که دارای یک شعبه باشد در چنین موردی اگر حکم شعبه مزبور در دیوانعالی کشور نقض شود دادگاه مرجوع علیه نزدیکترین دادگاه مدنی خاص واقع در حوزه قضایی همان استان خواهد بود.
نقل از شماره 14293-1373.1.14 روزنامه رسمی
ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: آقای رییس شعبه دوم
دادگاه حقوقی یک
شهرستان اراک طی شرحی که به شماره 4241-71.5.31 در دفتر دادسرای دیوانعالی کشور ثبت گردیده با پیوست سه فقره تصویر آراء صادره از شعب 13 و 25 و 30 دیوانعالی اعلام داشته، در خصوص صلاحیت دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به پرونده های دادگاه مدنی خاص از شعب دیوانعالی کشور آراء متهافت، صادر گردیده و تقاضای طرح در هیات عمومی را نموده است با مطالبه پرونده های مربوطه اینک خلاصه جریان آنان به شرح زیر معروض میگردد.
1- طبق محتویات پرونده کلاسه: 350.70 دادگاه حقوقی یک ساوه در تاریخ 68.3.27 آقای … به طرفیت بانو ام لیلی رحیمی به خواسته تقاضای صدور حکم به تمکین و اگر تمکین ندارد تقاضای طلاق به دادگاه مدنی خاص تهران تقدیم داشته و چون محل اقامت خوانده شهرستان ساوه بوده و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه مدنی خاص ساوه ارسال گردیده و دادگاه مدنی خاص ساوه پس از رسیدگی رای به صدور گواهی عدم امکان سازش صادر کرده با تجدید نظر خواهی طرفین و بقاء دادگاه در رای خود پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه بیستم رای تجدید نظر خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد پرونده را به شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص ساوه ی. ق. م. آن محول کرده و به لحاظ عدم وجود شعبه دیگر مدنی خاص در ساوه پرونده به دادگاه مدنی خاص اراک جهت رسیدگی ارسال شده و این دادگاه ب. ت. ب. ماده 4 لایحه قانونی مدنی خاص به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک ساوه قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته تا به قائم مقامی دادگاه مدنی خاص رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی یک ساوه نیز با استدلال این که (ب. ت. ب. ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی به موضوع پرونده در صلاحیت دادگاههای مدنی خاص قرار گرفته و استناد به عام بودن صلاحیت دادگاههای حقوقی یک در این مورد صحیح نبوده و ماده 4 قانون فوق الذکر نیز شامل مانحن فیه نمی شود) خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به لحاظ تحقق اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال گردیده و شعبه 13 دیوانعالی کشور در پرونده 13.5709.3 به موجب دادنامه شماره 13.270-70.7.17 چنین رای داده است:
رای – نظر به این که حسب مدلول ماده 4 لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص دادگاههای عمومی تحت شرایطی صلاحیت رسیدگی نسبت به موارد مصرح در ماده 3 قانون مذکور را به استثنای دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق دارند و موضوع مانحن فیه با نقض رای شماره 51-69.4.26 دادگاه مدنی خاص ساوه توسط شعبه 20 دیوانعالی کشور مشعر بر این معنی بوده و مانند موردی است که در محل مذکور برای رسیدگی به موضوع با تشکیل نشدن شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص دادگاه مذکور وجود ندارد و نزاع در اصل نکاح و طلاق نیز مطرح نیست. بنابراین دادگاه حقوقی یک ساوه به قائم مقامی دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته لذا با تایید قرار صادره از ناحیه دادگاه مدنی خاص اراک و فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه حقوقی یک ساوه به صلاحیت دادگاه اخیر
حل اختلاف میشود، مقرر میشود پرونده به مرجع اخیر جهت رسیدگی اعاده شود سپس پرونده به دادگاه حقوقی یک ساوه ارسال شده است.
2- طبق محتویات پرونده کلاسه 197.71 دادگاه مدنی خاص شهرستان ساوه:
در تاریخ 69.4.16 آقای … به طرفیت بانونظام آبادی به خواسته صدور حکم طلاق به دادگاه مدنی خاص اراک تقدیم داشته و دادگاه مذکور اقدام به رسیدگی و صدور حکم طلاق نموده و زوجه تجدید نظر خواهی کرده و بابقاء دادگاه در رای خود پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه 33 با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع کرده و نتیجتاً پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اراک ارجاع شده این دادگاه با این استدلال که چون در اراک دادگاه مدنی خاص تشکیل شده و طبق ماده 4 لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص در صورت تشکیل دادگاه مدنی خاص در محل دادگاه حقوقی یک صالح به رسیدگی نیست قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه مدنی خاص ملایر که نزدیکترین دادگاه مدنی خاص به اراک م. ب. صادر نموده و دادگاه مدنی خاص ملایر نیز از خود نفی صلاحیت کرده و با تحقق اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه 25 دیوانعالی کشور در پرونده کلاسه: 6353.23 به موجب دادنامه شماره 25.217 – 71.4.22 چنین رای داده است:
قطع نظر از این که نسبت به دعوی موضوع پرونده قبلاً دادگاه مدنی خاص اراک رسیدگی و حکم صادر نموده و با نقض حکم مزبور در شعبه 33 دیوانعالی کشور مسئله اعمال ماده 4 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ظاهراً توجیه قانونی ندارد و مرجع رسیدگی بعدی دادگاه مدنی خاص است که در حوزه قضایی اراک وجود دارد اساساً صدور قرار عدم صلاحیت نسبت به دعوی مطروحه در استان مرکزی (اراک) به اعتبار نزدیکترین دادگاه (ملایر) قانونی نمیباشد زیرا ملایر در حوزه قضایی استان دیگر م. ب..
(همدان) بنا به مراتب و لحاظ خواسته دعوی و وجود دادگاه مدنی خاص در شهرستان ساوه که از جمله شهرهای استان مرکزی است با تشخیص صلاحیت دادگاه مدنی خاص ساوه در رسیدگی به این دعوی حل اختلاف می نماید.
3- طبق محتویات پرونده کلاسه: 946.7 دادگاه مدنی خاص ملایر در تاریخ 69.6.10 آقای … به طرفیت خانم … به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مدنی خاص اراک تقدیم داشته و دادگاه پس از رسیدگی رای بر گواهی عدم سازش صادر کرده و با تجدید نظر خواهی زوجه و باقی بودن دادگاه در رای خود شعبه 33 دیوانعالی کشور با نقض دادنامه تجدید نظر پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع کرده است. پرونده به دادگاه حقوقی یک اراک ارسال شده و دادگاه به استدلال این که (دادگاههای عمومی در صورت تشکیل دادگاه مدنی خاص در محل صلاحیت رسیدگی به این گونه دعاوی را ندارند و نزدیکترین دادگاه مدنی خاص به محل اقامت زوجین صالح به رسیدگی است) قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص ملایر صادر نموده و دادگاه مدنی خاص ملایر نیز از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را اعاده کرده تا به نزدیک ترین، دادگاه هم عرض ارسال دارند و با تحقق اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه سی ام دیوانعالی کشور در پرونده کلاسه 24-489.30 طبق دادنامه شماره 30.1098 چنین رای داده است.
بسمه تعالی: ب. ت. ب. این که در شهرستان های نزدیکتر با اراک از شهرستان ملایر دادگاه مدنی خاص وجود ندارد و پرونده باید در شعبه هم عرض مدنی خاص رسیدگی شود لذا با رسیدگی پرونده در دادگاه مدنی خاص ملایر حل اختلاف میشود.
بنا به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید.
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید در مورد صلاحیت رسیدگی مجدد به پرونده های مربوطه، به دادگاه مدنی خاص پس از نقض حکم و نبودن شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص در محل و در استنباط از ماده 4 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص بین آراء شعب 13 و 25 و 30 دیوانعالی کشور اختلاف وجود دارد بنا به مراتب به منظور ایجاد رویه واحد به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوانعالی کشور می نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 1372/11/05 جلسه وحدت رویه
هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر ب. ت. ب. این که دعاوی مطروحه راجع به طلاق است و ماده 4 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب سال 1358 مقرر داشته در مواردی که دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق باشد باید دادگاه مدنی خاص به این امور رسیدگی نماید بنابراین رسیدگی به دعاوی عنوان شده با دادگاه مدنی خاص خواهد بود و چنانچه در محل دادگاه مدنی خاص واجد صلاحیت نباشد بایستی پرونده در نزدیکترین دادگاه مدنی خاص مورد رسیدگی قرار گیرد، لذا رای شعبه 30 دیوانعالی کشور که با این نظریه انطباق دارد موجه بوده و مورد تایید است. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای شماره: 589 - 1372/11/05
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
ماده چهارم لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358 منصرف از موردی است که دادگاه مدنی خاص در محلی تشکیل شود هر چند که دارای یک شعبه باشد در چنین موردی اگر حکم شعبه مزبور در دیوانعالی کشور نقض شود دادگاه مرجوع علیه نزدیکترین دادگاه مدنی خاص واقع در حوزه قضایی همان استان خواهد بود. بنابراین رای شعبه 25 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور