Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض اراء صادره ازشعب ۷و۱۲ دیوان) مستفاد از ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری عدم جواز اعمال تشدید مجازات در صورت عدم مستندات جدید است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #تخلفات_اداری #تشدید_مجازات #وحدت_رویه #رسیدگی #مجازات #عدالت #جواز #تجدیدنظر #شاکی #رای_صادره #کیفر #اعتراض #رای_کمیسیون #رأی_بدوی #دادرسی #تفهیم_اتهام #نقض_رأی #کمیته #رسیدگی_مجدد #حکم_برائت #ریال #عدم_انطباق #پیش‌بینی #محکوم‌به #مشاوره #اکثریت #شورای_اسلامی #تشخیص #تعارض #آراء #وحدت #صورت #اتهام #بازرگانی #ابطال #بدوی #بلامانع #اتهامی #صدور‌رای

خلاصه

شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری رای هیأت تجدیدنظر تخلفات اداری را به دلیل عدم توجه به ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و عدم وجود مستندات جدید برای تشدید کیفر نقض کرده است. اختلاف نظرهایی بین شعب دیوان در خصوص نحوه رسیدگی به این آراء وجود داشته است.

اصلِ حقوقی: تشدید کیفر در هیأت‌های تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مستلزم وجود مستندات جدید و رعایت مقررات مربوطه است.

مستند: ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

کلیدواژه‌ها: تخلفات اداری، تشدید کیفر، هیأت تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری، تفهیم اتهام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1367/3/31 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۲۲/۷۲ شماره دادنامه:۶ تاریخ رای: شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۷۴ شاکی: آقای …: اعلام تعارض اراء صادره ازشعب ۷و۱۲ دیوان مقدمه: الف) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۶/۱۷۹ و ۶۶/۸۵۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان چای وزارت بازرگانی به خواسته تقاضای الغاء و ابطال رای مورخ ۲۰/۷/۶۶ هیات تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۱۳۹ – ۱۳۸ مورخ ۳۱/۳/۶۷ چنین رای صادر کرده است: با عنایت به این‌که در رای صادره ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵ اسفند ۶۵ مورد توجه قرارنگرفته به این لحاظ که در ماده مذکور مقرر شده نسبت به آراء غیر قطعی هیات‌های بدوی و یا آراء نقض شده توسط دیوان ب. ت. ب. مستندات جدید تشدید کیفر بلامانع است در حالی که رای بدوی (خلاف قانون) پاکسازی به‌علت عدم نقض از سوی هیات تجدیدنظر به قوت خود باقی است و در رای صادره از هیات تجدیدنظر به مستندات جدیدی که موجبات تشدید کیفر را فراهم سازد اشاره نشده است و همچنین تشدید کیفر درمرحله رسیدگی به اعتراض شاکی به دلیل این‌که اگر شاکی اعتراض به رای بدوی نمی‌کرد اصلاً قابل طرح در هیات بعدی خلاف اصول دادرسی است. بنابراین رای هیات پاکسازی صادره درباره شاکی مبنی برکسر سه گروه و سه پایه به لحاظ خلاف مقررات پاکسازی بودن از حیث این‌که اولاً تفهیم اتهام نشده و ثانیاً مجازات تعیین شده با مجازات مقرر در قانون مطابقت ندارد ثالثا رای مذکور به امضاء ‌اعضاء هیات نرسیده و رای هیات تجدیدنظر فوق به لحاظ مراتب اعلامی دربالا مخدوش به نظر می‌رسد لذا حکم به نقض رای کمیته پاکسازی و رای هیات تجدیدنظر مورخ ۲۰ /۷/۶۶ و رسیدگی مجدد در هیات جانشین صادر و اعلام می‌گردد. ب) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸ /۶۱۹ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان چای وزارت بازرگانی، هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت بازرگانی به خواسته نقض و ابطال رای ۳/۱۱/۶۷ هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری و رسیدگی به اصل اتهام و صدور حکم برایت از اتهام منتسبه طی دادنامه شماره ۶۷/۵۸۲ چنین رای صادر نموده است: با عنایت به‌مجموع محتویات پرونده‌های مطروحه و اتهامی مربوطه و با عنایت به برگ ۸۲ پرونده اتهامی که دربند ۳ مجازات اتهام نامبرده را طبق مورد ۷ از بند (و) دستورالعمل پاکسازی که حداقل آن تنزل شغل و حداکثر انفصال دایم از خدمات دولتی دانسته و مجازات اعمال شده (کسر ۳ گروه و ۳ پایه) را مطابق مقررات قانونی ندانسته و با اعتراض نامبرده به رای کمیسیون پاکسازی درتجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال دایم که حداکثر مجازات اتهام نامبرده بوده تحت تحکیم رژیم گذشته محکوم گردید و طبق برگ ۱۰۵ پرونده به استناد ماده ۱۱ قانون تخلفات اداری جهت معیشت عایله و خانواده نامبرده مقرری ۳۰۰۰۰ ریال تعیین گردیده و در شعبه ۱۲ دیوان رای انفصال دایم به علت تشدید مجازات نقض گردیده که ب. ت. ب. اصل اتهام و عدم انطباق مجازات تعیین شده ازناحیه کمیسیون پاکسازی با مواد قانونی مورد ۷ از بند (و) دستورالعمل پاکسازی و سالم سازی مصوب ۷/۶/۵۸ که درآن مجازات انفصال نیز پیش‌بینی گردیده بود، لذا هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری و رسیدگی بعدی به اصل اتهام و مجازات آن توجه نمود و رای کمیسیون پاکسازی را از اول قانونی نمیدانسته مبادرت به صدور رای ۳/۱۱/۶۷ نموده که عملاً رای کمیسیون پاکسازی نقض گردیده است که در رای صادره تخلف از مقررات به نظر نمی‌رسد، لذا به جهات مذکوره و سایراوضاع و احوال و قراین و سوابق نامطلوب موجوده شکایت به نحو مطروحه موجه نبوده، محکوم به رد است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظربه این‌که ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۶۵/۱۲/۲۵ کمیسیون مشترک استخدام و قضایی مجلس شورای اسلامی مصرح است با این‌که دراعمال مجازات شدیدتر نسبت به آراء غیرقطعی هیات‌های بدوی یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مستندات جدید … بلامانع است و مفهوم مخلاف آن حاکی از عدم جوازاعمال تشدید مجازات درصورت عدم مستندات جدید م. ب.. بنابراین دادنامه شماره ۱۳۹ – ۱۳۸ مورخ ۱۳۶۷/۳/۳۱ صادره از شعبه دوازدهم دیوان که متضمن عدم جواز اعمال تشدید مجازات بدون مستندات جدید م. ب. مطابق با قانون و مقررات تشخیص می‌گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 8

آرای مرتبط 7

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین