Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۱ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف قطعی وضعیت استخدامی مستخدمین بازخرید شده نیروی انتظامی منوط به طرح شکایت و اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری بوده و پرداخت حقوق و مزایای قانونی ایام بلاتکلیفی قبل از طرح شکایت جواز قانونی ندارد.

سبدِ من

#حقوق_و_مزایای_قانونی #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #نیروی_انتظامی #وضعیت_استخدامی #ایام_بلاتکلیفی #وحدت_رویه #مزایای_قانونی #بازخرید #عدالت #حقوق #جواز #شاکی #رسیدگی #جمهوری #ارتش #فرماندهی #تشخیص #بازخرید_خدمت #توقف #فرماندهی_کل_قوا #سنوات_خدمت #بازخریدی #تعارض_آراء #ناظر #صلاحیت #حد #طرف_شکایت #وزیر #حضرت_امام #اجازه #ریاست‌جمهوری #تصویب_مجلس #شورای_اسلامی #تفویض_اختیار #ایام_انفکاک #بازنشستگی #مشتکی‌عنه #قوانین #وحدت #ترفیع #شهربانی #تفویض #برکناری #مدرک #ابطال #احتساب

خلاصه

شاکی نسبت به بازخرید خدمت خود از شهربانی اعتراض کرد و خواستار اعاده به خدمت شد. شعبه دیوان بررسی کرد که بازخرید خدمت باید بر اساس تشریفات قانونی و رای هیات‌های رسیدگی باشد. شعبه تشخیص داد که بازخرید بدون رعایت ترتیبات قانونی فاقد اعتبار است. اصل حقوقی بازخرید خدمت مستخدم منوط به احراز شرایط قانونی و طی تشریفات مقرر توسط مراجع ذی‌صلاح است.

مستند: تبصره ۸ ماده ۱۰۴ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۲۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۹۹ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: بازخرید خدمت، اعاده به خدمت، قانون ارتش، هیات‌های رسیدگی، شهربانی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/2/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۳۸۷/۲/۸ شماره دادنامه: ۶۱ کلاسه پرونده: ۸۶/۴۲۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۶ دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۷/۴۰۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت، سازمان شهربانی جمهوری اسلامی ایران به خواسته، اعاده به خدمت در شهربانی به شرح دادنامه شماره ۵۴۹ مورخ ۱۳۶۹/۶/۳۱ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده و پاسخ واصله دایر بر اینکه مشارالیه در تاریخ ۱۳۶۷/۶/۱۶ به استناد ماده ۱۳۶ و ۱۹۹ و تبصره ۸ ماده ۱۰۴ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و بر اساس اختیارات قایم مقام فرماندهی کل از خدمت بازخرید گردیده است که به جهات ذیل شکایت شاکی وارد می‎باشد. زیرا اولاً تبصره ۸ ماده ۱۰۴ قانون ارتش جمهوری اسلامی ناظر به اعمال تنبیهات بوده در حالی که در پرونده امر مدرکی که حکایت از این امر باشد مشهود نیست و ثانیاً ماده ۱۲۶ قانون جدید ارتش مصوب ۱۳۶۶/۷/۷ به صراحت بیان می‎دارد، پرسنلی که تا ۴ سال پس از حداقل مدت توقف در درجه یا رتبه صلاحیت نیل به ترفیع را به دست نیاورند که همچنین پرسنلی که فاقد توانایی لازم برای انجام وظایف متناسب با درجه و یا رتبه تخصیصی مربوط باشند و نیز پرسنلی که ادامه خدمت آنها نیز به مصلحت ارتش نبوده و در حد اخراج نباشد با تشخیص هیاتهای رسیدگی موضوع ماده ۱۰۴ این قانون از خدمت معاف گردیده و در حالی که اولاً مشخص نیست و بازخرید خدمت شاکی به خاطر عدم نیل درجه و یا رتبه بالاتر پس از ۴ سال توقف بوده و اداره طرف شکایت نیز چنین دفاعی به عمل نیاورده است. ثانیاً مرجع تشخیص موارد مذکور در ماده ۱۲۶ هیاتهای رسیدگی موضوع ماده ۱۰۴ قانون ارتش جمهوری اسلامی می‎باشد به عبارت دیگر وقتی می‎توان به استناد ماده ۱۲۶ مستخدمی را بازخرید یا بازنشسته کرد که هیاتها موضوع ماده ۱۰۴ قبلاً نسبت به وی در زمینه عدم نیل به درجه بالاتر پس از توقف ۴ سال یا عدم مصلحت ادامه خدمت وی اظهارنظر کرده باشند و حال آنکه در پرونده امر مدرکی که حاکی از این اقدام باشد مشهود نیست. ثالثا استناد به ماده ۱۹۹ قانون که اختیارات فرماندهی کل را بیان می‎دارد و اینکه وزیر کشور بر اساس اختیارات تفویض شده از ناحیه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به عنوان قایم مقامی فرماندهی کل بازخرید خدمت شاکی را تصویب کرده که با ملاحظه اختیارات تفویض شده به آقای … کشور در تاریخ ۱۳۶۴/۸/۲۲ که بدین شرح می‎باشد «... بدین وسیله به جنابعالی اجازه داده می‎شود تا با مشورت آقای رییس جمهور محترم از اختیارات فرماندهی کل قوا در امور نیروهای انتظامی مزبور تا اصلاح مقررات استفاده کرده و نسبت به ترفیع و تشویق افسران و درجه داران و سایر موادی که از اختیارات فرماندهی نیروها است اقدام مقتضی معمول نمایید» موجه نمی‎باشد زیرا در حکم مزبور به صراحت اشاره شده که با مشورت ریاست جمهوری از اختیارات فرماندهی کل قوا در امور نیروهای انتظامی استفاده کرده در حالی که دلیل و مدرکی که حکایت از مشورت و موافقت قبل از تصویب باشد، ارایه نگردیده و از طرفی اختیارات واگذار شده محدود بوده و تا زمان اصلاح مقررات و چون قانون جدید ارتش در تاریخ ۱۳۶۶/۷/۷ اصلاح و به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۳۶۶/۹/۷ لازم الاجراء گردیده و شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسلامی نیز وفق ماده ۲۰۴ قانون ازنظر امور استخدامی و پرسنلی تابع مقررات این قانون بوده لذا با اصلاح مقررات مهلت استفاده از اختیارات تفویض شده به پایان رسیده و مدرک دیگری که از تفویض اختیار مجدد براساس مقررات جدید شده باشد ارایه نگردیده است. علیهذا نظر به مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص و رای به ابطال حکم بازخرید خدمت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۳۸۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خواسته محاسبه سنوات خدمت (ایام انفکاک در بازنشستگی) به شرح دادنامه شماره ۶۱۰ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۱ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از سوی شاکی دلیل و مدرک کافی که مثبت تخلف مشتکی‎عنه از قوانین و مقررات مربوطه باشد، ابراز نگردیده و خواسته شاکی قابلیت اجابت ندارد، قرار رد شکایت صادر نموده است. ج- شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۸۷ موضوع شکایت آقای … به طرفیت نیروی انتظامی به خواسته احتساب مدت بازخریدی به شرح دادنامه شماره ۷۹۷ مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۳ چنین رای صادر نموده است. شاکی اعلام نموده از تاریخ ۱۳۶۶/۹/۱ به استناد ماده واحده مصوب ۱۳۵۸ از خدمت بازخرید شده که در اجرای رای دیوان عدالت اداری مبنی برلغو بازخرید از تاریخ۱۳۷۲/۷/۲۶به خدمت اعاده شده است تقاضای رسیدگی و پرداخت حقوق و مزایای ایام برکناری و ترفیع درجات معوقه را نموده است با بررسی مندرجات پرونده کلاسه ۶۸/۲۳۸ دیوان عدالت اداری و توجهاً به توضیحات نماینده نیروی انتظامی در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۷/۶ شعبه پنجم دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. در اجرای دادنامه شماره ۱۲۰۳ مورخ ۱۳۶۹/۹/۸ با الغاء حکم بازخریدی از تاریخ ۱۳۷۲/۷/۲۶ به خدمت اعاده گردیده بنابراین شاکی استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام برکناری را از تاریخ تقدیم دادخواست اولیه به دیوان عدالت اداری (۱۳۶۸/۱۰/۵) تا تاریخ اشتغال مجدد به خدمت را دارا است و سوابق برکناری شاکی از تاریخ ۱۳۶۶/۹/۱ با پرداخت کسور بازنشستگی جزء سنوات خدمت شاکی منظور خواهد شد، لذا حکم به ورود شکایت شاکی در خصوص موارد فوق صادر و اعلام می‎گردد. در خصوص درخواست شاکی دایر به اعطاء درجات معوقه ن. ب. ا. ترفیع پرسنل نیروهای مسلح تابع شرایط مذکور در ماده ۷۹ قانون آجا و آیین‎نامه اجرایی آن است لذا الزام نیروی انتظامی به عدم رعایت شرایط مذکور فاقد وجاهت قانونی است، لذا حکم به رد شکایت وی در این خصوص صادر می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی اولاً، دادنامه شماره ۶۱۰ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۱ شعبه پنجم ب. ت. ب. اینکه خواسته شاکی احتساب ایام عدم اشتغال به خدمت جزء سابقه بازنشستگی بوده است با دادنامه‎های شماره ۵۴۹ مورخ ۱۳۶۹/۶/۳۱ و شماره ۷۹۷ مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۳ به ترتیب صادره از شعب ششم و پنجم به لحاظ تفاوت موضوع شکایت و خواسته تناقضی ندارد. ثانیاً وجود تناقض بین دادنامه‎های شماره ۵۴۹ مورخ ۱۳۶۹/۶/۳۱ شعبه ششم و شماره ۷۹۷ مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۳ شعبه پنجم محرز به نظر می‎رسد. هر چند ابلاغ بازخرید خدمت شاکیان در سال به موجب دادنامه‎های قطعی ابطال شده و نامبردگان به خدمت اعاده گردیده‎اند، لیکن ن. ب. ا. تعیین تکلیف قطعی وضعیت استخدامی آنان منوط به طرح شکایت و اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری بوده است و تاخیر در آن مستند به فعل شخص شاکی بوده و پرداخت حقوق و مزایای قانونی ایام بلاتکلیفی قبل از طرح شکایت مجوزی نداشته است، بنابراین دادنامه شماره ۷۹۷ مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۳ شعبه پنجم دیوان در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 17

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین