Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۱۰ و۶۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موانع پذیرش دعوای بازگشت به کار: تقاضای کتبی بازخریدی از خدمت و عدم احراز اکراه در ارایه درخواست

#دیوان_عدالت_اداری #بازگشت_به_کار #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #بازخریدی #عدالت #اکراه #رسیدگی #تجدیدنظر #کمیته_امداد #شاکی #دادخواست #صلاحیت #شهرداری #تشخیص #امداد #نماینده_حقوقی #اکثریت #ماده_۸۹ #آیین_دادرسی_مدنی #نماینده #حل_اختلاف #لایحه #بازخرید #مشتکی‌عنه #طرف_شکایت #اجبار #پست_سازمانی #مراجع_قضائی #ملک #رای_صادره #طرح_تفصیلی #اعتراض #تأسیس #دفتر_اندیکاتور #شکواییه #شروع_به_کار #مطلع #کلیه_حقوق #کتبی #احراز #وحدت #دادگاه_حقوقی #استان #دادگاه_عمومی #صدور‌رای #صلاحیت‌دادگاه #آیین_دادرسی #شهرستان #تعارض #صورت #قضایی #ابطال #نمایندگان

خلاصه

کمیته امداد امام خمینی (ره) و برخی اشخاص نسبت به آرای متصادره شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تقاضای بازگشت به کار و لغو حکم بازخریدی اعلام تعارض نمودند. خواسته شاکیان لغو حکم بازخریدی و بازشت به خدمت بود. هیأت عمومی به بررسی شرایط قانونی بازگشت به کار پرداخت.

اصلِ حقوقی: پذیرش دعوای بازگشت به کار و لغو حکم بازخریدی نیازمند احراز شرایط قانونی و تقاضای مستند است.

کلیدواژه‌ها: بازخریدی، بازگشت به کار، کمیته امداد، دیوان عدالت اداری، تعارض آراء

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1389/9/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۲۰ و ۶۱۰ تاریخ دادنامه: ۴ آذر ۱۳۹۲ کلاسه پرونده: ۹۱/۶۲۷- ۹۲/۷۶۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی (ره) و آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی (ره) به موجب لایحه شماره ۶۲۳۲/۵۱۳۰/۲- ۱۳۸۹/۹/۲۳ توضیح داده است که: احتراماً، با عرض تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان، با پیوست تصویر نامه شماره ۴۰۱۹/۵۱۲۰م، پیرو جلسه مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۰ محضر جناب عالی و در راستای مذاکرات صورت گرفته موارد زیر را به استحضار می رساند: ۱- در خصوص آرای متهافت صادر شده از یک شعبه در خصوص موضوع بازخریدی کارکنان امدد تصویر چند نمونه از آراء مزبور (له و علیه) ارایه می شود.: نمونه آراء به نفع امداد: الف: دادنامه شماره ۳۱۷۴ مربوط به کلاسه ۲۵/۸۷/۳۷۲ موضوع شکایت آقای … ب: دادنامه شماره ۴۳۴ مربوط به کلاسه ۱۳۴۴/۸۷/۲۵ موضوع شکایت آقای … ج: دادنامه شماره ۲۲۸۳ مربوط به کلاسه ۱۹۶۹/۸۶/۲۴ موضوع شکایت آقای … د: دادنامه شماره ۲۵۳۵ مربوط به کلاسه ۱۵۱۱/۸۶/۲۴ موضوع شکایت آقای … نمونه آراء علیه امداد: الف: دادنامه شماره ۲۳۵ پرونده کلاسه ۱۶۸۴/۸۶/۲۴ مربوط به آقای … ب: دادنامه شماره ۲۱۶۰ پرونده کلاسه ۱۳۷۳/۸۷/۲۴ مربوط به آقای … ج: دادنامه شماره ۲۸۲۴ پرونده کلاسه ۲۴/۸۷/۴۶۴ مربوط به آقای … د: دادنامه شماره ۲۱۰۱ پرونده کلاسه ۲۴/۸۶/۴۵۲ مربوط به آقای … ۲- تصویر دادنامه شماره ۲۹۰۷ مربوط به کلاسه ۱۲۹۴/۸۷/۲۴ مربوط به آقای … به عنوان نمونه از برخی آرایی که نهاد متبوع را به خلاف ضوابط ملزم به تحت پوشش قراردادن فرد کرده است ایفاد می شود. متعاقباً آقای … به موجب لایحه جداگانه ای که به شماره ۸۰۸- ۱۳۹۱/۵/۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: این جانب اسمعیل مولایی بدواً طی شکواییه ای ثبت شده به کلاسه ۱۹۶۹/۸۶/۲۴ تقاضا بازگشت به کار با لغو حکم بازخریدی طی شماره ۲۱۱۲/۱۱۶۵ – ۱۳۸۳/۷/۱۴ کردم که شعبه ۲۴ دیوان پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۲۲۸۳ رای به رد خواسته اینجانب صادر و آن را قطعی اعلام کرده اند و این در حالی است که همان شعبه در مورد موضوع مشابه به کلاسه ۱۶۸۴/۸۶/۲۴ طی دادنامه شماره ۲۳۵ رای به نقض حکم بازخریدی و بازگشت به کار را صادر کرده اند و عین همین حکم مجدداً توسط شعبه دیگر آن دیوان (شعبه ۲۵) در مورد مشابه منجر به صدور رای نقض بازخریدی و بازگشت به کار متقاضی شده است. حال از آن جا که جملگی ما شکات از پرسنل کمیته امداد استان آذربایجان غربی بوده و تماماً نه تنها دارای شرایط مشابه در استخدام بودیم، لکن به یک شکل و نحوه اقدام مشابه نیز بازخرید و از خدمت در کمیته امداد منفک شده ایم. مع هذا قابل پذیرش نیست که شعب آن دیوان در موضوع مشابه آراء متفاوت صادر نماید به طوری که تعدادی از شکات مجدداً به حق خود در بازگشت به کار نایل شوند لکن اینجانب مواجه با رد خواسته گردم. مع الوصف جملگی موارد موصوف از یک سو و اقدام کمیته امداد استان در دعوت اخیر از تعدادی همکاران که موفق به اخذ حکم له خود شده بودند مبنی بر شروع به کار مجدد از سوی دیگر که اخیراً از آن مطلع و نسبت به جمع آوری احکام آنها اقدام کرده ام و نهایتاً عدم اطلاع اینجانب از مقررات قانونی در نحوه اقدام نسبت به حکم بدوی که بلاوجه قطعی اعلام و امکان تجدیدنظر از اینجانب سلب شده بود. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۵/۸۷/۳۷۲ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت کمیته امداد امام خمینی(ره) و به خواسته ابطال حکم بازخریدی و تقاضای اعاده به خدمت به موجب دادنامه شماره ۳۱۷۴- ۱۳۸۷/۱۰/۲۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ن. ب. ا. بازخریدی شاکی بنا به تقاضای کتبی خود او و وفق موازین قانونی صادر شده است، لذا از این حیث که تخلفی از مقررات از سوی مشتکی عنه ملحوظ نیست و خواسته شاکی جهت ابطال آن و اعاده به خدمت وجه قانونی ندارد رد می شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرنده شماره ۱۳۴۴/۸۷/۲۵ با موضوع دادخواست آقای … قدم فومنی به طرفیت کمیته امداد امام خمینی(ره) و به خواسته ابطال حکم بازخریدی به موجب دادنامه شماره ۴۳۴- ۱۳۸۸/۲/۲۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که شاکی در سال ۱۳۸۳ با دریافت کلیه حقوق و مزایای متعلقه از خدمت بازخرید شده است و با کمیته امداد امام خمینی تسویه حساب کرده است و همین امر دلالت رضایت وی بر بازخریدی داشته است لذا از این حیث ایراد و اشکالی به حکم معترضٌ به ملحوظ نیست، شکایت شاکی مردود اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۹۶۹/۸۶/۲۴ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان آذربایجان غربی و به خواسته بازگشت به کار یا لغو حکم بازخریدی به شماره ۲۱۱۱۲/۱۱۶۵- ۱۳۸۳/۷/۱۴، به موجب دادنامه شماره ۲۲۸۳- ۱۳۸۷/۹/۱۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شکایت و خواسته شاکی به شرح دادخواست، ب. ت. ب. پاسخ طرف شکایت و مستند پیوست آن که موید رضایت و متضمن تقاضای شاکی مبنی بر بازخریدی در تاریخ ۱۳۸۳/۷/۱۸ است وارد نیست توجهاً به اعمال خواسته یاد شده و دریافت وجه بازخریدی و کناره گیری از تاریخ مزبور، رای به رد آن صادر می کند. رای دیوان قطعی است. د: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۵۱۱/۸۶/۲۴ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ارومیه و به خواسته بازگشت به خدمت تا حصول بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۲۵۳۵- ۱۳۸۷/۹/۳۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در این پرونده و معطوف به پاسخ خ. م. ب. اظهار و تمایل کتبی شاکی به بازخریدی و دریافت حقوق مربوط از سال ۱۳۸۳ ادعای و. م. ب. اجبار بر کناره گیری وی از کار و عودت به آن در سازمان خوانده موجه نیست بر این اساس رای به رد آن صادر می شود. رای دیوان قطعی است. هـ: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۶۸۴/۸۶/۲۴ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان آذربایجان غربی و به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره ۲۳۵-۱۳۸۷/۲/۱۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خواسته شاکی ب. ت. ب. محتویات پرونده و پاسخ خوانده نتیجتاً موجه است. زیرا اولاً: از سوی مشتکی عنه دلیلی بر حذف پست سازمانی محل تصدی شاکی ابراز نمی شود و قید مقرر گردد در نامه شماره ۷۳۷/۱۰۰/۸۳۱/م- ۱۳۸۳/۱۲/۸ مدیرکل امداد استان مکفی به نظر نمی رسد. ثانیاً: حسب مقررات و در صورت حذف پست سازمانی افراد سازمان متبوع مکلف به معرفی وی به سایر واحدها برای اشتغال به کار است که در مانحن فیه اشاره و توجهی بدان نمی شود. ثالثا: تقاضای بازخریدی متعاقب دستور شماره ۷۳۷/۱۱۰۰/۸۳/م- ۱۳۸۳/۱۲/۸ موید اکراه و اجبار در اقدام تلقی می شود. علی ای حال و بنا به مراتب و ضمن پذیرش شکایت حکم به نقض بازخریدی وی صادر می شود رای دیوان قطعی است و عودت به کار مشارالیه مستلزم پرداخت و اعاده وجوه دریافتی حاصل از بازخریدی باطل شده خواهد بود. و: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۴/۸۶/۴۵۲ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان چهارمحال و بختیاری و به خواسته بازخریدی اجباری به موجب دادنامه شماره ۲۱۰۱- ۱۳۸۷/۸/۲۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی نظر به این که مصوبه مورد استناد سازمان طرف شکایت صراحتاً توجه به بازخریدی کارمندان رسمی ندارد و قطع نظر از آن که مقررات مربوط به بازخریدی در کمیته امداد وجود داشته باشد یا خیر، دلیلی نیز بر تمایل مشارالیه به اقدام مزبور ارایه و ابراز نشده است بلکه وی معترض به امر بوده و دریافت وجه حاصل از ترک کار وی نیز نمی تواند موید اجرای صحیح مقررات باشد از این رو شکایت وی را وارد می داند. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: نظر به این که در پرونده های مورد اعلام تعارض، شکات با تمایل کتبی تقاضای بازخریدی از خدمت کرده اند و دلایل ارایه شده از سوی شکات کافی برای احراز اکراه در ارایه درخواست بازخریدی نبوده است، بنابراین آراء صادر شده به وارد ندانستن شکایت آنان صحیح و موافق مقررات صادر شده است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./ معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 610 الی 612 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شهرداری تهران به دلیل صدور آراء متفاوت از سوی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اختیارات نمایندگان شهرداری برای طرح دعاوی و دفاع در مراجع قضایی، اعلام تعارض کرده است. در شعبه 11 بدوی، شکایت به دلیل عدم ارائه دلیل موجه برای صدور پروانه ساختمانی رد شد، اما شعبه 3 تجدیدنظر بر اساس ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم را نقض و شکایت را رد کرد. همچنین، شعبه 3 در پرونده‌های دیگر به این نتیجه رسید که نمایندگان حقوقی شهرداری از لحاظ قانونی اختیار تقدیم دادخواست تجدیدنظر را ندارند، بر اساس بند (ب) ماده 53 قانون مذکور. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/04/07، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که تعارض در آراء محرز است و نمایندگان حقوقی که از سوی مقامات ماذون معرفی می‌شوند، دارای اختیارات لازم برای اقامه دعوا و دفاع هستند. بنابراین، رای شعبه 3 تجدیدنظر صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد و این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاعمال است. این تصمیم به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ گردید. شماره دادنامه: 140109970905810610 الی 140109970905810612 تاریخ دادنامه: 7؍4؍1401 شماره پرونده: 0003706- 0003149- 0001956 اعلام کننده تعارض: شهرداری شهر تهران موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری گردشکار: در خصوص موضوع امکان طرح دعوا یا دفاع در مراجع قضایی از طرف نمایندگان شهرداری در فرضی که اختیار نمایندگی به آنان از سوی شخص ماذون از طرف شهردار اعطا شده باشد، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند. الف: شعبه 11 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری شهر تهران و به خواسته ابطال پروانه ساختمانی، به موجب دادنامه شماره 9709970900803060-10؍10؍1397 به شرح زیر، به ورود شکایت رای صادر کرده است: ن. ب. ا. به موجب مندرجات پروانه ساختمان موضوع شکایت مساحت ملک موضوع پروانه حدود 231 متر مربع اعلام گردیده و مجوز ساخت برای هر طبقه از ساختمان مذکور به میزان حدود 225 متر مربع صادر گردیده است که ب. ت. ب. وقوع ملک در پهنه R122 طرح تفصیلی شهر تهران میزان مجوز مذکور برای احداث زیربنای هر طبقه خارج از طرح تفصیلی و مغایر با مقررات است و از سوی شهرداری دلیلی در توجیه صدور مجوز ساخت به میزان قریب به صد در صد مساحت ملک ارائه نشده است. لذا دعوی خواهان به نظر موجه تشخیص مستنداً به ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت شاکی صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. متعاقب تجدیدنظر خواهی شهرداری شهر تهران، شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970955704228-11؍12؍1399 به شرح زیر در ماهیت دعوا رای صادر کرده است: طبق اسناد و مدارک ارائه شده مساحت زمین 353 مترمربع بوده که بخشی از آن در تعریض خیابان قرار گرفته است و بر اساس ضوابط و مقررات طرح تفصیلی ملاک عمل در احداث بنا مساحت اولیه بوده نه مساحت باقیمانده و در صدور پروانه تخلفی از مقررات مشاهده نمی شود؛ از سوی دیگر بنا احداث شده است بنابراین تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. ب: شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در پرونده های دیگر در خصوص تجدیدنظر خواهی شهرداری شهر تهران به موجب دادنامه های شماره 140031390000621268-9؍3؍1400، 140031390000621235-9؍3؍1400، 140031390000534643-2؍3؍1400، 140031390000772771-26؍3؍1400 و 140031390001726759-12؍7؍1400، به شرح زیر به رد تجدید نظر خواهی رای صادر کرده است: مطابق ماده 32 آیین دادرسی مدنی وزارتخانه ها و... شهرداری ها و بانک ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط ذیل آن استفاده نمایند. در این پرونده نماینده حقوقی شهرداری تهران که از سوی شهردار انتخاب گردید با ادعای اختیار اقدام به انتخاب نماینده دیگری نمود و تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی از سوی نماینده اخیر صورت پذیرفت و چنین اختیار و یا نمایندگی در قانون تصریح نگردید و در واقع نماینده حقوقی منتخب شهرداری فاقد اختیار قانونی در این خصوص است و در نتیجه نماینده تقدیم کننده دادخواست فاقد سمت قانونی است و به استناد بند (ب) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7؍4؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- تعارض در آراء محرز است. ب- بر اساس ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند و تشخیص احراز شرایط نماینده حقوقی برعهده بالاترین مقام اجرایی سازمان ی. ق. م. قانونی وی خواهد بود. ن. ب. ا. اولاً: حکم مقرر در ماده 32 قانون یادشده به امکان استفاده از خدمات نمایندگان حقوقی علاوه بر وکلای دادگستری و با هدف کاهش هزینه ‌های جاری دستگاه اجرایی تصریح دارد و ثانیاً: تشخیص احراز شرایط لازم در نماینده معرفی شده برای حضور در مراجع قضایی نیز با بالاترین مقام دستگاه ی. ق. م. اوست و پس از احراز شرایط در افراد موضوع قانون، معرفی آنها به مراجع قضایی هم از سوی بالاترین مقام دستگاه و هم از سوی مقامات ماذون از طرف بالاترین مقام دستگاه مجاز است، بنابراین نماینده حقوقی که از سوی شخص ماذون از طرف بالاترین مقام دستگاههای موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به مراجع قضایی معرفی می‌شود، دارای اختیارات لازم برای اقامه دعوا و دفاع است و بر همین اساس رای شماره 9909970955704228-11؍12؍1399 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که برمبنای پذیرش تفویض اختیار صورت گرفته از سوی نماینده حقوقی دستگاه اجرایی اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 610 مورخ 1375/08/08 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | بررسی صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر در موارد تغییر حوزه قضایی و تأسیس استان جدید طبق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 رسیدگی می‌نماید مرجع تجدیدنظر شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است و حکم صادره از دادگاه حقوقی یک سراب نیز در اجرای تبصره مزبور به دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع و شعبه 8 دادگاه عمومی این محل رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را ادامه داده و چون طبق ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل تثبیت گردیده لذا بر این اساس تشکیل دادگاه عمومی در سراب و تاسیس استان اردبیل و انتزاع شهرستانهای تابعه این استان از حوزه قضایی استان آذربایجان شرقی که متعاقب ترتیبات فوق الذکر عملی شده صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل را نفی نمی‌نماید. نقل از شماره 15112-1375.10.25 روزنامه رسمی ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور احتراماً: ن. ب. ا. درخصوص حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی از سوی شعب سوم و بیست و سوم دیوانعالی کشور رویه های متفاوت اتخاد شده است که ایجاب می‌نماید موضوع در هیات عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد مطرح شود. خلاصه جریان پرونده های مورد بحث را ذیلاً به عرض می رساند: 1- به حکایت پروند کلاسه 8614.5 شعبه سوم دیوانعالی کشور، آقای … در تاریخ 1371.11.1 به دادنامه شماره 900 مورخ 1371.8.25 دادگاه حقوقی یک شهرستان سراب «قائم مقام دادگاه حقوقی 2 سراب» اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است. پرونده جهت رسیدگی به دادگستری شهرستان اردبیل محل نزدیکترین دادگاه حقوقی یک ارسال و در تاریخ 71.11.24 به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع گردیده و پس از ثبت به کلاسه 2-933.71 و یک سلسله رسیدگی با تشکیل دادگاه‌های عمومی در شهرستان اردبیل شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل طی کلاسه 53.74.8 عهده دار رسیدگی به پرونده مذکور گردیده و در تاریخ 74.6.9 در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و دادرس دادگاه به شرح رای شماره 98-74.6.9 به استناد رای وحدت رویه شماره 596-73.12.9 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان سراب صادر و پرونده را ارسال نموده است پس از وصول پرونده به سراب و ارجاع به شعبه سوم دادگاه عمومی سراب در تاریخ 74.7.2 به شرح رای شماره 750 قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی رسیدگی شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل صادر شده و با وحدت اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل و شعبه سوم دادگاه عمومی سراب پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و پس از وصول به شعبه سوم دیوانعالی کشور ارجاع و پس از رسیدگی منتهی به رای شماره 3.468 مورخ 74.8.20 گردیده که رای صادره عیناً نقل می‌شود: «مطابق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1373.5.17 مجلس شورای اسلامی، در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو رسیدگی می‌نماید مرجع تجدیدنظر آراء مربوطه شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است، در مورد مطروحه هم که نسبت به دادنامه شماره 900-71.8.25 صادره از دادگاه حقوقی یک شهرستان سراب قائم مقام دادگاه حقوقی دو تجدیدنظر خواهی شده و دادخواست تجدیدنظر به دفتر دادگاه صادر کنده رای تسلیم گردیده به همین ترتیب عمل شده و از آنجا که در شهرستان سراب فقط یک شعبه دادگاه حقوقی یک وجود داشته پرونده حسب دستور مورخ 71.11.11 دادگاه جهت رسیدگی تجدیدنظر به نزدیکترین دادگاه حقوقی یک (دادگاه حقوقی یک شهرستان اردبیل) ارسال که در تاریخ 71.11.24 به شعبه دوم، دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع شده است با این ترتیب صلاحیت شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شهرستان اردبیل در رسیدگی تجدیدنظر نسبت به رای فوق الذکر وفق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها و حسب ارجاع مورخ 71.11.24 تثبیت شده بوده است متعاقباً هم که در شهرستان اردبیل دادگاه‌های عمومی تشکیل شده پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل (جانشین شعبه 2 دادگاه حقوقی یک) ارجاع گردیده و دادگاه مذکور قانوناً بر حسب ارجاع تکلیف به رسیدگی داشته و حتی تشکیل شعب دادگاه‌های عمومی در شهرستان سراب و انتزاع اردبیل و شهرستانهای تابعه از استان آذربایجان شرقی موجب زوال صلاحیت شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل در رسیدگی تجدیدنظر نبوده و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که دادگاه اردبیل بدون اینکه ماده خاصی از آن را مورد نظر قرار داده باشد و نیز رای وحدت رویه اخیرالصدور هیات عمومی دیوانعالی کشور در مورد صلاحیت که ظاهراً بایستی رای وحدت رویه شماره 596-73.12.9 هیات عمومی باشد و در مقام اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان و دادگاه‌های عمومی است و ارتباطی به موضوع مطروحه ندارد قرار عدم صلاحیت شماره 98-74.6.9 شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل را توجیه نمی کند و بنابراین مراتب با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل در رسیدگی تجدیدنظر نسبت به رای شماره 900-71.8.25 دادگاه حقوقی یک سراب قائم مقام دادگاه حقوقی دو حل اختلاف می‌نماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی شهرستان اربیل ارسال می دارد. 2- به موجب پرونده کلاسه 83.68 حقوقی یک سراب در تاریخ 1368.2.3 آقایان … و غیره به طرفیت آقای … دادخواستی به خواسته رفع مزاحمت از اراضی ملکی و چراگاه در قریه حصار اندرآب پلاک 104 اصلی م. ب. مبلغ دویست هزار ریال به دادگاه حقوقی یک سراب (قائم مقام دادگاه حقوقی 2 سراب) تسلیم نموده اند، پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 684-1369.12.21 حکم به رفع مزاحمت صادر شده است و با اعتراض م. ع. و طرح پرونده به کلاسه 254.70 در دادگاه حقوقی یک سراب و ارسال به دادگاه‌های حقوقی یک اردبیل و یک سلسله رسیدگی و اقدامات قانونی با تصویب و اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبدیل دادگاه حقوقی یک به دادگاه عمومی پرونده با کلاسه 74.7.1996.4 در شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل رسیدگی شده و به موجب رای شماره 933-74.7.10 ب. ت. ب. تشکیل دادگاه عمومی در سراب و اقامت طرفین و وقوع ملک متنازع فیه در حوزه قضایی سراب و مستفاد از رای وحدت رویه شماره 596-73.12.9 هیات عمومی دیوانعالی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار محاکم عمومی سراب صادر و ارسال گردیده و پس از وصول به کلاسه 991.74 شعبه سوم دادگاه عمومی سراب ثبت و دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی در تاریخ 74.7.24 به استناد ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی و مستفاد از رای وحدت رویه 34-52.3.30 هیات عمومی دیوانعالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی شعبه هفتم دادگاه عمومی اردبیل صادر نموده و پرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال گردیده که با وصول پرونده و ارجاع به شعبه 23 دیوانعالی کشور شعبه مرقوم چنین رای داده است (ب. ت. ب. انحلال دادگاه‌های حقوقی یک و دو و تشکیل دادگاه‌های عمومی و نظر به مدلول صریح رای وحدت رویه شماره 596-73.12.9 هیات عمومی دیوانعالی کشور ردیف 68.73 رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی سراب بوده و بدین وسیله بین دو مرجع حل اختلاف می‌شود». نظر به مراتب مذکور از سوی شعب سوم و بیست و سوم دیوانعالی کشور در خصوص موضوع واحد در تشخیص مرجع ذیصلاح و حل اختلاف بین دو شعبه دادگاه عمومی سراب و اردبیل رویه های مختلفی اتخاذ شده است با این توضیح که شعبه 23 دیوانعالی کشور بدون توجه به تاریخ تقدیم دادخواست و سبق رسیدگی ب. ت. ب. تشکیل دادگاه‌های عمومی و با استناد به رای وحدت رویه شماره 596-1373.12.9 هیات عمومی دیوانعالی صلاحیت دادگاه عمومی سراب را تائید کرده است لیکن شعبه سوم دیوانعالی کشور تشکیل دادگاه‌های عمومی در سراب را باعث زوال صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل ندانسته و به صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل رای داده است علیهذا موضوع از مصادیق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 م. ب. استدعا دارد جهت اتخاذ رویه واحد قضایی در هیات محترم عمومی دیوانعالی کشور مطرح و اتخاذ تصمیم شود. معاون قضایی دیوانعالی کشور - نیّری به تاریخ روز سه شنبه 1375/08/08 جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده داستان محترم کل کشور مبنی بر:«ب. ت. ب. اینکه پس از صدور حکم از دادگاه حقوقی یک سراب که به قائم مقامی دادگاه حقوقی دو رسیدگی می نموده پرونده برای رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر طبق ضوابط مربوط به دادگاه حقوقی یک اردبیل ارسال شده و پرونده در این دادگاه در جریان رسیدگی قرار گرفته است لکن قبل از صدور حکم از دادگاه حقوقی یک اردبیل باانحلال دادگاه‌های حقوقی و کیفری 1 و 2 و تشکیل دادگاه‌های عمومی، دادگاه عمومی اردبیل عهده دار ادامه رسیدگی به پرونده شده است و اعلام عدم صلاحیت از ناحیه این دادگاه به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی سراب ب. ت. ب. ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی که مناط تشخیص صلاحیت را تاریخ تقدیم دادخواست تعیین نموده موجه و قانونی نبوده ودادگاه عمومی اردبیل تکلیف ادامه رسیدگی به پرونده را داشته است بنابراین رای شعبه سوم دیوانعالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تائید آن می باشم». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای شماره: 610 - 1375/08/08 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور طبق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 رسیدگی می‌نماید مرجع تجدیدنظر شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است و حکم صادره از دادگاه حقوقی یک سراب نیز در اجرای تبصره مزبور به دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع و شعبه 8 دادگاه عمومی این محل رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را ادامه داده و چون طبق ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل تثبیت گردیده لذا بر این اساس تشکیل دادگاه عمومی در سراب و تاسیس استان اردبیل و انتزاع شهرستانهای تابعه این استان از حوزه قضایی استان آذربایجان شرقی که متعاقب ترتیبات فوق الذکر عملی شده صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل را نفی نمی نماید بنابه مراتب رای شعبه سوم دیوانعالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 610 و620 مورخ 1392/04/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 91/627-92/762، موضوع شکایت مربوط به اعلام تعارض در آراء دیوان عدالت اداری در خصوص بازخریدی کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) است. در این پرونده، تعارضی بین آراء مختلف شعب دیوان مشاهده می‌شود که برخی از آنها به نفع شاکیان و برخی دیگر به ضرر آنها صادر شده‌اند. شاکیان ادعا کرده‌اند که با وجود شرایط مشابه، آراء متفاوتی در خصوص بازخریدی آنها صادر شده و این امر موجب نارضایتی آنها گردیده است. هیات عمومی دیوان پس از بررسی مستندات و آراء صادره، به این نتیجه رسید که شاکیان با تمایل کتبی درخواست بازخریدی کرده و دلایل کافی برای اثبات اکراه در این درخواست ارائه نکرده‌اند. بنابراین، آراء قبلی دیوان مبنی بر رد شکایات شاکیان را صحیح و مطابق با مقررات دانسته و به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری دیگر لازم‌الاجرا اعلام شد. گردش کار: معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی (ره) به موجب لایحه شماره 6232/5130/2- 1389/09/23 توضیح داده است که: احتراماً، با عرض تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان، با پیوست تصویر نامه شماره 4019/5120م، پیرو جلسه مورخ 1389/09/20 محضر جناب عالی و در راستای مذاکرات صورت گرفته موارد زیر را به استحضار می رساند: 1- در خصوص آرای متهافت صادر شده از یک شعبه در خصوص موضوع بازخریدی کارکنان امدد تصویر چند نمونه از آراء مزبور (له و علیه) ارائه می‌شود.: نمونه آراء به نفع امداد: الف: دادنامه شماره 3174 مربوط به کلاسه 25/87/372 موضوع شکایت آقای … ب: دادنامه شماره 434 مربوط به کلاسه 1344/87/25 موضوع شکایت آقای … ج: دادنامه شماره 2283 مربوط به کلاسه 24/86/1969 موضوع شکایت آقای … د: دادنامه شماره 2535 مربوط به کلاسه 24/86/1511 موضوع شکایت آقای … نمونه آراء علیه امداد: الف: دادنامه شماره 235 پرونده کلاسه 24/86/1684 مربوط به آقای … ب: دادنامه شماره 2160 پرونده کلاسه 1373/87/24 مربوط به آقای … ج: دادنامه شماره 2824 پرونده کلاسه 24/87/464 مربوط به آقای … د: دادنامه شماره 2101 پرونده کلاسه 24/86/452 مربوط به آقای … 2- تصویر دادنامه شماره 2907 مربوط به کلاسه 24/87/1294 مربوط به آقای … به عنوان نمونه از برخی آرایی که نهاد متبوع را به خلاف ضوابط ملزم به تحت پوشش قراردادن فرد کرده است ایفاد می‌شود. متعاقباً آقای … به موجب لایحه جداگانه ای که به شماره 808- 1391/05/01 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: این جانب اسمعیل مولایی بدواً طی شکواییه ای ثبت شده به کلاسه 24/86/1969 تقاضا بازگشت به کار با لغو حکم بازخریدی طی شماره 2112/1165 - 1383/07/14 کردم که شعبه 24 دیوان پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 2283 رای به رد خواسته اینجانب صادر و آن را قطعی اعلام کرده اند و این در حالی است که همان شعبه در مورد موضوع مشابه به کلاسه 24/86/1684 طی دادنامه شماره 235 رای به نقض حکم بازخریدی و بازگشت به کار را صادر کرده اند و عین همین حکم مجدداً توسط شعبه دیگر آن دیوان (شعبه 25) در مورد مشابه منجر به صدور رای نقض بازخریدی و بازگشت به کار متقاضی شده است. حال از آن جا که جملگی ما شکات از پرسنل کمیته امداد استان آذربایجان غربی بوده و تماماً نه تنها دارای شرایط مشابه در استخدام بودیم، لکن به یک شکل و نحوه اقدام مشابه نیز بازخرید و از خدمت در کمیته امداد منفک شده ایم. مع هذا قابل پذیرش نیست که شعب آن دیوان در موضوع مشابه آراء متفاوت صادر نماید به طوری که تعدادی از شکات مجدداً به حق خود در بازگشت به کار نایل شوند لکن اینجانب مواجه با رد خواسته گردم. مع الوصف جملگی موارد موصوف از یک سو و اقدام کمیته امداد استان در دعوت اخیر از تعدادی همکاران که موفق به اخذ حکم له خود شده بودند مبنی بر شروع به کار مجدد از سوی دیگر که اخیراً از آن مطلع و نسبت به جمع آوری احکام آنها اقدام کرده ام و نهایتاً عدم اطلاع اینجانب از مقررات قانونی در نحوه اقدام نسبت به حکم بدوی که بلاوجه قطعی اعلام و امکان تجدیدنظر از اینجانب سلب شده بود. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 25/87/372 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت کمیته امداد امام خمینی(ره) و به خواسته ابطال حکم بازخریدی و تقاضای اعاده به خدمت به موجب دادنامه شماره 3174- 1387/10/29، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ن. ب. ا. بازخریدی شاکی بنا به تقاضای کتبی خود او و وفق موازین قانونی صادر شده است، لذا از این حیث که تخلفی از مقررات از سوی مشتکی عنه ملحوظ نیست و خواسته شاکی جهت ابطال آن و اعاده به خدمت وجه قانونی ندارد رد می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرنده شماره 1344/87/25 با موضوع دادخواست آقای … قدم فومنی به طرفیت کمیته امداد امام خمینی(ره) و به خواسته ابطال حکم بازخریدی به موجب دادنامه شماره 434- 1388/02/23، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که شاکی در سال 1383 با دریافت کلیه حقوق و مزایای متعلقه از خدمت بازخرید شده است و با کمیته امداد امام خمینی تسویه حساب کرده است و همین امر دلالت رضایت وی بر بازخریدی داشته است لذا از این حیث ایراد و اشکالی به حکم معترضٌ به ملحوظ نیست، شکایت شاکی مردود اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 24/86/1969 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان آذربایجان غربی و به خواسته بازگشت به کار یا لغو حکم بازخریدی به شماره 21112/1165- 1383/07/14، به موجب دادنامه شماره 2283- 1387/09/16، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شکایت و خواسته شاکی به شرح دادخواست، ب. ت. ب. پاسخ طرف شکایت و مستند پیوست آن که موید رضایت و متضمن تقاضای شاکی مبنی بر بازخریدی در تاریخ 1383/07/18 است وارد نیست توجهاً به اعمال خواسته یاد شده و دریافت وجه بازخریدی و کناره گیری از تاریخ مزبور، رای به رد آن صادر می کند. رای دیوان قطعی است. د: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 24/86/1511 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ارومیه و به خواسته بازگشت به خدمت تا حصول بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 2535- 1387/09/30، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در این پرونده و معطوف به پاسخ خ. م. ب. اظهار و تمایل کتبی شاکی به بازخریدی و دریافت حقوق مربوط از سال 1383 ادعای و. م. ب. اجبار بر کناره گیری وی از کار و عودت به آن در سازمان خوانده موجه نیست بر این اساس رای به رد آن صادر می‌شود. رای دیوان قطعی است. ه-: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 24/86/1684 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان آذربایجان غربی و به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره 235-1387/02/17، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خواسته شاکی ب. ت. ب. محتویات پرونده و پاسخ خوانده نتیجتاً موجه است. زیرا اولاً: از سوی مشتکی عنه دلیلی بر حذف پست سازمانی محل تصدی شاکی ابراز نمی شود و قید مقرر گردد در نامه شماره 737/100/831/م- 1383/12/08 مدیرکل امداد استان مکفی به نظر نمی رسد. ثانیاً: حسب مقررات و در صورت حذف پست سازمانی افراد سازمان متبوع مکلف به معرفی وی به سایر واحدها برای اشتغال به کار است که در مانحن فیه اشاره و توجهی بدان نمی شود. ثالثاً: تقاضای بازخریدی متعاقب دستور شماره 737/1100/83/م- 1383/12/08 موید اکراه و اجبار در اقدام تلقی می‌شود. علی ای حال و بنا به مراتب و ضمن پذیرش شکایت حکم به نقض بازخریدی وی صادر می‌شود رای دیوان قطعی است و عودت به کار مشارالیه مستلزم پرداخت و اعاده وجوه دریافتی حاصل از بازخریدی باطل شده خواهد بود. و: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 24/86/452 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان چهارمحال و بختیاری و به خواسته بازخریدی اجباری به موجب دادنامه شماره 2101- 1387/08/29، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی نظر به این که مصوبه مورد استناد سازمان طرف شکایت صراحتاً توجه به بازخریدی کارمندان رسمی ندارد و قطع نظر از آن که مقررات مربوط به بازخریدی در کمیته امداد وجود داشته باشد یا خیر، دلیلی نیز بر تمایل مشارالیه به اقدام مزبور ارائه و ابراز نشده است بلکه وی معترض به امر بوده و دریافت وجه حاصل از ترک کار وی نیز نمی تواند موید اجرای صحیح مقررات باشد از این رو شکایت وی را وارد می داند. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: نظر به این که در پرونده های مورد اعلام تعارض، شکات با تمایل کتبی تقاضای بازخریدی از خدمت کرده اند و دلایل ارائه شده از سوی شکات کافی برای احراز اکراه در ارائه درخواست بازخریدی نبوده است، بنابراین آراء صادر شده به وارد ندانستن شکایت آنان صحیح و موافق مقررات صادر شده است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین