Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۲۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فوق العاده مخصوص پیمانی داخل در تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد.

سبدِ من

#قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #مدیریت #پیمانی #عدالت #حقوق #درمان #آموزش #شاکی #رسیدگی #دادگاه_تجدید_نظر_استان #قانون_بودجه #مابه‌التفاوت #وثیقه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادخواست #فک_رهن #استخدام_پیمانی #تشخیص #بهداشت #مطالبه #تبدیل_وضعیت #قرارداد #آموزش_عالی #استخدام_رسمی #ریال #اجرای_قانون #ابلاغ #دفاعیات #مشاور #مشتکی‌عنه #مستخدم #قوانین #وجه_التزام #کسور_بازنشستگی #وزیر #اکثریت #فوق_العاده #وحدت #صورت #صدور‌رای #استان #تعارض #لازم‌الاجرا #تأیید #دادگاه_عمومی #وزارت_فرهنگ #دفتر #فقره #احقاق #دلالت #آیین_دادرسی

خلاصه

شاکی تقاضای پرداخت فوق‌العاده مخصوص پیمانی با اعمال تفاوت تطبیق موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری را نمود. شعب دیوان عدالت اداری آرای متفاوتی در این خصوص صادر کردند. موضوع برای ایجاد وحدت رویه در هیأت عمومی مطرح شد.

اصلِ حقوقی: فوق‌العاده‌های حذف‌شده در قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول مقررات تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مذکور می‌شوند.

مستند: تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: تفاوت تطبیق، قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده مخصوص، مستخدم پیمانی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1388/8/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۲۷ تاریخ دادنامه: ۱۱ آذر ۱۳۹۲ کلاسه پرونده: ۹۱/۸۱۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی که ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: احتراماً، ضمن ایفاد دو فقره دادنامه های صادر شده از شعب دوم و بیست و دوم دیوان عدالت اداری به انضمام تصاویر دادخواستهای مربوط در ارتباط با تقاضای پرداخت فوق العاده مخصوص پیمانی با اعمال تفاوت تطبیق در اجرای تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ضمن این که بر اساس بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری خواستار رسیدگی موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تعیین تکلیف آن با صدور رای وحدت رویه، به دلیل صدور آراء متناقض م. ب.. الف: با عنایت به این که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری که بر اساس بخشنامه شماره ۷۷۳۴/۱- ۱۳۸۸/۸/۱۹ از تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱۴ لازم الاجرا شده است، ضوابط و مقررات جدیدی معین شده که با مقررات قبلی متفاوت است و طی آن بسیاری از عناوین فوق العاده شغل، جذب، حق اشعه و ... حذف شده است و در احکام کارگزینی کارکنان دولت منظور نمی شود، لکن به جهت رعایت حقوق مستخدمان، تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرره ای را بیان داشته است که مطابق آن هرگاه پس از اعمال قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ومزایای مستخدم، از حقوق و مزایای قبلی (که قبل از اعمال قانون مزبور پرداخت می شده کم گردد، مابه التفاوت به وی پرداخت می شود، تا زمانی که حقوق و مزایای وی به همان میزان قبلی برسد و این مکانیسم پرداخت حقوق تحت عنوان تفاوت تطبیق م. ب.. ب: در شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸۰۹۹۰۹۰۰۰۸۳۲۳۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته تقاضای پرداخت تفاوت تطبیق بر اساس تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۹۶۹ چنین رای صادر کرده « تفاوت حقوق نامبرده به لحاظ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده بلکه به علت تبدیل وضع از استخدام پیمانی به رسمی بوده است، بنابراین خواسته مشارالیه غیر موجه تشخیص و حکم به رد صادر می شود. ج: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۶۸۶۹ موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته مطالبه تفاوت تطبیق حقوق بر اساس تبصره ماده ۷۸قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۹۱۲ رای صادر کرده «کاهش حقوق شاکی بعد از ابلاغ و قطعیت قانون مدیرت خدمات کشوری و پس از تاریخ تبدیل وضع (۱۳۸۶/۱۱/۱۳) صورت پذیرفته است و این که تعدادکارکنان مشابه وضعیت شاکی در وزارت بهداشت جمعاً ۲۱ نفر بوده و وفق نامه مذکور به شماره ۲۶۴/۲۰۸- ۱۳۸۹/۹/۹، که به پذیرش خواسته شاکی تصریح دارد، با رد دفاعیات ناموجه مشاور در امور حقوقی در اجرای مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ضمن صدور حکم به ورود شکایت مشتکی عنه را مکلف به اجابت شاکی و پرداخت تفاوت تطبیق حقوق مطابق تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۴ می نماید» در خاتمه تقاضای رسیدگی به موضوع وحدت رویه و احقاق حق از دست رفته را دارد. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۳۲۳۳ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته الزام به پرداخت تفاوت تطبیق بر اساس تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۹۶۹- ۱۳۸۹/۱۰/۱۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ملاحظه می شود آقای … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته تقاضای پرداخت تفاوت تطبیق بر اساس تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام شکایت کرده است بدین شرح نامبرده قبلاً به صورت پیمانی مشغول به کار بوده است و سپس تبدیل به استخدام رسمی شده است لذا تقاضا دارد که فوق العاده مخصوص پیمانی در بند تفاوت تطبیق حکم استخدام رسمی لحاظ و تفاوت فوق پرداخت شود خوانده مطابق لایحه ثبت شده به شماره ۱۸۰۰- ۱۳۸۹/۶/۱۴ مرقوم داشته است فوق العاده مخصوص پیمانی بعد از تبدیل وضعیت به رسمی، قطع می شود که با عنایت به محتویات پرونده وپاسخ واصله نظر به این که مکانیسم تفاوت تطبیق در پرداخت حقوق صورت می گیرد بدین معنا که حقوق مستخدم قبل از اعمال قانون مزبور، اگر بیش از حقوق وی بعد از اعمال قانون مدیریت خدمات باشد مابه التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبیق به مستخدم پرداخت می شود در حالی که تفاوت حقوق نامبرده به لحاظ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده است بلکه به علت تبدیل وضعیت از استخدام پیمانی به رسمی بوده است. بنابراین خواسته مشارالیها را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۶۸۶۹ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته الزام به پرداخت تفاوت تطبیق بر اساس تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۹۱۲- ۱۳۸۹/۱۱/۱۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به خواسته مطالبه تفاوت تطبیق حقوق بر اساس تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، با این توضیح که شاکی بر اساس مفاد دادخواست تقدیمی در اجرای دادنامه صادر شده از سوی این شعبه تحت شماره ۱۷۵۶-۱۳۸۶/۹/۲۸ در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ از پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت استخدامی داده و از این حیث خواستار برقراری فوق العاده مربوط به تفاوت تطبیق حقوق ناشی از فوق العاده مخصوص استخدام پیمانی است ب. ت. ب. تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که مقرر می دارد « در صورتی که با اجرای این فصل ( فصل دهم مربوط به حقوق و مزایا) حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می کردند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاهای بعدی مستهلک می شود...» با عنایت به پاسخ استعلام این شعبه از اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که دلالت بر آن دارد که کاهش حقوق شاکی بعد از ابلاغ و قطعیت قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تاریخ تبدیل وضع استخدامی (۱۳۸۶/۱۱/۱۳) صورت پذیرفته است و این که تعداد کارکنان مشابه وضعیت شاکی در وزارت بهداشت جمعاً ۲۱ نفر بوده و وفق بند ۵ نامه مذکور به شماره ۲۶۴/۲۰۸- ۱۳۸۹/۹/۹، که به پذیرش خواسته شاکی تصریح دارد، با رد دفاعیات ناموجه مشاور وزیر در امور حقوقی، در اجرای مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ضمن وارد دانستن شکایت، مشتکی عنه را به اجابت خواسته شاکی و پرداخت تفاوت تطبیق حقوق مطابق تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلف می کند. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: تفاوت تطبیق مصرح در تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی پرداخت می شود که با اجرای فصل دهم قانون مذکور، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می کردند کاهش یابد. نظر به این که در پرونده های موضوع تعارض، اشخاص فوق العاده مخصوص پیمانی را که در زمان استخدام پیمانی دریافت می کرده اند و با استخدام رسمی از فوق العاده مذکور محروم شده اند، به عنوان تفاوت تطبیق مقرر در تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مطالبه کرده اند و مطالبه تفاوت تطبیق مورد ادعای شکات به لحاظ اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و داخل در تفاوت تطبیق مذکور در حکم مقرر قانون یاد شده نبوده است بنابراین موجب قانونی برای اجابت خواسته شکات وجود ندارد و رای شعبه دوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۹۶۹- ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ که متضمن این معنی است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 627 مورخ 1377/06/31 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | ایجاد وحدت رویه در فک رهن و وثیقه با تأکید بر رعایت مقررات قانون بودجه و پرداخت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز در این پرونده، هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، به بررسی دو رأی متهافت صادره از دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران و کرمانشاه پرداخته است. در پرونده اول، شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران رأی به فک رهن و وثیقه به شرط پرداخت وجه التزام مقرر در قرارداد میان وزارت بهداشت و ضامن صادر کرد. در مقابل، شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه، فک رهن و وثیقه را مشروط به رعایت مقررات بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 دانست و اعلام کرد که علاوه بر پرداخت وجه التزام، وزارت بهداشت مجاز به دریافت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز از دانشجویانی است که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند. هیات عمومی دیوان عالی کشور ب. ت. ب. تکرار مقررات قانون بودجه سال‌های مختلف و نظر شورای نگهبان مبنی بر این که در صورت پرداخت خسارت قراردادی، مشکلی وجود ندارد، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه را تأیید کرد. هیات عمومی دیوان عالی کشور همچنین اعلام کرد که رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران که تنها به پرداخت وجه التزام اشاره کرده بود، مغایر با موازین قانونی است و رأی آن شعبه در این بخش نقض گردید. این رأی به استناد ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. نقل از شماره 15715-1377.11.15 روزنامه رسمی ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند جناب آقای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی مشروحه شماره 6958 مورخ 76.7.6 به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشوراعلام نموده است در مورد اجرای بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 کل کشور که در سنوات اخیر نیز به همین نحو درقوانین بودجه پیش بینی و تصویب گردیده و بر اساس آن وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه دادند معادل مابه التفاوت ریالی نرخ ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده اند دریافت و نسبت به آزاد نمودن مدارک و وثایق آنان اقدام نمایند از محاکم تجدید نظر استان تهران و استان کرمانشاه آراء متهافت و مغایری صادر گردیده و با ارسال تصویر آراء مذکور تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد نموده است جریان پرونده های مربوطه و آراء صادره به این شرح است: 1- به حکایت پرونده تجدید نظر کلاسه 362.76 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران بدواً در تاریخ 75.11.15 آقای … د. ب. ط. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به فک وثیقه موضوع سند شماره 46344 مورخ 64.7.21 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 149 تهران که به منظور تحصیل آقای … در رشته پزشکی در خارج از کشور در قبال ده میلیون ریال منعقد گردیده به دادگاه‌های عمومی تهران تقدیم نموده که رسیدگی به آن به شعبه 23 دادگاه عمومی تهران ارجاع و به موجب دادنامه شماره 46-76.1.23 حکم به فک رهن از پلاک ثبتی 6713.54 بخش 2 تهران در قبال ایداع مبلغ ده میلیون ریال صادر و اعلام داشته است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این رای تجدید نظر خواهی نموده شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب تجدید دادنامه شماره 572.76 مورخ 76.5.12 چنین رای داده است: ن. ب. ا. به موجب بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 74 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفاً مجاز به دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از مشخص دانشجویانی است که از ایفای تعهدات خودداری کرده اند و قانون مزبور تعهدی اضافه بر آنچه که در قرارداد فیمابین قید گردیده بر تعهدات وثیقه گذراندن نیفزوده است و وثیقه گذاران در حدود قرار داد منعقد مسئول جبران خسارت وارده ناشی از تخلف دانشجویان می‌باشند… و در مانحن فیه با عنایت به اینکه حداکثر وجه التزام مقرر در قرارداد فیما بین ضامن و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ده میلیون ریال بوده است و ت. ن. خ. آمادگی خود را برای پرداخت نقدی مبلغ مزبور اعلام نموده اعتراض ت. ن. خ. غیر وارد است و نیتجتاً دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید و استوار می نماید. 2- به حکایت پرونده کلاسه 713.75 شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه در تاریخ 74.12.5 آقای … صحنه د. ب. ط. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به قائم مقامی وزارت فرهنگ و آموزش عالی به خواسته الزام خوانده به فک رهن خانه پلاک ثبتی2316 فرعی از 183 فرعی از 45 فرعی از 93 اصلی حومه بخش یک کرمانشاه موضوع سند رسمی شماره 41903-62.9.22 دفتر اسناد رسمی شماره 149 تهران به مبلغ پنج میلیون ریال به دادگاه‌های عمومی کرمانشاه تقدیم نموده که رسیدگی به آن به شعبه نهم دادگاه عمومی کرمانشاه ارجاع و به موجب دادنامه 326-75.4.16 حکم به فک رهن خانه موضوع خواسته به شرط پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به خوانده صادر و اعلام گردیده که مورد تجدید نظر خواهی م. ع. واقع شده و شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه برابر دادنامه شماره 772-75.12.28 خلاصتاً به این شرح رای صادر کرده است: همانطور که وکیل ت. ن. خ. در هر دو مرحله دادرس متذکر شده به موجب بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1375 به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری می نمایند علاوه بر جبران تعهدات مربوط معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آنان دریافت و به حساب درآمدعمومی کشور واریز نمایند بنا بمراتب دادگاه نمی‌تواند صرف پرداخت وجه الضمان از ناحیه ت. ن. خ. و بدون در نظر داشتن مقررات قانون بودجه سال 1375 خواسته مطروحه را اجابت نماید لذا دادگاه دعوی ت. ن. خ. را وارد تشخیص و با اعلام نقض دادنامه شماره 336-75.4.16 شعبه 9 دادگاه عمومی کرمانشاه حکم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد. نظریه: همانطور که ملاحظه میفرمایند شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه فک رهن و وثیقه املاکی که در قبال دریافت سهمیه ارز دانشجویی به وثیقه وزارت فرهنگ و آموزش عالی درآمده موکول به رعایت و اعمال بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 کل کشور که در سنوات اخیر نیز به همین نحو و عبارت در قوانین بودجه پیش بینی گردیده دانسته و برعکس شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران فک رهن و وثیقه را مشروط به پرداخت مبلغ وجه التزام مقرر در قرارداد منعقد و فیمابین ضامن و وزارت فرهنگ و آموزش عالی از ناحیه وثیقه گذار میداند، بنا به مراتب مذکور چون محاکم تجدید نظر استان راجع به استنباط از قانون در مواد مشابه اختلاف نظر داشته اند به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه 1377/06/31 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « ب. ت. ب. اینکه در بند ه- تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 پیش بینی شده که وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی مجاز به دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ روز و نرخ پرداخت شده قبلی ارز، از دانشجویان بورسیه یا اعزام به خارج از کشور که از انجام تعهدات خودداری کرده اند می‌باشند بنابراین صرف پرداخت وجه الضمان مقرر در قرارداد بین طرفین برای جبران تعهدات و آزاد نمودن مدارک و وثایق دانشجویان کافی نمی‌باشد بلکه رعایت مقررات قانون فوق الذکر نیز ضروری خواد بود. علیهذا رای شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تایید آن می باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای شماره 627 - 1377/06/31 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ن. ب. ا. مقررات بند ه- تبصره 17 قانون بودجه سال 74 کل کشور عیناً در بند « و» تبصره 17 قانون بودجه سالهای 76 و 75 کل کشور تکرار شده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهار نظر، نسبت به لایحه بودجه سال 76 کل کشور طی شماره 75.21.1388-75.11.11 تصریحاً اعلام داشته « بند« و» تبصره 17 اگر جزء خسارات مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه برآن خسارات است، خلاف موازین شرعی است» و ب. ت. ب. این که در متن اسناد رسمی مستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادنامه شماره 572.76-76.5.12 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران در حدی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه می‌باشد، نتیجتاً و قطع نظر از کیفیت استدلال، صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 627 مورخ 1392/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 91/815، موضوع شکایت به دلیل تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری مطرح شده است. این شکایت به درخواست یکی از شاکیان در خصوص پرداخت فوق‌العاده مخصوص پیمانی و اعمال تفاوت تطبیق طبق تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی گردید. در این زمینه، دو رای متناقض از شعب مختلف دیوان صادر شده است: شعبه دوم با استناد به تغییر وضعیت استخدام از پیمانی به رسمی، درخواست شاکی را غیرموجه اعلام و رد کرده است. در مقابل، شعبه بیست و دوم با پذیرش درخواست شاکی، وزارت بهداشت را ملزم به پرداخت تفاوت تطبیق کرده است. هیات عمومی دیوان با بررسی این تعارض، به این نتیجه رسید که پرداخت تفاوت تطبیق تنها در صورتی امکان‌پذیر است که حقوق شاغلین به موجب فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش یابد. بنابراین، رای شعبه دوم به دلیل انطباق با مقررات قانونی و عدم وجود مبنای قانونی برای پذیرش خواسته شاکی، صحیح تشخیص داده شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 برای سایر مراجع لازم‌الاجرا اعلام گردید. گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی که ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: احتراماً، ضمن ایفاد دو فقره دادنامه های صادر شده از شعب دوم و بیست و دوم دیوان عدالت اداری به انضمام تصاویر دادخواستهای مربوط در ارتباط با تقاضای پرداخت فوق العاده مخصوص پیمانی با اعمال تفاوت تطبیق در اجرای تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری ضمن این که بر اساس بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری خواستار رسیدگی موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تعیین تکلیف آن با صدور رای وحدت رویه، به دلیل صدور آراء متناقض م. ب.. الف: با عنایت به این که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری که بر اساس بخشنامه شماره 7734/1- 1388/08/19 از تاریخ 1386/09/14 لازم الاجرا شده است، ضوابط و مقررات جدیدی معین شده که با مقررات قبلی متفاوت است و طی آن بسیاری از عناوین فوق العاده شغل، جذب، حق اشعه و... حذف شده است و در احکام کارگزینی کارکنان دولت منظور نمی شود، لکن به جهت رعایت حقوق مستخدمان، تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرره ای را بیان داشته است که مطابق آن هرگاه پس از اعمال قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ومزایای مستخدم، از حقوق و مزایای قبلی (که قبل از اعمال قانون مزبور پرداخت می شده کم گردد، مابه التفاوت به وی پرداخت می‌شود، تا زمانی که حقوق و مزایای وی به همان میزان قبلی برسد و این مکانیسم پرداخت حقوق تحت عنوان تفاوت تطبیق م. ب.. ب: در شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 880990900083233 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته تقاضای پرداخت تفاوت تطبیق بر اساس تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح دادنامه شماره 8909970900200969 چنین رای صادر کرده « تفاوت حقوق نامبرده به لحاظ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده بلکه به علت تبدیل وضع از استخدام پیمانی به رسمی بوده است، بنابراین خواسته مشارالیه غیر موجه تشخیص و حکم به رد صادر می‌شود. ج: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900026869 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته مطالبه تفاوت تطبیق حقوق بر اساس تبصره ماده 78قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح دادنامه شماره 8909970902200912 رای صادر کرده «کاهش حقوق شاکی بعد از ابلاغ و قطعیت قانون مدیرت خدمات کشوری و پس از تاریخ تبدیل وضع (1386/11/13) صورت پذیرفته است و این که تعدادکارکنان مشابه وضعیت شاکی در وزارت بهداشت جمعاً 21 نفر بوده و وفق نامه مذکور به شماره 264/208- 1389/09/09، که به پذیرش خواسته شاکی تصریح دارد، با رد دفاعیات ناموجه مشاور در امور حقوقی در اجرای مادتین 13 و 14 قانون مدیریت خدمات کشوری ضمن صدور حکم به ورود شکایت مشتکی عنه را مکلف به اجابت شاکی و پرداخت تفاوت تطبیق حقوق مطابق تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/09/14 می‌نماید» در خاتمه تقاضای رسیدگی به موضوع وحدت رویه و احقاق حق از دست رفته را دارد. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8809980900083233 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته الزام به پرداخت تفاوت تطبیق بر اساس تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری، به موجب دادنامه شماره 8909970900200969- 1389/10/12، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ملاحظه می‌شود آقای … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته تقاضای پرداخت تفاوت تطبیق بر اساس تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام شکایت کرده است بدین شرح نامبرده قبلاً به صورت پیمانی مشغول به کار بوده است و سپس تبدیل به استخدام رسمی شده است لذا تقاضا دارد که فوق العاده مخصوص پیمانی در بند تفاوت تطبیق حکم استخدام رسمی لحاظ و تفاوت فوق پرداخت شود خوانده مطابق لایحه ثبت شده به شماره 1800- 1389/06/14 مرقوم داشته است فوق العاده مخصوص پیمانی بعد از تبدیل وضعیت به رسمی، قطع می‌شود که با عنایت به محتویات پرونده وپاسخ واصله نظر به این که مکانیسم تفاوت تطبیق در پرداخت حقوق صورت می‌گیرد بدین معنا که حقوق مستخدم قبل از اعمال قانون مزبور، اگر بیش از حقوق وی بعد از اعمال قانون مدیریت خدمات باشد مابه التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبیق به مستخدم پرداخت می‌شود در حالی که تفاوت حقوق نامبرده به لحاظ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده است بلکه به علت تبدیل وضعیت از استخدام پیمانی به رسمی بوده است. بنابراین خواسته مشارالیها را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900026869 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته الزام به پرداخت تفاوت تطبیق بر اساس تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری، به موجب دادنامه شماره 8909970902200912- 1389/11/16، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به خواسته مطالبه تفاوت تطبیق حقوق بر اساس تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری، با این توضیح که شاکی بر اساس مفاد دادخواست تقدیمی در اجرای دادنامه صادر شده از سوی این شعبه تحت شماره 1756-1386/09/28 در تاریخ 1386/11/13 از پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت استخدامی داده و از این حیث خواستار برقراری فوق العاده مربوط به تفاوت تطبیق حقوق ناشی از فوق العاده مخصوص استخدام پیمانی است ب. ت. ب. تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که مقرر می‌دارد « در صورتی که با اجرای این فصل (فصل دهم مربوط به حقوق و مزایا) حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می کردند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاهای بعدی مستهلک می‌شود...» با عنایت به پاسخ استعلام این شعبه از اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که دلالت بر آن دارد که کاهش حقوق شاکی بعد از ابلاغ و قطعیت قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تاریخ تبدیل وضع استخدامی (1386/11/13) صورت پذیرفته است و این که تعداد کارکنان مشابه وضعیت شاکی در وزارت بهداشت جمعاً 21 نفر بوده و وفق بند 5 نامه مذکور به شماره 264/208- 1389/09/09، که به پذیرش خواسته شاکی تصریح دارد، با رد دفاعیات ناموجه مشاور وزیر در امور حقوقی، در اجرای مادتین 13 و 14 قانون مدیریت خدمات کشوری ضمن وارد دانستن شکایت، مشتکی عنه را به اجابت خواسته شاکی و پرداخت تفاوت تطبیق حقوق مطابق تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مکلف می کند. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین