Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۴۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جواز قانونی اشتغال کارمند دولت در غیرساعات اداری در کارگاه بخش خصوصی مشمول قانون کار و تکلیف کارفرما به پرداخت حقوق و مزایای وی.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #قانون_کار #کارمند_دولت #وحدت_رویه #حقوق #عدالت #کارگاه #کارفرما #جواز #رسیدگی #شرکت #تجدیدنظر #دادخواست #اعتراض #شاکی #آیین_دادرسی_مدنی #دیوان_عالی_کشور #صلاحیت #مستمری #هیأت_تشخیص #تشخیص #تربیت_بدنی #وراث #صلاحیت_محلی #مال_غیر_منقول #قانون_دیوان_عدالت_اداری #قرارداد #بازنشستگی #اجازه #حقوق_وظیفه #رسیدگی_مجدد #نماینده #نقض_رأی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رای_کمیسیون #رای_صادره #تعارض_آراء #مقررات_قانون_کار #کارمند #وحدت #بدوی #هیات_حل_اختلاف #دادگاه_حقوقی #پروانه #احراز #صلاحیت‌دادگاه #زمان #صدور‌رای #تأیید #استان #شهرستان #استدلال #وظیفه

خلاصه

اختلاف در مورد شمول مقررات قانون کار بر کارمندان رسمی دولت بود. دیوان اعلام کرد کارمندان رسمی مشمول مقررات استخدام کشوری هستند و از شمول قانون کار خارج‌اند، لذا آراء هیئت‌های حل اختلاف کار بر اساس قانون کار برای آنان فاقد وجاهت قانونی است.

اصلِ حقوقی: کارمندان رسمی دولت تابع مقررات استخدام کشوری بوده و مشمول قانون کار نمی‌باشند.

مستند: بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: کارمند رسمی، قانون استخدام کشوری، قانون کار، هیئت حل اختلاف، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/9/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
تاریخ دادنامه: ۱۳۸۷/۹/۲۴ شماره دادنامه: ۶۴۳ کلاسه پرونده: ۸۴/۸۱۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: مدیرکل اداره کار و امور اجتماعی استان سمنان موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۵۶۲ موضوع شکایت شرکت بیسکویت ایران به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی گرمسار به خواسته نقض آراء مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۳ و ۱۳۸۲/۱/۲۶ هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار به شرح دادنامه شماره ۳۰۵۶ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۵ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. آقایان … و فتح اله ستاره از کارمندان رسمی اداره تربیت بدنی گرمسار و مشمول مقررات استخدام کشوری می‎باشند لذا از شمول مقررات قانون کار خارج می‎باشند و بالطبع مفاد آراء معترض عنه مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای آنان بر اساس مقررات قانون کار وجهه قانونی ندارد. بنابراین با پذیرش خواسته شاکی رای معترض‎عنه نقض و رسیدگی مجدد به هیات همعرض محول می‎گردد. ب- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۱۳ موضوع تجدیدنظر خواهی اداره کل کار و امور اجتماعی استان سمنان، اداره کار گرمسار نسبت به دادنامه ۳۰۵۶ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۵ به شرح دادنامه شماره ۸۸۴ مورخ ۱۳۸۵/۵/۸ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه شرکت بیسکویت ایران در دادخواست تنظیمی که به شعبه هشتم بدوی ارجاع گردیده تقاضای نقض و ابطال آراء شماره ۱۲۵۱/۱ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۳ شماره ۱۲۵۰/۱ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۶ صادره از هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گرمسار را نموده است، به لحاظ اینکه دادخواست از حیث قطعی بودن آراء معترض‎عنه محل تردید بوده و ابهام داشته و طرفین پرونده جهت ادامه توضیح دعوت شدند و با توضیحات نماینده اداره کار گرمسار و ملاحظه مدارک ارایه شده معلوم شد رای مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۳ در زمان تقدیم دادخواست قطعی نبوده است و رای مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۶ هنوز هم قطعی نشده است با عنایت به بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری دال بر اینکه فقط آراء قطعی کمیسیونها و دادگاههای اداری قابل رسیدگی دردیوان می‎باشد و شعبه بدوی بدون مراعات مراتب مذکور بـا استدلال اینکه آقایان …‎اکبر کریمی و فتح اله ستاره از کارمندان رسمی اداره تربیت بدنی هستند و مشمول قانون استخدام کشوری می‎باشند از شمول قانون کار خارج بوده‎اند، با پذیرش خواسته شاکی رای معترض‎عنه را نقض و رسیدگی مجدد را به هیات همعرض محول نموده‎اند علیهذا چون نامبردگان خارج از وقت اداری در شرکت شاکی اشتغال داشته‎اند و شرکت یاد شده مشمول قانون کار می‎باشد و دلیلی بر عدم شمول قانون کار به نامبردگان و عدم صلاحیت هیات تشخیص وجود ندارد. از طرفی هیات حل اختلاف که طرف دعوی قرار گرفته است در زمان تقدیم دادخواست مبادرت به صدور رای ننموده بود و دعوی متوجه هیات حل اختلاف نمی‎باشد. لذا با التفات به موارد مزبور شکایت بدوی قابل رسیدگی در دیوان نبوده است مستنداً به ماده یاد شده و مواد ۱۹ از قانون دیوان و مواد ۴۷ و ۴۶ از آیین دادرسی دیوان ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دادخواست بدوی صادر و اعلام می‎گردد. ج- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۸۶۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کار گرمسار به شرح دادنامه شماره ۳۵۶۹ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۰ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. مفاد وکالتنامه پیوست دادخواست مفید احراز سمت آقای … در تقدیم دادخواست و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری به وکالت از ناحیه آقای … نمی‎باشد، لذا به جهت عدم احراز سمت نامبرده در طرح شکایت به کیفیت مطروحه دادخواست مطروحه را مردود اعلام نموده است. د- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۳۸۲ موضوع تجدیدنظر خواهی آقای … نسبت به دادنامه شماره ۳۵۶۹ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۰ به شرح دادنامه شماره ۱۰۳۴ مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۵ چنین رای صادر نموده است، اعتراض ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد به نظر می‎رسد، زیرا هیات رسیدگی کننده در زمینه مدت پرداخت سنوات تحقیق کافی انجام نداده و ت. ن. خ. ادعای شروع به کار در سال ۱۳۷۰ را دارد و نیز تقدیم کننده دادخواست بدوی ت. ن. خ. بوده و از این جهت نیز دادنامه معترض‎عنه مخدوش می‎باشد. علیهذا با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته و نقض رای هیات تشخیص مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۶ حکم به ورود شکایت ت. ن. خ. و ضرورت رسیدگی در هیات همعرض را صادر و اعلام نموده است. ه- شعبـه هشتم دیـوان در رسیـدگی بـه پرونده کلاسه ۷۸/۶۷۰ موضوع شکایت شرکت بیسکویت ایران به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی گرمسار بخواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف شماره ۴۰۲۴ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۳ به شرح دادنامه شماره ۵ مورخ ۱۳۸۰/۱/۷ چنین رای صادر نموده است، رای مورد اعتراض در مورد شکایت آقای … صادر گردید وی طبق دلالت اوراق پرونده و اعلام شاکی در شرح دادخواست و نیز اعلام مشتکی‎عنه در لایحه دفاعیه مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۶ به شماره ۱۷۸۰۸/۱۴ با آنکه کارمند رسمی اداره تربیت بدنی می‎باشد، قرارداد با شرکت بیسکویت ایران منعقد نموده و در آن شرکت کار می‎کرده و پس از اخراج از شرکت و طرح شکایت در اداره کار هیات حل اختلاف رای مورد اعتراض را به نفع او صادر نموده است. ب. ت. ب. اینکه کارمند رسمی دولت حق تنظیم قرارداد کار با دیگر جای کارگری را ندارد و قرارداد منعقده فیمابین او و شرکت شاکی خلاف قانون انجام گرفته و حرمتی نمی‎تواند داشته باشد تا مورد حمایت قانون کار و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف قرار گیرد، رای مورد اعتراض خلاف موازین صدور یافته و شکایت از این حیث وارد است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب- اشتغال کارمند دولت در غیر ساعات اداری در کارگاه بخش خصوصی مشمول قانون کار منع قانونی ندارد و فی حد ذاته رافع مسیولیت کارفرما در پرداخت حقوق و مزایای استحقاقی کارگر موصوف براساس قانون کار و مقررات مربوط به آن نیست. بنابراین دادنامه شماره ۱۰۳۴ مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۵ شعبه دوم تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت کارفرما بخواسته نقض رای هیات حل اختلاف در حدی که مبین این امر است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 643 مورخ 1385/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 138/83، موضوع تعارض آراء صادره از شعبه سوم بدوی و شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، دو رای متفاوت در خصوص حق بازنشستگی و مستمری وراث صادر شده است. شعبه دوم بدوی، بر اساس ماده 10 قانون اصلاح مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان، شکایت شاکی را رد کرده و اعلام نمود که خواسته وی وارد نیست. در مقابل، شعبه چهارم تجدیدنظر به استناد تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان و بدون محدودیت تاریخی، حکم به ورود شکایت و پرداخت مستمری از تاریخ فوت مورث صادر کرد. همچنین، شعبه سوم بدوی نیز بر اساس ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، شکایت دیگری را رد کرده و اعلام نمود که خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی این آراء و با استناد به قوانین فوق، رای شعبه سوم بدوی را در حدی که مطابق اصول قانونی است، تایید کرد و اعلام نمود که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع است. کلاسه پرونده: 138/83 شاکی: سازمان بازنشستگی کشوری موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم بدوی و شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 12 آذر 1385
مقدمه
الف-1- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/2247 موضوع شکایت خانم … به طرفیت، سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته، پرداخت حق بازنشستگی از تاریخ 1362/12/19 تاکنون به شرح دادنامه شماره 472 مورخ 1381/02/31 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شاکیه در دادخواست تقدیمی اشاره به تاریخ برگشت خود از خارج را نموده است اقدام مشتکی‌عنه وفق ماده 10 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان، شاغلین و خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب 1379 انجام گردیده است بنابراین خواسته وارد نیست رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. الف-2- شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/535 موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم … به دادنامه مشاره 472 مورخ 1381/02/31 شعبه دوم بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره 69 مورخ 1383/01/25 چنین رای صادر نموده است، اولاً مقررات قانونی اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث را با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و حرفه و شغل قابل پرداخت دانسته است. ثانیاً در مقررات مذکور هیچ قیدو شرطی که موجب محدودیت پرداخت به تاریخ تقاضا باشد ملحوظ نظر نیست و تنظیم آیین‌نامه به صورتی که مخالفت با مقررات قانونی داشته باشد مطابق اصل 170 قانون اساسی وسیله قضات قابل غمض عین است. علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق شرط پرداخت مستمری همان نداشتن شوهر و شغل خواهد بود و شرایط دیگر من جمله شرط درخواست از شروطی است که عدم اطاعت آن از تکالیف قضات محسوب می‌گردد لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دائر به برقراری و پرداخت مستمری از تاریخ فوت مورث صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه سوم در ‌ رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1483 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته الزام به برقراری حقوق سنوات گذشته (مستمری بگیران) به شرح دادنامه شماره 1865 مورخ 1381/10/19 چنین رای صادر نموده است، وفق ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندن مصوب 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363/10/02 موضوع تصویب نامه شماره 12356 مورخ 1364/04/09 هیات وزیران تصریح می‌دارد که فرزندان و نوادگان اناث که بر اساسا این آیین‌نامه مستحق دریافت حقوق وظیفه یا مستمری می‌باشند و پس از این قانون مراجعه می‌نمایند از تاریخ ارائه تقاضا اجازه استفاده از حقوق وظیفه را خواهند داشت از آنجا که مشارالیه در شهریور ماه سال 1380 تقاضای کتبی خ. ر. ب. ثبت رسانده از همان تاریخ هم استحقاق برخورداری از حقوق وظیفه را داشته است. بنا به مراتب تخلفی از مقررات از ناحیه مشتکی‌عنه مشهود نیست و خواسته شاکیه نیز فاقد وجاهت قانونی م. ب.. لذا شکایت غیر وارد تشخیص و رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. با عنایت به قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363/10/02 و آیین‌نامه اجرایی آن در باب شرایط برخورداری وراث مستخدم رسمی متوفی از مستمری قانونی مربوط و ضرورت احراز شرایط قانونی لازم توسط سازمان بازنشستگی کشوری بر اساس تقاضای وراث یا ورثه واجد شرایط، دادنامه شماره 1865 مورخ 1381/10/19 شعبه سوم بدوی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‌فرد رای وحدت رویه شماره 643 مورخ 1378/09/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت محلی در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول و استثنائات قانونی آن با مورد لحاظ قرارداد این امر که اصولاً برطبق ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 23 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور دراظهار نظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی شود، چون به موجب ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه ب. غ. منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده 36 قانون مزبور که صرفاً ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و… شامل دعاوی مربوط ب. غ. منقول موضوع ماده 23 قانون مارالذکر نمی شود و طبعاً رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول خواهد بود. نقل از شماره 16016-1378.11.28 روزنامه رسمی حضرت آیت اله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می رساند: آقای … از طرف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان طی شرحی به عنوان جنابعالی اعلام داشته: درموضوع صلاحیت محلی دادگاه دررسیدگی به دعاوی مطروحه از ناحیه مالکین چاهها علیه این شرکت در موارد مشابه از سوی دادگاه‌های حقوقی یک کرمان و زرند و شعب دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را درهیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده و درخواست مذکور از طرف معاون اول محترم دیوان عالی کشور جهت اقدام لازم به این دادسراارسال گردیده است و پرونده های مربوطه مطالبه و خلاصه جریان آنان به شرح ذیل معروض می‌گردد: 1 – طبق محتویات پرونده کلاسه 410.72.3.1 شعبه سوم دادگاه حقوقی یک کرمان در تاریخ 72.9.14 آقای … اصالتاً از طرف خود و وکالتاً از طرف سایر شرکاء با وکالت آقای … وکیل دادگستری د. ب. ط. شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان به خواسته اعتراض به رای کمیسیون صدور پروانه ها و صدور حکم برابطال آن و الزام شرکت خوانده به صدور پروانه بهره برداری از یک حلقه چاه واقع در یاورآباد زرند و رفع توقیف ازآن تقدیم دادگاه‌های حقوقی یک کرمان نموده و توضیح داده مالکین یک حلقه چاه عمیق در یاورآباد زرند هستند که قدمت آن به سال 1340 می‌رسد و شواهد و قرائن حاکی است که چاه مرتباً مورد بهره برداری بوده و زمینهای زیادی را جهت کشت گندم و جو و علوفه مشروب می نموده و ب. ت. ب. نامه شماره6862.10-1367.5.25 شرکت خوانده جز و آمار سالهای 54-53 منظور گردیده و سالهاست که از آب چاه حدود شصت هکتار زمین زیر کشت پسته مشروب می‌شود که متعلق به تعداد زیادی کشاورز م. ب. مالکین در سال 1358 تقاضای صدور پروانه نموده‌اند که سوابق در شرکت خوانده موجود م. ب. بعد از تصویب قانون توزیع عادلانه آب هم به تجویز تبصره ماده 3 قانون مذکور مالکین به شرکت مراجعه و تقاضای صدور پروانه بهره برداری نموده‌اند ولی شرکت خوانده تاکنون به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و به بهانه غیر مجاز بودن چاه مانع بهره برداری مالکین است و اعلام کرده که طبق رای کمیسیون صدورپروانه ها چاه غیر مجاز و مضر به مصالح عمومی شناخته شده است در حالی که این چاه حدود سی سال است که حفر گردیده و ممرمعاش تعداد زیادی از زارعین م. ب. و به موجب قانون توزیع عادلانه آب حق مکتسبی که برای آنها ایجاد شده محفوظ م. ب. تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد نماینده خوانده در دادگاه با ذکر ایراداتی اظهار داشته مورد دعوی غیر منقول بوده و رسیدگی به دعاوی غیر منقول در صلاحیت دادگاه‌های محل وقوع آن م. ب. و درصورتی دادگاه محل مرکز شرکت صالح به رسیدگی به دعاوی علیه شرکت م. ب. که دعوی مطروحه مربوط ب. غ. منقول نبوده بلکه مربوط به قراردادها و سهام شرکاء و دعاوی بین سهامداران باشد لذا دادگاه کرمان صلاحیت رسیدگی به این دعوی را ندارد و در ماهیت امر نیز اظهار داشته چاه مورد بحث در سال 66 حفر و چندین مرتبه پرگردیده و بدلیل حفر آن بعد از قانون توزیع عادلانه آب مشمول تبصره ماده 3 قانون یاد شده نمی گردد. وکیل خ. ه. متقابلاً اظهار داشته چون دعوی علیه شرکت م. ب. رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل مرکز شرکت م. ب. و درمورد سایر ایرادات نیز پاسخ داده است دادگاه به استدلال اینکه (عنوان دعوی اعتراض به رای کمیسیون و خواسته الزام خوانده به صدور پروانه بهره برداری بوده صریحاً مربوط ب. غ. منقول نیست و طبق ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی هرنوع دعوی علیه شرکت دردادگاه محل مرکز شرکت اقامه می‌گردد. ایراد به صلاحیت دادگاه کرمان را رد نموده و سپس در ماهیت امر پس از یک سلسله رسیدگی نهایتاً به موجب دادنامه شماره 168-73.5.11 ب. ت. ب. اینکه مالکیت خ. ه. حسب مفاد نامه شماره 12986.30-72.5.5 شرکت خوانده محرز بوده و حسب گزارش شماره 6862.1- 67.5.25 شرکت خوانده چاه مورد بحث جزء آمار سال 1354 و 1353 محسوب گردیده و ب. ت. ب. وضعیت محل و سن درختان پسته و نظریه کارشناس دعوی خ. ه. را تا میزان کارشناس قابل پذیرش و توجه تشخیص و حکم بر ابطال رای کمیسیون صدور پروانه ها و رفع توقیف از چاه و الزام شرکت خوانده به صدور پروانه بهره برداری به میزان ده لیتر درثانیه صادر و اعلام کرده است شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان به رای صادره اعتراض نموده و در لایحه اعتراضیه نیز با ایراد به صلاحیت دادگاه اعلام داشته چون محل چاه در حوزه قضایی شهرستان زرند واقع بوده هرچند موضوع دعوی اعتراض به رای کمیسیون قلمداد می‌گردد ولی از آنجا که موضوع دعوی حقوق راجع به مال غیر منقول است مشمول ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و ضرورت داشته است دادگاه قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه زرند صادر می کرد درماهیت امر نیز اعتراضاتی مطرح نموده پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه هشتم ارجاع و به کلاسه8137.22-8 ثبت گردیده است این شعبه دیوان به موجب دادنامه شماره 8.865-73.11.26 چنین رای داده است. رای: از طرف ت. ن. خ. اعتراض موجه ای به عمل نیامده تشخیص و استدلال دادگاه مغایرتی با مندرجات پرونده و قانون نداشته و دادنامه تجدید نظر خواسته ابرام می‌گردد. 2- طبق محتویات پرونده کلاسه72-1-17 ح. 1 دادگاه حقوقی یک شهرستان زرند در تاریخ 71.8.12 آقای … به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان به خواسته تقاضای تصحیح پروانه حفر و بهره برداری شماره 10723.30-7177-64.7.10 مربوط به فاز واقع در اکبرآباد زرند به نام شبکه بهداری زرند آقای … به نام اصغر کبیری نماینده دباغان زرند و تغییر مصرف از دباغی به دباغی وکشاورزی م. ب. مبلغ پانصد هزار تومان به دادگاه حقوقی یک کرمان تقدیم و توضیح داده که طی پروانه مذکور اجازه حفر و بهره برداری یک حلقه چاه صادر شده که پروانه به نام آقای … شبکه بهداری زرند م. ب. درصورتی که زمین محل حفر چاه و کلیه هزینه های مربوط به حفر و صدور پروانه رااینجانب پرداخته و طی نامه شماره 837-64.4.8 شبکه بهداشت اینجانب را به عنوان نماینده دباغان زرند به شرکت آب منطقه ای معرفی نموده و از زمان بهره برداری از فاز مذکور چون اینجانب کلیه امور مربوط به شتستشوی پوستهای کلیه دباغان را متقبل شده ام با استفاده از آب فاضلاب پوستها توانسته ام یک قطعه زمین به مساحت نیم هکتار را درختکاری نمایم که اکنون مثمر ثمر گردیده اند و تاکنون هیچگونه ممانعتی از سوی شرکت آب منطقه ای نشده و درحال حاضر به علت استفاده از آب فاضلاب جهت کشاورزی فاز مذکور را پلمپ کرده اند تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارم. شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرمان به شرح قرار شماره 26-71.8.14 چون خواسته خواهان اصلاح پروانه بهره برداری چاه مورد بحث مربوط به یک حلقه محفوره بوده و خواسته مزبور مآلاً راجع به اموال غیر منقول و از لحاظ صلاحیت رسیدگی دادگاه شمول حکم ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی است لذا دعوی مطروحه را در صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی یک زرند محل وقوع چاه محفوره متنازع فیه دانسته و قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی یک زرند صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است دادگاه حقوقی یک زرند نیز با پذیرش صلاحیت محلی خود و پس از بررسی موضوع و رسیدگی به آن سرانجام به موجب دادنامه شماره 63-72.2.31 ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستنداًبه ماده 28 قانون توزیع عادلانه آب که هرگونه تغییر در پروانه یا نوع مصرف را منحصراًبا وزارت نیرو قرار داده موردی را برای اظهار نظر دادگاه موجود ندیده و حکم بر رد خواسته صادر و اعلام کرده است. با تجدید نظرخواهی خواهان از رای صادره پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع و به کلاسه 7551.6 -24 ثبت گردیده و این شعبه دیوان نیز به موجب دادنامه شماره 24.771-72.1.15 چنین رای داده است: رای: اعتراض ت. ن. خ. نسبت به رای تجدید نظر خواسته وارد و موثر تشخیص نمی گردد از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی که نقض رای مذکور را ایجاب نماید مشهود نمی‌باشد لذا رای مورد بحث نتیجتاً ابرام می‌گردد. اینک ب. ت. ب. مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می‌نماید. نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمائید در استنباط از مواد 23 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی و در موضوع صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی به دعاوی مطروحه از ناحیه مالکین چاهها علیه شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان از سوی شعب هشتم و بیستم و چهارم دیوان عاللی کشور رویه های متفاوتی اتخاد گردیده بدین توضیح که شعبه هشتم نظر شعبه سوم دادگاه حقوقی یک کرمان را که رسیدگی به دعوی مطروحه را بنا به وقوع مرکز شرکت خوانده در مرکز استان یعنی کرمان مستنداًبه ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت خود دانسته و به دعوی رسیدگی و اصدار رای نموده پذیرفته و رای صادره از دادگاه بدوی را تایید و ابرام کرده است ولی شعبه بیست و چهارم برعکس نظر دادگاه حقوقی یک زرند را که بدلیل ارتباط دعوی به حقوق مربوط ب. غ. منقول مستنداً به ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی اعتقاد به صلاحیت محلی خود داشته قبول نموده و رای صادره از دادگاه بدوی را تایید و استوار کرده است بناء علیهذا چون از دو شعبه دیوان عالی کشور در موارد مشابه رویه های متفاوتی اتخاذگردیده است مستنداًبه قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه 1378/09/16 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب. مقررات مواد 23 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع ب. غ. منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده و اگر در ماده 36 قانون مورد بحث در خصوص دعاوی شرکت ها مقررات دیگری وضع شده در مانحن فیه قابل اعمال نیست زیرا مراد قانون گزار از ماده 36 قانون مرقوم راجع به شرکتهای تجاری است و نسبت به مورد بحث انصراف دارد ولذا استناد به ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص مورد وجاهت قانونی ندارد در نتیجه رای صادره از شعبه 1 دادگاه حقوقی یک زرند که درشعبه 24 دیوان عالی محترم کشور ابرام شده، طبق مقررات مواد 23 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی صحیحاً صادره شده و مورد تایید م. ب..» مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند. رای شماره 643 - 1378/09/16 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با مورد لحاظ قرارداد این امر که اصولاً برطبق ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 23 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور دراظهار نظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی شود، چون به موجب ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه ب. غ. منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده 36 قانون مزبور که صرفاً ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و… شامل دعاوی مربوط ب. غ. منقول موضوع ماده 23 قانون مارالذکر نمی شود و طبعاً رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول خواهد بود. لذا به نظر اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه 24 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مال غیر منقول مربوط به شرکت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیر منقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تایید کرده، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای برطبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 643 مورخ 1387/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 84/815، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود. در این زمینه، شعبه هشتم دیوان در پرونده کلاسه 82/562، رای به نقض آراء هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار صادر کرده و اعلام نمود که کارمندان رسمی اداره تربیت بدنی از شمول قانون کار خارج هستند. در مقابل، شعبه اول تجدیدنظر به دلیل ابهام در قطعی بودن آراء معترضه، رای شعبه هشتم را نقض و قرار رد دادخواست بدوی را صادر کرد. همچنین، شعبه سوم در پرونده کلاسه 83/2864 به دلیل عدم احراز سمت وکیل، شکایت را مردود اعلام نمود. شعبه دوم تجدیدنظر نیز پس از بررسی ادعای تجدیدنظرخواه، رای هیات تشخیص را نقض و به رسیدگی مجدد در هیات همعرض حکم داد. در نهایت، هیات عمومی دیوان به این نتیجه رسید که اشتغال کارمند دولت در ساعات غیراداری در کارگاه بخش خصوصی مشمول قانون کار، مانع از پرداخت حقوق و مزایای قانونی نمی‌باشد و رای شعبه دوم تجدیدنظر را صحیح و قانونی دانست. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام شد. تاریخ دادنامه: 24/9/1387
مقدمه
الف- شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/562 موضوع شکایت شرکت بیسکویت ایران به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی گرمسار به خواسته نقض آراء مورخ 23/1/1382 و 26/1/1382 هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار به شرح دادنامه شماره 3056 مورخ 15/12/1383 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. آقایان … و فتح اله ستاره از کارمندان رسمی اداره تربیت بدنی گرمسار و مشمول مقررات استخدام کشوری می‌باشند لذا از شمول مقررات قانون کار خارج می‌باشند و بالطبع مفاد آراء معترض عنه مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای آنان بر اساس مقررات قانون کار وجهه قانونی ندارد. بنابراین با پذیرش خواسته شاکی رای معترض‌عنه نقض و رسیدگی مجدد به هیات همعرض محول می‌گردد. ب- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/213 موضوع تجدیدنظر خواهی اداره کل کار و امور اجتماعی استان سمنان، اداره کار گرمسار نسبت به دادنامه 3056 مورخ 15/12/1383 به شرح دادنامه شماره 884 مورخ 8/5/1385 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه شرکت بیسکویت ایران در دادخواست تنظیمی که به شعبه هشتم بدوی ارجاع گردیده تقاضای نقض و ابطال آراء شماره 1251/1 مورخ 23/1/1382 شماره 1250/1 مورخ 26/1/1382 صادره از هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گرمسار را نموده است، به لحاظ اینکه دادخواست از حیث قطعی بودن آراء معترض‌عنه محل تردید بوده و ابهام داشته و طرفین پرونده جهت ادامه توضیح دعوت شدند و با توضیحات نماینده اداره کار گرمسار و ملاحظه مدارک ارائه شده معلوم شد رای مورخ 23/1/1382 در زمان تقدیم دادخواست قطعی نبوده است و رای مورخ 26/1/1382 هنوز هم قطعی نشده است با عنایت به بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری دال بر اینکه فقط آراء قطعی کمیسیونها و دادگاه‌های اداری قابل رسیدگی دردیوان م. ب. و شعبه بدوی بدون مراعات مراتب مذکور با استدلال اینکه آقایان … و فتح اله ستاره از کارمندان رسمی اداره تربیت بدنی هستند و مشمول قانون استخدام کشوری می‌باشند از شمول قانون کار خارج بوده‌اند، با پذیرش خواسته شاکی رای معترض‌عنه را نقض و رسیدگی مجدد را به هیات همعرض محول نموده‌اند علیهذا چون نامبردگان خارج از وقت اداری در شرکت شاکی اشتغال داشته‌اند و شرکت یاد شده مشمول قانون کار م. ب. و دلیلی بر عدم شمول قانون کار به نامبردگان و عدم صلاحیت هیات تشخیص وجود ندارد. از طرفی هیات حل اختلاف که طرف دعوی قرار گرفته است در زمان تقدیم دادخواست مبادرت به صدور رای ننموده بود و دعوی متوجه هیات حل اختلاف نمی‌باشد. لذا با التفات به موارد مزبور شکایت بدوی قابل رسیدگی در دیوان نبوده است مستنداً به ماده یاد شده و مواد 19 از قانون دیوان و مواد 47 و 46 از آیین دادرسی دیوان ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دادخواست بدوی صادر و اعلام می‌گردد. ج- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2864 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کار گرمسار به شرح دادنامه شماره 3569 مورخ 20/11/1383 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. مفاد وکالتنامه پیوست دادخواست مفید احراز سمت آقای … در تقدیم دادخواست و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری به وکالت از ناحیه آقای … نمی‌باشد، لذا به جهت عدم احراز سمت نامبرده در طرح شکایت به کیفیت مطروحه دادخواست مطروحه را مردود اعلام نموده است. د- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/382 موضوع تجدیدنظر خواهی آقای … نسبت به دادنامه شماره 3569 مورخ 20/11/1383 به شرح دادنامه شماره 1034 مورخ 15/6/1384 چنین رای صادر نموده است، اعتراض ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد به نظر می‌رسد، زیرا هیات رسیدگی کننده در زمینه مدت پرداخت سنوات تحقیق کافی انجام نداده و ت. ن. خ. ادعای شروع به کار در سال 1370 را دارد و نیز تقدیم کننده دادخواست بدوی ت. ن. خ. بوده و از این جهت نیز دادنامه معترض‌عنه مخدوش م. ب.. علیهذا با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته و نقض رای هیات تشخیص مورخ 26/1/1382 حکم به ورود شکایت ت. ن. خ. و ضرورت رسیدگی در هیات همعرض را صادر و اعلام نموده است. ه‌- شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/670 موضوع شکایت شرکت بیسکویت ایران به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی گرمسار به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف شماره 4024 مورخ 23/4/1387 به شرح دادنامه شماره 5 مورخ 7/1/1380 چنین رای صادر نموده است، رای مورد اعتراض در مورد شکایت آقای … صادر گردید وی طبق دلالت اوراق پرونده و اعلام شاکی در شرح دادخواست و نیز اعلام مشتکی‌عنه در لایحه دفاعیه مورخ 16/8/1378 به شماره 17808/14 با آنکه کارمند رسمی اداره تربیت بدنی می‌باشد، قرارداد با شرکت بیسکویت ایران منعقد نموده و در آن شرکت کار می‌کرده و پس از اخراج از شرکت و طرح شکایت در اداره کار هیات حل اختلاف رای مورد اعتراض را به نفع او صادر نموده است. ب. ت. ب. اینکه کارمند رسمی دولت حق تنظیم قرارداد کار با دیگر جای کارگری را ندارد و قرارداد منعقده فیمابین او و شرکت شاکی خلاف قانون انجام گرفته و حرمتی نمی‌تواند داشته باشد تا مورد حمایت قانون کار و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف قرار گیرد، رای مورد اعتراض خلاف موازین صدور یافته و شکایت از این حیث وارد است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ب- اشتغال کارمند دولت در غیر ساعات اداری در کارگاه بخش خصوصی مشمول قانون کار منع قانونی ندارد و فی حد ذاته رافع مسئولیت کارفرما در پرداخت حقوق و مزایای استحقاقی کارگر موصوف براساس قانون کار و مقررات مربوط به آن نیست. بنابراین دادنامه شماره 1034 مورخ 15/6/1384 شعبه دوم تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت کارفرما به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف در حدی که مبین این امر است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین