Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۵ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص ارزش تحصیلی دوره های آموزشی خاص در جهت ارتقاء سطح علمی و تجربی مستخدمان دولت بر عهده شورای ارزشیابی وزارت فرهنگ و آموزش عالی است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #آموزش_عالی #وحدت_رویه #عدالت #تشخیص #آموزش #فرهنگ #شاکی #راه‌آهن #لیسانس #رسیدگی #شهرداری #جمهوری #بیمه_بیکاری #ابنیه #تبدیل_وضعیت #لایحه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تجدیدنظر #بازنشستگی #دانشنامه #تعارض_آراء #شورای_مرکزی #اکثریت #سازمان_تأمین_اجتماعی #مدرک_تحصیلی #صلاحیت #محقق #مقرری_بیمه_بیکاری #معاونت #قوانین #مشاوره #حقوق #طرف_شکایت #پیمانی #مستمری #بیمه #اساسنامه #وزارت_فرهنگ #علمی #وحدت #صدور‌رای #احراز #بدوی #پایان #مدرک #تأیید #زمان #سازمانهای #تعارض #ماه #تأییدیه #دلالت

خلاصه

اختلاف در مورد نحوه تشخیص ارزش تحصیلی دوره‌های آموزشی خاص برای ارتقای شغلی کارکنان بود. دیوان به صلاحیت وزارت فرهنگ و آموزش عالی در تعیین ارزش تحصیلی و لزوم رعایت برابری شرایط برای افراد مشابه تأکید کرد.

اصلِ حقوقی: تشخیص و تعیین ارزش تحصیلی فارغ‌التحصیلان در صلاحیت وزارت فرهنگ و آموزش عالی است و دستگاه‌ها باید بر اساس این ارزش‌گذاری، مزایای قانونی را اعمال کنند.

مستند: مصوبه یکصد و شصت و یکمین جلسه ۱۳۴۹/۷/۸ شورای مرکزی دانشگاه‌ها.

کلیدواژه‌ها: ارزش تحصیلی، ارتقای شغلی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مدرک معادل، راه آهن.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1377/1/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌کلاسه پرونده: ۹۸/۷۷ شماره دادنامه: ۶۵ تاریخ: ۲ خرداد ۱۳۷۸ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … ‌موضوع شکایت و خواسته :‌اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۱۲ و ۱۴ دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵۸۳,۷۱ موضوع شکایت آقای … دوست به طرفیت، ۱ - وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی ۲ - سازمان اموراداری و استخدامی کشور ۳ - راه آهن جمهوری اسلامی ایران، به شرح دادنامه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۷۲.۱۱.۱۷ چنین‌رای صادرنموده است، هر چند که تشخیص و تعیین ارزش تحصیلی فارغ التحصیلان درصلاحیت وزارت علوم و آموزش عالی سابق و وزارت فرهنگ‌و آموزش عالی فعلی بوده و م. ب. و هرچند که در اساسنامه کلاس عالی اختصاصی خط و ابنیه راه آهن جمهوری اسلامی ایران ارزش تحصیلی آنان‌فوق دیپلم و کمک مهندسی پیش بینی شده، النهایه ب. ت. ب. مصوبه یکصد و شصت و یکمین جلسه ۱۳۴۹.۷.۸ شورای مرکزی دانشگاه ها که ارزش‌تحصیلی ۲۹ نفر فارغ التحصیلان دوره اول کلاس عالی خط و ابنیه راه آهن معادل لیسانس شناخته شده و به آنها منجمله آقای … تحصیلات رشته مهندسی خط و ابنیه اعطاء گردیده، و با عنایت به اینکه آقای … دوست دارای همان شرایط لازم برای ۲۹ نفر‌مذکور بوده و به شرح تاییدیه معاونت نیروی انسانی و آموزش راه آهن و سایر مدارک موجود دوره کلاس عالی را با موفقیت گذرانده و شایسته اخذ‌گواهی معادل لیسانس فنی م. ب. و با در نظر گرفتن اینکه از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی جهات افتراق وضع تحصیلی مشارالیه با ۲۹ نفر ذکر‌شده تعیین و مشخص نشده است، از این جهت حکم به وارد بودن شکایت و استحقاق نامبرده به اخذ دانشنامه پایان تحصیلات رشته مهندسی خط و‌ابنیه معادل لیسانس از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی و برخورداری از مزایای آن با رعایت سایر مقررات قانونی صادر می‌شود. ب - شعبه‌دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۶۶.۷۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت راه آهن جمهوری اسلانی ایران، وزارت‌فرهنگ وآموزش عالی به خواسته، صدور دانشنامه مهندسی مکانیک ارتقاء گروه و پایه آموزش استخدامی فارغ التحصیلان دوره‌های بعد از دوره اول‌سال ۱۳۴۲ به شرح دادنامه شماره ۵۳۸ مورخ ۱۳۷۷.۵.۴ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. ارزش تحصیلات ۲۹ نفر فارغ التحصیلان سال۱۳۴۲ کلاس عالی خط و ابنیه راه آهن به دلالت نامه مورخ ۱۳۴۹.۷.۱۶ وزیر علوم و آموزش عالی به راه آهن دولتی ایران مستنداًبه مصوبه یکصد و‌شصت و یکمین جلسه مورخ ۱۳۴۹.۷.۸ شورای مرکزی دانشگاههای معادل لیسانس تشخیص داده شده است، و با التفات به اینکه سازمان اموراداری‌و استخدامی کشور طی نامه مورخ ۱۳۵۷.۳.۱۶ ارسالی به ثبت اسنادو املاک کشور اعلام داشته که فارغ التحصیلان آموزشگاه اختصاصی ثبت‌می‌توانند با داشتن ۸ سال سابق و تجربه در مشاغل تخصصی ثبت نظیردارندگان لیسانس با آنان رفتار گردد، و همچنین به موجب نامه مورخ۱۳۵۶.۵.۵ سازمان اموراداری فارغ التحصیلان دو ساله آموزشگاه عالی وزارت دارایی پس از انجام لااقل ۸ سال خدمت در رشته مربوط می‌توانند از‌مزایای شغلی دارندگان لیسانس برخوردار شوند و بالاخره ن. ب. ا. شاکی دوره دوساله کلاس عالی اختصاصی راه آهن را با موفقیت به پایان رسانیده‌و سازمانهای دولتی با فارغ التحصیلان دوره‌های دوساله آموزشگاه عالی نظیر دارندگان لیسانس رفتار نموده‌اند، علیهذا با التفات به مراتب فوق و طول‌خدمت شاکی در راه آهن و احکامی که در موارد مشابه از شعب دیوان عدالت صادر گردیده استحقاق نامبرده به ارتقاء گروه و مزایای استخدامی مانند‌دارندگان لیسانس محرز و شکایت از این حیث وارد است. ج - شعبه چهاردهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۱۰۶۶.۷۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت ۱ - شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ۲ - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، به خواسته ۱ - الزام بصدور دانشنامه‌لیسانس مهندسی خط و ابنیه (‌راه و ساختمان) ۲ - ارتقاء گروه و پایه از تاریخ صدور دانشنامه به شرح دادنامه شماره ۷۴ مورخ ۱۳۷۷.۱.۲۳ این چنین‌رای صادر نموده است، ب. ت. ب. لایحه جوابیه مورخ ۱۳۷۶.۸.۲۰ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و آموزش عالی دایر بر اینکه... شاکی فاقد‌صلاحیت علمی تشخیص و استحقاق دریافت مدرک فوق را نداشته‌اند، و ب. ت. ب. لایحه جوابیه مورخ ۱۳۷۶.۱۰.۱۴ مدیر کل امورکارکنان منابع‌انسانی راه آهن جمهوری اسلامی ایران دایر بر اینکه... اصولاًانجام خواسته شاکی از وظایف واحدهای حقوقی راه آهن جمهوری اسلامی ایران نبوده و‌نمی‌باشد، و تعیین ارزش مدرک تحصیلی کارکنانی نظیر شاکی از اختیارات وزارت فرهنگ و آموزش عالی بوده و م. ب....‌و ب. ت. ب. مقررات ماده۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و صلاحیت و حدود اختیارات دیوان در ارتباط با شکایت شاکی از ناحیه طرفهای شکایت تخلفی از قوانین و مقررات و‌یا مخلاف با آنها که موجب تضییع حق نامبرده شده باشد و رسیدگی به آن در محدوده مقررات مذکور با دیوان باشد مشهود نیست و حکم به رد شکایت‌صادر و اعلام می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْ الاسلام و المسلمین محقق قایم مقام دیوان و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌چون طبق مقررات تشخیص ارزش تحصیلی دوره‌های آموزشی خاصی در جهت ارتقاء سطح علمی و تجربی مستخدمین دولت از وظایف اختصاصی‌شورای ارزشیابی وزارت فرهنگ و آموزش عالی م. ب. و تسری آثار مترتب بریک دوره تحصیلی خاص از لحاظ ارزش تحصیلی به دوره‌های بعدی ‌قانوناً الزامی نیست و ارزش تحصیلی هر دوره علی الاطلاق به تشخیص شورای مذکور راجع است و با عنایت به مادتین ۳۰ و ۳۶ لایحه قانونی‌استخدام کشوری که به موجب آنها تعیین شرایط احراز مشاغل مختلف و ارتقاء به طبقات بالاتر و برخورداری از گروه آن از حیث مدرک تحصیلی و‌سوابق تجربی و سایر عوامل مربوط به سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده است و سازمان مذکور شرایط احراز کلیه رشته‌های شغلی و‌ضوابط مربوط به ارتقاء را به تفصیل تدوین و تصویب کرده است و برخورداری از حقوق و مزایای دوره‌های آموزشی و یا کار آموزی در حد ارزش‌تحصیلی معتبر امکان‌پذیر است، دادنامه شماره ۷۴ مورخ ۱۳۷۷/۱/۲۳ شعبه چهاردهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است مطابق اصول و‌ موازین قانونی تشخیص می‌گردد.‌این رای مطابق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محقق text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 65 مورخ 1378/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 98/77، موضوع شکایت مربوط به تعارض آراء صادره از شعب 8، 12 و 14 دیوان عدالت اداری در خصوص ارزش تحصیلی فارغ‌التحصیلان دوره‌های آموزشی خاص و حق دریافت مدرک معادل لیسانس بوده است. شعبه هشتم با استناد به مصوبه شورای مرکزی دانشگاه‌ها و مدارک موجود، حکم به استحقاق شاکی برای دریافت مدرک معادل لیسانس صادر کرد. همچنین، شعبه دوازدهم ب. ت. ب. سابقه شغلی و مقررات مشابه، حق شاکی را برای ارتقاء گروه و مزایای استخدامی تایید نمود. در مقابل، شعبه چهاردهم با رد شکایت، اعلام کرد که تعیین ارزش تحصیلی و صدور مدرک بر عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی است و دیوان از رسیدگی به این موضوع خارج است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 30 و 36 لایحه قانونی استخدام کشوری و تاکید بر صلاحیت شورای ارزشیابی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، رای شعبه چهاردهم را تایید کرد و اعلام نمود که تشخیص ارزش تحصیلی به عهده این شورا بوده و آثار مترتب بر دوره‌های تحصیلی خاص الزامی نیست. این رای به عنوان precedent برای سایر شعب و مراجع مربوطه لازم‌الاجرا است. ‌مقدمه: الف - شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 583.71 موضوع شکایت آقای … دوست به طرفیت، 1 - وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی 2 - سازمان اموراداری و استخدامی کشور 3 - راه آهن جمهوری اسلامی ایران، به شرح دادنامه شماره 722 مورخ 1372.11.17 چنین‌رای صادرنموده است، هر چند که تشخیص و تعیین ارزش تحصیلی فارغ التحصیلان در صلاحیت وزارت علوم و آموزش عالی سابق و وزارت فرهنگ‌و آموزش عالی فعلی بوده و م. ب. و هرچند که در اساسنامه کلاس عالی اختصاصی خط و ابنیه راه آهن جمهوری اسلامی ایران ارزش تحصیلی آنان‌فوق دیپلم و کمک مهندسی پیش بینی شده، النهایه ب. ت. ب. مصوبه یکصد و شصت و یکمین جلسه 1349.7.8 شورای مرکزی دانشگاه ها که ارزش‌تحصیلی 29 نفر فارغ التحصیلان دوره اول کلاس عالی خط و ابنیه راه آهن معادل لیسانس شناخته شده و به آنها منجمله آقای … تحصیلات رشته مهندسی خط و ابنیه اعطاء گردیده، و با عنایت به اینکه آقای … دوست دارای همان شرایط لازم برای 29 نفر‌مذکور بوده و به شرح تاییدیه معاونت نیروی انسانی و آموزش راه آهن و سایر مدارک موجود دوره کلاس عالی را با موفقیت گذرانده و شایسته اخذ‌گواهی معادل لیسانس فنی م. ب. و با در نظر گرفتن اینکه از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی جهات افتراق وضع تحصیلی مشارالیه با 29 نفر ذکر‌شده تعیین و مشخص نشده است، از این جهت حکم به وارد بودن شکایت و استحقاق نامبرده به اخذ دانشنامه پایان تحصیلات رشته مهندسی خط و‌ابنیه معادل لیسانس از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی و برخورداری از مزایای آن با رعایت سایر مقررات قانونی صادر می‌شود. ب - شعبه‌دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 266.76 موضوع شکایت آقای … به طرفیت راه آهن جمهوری اسلانی ایران، وزارت‌فرهنگ وآموزش عالی به خواسته، صدور دانشنامه مهندسی مکانیک ارتقاء گروه و پایه آموزش استخدامی فارغ التحصیلان دوره‌های بعد از دوره اول‌سال 1342 به شرح دادنامه شماره 538 مورخ 1377.5.4 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. ارزش تحصیلات 29 نفر فارغ التحصیلان سال1342 کلاس عالی خط و ابنیه راه آهن به دلالت نامه مورخ 1349.7.16 وزیر علوم و آموزش عالی به راه آهن دولتی ایران مستنداًبه مصوبه یکصد و‌شصت و یکمین جلسه مورخ 1349.7.8 شورای مرکزی دانشگاههای معادل لیسانس تشخیص داده شده است، و با التفات به اینکه سازمان اموراداری‌و استخدامی کشور طی نامه مورخ 1357.3.16 ارسالی به ثبت اسنادو املاک کشور اعلام داشته که فارغ التحصیلان آموزشگاه اختصاصی ثبت‌می‌توانند با داشتن 8 سال سابق و تجربه در مشاغل تخصصی ثبت نظیردارندگان لیسانس با آنان رفتار گردد، و همچنین به موجب نامه مورخ1356.5.5 سازمان اموراداری فارغ التحصیلان دو ساله آموزشگاه عالی وزارت دارائی پس از انجام لااقل 8 سال خدمت در رشته مربوط می‌توانند از‌مزایای شغلی دارندگان لیسانس برخوردار شوند و بالاخره ن. ب. ا. شاکی دوره دوساله کلاس عالی اختصاصی راه آهن را با موفقیت به پایان رسانیده‌و سازمانهای دولتی با فارغ التحصیلان دوره‌های دوساله آموزشگاه عالی نظیر دارندگان لیسانس رفتار نموده‌اند، علیهذا با التفات به مراتب فوق و طول‌خدمت شاکی در راه آهن و احکامی که در موارد مشابه از شعب دیوان عدالت صادر گردیده استحقاق نامبرده به ارتقاء گروه و مزایای استخدامی مانند‌دارندگان لیسانس محرز و شکایت از این حیث وارد است. ج - شعبه چهاردهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 1066.76 موضوع شکایت آقای … به طرفیت 1 - شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران 2 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، به خواسته 1 - الزام به صدور دانشنامه‌لیسانس مهندسی خط و ابنیه (‌راه و ساختمان) 2 - ارتقاء گروه و پایه از تاریخ صدور دانشنامه به شرح دادنامه شماره 74 مورخ 1377.1.23 این چنین‌رای صادر نموده است، ب. ت. ب. لایحه جوابیه مورخ 1376.8.20 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و آموزش عالی دائر بر اینکه... شاکی فاقد‌صلاحیت علمی تشخیص و استحقاق دریافت مدرک فوق را نداشته‌اند، و ب. ت. ب. لایحه جوابیه مورخ 1376.10.14 مدیر کل امورکارکنان منابع‌انسانی راه آهن جمهوری اسلامی ایران دائر بر اینکه... اصولاًانجام خواسته شاکی از وظایف واحدهای حقوقی راه آهن جمهوری اسلامی ایران نبوده و‌نمی‌باشد، و تعیین ارزش مدرک تحصیلی کارکنانی نظیر شاکی از اختیارات وزارت فرهنگ و آموزش عالی بوده و م. ب....‌و ب. ت. ب. مقررات ماده11 قانون دیوان عدالت اداری و صلاحیت و حدود اختیارات دیوان در ارتباط با شکایت شاکی از ناحیه طرفهای شکایت تخلفی از قوانین و مقررات و‌یا مخالف با آنها که موجب تضییع حق نامبرده شده باشد و رسیدگی به آن در محدوده مقررات مذکور با دیوان باشد مشهود نیست و حکم به رد شکایت‌صادر و اعلام می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْ الاسلام و المسلمین محقق قائم مقام دیوان و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌چون طبق مقررات تشخیص ارزش تحصیلی دوره‌های آموزشی خاصی در جهت ارتقاء سطح علمی و تجربی مستخدمین دولت از وظایف اختصاصی‌شورای ارزشیابی وزارت فرهنگ و آموزش عالی م. ب. و تسری آثار مترتب بریک دوره تحصیلی خاص از لحاظ ارزش تحصیلی به دوره‌های بعدی ‌قانوناً الزامی نیست و ارزش تحصیلی هر دوره علی الاطلاق به تشخیص شورای مذکور راجع است و با عنایت به مادتین 30 و 36 لایحه قانونی‌استخدام کشوری که به موجب آنها تعیین شرایط احراز مشاغل مختلف و ارتقاء به طبقات بالاتر و برخورداری از گروه آن از حیث مدرک تحصیلی و‌سوابق تجربی و سایر عوامل مربوط به سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده است و سازمان مذکور شرایط احراز کلیه رشته‌های شغلی و‌ضوابط مربوط به ارتقاء را به تفصیل تدوین و تصویب کرده است و برخورداری از حقوق و مزایای دوره‌های آموزشی و یا کار آموزی در حد ارزش‌تحصیلی معتبر امکان‌پذیر است، دادنامه شماره 74 مورخ 1377/01/23 شعبه چهاردهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است مطابق اصول و‌ موازین قانونی تشخیص می‌گردد.‌این رای مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محقق رای وحدت رویه شماره 65 و 66 مورخ 1391/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11 اردیبهشت 1391، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف این دیوان در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری پرداخت. در این راستا، دو شعبه از دیوان شکایت کارکنان شهرداری را به دلیل عدم احراز شرایط لازم برای تبدیل وضعیت استخدامی بر اساس مصوبات و آیین‌نامه‌های مربوطه رد کرده بودند. در مقابل، شعبه‌ای دیگر به الزام شهرداری برای تغییر وضعیت استخدامی بر اساس وجود پست‌های بلاتصدی و موافقت شورای اسلامی شهر رای داد. هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد که این قانون شامل کارکنان شهرداری‌ها نمی‌شود و آنها تحت پوشش آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها مصوب 1381 قرار دارند. بنابراین، الزام شهرداری به تبدیل وضعیت استخدامی بدون طی مراحل لازم، مجاز نیست. در نتیجه، آراء رد شکایت که بر این اساس صادر شده بودند، صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داده شد و این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و مراجع اداری مربوطه لازم‌الاتباع اعلام گردید. شماره دادنامه: 65-66 تاریخ رای: 11 اردیبهشت 1391 موضوع:اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … و خانم … به موجب لوایحی اعلام کرده اند که کارمند شهرداری هستند و در موضوع الزام شهرداری به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان خود از قراردادی به پیمانی، شعب دیوان عدالت اداری، آراء معارض صادر کرده اند. آنان رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 9 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9/88/2583 با موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری طاقانک و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به خواسته مذکور به موجب دادنامه شماره 516-1389/03/03، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که اعتراض موثر و موجهی که مبین تخطی از قوانین و مقررات موضوعه باشد اقامه نشده است و ایرادی بر اقدامات و تصمیمات اداره طرف شکایت مترتب نیست دیوان بر این اساس شکایت طرح شده را وارد تشخیص نمی‌دهد و به رد آن حکم صادر و اعلام می کند. حکم صادر شده وفق قسمت ذیل ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ب: شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 10/88/4399 با موضوع دادخواست خانم … و به خواسته مشابه بند الف، به موجب دادنامه شماره 1476-1389/05/02 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: از آنجا که تبدیل وضعیت استخدامی افراد منوط به احراز شرایط مقرر در مصوبات مذکور است و شاکی فاقد شرایط مذکور بوده است و همچنین سازمانهای مذکور مجوزی برای استخدام پیمانی وی صادر نکرده اند، شکایت شاکی وارد نیست، به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 27/88/1995 در موضوع مشابه بند الف به موجب دادنامه شماره 624-1389/03/02 مفاداً به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به این که شهرداری دارای پستهای بلاتصدی در تشکیلات سازمان خود دارد به کارگیری شاکی با داشتن شرایط احراز پست فضای سبز قابل اجرا است ب. ت. ب. اظهارات طرف شکایت و نامه مورخ 1388/12/18 شورای شهر اسلامی به شهرداری منطقه مبنی بر موافقت شورای اسلامی شهر با استخدام شاکی و با استناد ماده 8 آیین‌نامه استخدامی شهرداریهای کشور و تبصره های آن و به ماده 14 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریها و به مادتین 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت و الزام شهرداری اقدام به تغییر پست نماید حکم صادر می‌شود. رای دیوان قطعی است. د: شعبه 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 27/88/1543 با موضوع مشابه در بند الف به موجب دادنامه شماره 2988-1388/10/16 چنین رای صادر کرده است: در خصوص شکایت خانم … با وکالت آقای … به طرفیت شهرداری چلگرد به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از موقت به ثابت رسمی با عنایت به محتویات پرونده شاکی با در نظر گرفتن سابقه خدمت خود مستنداً به تبصره یک ماده 18 آیین‌نامه استخدامی شهرداریها و به بخشنامه شماره 70597-4613 -1385/06/15 و به تصویب نامه شماره 84515-ت4613 هیات وزیران تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی شده است و طرف شکایت در لایحه ثبت شده به شماره 3444-1388/09/22 اعلام کرده است با وجود پست خالی مصرانه خواستار تبدیل وضعیت شاکی از پیمانی به رسمی هستیم و لذا شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد یاد شده و نیز تبصره های 3، 2 و 1 ماده 7 قانون آیین‌نامه استخدامی شهرداریهای کشور و ماده 8 همان قانون و مادتین 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت و الزام شهرداری به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی حکم صادر می کند. رای دیوان قطعی است. ه-: شعبه 29 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 29/88/780 و 29/88/779 در موضوع مذکور در بند الف، به موجب دادنامه های 3295 و 3280 -1388/12/22 با لحاظ مواد 14 و 18 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریها حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: مطابق ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای عمومی غیر دولتی از شمول قانون مذکور خارج هستند. بنابراین، قانون یاد شده بر کارکنان شهرداریها حاکمیت ندارد و مشمول احکام مقرر در آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریها مصوب سال 1381 خواهند بود. نظر به این که در آیین‌نامه مذکور تصدی پستهای سازمانی به برگزاری امتحان یا مسابقه و داشتن اعتبار مصوب و اخذ مجوز استخدام از مراجع ذی‌صلاح و موافقت وزارت کشور موکول شده است، الزام شهرداری به تبدیل وضعیت استخدامی بدون طی مراحل فوق الذکر موجبی ندارد. ب. ت. ب. مراتب، آراء صادر شده به رد شکایت در حدی که متضمن معنای فوق باشد صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری رای وحدت رویه شماره 65 مورخ 1382/02/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 474/80، تعارض آراء صادره از شعب 14 بدوی و 2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص حق بیمه بیکاری مورد بررسی قرار گرفت. شعبه 14 بدوی با استناد به ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369، شکایت فردی با 170 ماه سابقه بیمه را به دلیل عدم احراز شرایط سنی (54 سال) رد کرد و اعلام نمود که وی می‌تواند پس از رسیدن به سن 60 سالگی مستمری بازنشستگی خود را درخواست کند. در مقابل، شعبه 19 با استناد به شرایط سنی فردی دیگر (بیش از 55 سال) و بر اساس تبصره 7 همان قانون، حکم به برقراری مستمری بیمه بیکاری تا زمان بازنشستگی صادر کرد. شعبه 2 تجدیدنظر نیز با تایید رای شعبه 19، اعلام کرد که تاریخ برقراری بیمه بیکاری ملاک نیست و پرداخت مستمری تا سن بازنشستگی مجاز است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، رای شعبه 14 را به دلیل انطباق با اصول و موازین قانونی تایید کرد و مقرر نمود که مدلول تبصره ماده 7 به پرداخت مقرری بیمه بیکاری تا سن بازنشستگی برای افراد 55 سال و بیشتر اختصاص دارد. این رای به استناد ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و مراجع ذی‌ربط الزامی‌الاتباع است. کلاسه پرونده: 474/80 شاکی: سازمان تامین اجتماعی موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 بدوی و شعبه 2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 14 اردیبهشت 1382 مقدمه: الف- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1206 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان بیمه تامین اجتماعی شعبه یک کرج به خواسته قطع بیمه و مقرری بیمه بیکاری به شرح دادنامه شماره 1126 مورخ 1380/09/04 چنین رای صادر نموده است. ن. ب. ا. به موجب قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369 شاکی با داشتن 170 ماه سابقه پرداخت بیمه حسب ماده 7 قانون بیمه بیکاری حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً 26 ماه محق به دریافت بیمه بیکاری بوده و از طرفی وفق تبصره 7 که تصریح نموده افراد مسن مشمول این قانون که دارای 55 سال سن و بیشتر می‌باشند مادامی که مشغول به کار نشده‌اند می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند و شاکی در زمان اخراج دارای 54 سال سن بوده که از این حیث از شمول تبصره موصوف خارج و در نتیجه اقدامات سازمان تامین اجتماعی مطابق ضوابط و مقررات صورت گرفته النهایه شاکی می‌تواند وفق ماده 76 قانون تامین اجتماعی در صورت حائز بودن شرایط (سن 60 سال تمام و حداقل 10 سال سابقه بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند) حق استفاده از مستمری بازنشستگی را مطالبه نمایند و تا سن مورد نظر می‌توانند با اشتغال بطرق قانونی اقدام نمایند و در نتیجه شکایت موجه نبوده حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ب-1- شعبه 19 در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1457 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی هشتگرد به خواسته برقراری حقوق بیمه بیکاری به شرح دادنامه شماره 784 مورخ 1379/06/02 چنین رای صادر نموده است، با ملاحظه مدارک بیمه ابرازی از جمله فتوکپی شناسنامه شاکی که تاریخ تولد در آن 1319 م. ب. و عنایت به تصویر نامه مورخ 1378/05/04 سازمان تامین اجتماعی هشتگرد که ب. ت. ب. شرایط سنی بیش از 55 سال مشارالیه حائز استفاده از مقرری بدون اشتغال تا زمان بازنشستگی یعنی 1379/02/24 م. ب. و التفات به تاریخ تقدیم دادخواست یعنی 1378/11/13 شکایت شاکی وارد تشخیص، حکم به ورود در رسیدگی و الزام اداره خوانده به پرداخت مستمری از تاریخ قطع تا تاریخ استحقاق یعنی 1379/02/24 (تاریخ بازنشستگی) صادر و اعلام می‌گردد.-2- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/79/1578 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 784 مورخ 1379/06/02 صادره از شعبه 19 در پرونده کلاسه 78/1457 به شرح دادنامه شماره 459 مورخ 1380/05/15 چنین رای صادر نموده است، عمده مطلب سازمان ت. ن. خ. به شرح مفاد لایحه جوابیه مرحله بدوی و توضیحات نماینده مرجع مذکور در جلسه اخذ توضیح این شعبه این است که مطابق تبصره بند الف ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 ت. ن. خ. در تاریخ برقراری بیمه بیکاری 55 سال کمتر سن داشته است. بنابراین مشمول مقررات تبصره مذکور نگردیده است در حالی که تبصره مذکور، صراحت دارد (افراد مسن مشمول این قانون که دارای 55 سال سن و بیشتر می‌باشند مادامی که مشغول به کار نشده‌اند می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند) و در تبصره مذکور به هیچ وجه قیدی از تاریخ برقراری مقرری بیمه بیکاری به عمل نیامده است بلکه استنباط صحیح از ماده این است که پایان مدت پرداخت مقرری ملاک عمل م. ب. نه زمان و تاریخ برقراری آن، ب. ت. ب. اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته براین اساس و بعلل و جهات مقیده در آن صادر گردیده است و از طرف ت. ن. خ. اعتراض موثری نشده ودلیلی که فسخ رای صادره را ایجاب نماید ارائه نگردیده است. بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال تشخیص و تایید می‌شود.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. حکم مقرر در ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 با عنایت به سیاق عبارات آن مفید هدف مقنن در تعیین مدت استفاده از حق بیمه بیکاری ب. ر. م. مربوط است. بنابراین مدلول تبصره ماده مزبور نیز متضمن جواز برقراری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری تا رسیدن به سن بازنشستگی در مورد مشمولان قانون مزبور به شرط داشتن 55 سال سن یا بیشتر در تاریخ برقراری مقرری فوق‌الاشعار است و دادنامه شماره 1126 مورخ 1380/09/04 شعبه 14 بدوی دیوان مشعر بر رد شکایت موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین