Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیرعامل ماخوذ به شرایط انتصاب و نحوه انجام وظیفه وی محدود به اختیارات معینه مصوب هیأت مدیره و از شمول قانون کار خارج است.

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #هیأت‌مدیره #قانون_کار #وحدت_رویه #مدیرعامل #عدالت #انتصاب #رسیدگی #شاکی #شرکت #تشخیص #شرکت_تعاونی #حقوق #رای_صادره #حدود_اختیارات #تعارض_آراء #اعتراض #فروشنده #عاملیت #گونه #طرف_شکایت #لایحه #وکیل #کارگر #حق‌السعی #کارفرما #نقض_رأی #رأی_معترض‌عنه #قوانین #مشاوره #اکثریت #قانون_تجارت #حق_الزحمه #بخش_تعاون #جمهوری #مجمع_عمومی #ناظر #مقررات_قانون_کار #وظیفه #وحدت #هیات_حل_اختلاف #استان

خلاصه

شخصی به عنوان فروشنده و مدیرعامل در یک شرکت تعاونی مشغول به کار بوده و سپس اخراج می‌شود؛ هیئت حل اختلاف اداره کار رابطه را کارگری ندانست. شعبه دیوان عدالت اداری با بررسی وضعیت وی و دریافت دستمزد در مقابل کار، وی را مشمول قانون کار دانست. پرونده به دلیل تعارض آراء به هیئت عمومی رفت.

اصلِ حقوقی: شخصی که به عنوان مدیرعامل در شرکت فعالیت کرده و در قبال انجام کار دستمزد دریافت می‌کند، کارگر مشمول قانون کار محسوب می‌شود.

مستند: ماده ۲ قانون کار

کلیدواژه‌ها: قانون کار، رابطه کارگر و کارفرما، مدیرعامل، هیئت حل اختلاف، حق‌السعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1378/3/4 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۸۸ کلاسه پرونده: ۸۸/۶۴۸ شماره دادنامه: ۶۶۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۱۹ دیوان عدالت اداری گردشکار: الف- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۴۶۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان کهکیلویه و بویراحمد به خواسته: اعتراض به رای شماره ۶۰/۱۸/۷۸ مورخ ۱۳۷۸/۳/۴ آن هیات به شرح دادنامه شماره ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۵ چنین رای صادر نموده است: شاکی اشعار داشته از سال ۱۳۵۳ در شرکت تعاونی سررود به عنوان فروشنده و عاملیت مشغول به کار شده اما در تاریخ ۱۳۷۸/۱/۲۵ بدون دلیل مرا اخراج نمودند و هیات حل اختلاف مرا مستحق هیچ گونه حق و حقوقی ندانسته زیرا معتقد است که رابطه کارفرمایی و کارگری وجود ندارد. طرف شکایت طی لایحه جوابیه مرقوم داشته چون سمت شاکی مدیرعامل شرکت بوده. لذا وظیفه وکیل د. م. م. را عهده دار بوده که رابطه آنان مشمول قانون کار نمی‎باشد. با مداقه محتویات پرونده و سوابق ارسالی ملاحظه می‎شود که شرکت با سرمایه اهالی تشکیل و اداره می‎شده و نامبرده از اعضاء هیات مدیره نبوده بلکه در مقابل دریافت حقوق خدمت می‎نموده ب. ت. ب. تصریح ماده ۲ قانون کار مبنی بر تعریف کارگر ن. ب. ا. مشارالیه از شرکت بابت خدماتش حق السعی دریافت داشته فی‎الواقع رابطه فی‎مابین رابطه کارفرما و کارگری تلقی خواهد شد استدلال هیات حل اختلاف صحیح به نظر نمی‎رسد لذا ادعای شاکی موجه تشخیص حکم به ورود شکایت و رسیدگی به موضوع در هیات همعرض را دارد. ب- شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۱۰۰۰ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان دهدشت (استان کهکیلویه و بویراحمد) به خواسته نقض رای شماره ۴۲ مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۳ به شرح دادنامه شماره ۳۷۳۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ چنین رای صادر نموده است: ن. ب. ا. رای صادره بر اساس اظهارات طرفین و مستندات ارایه شده از ناحیه آنان صادر گردیده و از ناحیه شاکی دلیل موثری که رای معترض‎عنه را نقض نماید ارایه نگردیده است و در رسیدگی معموله نیز تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نمی‎باشد، لذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء تعارض بین آراء مذکور را محرز دانسته سپس بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. حسب مقررات ماده ۱۲۴ قانون تجارت مدیرعامل شرکت توسط هیات مدیره انتخاب و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین می‎کند و هر موقع می‎تواند مدیرعامل را عزل نماید و همچنین حسب مقررات بند ۳ ماده ۳۷ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و پیشنهاد حقوق وی به مجمع عمومی از وظایف هیات مدیره شرکت تعاونی مقرر گردیده است و ماده ۳۹ قانون اخیرالذکر هم ناظر به این موارد می‎باشد که در هر حال مدیرعامل ماخوذ به شرایط انتصاب و نحوه انجام وظیفه وی محدود به حدود اختیارات معینه مصوب می‎باشد که مراتب مذکور منصرف از شمول مقررات قانون کار است، بنابراین رای صادره از شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری که با لحاظ این مراتب و رعایت اصول و تشریفات مقرر قانونی صادر گردیده است منطبق با قوانین موضوعه و اصول حقوقی تشخیص و مورد تایید می‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین