رای وحدت رویه شماره ۶۶۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در ابتدای سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم به میزان ۷/۱۳ درصد قانونی است.

این دادنامه طی رای ۱۲۱۸مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹نقض گردیده است. تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۶۶۷ کلاسه پرونده: ۸۸/۶۴۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۲۱ دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۴۹۲ موضوع شکایت آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان به خواسته افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم در سال ۱۳۸۶ به شرح دادنامه شماره ۲۳۹۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. هیات دولت موظف به تعیین درصد افزایش حقوق در هر سال می‎باشد و دولت هم ۱۱درصد افزایش حقوق در سال ۱۳۸۶ تعیین نموده است و پرداخت هرگونه وجه از ناحیه دستگاه باید متکی به قانون و مقررات باشد، بنابراین شکایت وی را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه بیست و یکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۴۶۸ موضوع شکایت آقای … آباد به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان به خواسته افزایش حقوق سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم به شرح دادنامه شماره ۹۴۱ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۰ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. برابر رای وحدت رویه شماره ۸۶/۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای یک و ۲ -۷۱۵/۳/ه مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۸ هیات وزیران باطل گردیده و در رای مذکور تصریح شده است که می‎بایستی حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در ابتدای سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم که ۷/۱۳درصد می‎باشد، افزایش پیدا کند و حسب مدلول ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت را موظف نموده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‎های شغلی متناسب با تورم افزایش دهد. بنابه مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام اداره خوانده به افزایش حقوق شاکی به میزان ۷/۱۳درصد اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور روسـا و مستشاران و دادرسان علـی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پـس از بـحث وبررسی و انجـام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. طبق ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف گردیده حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‎های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و در بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ هم دولت موظف گردیده است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات قانون مذکور اجرا نماید و حسب مقررات ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش ضریب حقوق حداقل به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تصریح گردیده است، بنابراین الزامات قانونی دولت، رای صادره از شعبه بیست ویکم دیوان عدالت اداری به شماره ۹۴۱ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۰ در حدی که با مقررات مرقوم منطبق می‎باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{