وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۶۷۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انفصال از یک شغل معین و مشخص مستلزم انفصال از خدمت و قطع رابطه استخدامی با واحد دولتی نمی باشد و دو عنوان مذکور مجزی ومستقل از یکدیگر هستند.
خلاصه
شاکی خواستار ابطال حکم انفصال دائم از خدمت صادر شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک شد. اختلاف بر سر این بود که آیا انفصال از یک شغل معین مستلزم انفصال کلی از خدمت است یا خیر. دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر نمود.
اصلِ حقوقی: انفصال دائم از یک شغل معین باید در چارچوب ضوابط قانونی و مقررات استخدام کشوری و تفکیک مشاغل بررسی شود.
مستند: ماده ۷ قانون استخدام کشوری، قانون مجازات اسلامی
کلیدواژهها: انفصال از خدمت، سازمان ثبت اسناد، شغل، استخدام کشوری، مجازات
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۲۰/۸۴
شاکی:آقای …
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۸ دیوان
تاریخ رای:سه شنبه ۸ آبان ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۶۷۰
مقدمه:
الف-۱- شعبه هفتم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۵/۱۴۷ موضوع شکایت حکمت اله مولوی به طرفیت، سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور بخواسته، ابطال حکم شماره ۶۱۹ مورخ ۲۱/۱/۶۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور به شرح دادنامه شماره ۲۴۸ چنین رای صادر نموده است، نظر به محتویات پرونده مطروحه و ب. ت. ب. مندرجات لایحه جوابیه طرف شکایت و سایر مدارک موجود در پرونده، شکایت و اعتراض آقای … فرزند جان اله از حکم انفصال دایم به شماره ۶۱۹ – ۲۱/۱/۶۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در اجرای رای شماره ۱۴۵- ۹/۴/۶۴ دادگاه انقلاب اسلامی چالوس و نوشهر صادر گردیده است، موجه به نظر نمیرسد زیرا ب. ت. ب. اینکه مستفاد از ماده ۶۵ این است که نظر و قصد قانونگذار مبارزه با قطع ریشه فساد رشوه خواری بوده که محلی است اجتماعی و مانع اجرای عدالت اجتماعی میباشد. بنابراین در حکم صادره تخلف از مقررات مشهود نیست و نامبرده نیز دلیلی که موجب ابطال حکم صادره گردد ابراز نداشته است و مدافعات وی به نظریه ارشادی، موثر در مقام نیست، لذا شکایت به نحو مطروحه موجه نبوده حکم به رد آن صادر میگردد.
ب-۱- شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۷۲۴ موضوع شکایت به طرفیت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته، نقض حکم انفصال شماره ۶۱۸/۱۱-۲۱/۱/۶۵ و اعاده به خدمت و مطالبه حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی به شرح دادنامه شماره ۱۲۰ مورخ ۱۰/۳/۷۲ چنین رای صادر نموده است، اولاً در خصوص اعتراض آقای … به حکم انفصال ۶۱۸/۱۱-۲۱/۱/۶۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب ماده ۷ قانون استخدام کشوری و ماده ۲ آییننامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شغل عبارتست از مجموع وظایف و مسیولیتهای مرتبط و مستمر و مشخصی که بعنوان کار واحد شناخته شده و به صورت یک طبقه از یک رشته مشخص درآمده همچنین طبق نظریه۸۲/۵۷/۱۲-۲۷/۷/۶۴ سازمان امور اداری و استخدامی کشور انفصال دایم ازشغل که در قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده فارغ از حالات استخدامی موضوع ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری است و مفهوم کلی آن صرفاً عدم اشتغال مستخدم در شغل قبل و یا مشاغل مشابه آن میباشد. از طرفی در بعضی از مواد قانون تعزیرات در قسمت تقصیرات مامورین منجمله مواد ۵۶ و ۵۷ و ۷۱ به انفصال یا محرومیت از خدمات دولتی و در بعضی دیگر از جمله مواد ۵۰ و ۵۲ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۸ به انفصال از شغل تصریح گردیده که بهر تقدیر و نتیجتاً انفصال دایم از خدمات دولتی و انفصال از شغل دو مقوله جدا از یکدیگر بوده و منظور از انفصال دایم از شغل در ماده ۶۵ قانون تعزیرات که شاکی به استناد آن محکومیت یافته انفصال از شغلی است که به آن اشتغال داشته است، بنابمراتب مذکور و ن. ب. ا. حکم معترضعنه در اجرا و ملهم از رای ۹/۴/۶۴ دادگاه انقلاب اسلامی چالوس و نوشهر و ماده ۶۵ قانون تعزیرات صادر گردیده از لحاظ انفصال دایم از خدمات دولتی موجه و منطبق با موازین قانونی نبوده حکم بر بطلان آن و اعاده به خدمت شاکی ضمن تغییر شغل قبلی صادر میگردد. ثانیاً در مورد مطالبه حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی ب. ت. ب. تاریخ تقدیم دادخواست ۲۰/۱۱/۷۱ استحقاق مشارالیه به دریافت آن از تاریخ مذکور با رعایت سایر مقررات قانونی تعیین و نسبت به ماقبل آن به لحاظ قصد شاکی و عدم تقدیم شکایت در زمان متعارف مردود تشخیص میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. تعاریف واژههای شغل و خدمت به شرح مندرج در مقررات استخدامی و اینکه خدمت در معنی و مفهوم عام کلمه مفید وجود رابطه استخدامی با یکی از واحدهای دولتی و اینکه مراد از شغل مجموعه وظایف و مسیولیتهای مرتبط و همگون یک پست ثابت سازمانی در مجموعه سازمان تفصیلی واحد دولتی و یکی از اجزاء آن میباشد و بر اساس وجوه تمایز و افتراق فوقالذکر، قانونگذار در احکام مختلف انفصال از خدمت و انفصال از شغل را مجزی و مستقل از یکدیگر مورد حکم قرار داده است و نتیجتاً انفصال از یک شغل معین و مشخص مستلزم انفصال از خدمت و قطع رابطه استخدامی با واحد دولتی نمیباشد. بنابراین دادنامه شماره ۱۲۰ مـورخ ۱۳۷۲/۳/۱۰ شعبه هشتم در حدی که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
