رای وحدت رویه شماره ۶۷۹ دیوان عالی کشور در خصوص تفویض اختیار ضبط وثیقه و وجه‌ الکفاله به دادستان عمومی و انقلاب

رای وحدت رویه شماره ۶۷۹ ()ـ ۱۳۸۴/۵/۱۸ اختیار دادستان عمومی و انقلاب به ضبط وثیقه و وجه الکفاله معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب مشهد با ارسال نامه شماره ۲۵۹/ الف/۴۹ مـورخ ۱۳۸۳/۹/۲۹ نسـبت بـه آرای شمـاره ۱۹۳۵/۷۲ ـ ۱۳۸۳/۹/۱۴ صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و شماره ۴۵۶ ـ ۱۳۸۳/۹/۸ صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در موضوع واحدی متفاوت صادر گردیده از دادستان محترم کل کشور تقاضای تعیین تکلیف نموده است. از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد. ابتدا خلاصه ای از جریان پرونده های مورد نظر را منعکس سپس اظهارنظر می نماید. ضمناً موارد مشابه دیگری نیز از سایر دادگستری ها اعلام شده که به همین یک مورد اکتفا می شود. ۱ـ در پرونده کلاسه ۸۳/۷۹/۷ت در مورد اعتراض آقای … به تصمیم مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۷ معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد مبنی بر ضبط وجه الکفاله به مبلغ ده میلیون ریال شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره ۱۹۳۵/۷۲ ـ ۱۳۸۳/۹/۱۴ چنین رای داده است: ن. ب. ا. در تاریخ ۱۳۸۳/۶/۱۵ نامبرده در اجرای احکام حضور داشته و شخصاً به وی ابلاغ شـده تا ظـرف ۲۰ روز مکفـول عنه خویـش را معرفی نمـاید که به تعهد خویش عمل ننمـوده و در تـاریخ ۱۳۸۳/۹/۱۰ محکوم علیـه خ. ر. ب. زنـدان معـرفی کرده است، بنابراین اعتراض نامبرده وارد بنظر نمی رسد و تصمیم معترض عنه برابر موازین قانونی اتخاذ شده و تایید می گردد. ۲ـ در پرونده کلاسه ۸۳/۶۲۰/۹ت در مورد اعتراض آقای … به دستور ضبط وجه الکفاله صادره از سوی معاونت دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست واحد اجرای احکام، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره ۴۵۶ ـ ۱۳۸۳/۹/۸ به شرح ذیل مبادرت به انشای رای نموده است: نظر به محتویات پرونده و دستگیری مکفول عنه با همکاری مامورین نیروی انتظامی و معرفی به اجرای احکام و از طرفی دستور ضبط وجه الکفاله و وثیقه برابر ذیل ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری با رییس حوزه قضایی است که در پرونده حاضر معاون دادستان دستور ضبط را صادر کرده و با تفویض اختیار اعمال مقررات قانونی ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دادستان که بنظر می رسد امور قضایی قابل تفویض به دیگری نباشد بنا به مراتب مذکور دادگاه اعتراض را وارد تشخیص داده و مستنداً به ماده ۱۴۳ قانون مزبور دستور ضبط مزبور کان لم یکن و ملغی الاثر اعلام می گردد. همانگونه که ملاحظه می فرمایید دو شعبه دادگاه تجدیدنظر در خصوص موضوع واحدی که عبارتست از رسیدگی به اعتراض کفیل نسبت به ضبط وجه الکفاله با دستور دادستان عمومی و انقلاب به نحوی که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر اعتراض به دستور دادستان را مبنی بر ضبط وجه الکفاله مردود اعلام کرده و اقدام دادستان را قانونی دانسته است در حالی که شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر اعتراض به دستور دادستان را مبنی بر ضبط وجه الکفاله وارد تشخیص داده و اقدام دادستان را ملغی الاثر نموده است و بدین ترتیب در استنباط از ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری در دو شعبه دادگاه ایجاد اختلاف رای گردیده، بنابراین مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد. معاون اول دادستان کل کشور ـ محمدجعفر منتظری به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۴/۵/۱۸ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله … عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله … دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، به شرح ذیل تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «.... احتراماً: در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۴/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب هفت و نه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در خصوص رسیدگی به اعتراض کفیل نسبت به وجه الکفاله با دستور دادستان عمومی و انقلاب با لحاظ مفاد گزارش و محتویات پرونده امر، نظریه حضرت آیت الله … دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می گردد: ب. ت. ب. سوابق امر از جمله مقررات ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ در صورت عدم تسلیم متهم به دستور دادستان وجه الکفاله و وجه الضمان از کفیل یا وثیقه گذار حسب مورد اخذ می گردد. با انحلال دادسرا و استقرار دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ به موجب تبصره ۲ ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بنحو عام کلیه اختیارات دادستان بعهده رییس دادگستری محول گردید و علاوه بر آن اختیارات دادستان به شرح مقرر در ماده ۱۳۶ فوق الذکر بنحو خاص طبق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به رییس حوزه قضایی واگذار گردید. متعاقب آن با اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب خصوصاً ماده ۱۲ آن دادسراها مجدداً مستقر و تصدی امور آن به دادستان ذی ربط محول گردید و با عنایت به سیاق الفاظ مستعمل در عبارات ماده ۱۲ اصلاحی به نظر می رسد مقنن در مقام بیان نظر به حذف تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون فوق الاشعار داشته است. بدین جهت حسب اراده مقنن اختیارات رییس دادگستری به شرح تبصره مربوط با لحـاظ سایر موارد قانونی به دادستان محـول گردیده است و درنتیجـه اختیـارات ذیل ماده۱۴ مذکور هم از رییس حوزه قضایی منتزع و به دادستان ذی ربط محول گردیده است. از طرفی ب. ت. ب. اینکه کلیه امور مربوط به تعقیب کیفری و اختیارات ناظر به آن طبـق قانون به دادستان مـربوطه تفویـض گردیـده و از جـمله لوازم مربوط به تعقیب کیفری اخذ تامین کیفری، تشدید، تخفیف و فک آن هم به عهده دادستان واگذار شده است و رییس حوزه قضایی در این موارد فاقد اختیارات قانونی گردیده است و اصولاً قرار تامین کیفری نوعی قرارداد بین متهم و در برخی مواقع بین کفیل و وثیقه گذار از یک طرف و دادستان (دادسرا) از طرف دیگر م. ب. که با لحاظ این مراتب طرفین قرارداد جزی اشخاص ذی ربط نخواهد بود و با فرض تخلف اشخاص، دادستان بعنوان بالاترین مقام دادسرا قانوناً مکلف اقدام حسب قرار بوده و در نتیجه حق صدور دستور و اخذ وجه الکفاله یا وجه الضمان را خواهد داشت. نظر به مراتب فوق چون رای شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید م. ب..» مشاوره نموده و به اتفاق آرای بدین شرح رای داده اند: رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق ()در صورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می شود. پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده ۱۲ قانون مذکور کلیه اختیاراتی که در سایر قوانـین به عـهده دادسـتان عمـومی بـوده به جـز اختیـاراتی که به موجب این قانون به روسای محاکم تفویض شده به رییس دادگستری شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸() به اختیارات رییس حوزة قضایی تاکید می شود. تا اینکه با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ مجدداً دادسرا تاسیس و بر طبق ماده سوم() همان قانون دادستان دارای اختیارات مقامی خویش می گردد. بنا به مراتب رای شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که بر همین اساس صادر شده بنظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص و مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{