Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۸۹ دیوان عالی کشور درخصوص حدود صلاحیت شعب تشخیص دیوان ‌عالی کشور

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #تشخیص #صلاحیت #رسیدگی #تجدیدنظر #اصلاح_قانون #اعتراض #دادگاه_تجدیدنظر_استان #مجازات #گزارش #تجدیدنظرخواهی #امور_کیفری #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #حبس #سرقت #رای_صادره #نقض_رأی #تحقیق #محکومیت #اکثریت #نام #درمانگاه #کمیسیون_پزشکی #ضرب_و_جرح #رأی_بدوی #شرکت #سرقت_مسلحانه #تعقیب_کیفری #شلاق #دبیرخانه #فرماندهی #شهید #سارق #مطالبه #رأی_تجدیدنظر #رأی_قطعی #صلاحیت_ذاتی #مراجع_قضائی #دیوان_عالی #وحدت #انقلاب #دادگاه_عمومی #مقتضی #آیین_دادرسی #اتهام #استان #احراز #قضایی #استنباط #تأیید #اسلحه #دادگاه_بدوی #پدر

خلاصه

در خصوص حدود اختیارات و صلاحیت شعب تشخیص دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرونده‌ها اختلاف نظر وجود داشت. این رأی وحدت رویه برای تبیین دامنه صلاحیت این شعب صادر شده است. موضوع مربوط به استنباط از بند ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است.

اصلِ حقوقی: شعب تشخیص دیوان عالی کشور در حدود اختیارات قانونی خود و بر اساس بند ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی دارند.

مستند: بند ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱.

کلیدواژه‌ها: شعب تشخیص، دیوان عالی کشور، صلاحیت، قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1385/6/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شماره۵۴۸۹ /هـ - ۱۳۸۵/۶/۸ رای وحدت‌رویه شماره ۶۸۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص حدود صلاحیت شعب تشخیص دیوان‌عالی کشور پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۵ /۱۸ هیات عمومی محضر مبارک حضرت آیت‌الله … ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً معروض می‌دارد: از شعب بیست و هفتم و چهل و دوم دیوان‌عالی کشور در استنباط از بند دوم ماده هجده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ طی دادنامه ۱۵۷۵ ـ ۱۳۸۳/۱۲/۳ پرونده کلاسه ۱۵ /۲۷ /۹۶۶۱ و دادنامه ۱۷۶ ـ ۱۳۸۳/۶/۳۱ پرونده کلاسه ۴۲ /۱۸ /۹۳۲۳ آرای مختلف صادر گردیده است که گزارش مربوط به هریک از پرونده‌های فوق‌الذکر ذیلاً منعکس می‌گردد: ۱ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۵ /۹۶۶۱ شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور، خانمی به نام زهرا عطایی حدوداً بیست و یک ساله که خراشیدگی و هماتوم ناشی از فشار طناب در اطراف گردنش کاملاً مشخص بوده و هیچگونه علایم حیاتی نداشته در ساعت ۱۶:۴۵ مورخه ۱۳۸۱/۶/۱۶ به درمانگاه فجر شهر مشهد مقدس آورده شده و کمیسیون پزشکی قانونی به ‌شرح صفحه ۶۸ علت مرگ متوفات را خفگی به شکل حلق‌آویز تعیین کرده و تصریح نموده ب. ت. ب. فقدان آثار ضرب و جرح و مسمومیت در جنازه، امکان دخالت مستقیم شخص دیگر در این حادثه بعید به نظر می‌رسد. آقای … متوفات (زهرا عطایی) از دامادش آقای … به علت اذیت و آزار نسبت به ‌زهرا شکایت نموده و آقای … عیالش گردیده و گفته‌‌است که ‌زهرا خودش را حلق‌آویز نموده و شعبه سی و ششم دادگاه عمومی مشهد با شرح ماوقع و قید عدم احراز اتهام متهم، طی دادنامه شماره ۴۵۰ /۲۲۰ مورخه ۱۳۸۳/۲/۲۹ در پرونده کلاسه ۲۸۸۳ /۱۳۸۱ بر برایت متهم از اتهام انتسابی رای صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی آقای … متوفات، شعبه نهم تجدیدنظر استان خراسان به‌موجب دادنامه شماره ۸۱۶ /۱۴۹ مورخه ۱۳۸۳/۴/۱۷ پرونده کلاسه ۸۴۰ /۸۳ با رد اعتراضات تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظر خواسته را ابرام نموده و رییس دادگاه بدوی در تاریخ ۱۳۸۳/۵/۷ رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خراسان را به اعتراض پدر متوفات خارج از صلاحیـت اعلام و پـرونده را با کسب موافقـت رییس کل دادگستـری استـان به‌دیوان‌عالی کشور ارسال داشته‌ که به شعبه محترم پانزدهم تشخیص دیوان‌عالی کشور ارجاع و طی دادنامه ۱۲۴۹ /۱۵ـ ۱۳۸۳/۹/۲۸ در پرونده کلاسه ۸۳ /۱۵۹۶ /۱۵ با موجه تلقی نمودن تجدیدنظرخواهی آقای رییس دادگستری استان خراسان ضمن نقض دادنامـه شماره فوق‌الاشعار شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، رسیدگی به ‌تجدیدنظرخواهی پدر متوفات را در صلاحیت دیوان‌عالی کشور اعلام نموده که پرونده به شعبه محترم بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور ارجاع و به‌شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۵۷۵ ـ ۱۳۸۳/۱۲/۳ در پرونده کلاسه ۱۵ /۹۶۶۱ /۲۷ منتهی گردیده‌ است: «باتوجه به‌صراحت ذیل تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که مقرر داشته: درصورتی‌که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز نماید رای را نقض و رای مقتضی صادر می‌نماید، اقتضا داشت شعبه محترم تشخیص پس از نقض رای تجدیدنظر نسبت به رای بدوی هم رسیدگی می‌فرمودند. فلذا پرونده قابل طرح در دیوان‌عالی کشور نبوده عیناً اعاده می‌گردد». ۲ـ به حکایت اوراق پرونده کلاسه ۱۸ /۹۳۲۳ شعبه چهل و دوم دیوان‌عالی کشور، آقای … یا شهدادی به اتهام شرکت در سرقت مسلحانه در شعبه سوم دادگاه عمومی میناب تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و پس از تحقیق و تکمیل رسیدگی به‌موجب دادنامه ۲۴۶۳ ـ ۱۳۸۱/۱۱/۲۷ به استناد مواد ۶۵۴، ۶۶۷ و۱۹ قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه سال تبعید در ایرانشهر محکوم شده است. م. ع. د. فرجه قانونی به حکم صادر شده، اعتراض نموده که پرونده اشتباهاً به دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ارسال و به شعبه اول ارجاع می‌گردد و این شعبه نیز طی دادنامه ۱۹۴ - ۱۳۸۲/۲/۳۱ حکم تجدیدنظر خواسته را تایید و پرونده را عیناً جهت اقدام قانونی به دادگاه مربوطه اعاده می‌نماید. شعبه سوم دادگاه عمومی میناب (دادگاه صادر‌کننده حکم بدوی) ب. ت. ب. حداکثر مجازات قانونی مذکور در ماده ۶۵۴ قانون مرقوم (۱۵سال حبس) رسیدگی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان را به علت فقدان صلاحیت، خلاف قانون بین تشخیص و پرونده را مستقیماً به ‌دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که در شعبه چهل و دوم مطرح می‌گردد اما این شعبه، پرونده را در وضعیت موجود قابل طرح نمی‌داند و آن را از طریق دادگاه بدوی جهت ملاحظه رییس کل دادگستری استان اعاده می‌نماید تا در اجرای بند ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نسبت به ملغی‌الاثر نمودن دادنامه ۱۹۴ ـ ۱۳۸۲/۲/۳۱ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اقدام نمایند که پرونده این بار با درخواست آقای رییس کل دادگستری استان به دبیرخانه تشخیص دیوان‌عالی کشور ارسال و در شعبه سیزدهم به‌شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۰۰ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۳۰ منتهی گردیده: «‌با عنایت به اینکه حداکثر مجازات در ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی پانزده سال حبس تعیین شده ‌است و ب. ت. ب. بند ج ماده ۲۳۳ قانون آیین‌دادرسی کیفری؟! مرجع رسیدگی دیوان‌عالی کشور بوده، لهذا به جهت عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر دادنامه به‌شماره ۱۹۴ ـ ۱۳۸۲/۲/۳۱ شعبه اول تجدیدنظر نقض و پرونده جهت ارسال به دیوان‌عالی کشور به مرجع مربوطه اعاده می‌گردد». متعاقب قضیه پرونده به لحاظ سبق ارجاع مجدداً در اختیار شعبه چهل و دوم دیوان‌عالی کشور قرار گرفته و به‌شرح آتی به صدور دادنامه ۱۷۶ ـ ۱۳۸۳/۶/۳۱ منجر گردیده‌است: اولاً: دادگاه بدون دعوت از شکات و استماع شکایت و تحقیق از آنان در رابطه با نحوه سرقت و مشخصات اموال مسروقه و نیز نوع اسلحه بکار گرفته شده در هنگام سرقت اقدام به صدور حکم نموده و مفاد ماده ۱۹۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را رعایت نکرده‌است. ثانیاً: در گزارش شماره ۹ /۶ /۰۷ /۳۱۲۰ /۵۳ /۶۲ ـ۱۳۸۱/۱۱/۱۰ فرماندهی پایگاه اطلاعاتی و عملیاتی شهید خادم انصاری اسلحه بکار رفته را یک قبضه کلت کمری اعلام نموده که وضعیت اسلحه مرقوم مشخص نشده است. ثالثا: پرونده مورد اشاره در رای صادره در رابطه با محکومیت سارق دیگر(هدایت شهدادی) مورد مطالبه و ملاحظه قرار نگرفته و موضوع شکایت شکات در رابطه با شخص اخیرالذکر و نحوه سرقت انجام شده توسط مشارالیه و میزان محکومیت وی و ماده استنادی در پرونده مطروحه منعکس نیست. رابعاً: مشخصات بقیه اموال مسروقه که باید به شکات مسترد شود در رای تجدیدنظر خواسته ذکر نگردیده. علی‌هذا رای مورد درخواست تجدیدنظر خواسته به لحاظ نقص در رسیدگی مخدوش تشخیص و با نقض آن رسیدگی به پرونده به‌موجب بند ۲ شق ب ماده ۲۶۵ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دادگاه صادر‌کننده رای منقوض محول تا پس از تکمیل رسیدگی حسب‌المورد رای مقتضی صادر نماید. به‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید، شعب بیست و هفتم و چهل و دوم دیوان‌عالی کشور در استنباط از بند ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب طی دادنامه‌های فوق‌الاشعار آرای مختلف صادر کرده‌اند. به این توضیح که شعبه بیست ‌وهفتم دیوان‌عالی کشور موضوع را در دیوان‌عالی کشور قابل طرح ندانسته و تصریح نموده که شعبه تشخیص پس از نقض دادنامه مورد اعتراض فوق‌العاده، مکلف است وارد رسیدگی ماهیتی شده و رای مقتضی صادر نماید در حالی که شعبه چهل و دوم دیوان‌عالی کشور در نظیر مورد، موضوع را قابل طرح در دیوان‌عالی کشور دانسته و ضمن رسیدگی رای مقتضی صادر کرده‌است. مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، درخواست طرح در هیات‌عمومی و صدور رای وحدت‌رویه قضایی می‌شود. معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نیری به ‌تاریخ روز سه‌شنبه ۱۳۸۵/۴/۲۰ جلسه وحدت‌رویه قضایی هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله … کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله … محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت‌رویه ردیف ۸۵ /۱۸ هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعبه ۲۷ دیوان‌عالی کشور و شعبه ۴۲ دیوان‌عالی کشور در استنباط از تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با ملاحظه سوابق گزارش تنظیمی به‌شرح آتی اظهارنظر می‌گردد: مستنبط از ظاهر قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب این است که درصورت نقض حکم در شعبه تشخیص رای مقتضی صادر می‌گردد و این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. این امر مفید تکلیف برای شعبه تشخیص دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی ماهوی نمی‌باشد بلکه مرجع مذکور به اقتضای امر اتخاذ تصمیم می‌نماید و دراین‌صورت شعبه تشخیص الزاماً برای رسیدگی در ماهیت امر و صدور حکم ماهوی تکلیفی ندارد زیرا ممکن است اصولاً موضوع فاقد ماهیت قضایی و یا خارج از صلاحیت ذاتی مراجع قضایی بوده باشد دراین‌صورت ورود شعبه تشخیص به‌موضوع و رسیدگی ماهیتی و صدور حکم ماهوی خلاف قانون خواهد بود. در مانحن فیه به‌نظر می‌رسد به‌موجب رای شماره ۴۵۰ /۲۲۰ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۹ شعبه ۳۶ دادگاه عمومی مشهد به لحاظ عدم احراز اتهام رای بر برایت متهم صادر گردیده و این رای به‌موجب دادنامه شماره ۸۱۶ /۱۴۹ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۷ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان تایید و ابرام گردیده ‌است. شعبه ۱۵ تشخیص دیوان‌عالی کشور هم طی دادنامه شماره ۱۲۴۹ مورخ ۱۳۸۳/۹/۲۸ با احراز صلاحیت دیوان‌عالی کشور برای رسیدگی به اعتراض اولیای دم و تجدیدنظر از حکم بدوی و فقدان صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رای صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر را نقض نموده و در نتیجه اعتراض به رای صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی مشهد به قوت خود باقی است و چون به‌موجب مقررات قانونی مرجع تجدیدنظر نسبت به آن دیوان‌عالی کشور بوده و بدون اظهارنظر دیوان‌عالی کشور حکم دادگاه عمومی فاقد وصف قطعیت قانونی بوده و حتی بر فرض نقض رای شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان موضوع قابلیت طرح در غیر شعبه دیوان‌عالی کشور از جمله شعب تشخیص دیوان‌عالی کشـور را نخواهد داشت و درصورت ورود شعبه تشخیص به‌اقتضای موضوع رای مقتضی صادر می‌شود و ملاک و آیین‌رسیدگی در شعب تشخیص دیوان‌عالی کشور ب. ت. ب. تصریح ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقررات آیین‌دادرسی مربوطه م. ب.. ن. ب. ا. رای شعبه ۴۲ دیوان‌عالی‌کشور به لحاظ این مراتب صادر گردیده‌، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید م. ب..» مشاوره نموده و با اکثریت آرای بدین شرح رای داده‌اند. شماره ردیف:۸۵ /۱۸ رای شماره:۶۸۹ - ۱۳۸۵/۴/۲۰ رای وحدت‌رویه هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور (کیفری) طبق قوانین مصوب، صلاحیت دادگاه‌ها در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است، بنابراین رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی در مورد اتهام متهم به ‌ارتکاب قتل عمد، ب. ت. ب. نوع مجازات آن در صلاحیت دیوان‌عالی کشور است و رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به آرای قطعی با شعب تشخیص دیوان‌عالی کشور م. ب.. علیهذا تا زمانی که رایی قطعیت حاصل نکرده، شعب تشخیص صلاح به رسیدگی نخواهندبود، حال چنانچه به درخواست تجدیدنظر در مرجع غیرصالح رسیدگی ولی اعتراض فوق‌العاده نسبت به آن به شعبه تشخیص محول شده باشد، به این لحاظ که یک مرحله از رسیدگی در مرجع صلاح انجام نگرفته و رای مرجع فاقد صلاحیت قانونی نیز بلااثر می‌باشد، اعاده پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحیت صحیح و منطبق با قانون است. بنابه مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات‌عمومی، رای شعبه چهل و دوم دیوان‌عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع م. ب.. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین