وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۷ – ۱۳۶۲/۳/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به قانون اراضی شهری که از طرف دولت اقامه می شود
خلاصه
این رأی وحدت رویه به موضوع صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به قانون اراضی شهری که توسط دولت اقامه میشود، میپردازد. اختلاف در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به این دعاوی بوده است. نتیجه این رأی تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به این نوع دعاوی است.
اصلِ حقوقی: تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی دولت در خصوص قانون اراضی شهری.
مستند: قانون اراضی شهری
کلیدواژهها: اراضی شهری، صلاحیت دادگاه، دعاوی دولت، رأی وحدت رویه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رأی وحدت رویه شماره ۷ - ۱۳۶۲/۳/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به قانون اراضی شهری که از طرف دولت اقامه میشود
پرش به محتوا
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهبندیها
مقامات
قرارداد خارجی
هیئت وزیران (پهلوی)
وزارت دادگستری (پهلوی)
شورای عالی فرهنگ (پهلوی)
مجلس شورای ملی (پهلوی)
محمدرضاشاه پهلوی
سازمان ملل متحد
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
شورای عالی معارف (پهلوی)
نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی)
مجلس سنا (پهلوی)
قانون خارجی
مجلس شورای ملی (قاجار)
هیئت وزیران (قاجار)
نخست وزیر (پهلوی)
کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار)
مجلس مؤسسان (پهلوی)
شاه قاجار
امام خمینی
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)
شورای انقلاب اسلامی
آیت الله … انقلاب اسلامی
ستاد کل نیروهای مسلح
قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه
معاون رییس قوه قضاییه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی قضایی
قوه مجریه
رییس جمهور
شورای عالی فضای مجازی
کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون رییس جمهور
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
دبیر هیات دولت
کمیسیون هیات دولت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی
کمیسیون مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس خبرگان رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
شورای عالی آموزش و پرورش
پرکاربردها
شورای عالی اداری
کانون وکلای دادگستری
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت کشور
ستاد مبارزه با مواد مخدر
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وزارت امور خارجه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شورای فرهنگ عمومی
شورای عالی بیمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات
سازمان ثبت احوال کشور
شورای اقتصاد
سازمان تامین اجتماعی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
شورای عالی حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمنی زیستی
شورای رقابت
دانشگاه آزاد اسلامی
روزنامه رسمی کشور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شورای اسلامی شهر
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
شورای عالی ثبت
شورای عالی استاندارد
شورای پول و اعتبار
رفراندم (همهپرسی)
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای عالی سینما
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
نماینده ویژه رئیس جمهور
مقام دینی
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
بیمه مرکزی
شورای عالی حفاظت فنی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
نامعتبر
تنقیحی
تقسیمات کشوری
پزشکی و درمانی
نظامی و امنیتی
آموزش و دانش
برنامه و بودجه
بیمه
پولی و بانکی
دولت
وکالت
قضایی
انتخابات
کیفری
ایثارگران
شهری
مالیاتی
ثبتی
قانون اساسی
چاپ و نشر
مناطق ویژه و آزاد
ستاد انقلاب فرهنگی
شورای عالی کار
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی)
پیوست
شورای عالی انرژی کشور
كمیسیون تعیین حریم راههای كشور
شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رضاشاه پهلوی
نخستوزیر (جمهوری اسلامی)
نخستوزیر (قاجار)
میلسپو (رئیس کل دارایی)
مجلس عالی (قاجار)
كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی)
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
علیاکبر داور
مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور
شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شورای عالی معادن
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
آیتالله … انقلاب اسلامی
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
صندوق تأمین خسارتهای بدنی
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار)
وزارت معارف (قاجار)
شورای عالی معارف (قاجار)
وزارت عدلیه (قاجار)
وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی)
وزارت دارایی / مالیه (پهلوی)
نظمیه (قاجار)
نظمیه / شهربانی (پهلوی)
وزارت اطلاعات
کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی)
وزارت جنگ (پهلوی)
وزارت بهداری (پهلوی)
مجلس خبرگان قانون اساسی
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ ثبت:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
شماره:
پیام
پیام
ایمیل شما:
ارسال
رأی وحدت رویه شماره ۷ – ۱۳۶۲/۳/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به قانون اراضی شهری که از طرف دولت اقامه میشود
تاریخ تصویب: ۱۳۶۲/۰۳/۰۲
تاریخ انتشار: ۱۳۶۲/۰۴/۲۲
دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ ۱۳۶۰.۱۲.۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شد و من حیث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت وسیله سازمان زمین شهری که به موجب اساسنامه مورخه ۱۳۶۱.۳.۳۰ مصوب هیأت وزیران تشکیل شده است و به صورت شرکت دولتی اداره شود موجب تغییر عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشأت میگیرد نخواهد بود.
با این تقدیر هر نوع دعوایی که در اجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع اجرایی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای وصف دعاوی دولت و مشمول بند ۱ از ماده ۱۶ از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان میباشد بنابر مراتب حکم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادر شده برابر با موازین قانونی تشخیص میشود.
این رأی به اکثریت صادر شده و مستنداً به ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاهها لازمالاتباع است.
قبلی بخشنامه صلاحیت شورای عالی قضایی برای ترفیع قضات و قطعی بودن تصمیم شورا
بعدی قانون راجع به الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی اینمارست [سازمان بینالمللی ماهواره سیار]
مصوبات مرتبط
گوناگون
تازهسازی
متحدالمال راجع به منع مداخله حکام محاکم شرع در اجرای احکام خود و صدور بعضی قرارها
قانون تامین کسری سال ۱۳۴۸ صندوق بازنشستگی ژاندارمری کل کشور
مقررات وزیر عدلیه راجع به وکلای عدلیه
قانون اجازه وصول درآمدهای سال ۱۳۲۴ و پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور در آذرماه سال جاری
آییننامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور
موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 26
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1364/07/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعاوی دولتی و اعتراض ثالث به آرای دادگاه صلح
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده 15 لایحه قانونی تشک
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت تعدد خواندگان و متفاوت بودن محل اق
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 545 مورخ 1369/11/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین اعتبار تاریخی اسناد عادی در معاملات زمینهای شهری بر اساس قوانین مصوب 1360 و 1366
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی در قانون جدید در مبحث صلاحیت برای دعاوی را
-
رأی
هماستناد
شرط تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 3 ماده 16
-
رأی
هماستناد
(1)- دادگاه صالح در فرض اقامه دعوا علیه صندوق تامین خسارات بدنی (2)- دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی مطرحه علیه خوانگان متعدد در حوزه های قضایی مختلف
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در فرض اقامت خواندگان در حوزه های متفاوت
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت دادگاه در دعوای مطالبه خسارت خودرو؛ تایید صلاحیت شعبه قزوین توسط دیوان عالی کشور
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در فرض وجود خواندگان متعدد
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال الحاقیه تفاهمنامه سهجانبه و بررسی صلاحیت محلی دادگاهها توسط دیوان عالی کشور
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی در محاکم حقوقی * مبادرت به طرح دعوی نموده
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی علیه خواندگان متعدد
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تکرار
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط تجویز ازدواج مجدد
قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف ماده 16
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی علیه خواندگان متعدد در حوزه های قضایی مختلف
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی نیز می باشد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض مالک مجاور نسبت به تحدید حدود ملک ثبت شده
مواد 16 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تجویز ازدواج مجدد
قانون آیین دادرسی مدنی و وحدت ملاک ماده 16
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خود را در محاکم حقوقی * اقامه ومطرح ن
-
رأی
هماستناد
ارسال پرونده جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور توسط شورای حل اختلاف
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 16
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تجویز ازدواج مجدد
قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مذکور مستندا به ماده 16
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1678 مورخ 1329/10/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به اعتراضات تصدیق انحصار وراثت و موضوع نسب
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی داخل در صلاحیت دادگاه شهرستان است قرار عدم
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 16 از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی دادگاه عمو
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی علیه خواندگان متعدد در حوزه های قضایی مختلف
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی فاقد اثر تلقی میشود
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 531 مورخ 1368/12/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت جامع دادگاههای حقوقی 2 در دعاوی دولتی و غیر دولتی بر اساس ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1364
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در حالت تعدد خواندگان
مواد 16 و 23 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 13 مورخ 1361/03/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در دعاوی مربوط به بانکهای ملی و اعمال تجاری آنها
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته دعاوی راجع به دولت خارج از ص
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/212 مورخ 1398/02/29
ماده 16 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نام وی را به عنوان خوانده در دادخو
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 16 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 16 از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی دادگاه عمو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
