Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری) شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۳۸۶ به بخش غیر دولتی واگذار شده و جزء شرکت های بخش خصوصی محسوب می شود و تکلیفی به تبعیت از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران در مورد ا

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #شرکت #فولاد #ایثارگران #قوانین #عدالت #رسیدگی #تجدیدنظر #شاکی #جانبازان #دادخواست #ماده_۸۹ #تبدیل_وضعیت #ابلاغ #اعتراض #رای_کمیسیون #بنیاد_شهید_و_امور_ایثارگران #ورود_ثالث #قانون_اساسی #قانون_تسهیلات_استخدامی_و_اجتماعی_جانبازان #اصل_۴۴_قانون_اساسی #سهام #الحاق #طرف_شکایت #نیروی_انسانی #لایحه #جانباز #اطلاعات #وضعیت_استخدامی #رأی_معترض‌عنه #گونه #محقق #قانون_استخدامی #رای_صادره #اکثریت #سهام_شرکت #قانون_جامع_خدمات‌رسانی_به_ایثارگران #تعارض #تبعیت #تکلیفی #وحدت #واگذاری #آیین_دادرسی #بدوی #صدور‌رای #زمان #حاکم #احراز #تأیید

خلاصه

پرسنل جانباز شرکت فولاد مبارکه اصفهان درخواست تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی را داشتند و پس از رأی کمیسیون ماده ۱۶ به نفع آنان، شعب دیوان آرای متفاوتی در خصوص تأیید یا رد آن صادر کردند. موضوع جهت ایجاد وحدت رویه به هیأت عمومی ارجاع شد.

مستند: ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰

کلیدواژه‌ها: تبدیل وضعیت، جانبازان، فولاد مبارکه، کمیسیون ماده ۱۶، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/5/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۷۱۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۲۱ شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۵۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: شرکت فولاد مبارکه اصفهان موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: معاون نیروی انسانی و سازماندهی شرکت فولاد مبارکه اصفهان به موجب لایحه شماره ۳۴۱۵/۹۸/۶۶۶۰۰-۱۳۹۸/۶/۱۱ اعلام کرده است که: حجت الاسلام و المسلمین … رییس محترم دیوان عدالت اداری موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً در راستای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ و با عنایت به تعارض موجود در آراء صادره از شعبات مختلف آن دیوان به استحضار می رساند: تعدادی از پرسنل جانباز شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) اقدام به طرح دادخواست هایی در کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جـانبازان با خـواسته «تبدیـل وضعیت استخـدامی از قراردادی به رسمی» نموده اند و علیرغم تقدیم لوایح دفاعیه این شرکت کمیسیون مـذکور با ورود به موضوع رای خـود را مبنی بر الزام این شرکت به تبدیل وضعیت استخدامی شکات [شاکیان] صادر نمود، متعاقباً دادخواست های اعتراضیه در شعب بدوی مطرح و منجر به صدور آراء متعارض در شعب بدوی و حتی صدور دو رای متعارض و همزمان در شعبه ۳۷ بدوی گردید. در مرحله تجدیدنظر هم تاکنون آراء متعارضی از شعب ۲۳ و ۲۹ تجدیدنظر صادر و ابلاغ گردیده است که اطلاعات مربوطه به شرح زیر م. ب.. لذا به استناد ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به منظور ایجاد وحدت رویه در پرونده های متعدد و مشابه موجود و پرونده های آتی، مستدعی است در خصوص طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رای وحدت رویه دستورات مقتضی صادر فرمایید. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۶۰۱۶۸۷ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۶۰۰۲۴۵ با موضوع دادخواست شرکت فولاد مبارکه اصفهان-آقای … به طرفیت الف- کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان ب- شرکت فولاد مبارکه اصفهان – کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته الف- اعتراض به رای مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۳ کمیسیون ماده ۱۶ جانبازان در خصوص شکایت آقای … احمدی ب- ورود ثالث نسبت به پرونده مطروحه از طرف خوانده نسبت به دادنامه و حکم صادره از ۱۶۹۵۷۰۱۹۵۰۰-م-گ-۱۳۹۵/۸/۱۲ رای کمیسیون ماده ۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۳ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۷۷۸-۱۳۹۷/۹/۲۵ به شرح زیر رای صادر کرده است: الف) در خصوص شکایت شرکت فولاد مبارکه اصفهان به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جـانبازان دایر بر اعتراض به رای مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۳ صادره از کمیسیون ماده ۱۶، اولاً: به موجب بند ۱۰ ماده ۲۷ قانون بودجـه سال ۱۳۹۲ کل کشور شرکت های مشمول اصـل ۴۴ قانون اساسی که واگـذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند که ب. ت. ب. تاریخ استخدام شاکی (۱۳۸۹/۸/۱) و تاریخ واگذاری شرکت (اواسط سال ۱۳۸۶)، این حکم شامل شاکی نیز خواهد بود. ثانیاً: به موجب ماده ۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال ۱۳۷۴ که در زمان استخدام شاکی در شرکت حاکم بوده، شرکت هایی که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده از جمله شرکت فولاد مبارکه اصفهان، موظف به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیر رسمی خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش، به استخدام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه بوده اند. ثالثا: به موجب اصلاح ماده ۲۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، موضوع بند (ذ) تبصره ۲ ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و تبصره ۱ بند مذکور، وضعیت استخدامی مشمولان این ماده ( مستخدمین رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی) حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می گردد. علیهذا با عنایت به شمول قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران نسبت به مستخدمین شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی [ در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی] و الزام شرکت های مزبور به تبدیل وضعیت استخدامی آنان به رسمی قطعی به شرح موصوف ایراد و اشکالی که متضمن نقض قوانین و مقررات در رای معترض عنه بوده باشد احراز نمی گردد. مستنداً به مواد ۱۰، ۵۸، ۵۹ و ۶۵ و مفهوم مخلاف ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. ب) در خصوص شکایت آقای … علیه شرکت فولاد مبارکه اصفهان و کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر ورود ثالث در پرونده کلاسه بایگانی ۲۶۰۱۶۸۷ با امعان نظر در محتویات پرونده اخیرالذکر ملاحظه می گردد شاکی هیچ گونه سمت قانونی در پرونده مذکور و نیز رای کمیسیون ماده ۱۶ منظم پرونده نداشته و حقی برای شاکی در محقق شدن ی. ا. ط. اصلی پرونده مزبور برای شاکی متصور نبوده مستنداً به مواد ۱۷ و ۵۰ قانون اخیرالذکر قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای اصداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۷۶۹-۱۳۹۸/۷/۶ شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ب: شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۶۰۱۳۲۵ با موضوع دادخواست شرکت فولاد مبارکه اصفهان به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان و به خواسته اعتراض به رای مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۳۵۳-۱۳۹۷/۴/۱۹ به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. شرکت فولاد مبارکه بیش از پنجاه درصد سهام آن به بخش غیر دولتی واگذار گردیده است و منطبق با ماده ۸ قانون استخدامی اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و ماده ۶۶ الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه طرف شکایت دفاع موجه و موثری به عمل نیاورده و شکایت شاکی را محرز و مسلم و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته وی و حکم به ابطال رای کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات صادر می نماید. رای صادره مستنداً به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۵۷۲-۱۳۹۸/۴/۱۷ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف: تعارض در آراء محرز است. ب : با عنایت به این که بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۳۸۶ به بخش غیر دولتی واگذار شده و شرکت مذکور جزء شرکت های بخش خصوصی محسوب می شود و استخدام و به‌کارگیری شاکیان نیز بعد از واگذاری سهام و غیر دولتی شدن شرکت مذکور بوده است و از ماده ۶۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ که در آن مقرر شده: «شرکتهای مشمول اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.» مستفاد می شود در مورد ایثارگرانی که بعد از واگذاری در این شرکت ها اشتغال یافته اند شرکت مذکور تکلیفی به تبعیت از قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های اجرایی نسبت به ایثارگران ندارد، مضافاً ماده ۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ به موجب ماده ۷۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ نسخ و ملغی‌الاثر شده است و شرایط استخدام و تامین نیروی مـورد نیاز دستگاه های اجرایی از میان ایثارگران و خـانواده آنها در ماده ۲۱ قانون مذکور و تبصره ها و اصلاحیه های آن مشخص شده است، بنابراین اقدام کمیسیون مـوضوع مـاده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان که بدون توجـه به موازین قانونی مذکور اقدام به رسیدگی و صدور حکم نموده است مغایر با قانون م. ب.. بنا به مراتب فوق نتیجتاً دادنامه شماره ۱۵۷۲-۱۳۹۸/۴/۱۷ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدودی که متضمن این استدلال است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. محمدکاظم بهرامی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین