وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی
خلاصه
اختلاف در صلاحیت میان مراجع قضایی در خصوص محل رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی مطرح شد. دادگاهها در تعیین دادگاه صالح بین محل وقوع تماس یا محل اقامت شاکی دچار اختلاف نظر بودند. دیوان عالی کشور تکلیف صلاحیت محلی را در این جرایم مشخص کرد.
اصلِ حقوقی: دادگاه محل وقوع جرم (جایی که نتیجه مزاحمت حاصل شده یا تماس برقرار گردیده) صالح به رسیدگی است.
مستند: ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، نامطمئن
کلیدواژهها: صلاحیت قضایی، مزاحمت تلفنی، دادسرا، تحقیقات مقدماتی، حوزه قضایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره: ۱ /۵۸۶۷ /هـ - ۱۶ /۷ /۱۳۹۰
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶ /۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی
الف: مقدمه
جلسه هیاتعمومی دیوانعالی کشور در مورد پرونده وحدترویه ردیف ۸۶ /۱۴ راس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ ۲۱ /۴ /۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیتا... احمد محسنی گرکانی رییس دیوانعالی کشور و حضور حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای کلیه شعب دیوانعالی کشور در سالن هیاتعمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلاما... مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۱ – ۲۱ /۴ /۱۳۹۰ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
گزارش پرونده مزبور به شرح ذیل عیناً منعکس میگردد:
حضرت آیتا... محسنی گرکانی دامت برکاته ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراماً نظر جنابعالی را به مطالب ذیل معطوف میدارد:
الف - طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۵ /۳۰۲ شعبه بیست و هفتم دیوانعالی کشور، آقای … از فردی ناشناس به ایجاد مزاحمتهای تلفنی مکرر به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان شکایت نموده و توضیح داده است از حدود یک سال پیش آسایش او و اعضای خانوادهاش بر اثر تماسهای تلفنی فرد مزاحم مختل گردیده و مزاحمتها، اوایل با تلفن همراه بود ولی از مدتی قبل با تلفن ثابت که با رقم ۰۲۱ (کد تهران) شروع میشود صورت میپذیرد که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه ۱۴ دادیاری دادسرای شهرستان مزبور ارجاع و پس از انجام تحقیقات مقدماتی به زعم اینکه جرم در حوزه قضایی تهران به وقوع پیوسته است با استناد به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع اخیرالذکر منـتهی و پس از وصول پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و ارجاع آن به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه ۴، با این استدلال که در مزاحمت تلفنی زمانی جرم محقق میشود که شخص مخاطب گوشی تلفن را بردارد و این معنی در اصفهان تحقق یافته، با عدم پذیرش صلاحیت مواجه و نتیجتاً به حصول اختلاف منجر میگردد و شعبه بیست و هفتم دیوانعالی کشور به شرح دادنامه ۱۰۴۵ – ۲۰ /۷ /۱۳۸۵ با تایید استدلال شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه چهار تهران و اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای اصفهان و ترجیحاً شعبه ۱۴ دادیاری این شهرستان حل اختلاف مینمایند.
ب ـ برابر اوراق پروندۀ کلاسه ۱۲ /۴۱۳ شعبه سی و پنجم دیوانعالی کشور خانم … از شخصی به مزاحمت تلفنی مکرر شکایت نموده و اعلام داشته تلفنهای فرد مزاحم با رقم ۰۲۱ (پیششماره تهران) شروع میشود و مدت ششماه است که وقت و بیوقت هر روز چند بار مزاحمت فراهم مینماید. پرونده برای رسیدگی و اظهارنظر در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب گنبد مطرح شده و بهموجب قرار ۸۵۵ - ۲۵ /۷ /۱۳۸۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم مینمایند: «در خصوص شکایت خانم … ... دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با عنایت به اظهارات شاکیه و شماره تلفن اعلامی به نظر میرسد محل وقوع بزه احتمالی تهران م. ب. لذا مستنداً به ماده ۵۴ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر و اعلام میگردد...» پرونده پس از موافقت دادستان محل، به دادسرای تهران ارسال و به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه ۴ ارجاع میگردد و قاضی این شعبه نیز با همان استدلال قبلی که در پرونده شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور منعکس گردیده از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را در اجرای حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال میدارد که در شعبه سی و پنجم دیوانعالی کشور طی دادنامه ۳۳۰ – ۳ /۶ /۱۳۸۶ بهشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودهاند:
ب. ت. ب. اوراق پرونده و ب. ت. ب. قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس و دادیار شعبه نهم ناحیه چهار دادسرای عمومی و انقلاب تهران و ب. ت. ب. استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و ب. ت. ب. اظهارات شاکیه به وقوع بزه مورد شکایت و مزاحمت تلفنی، بهشرح منعکس در پرونده و صرفنظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به ماده ۵۴ از قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در حال حاضر حوزه قضایی شهرستان تهران برای رسیدگی به پرونده مطروحه صلاح خواهد بود.
هرچند شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوانعالی کشور در استنباط از ماده ۵۴ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اختلافی نداشته و در اصل صلاحیت محکمهای که جرم در حوزۀ قضایی آن واقع شده است اتفاق نظر دارند ولی چون در تشخیص محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی و صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به آن در مواردی که قسمتی از فعل تشکیلدهنده آن از یک حوزۀ قضایی صادر و حاصل آن در حوزۀ قضایی دیگر بروز نموده و کامل شود، رویههای مختلف اتخاذ نمودهاند و شعبه ۲۷ حوزۀ قضایی محل استماع مزاحمت تلفنی و شعبه ۳۵ حوزۀ قضایی محل صدور مزاحمت و محل مکالمه موجد مزاحمت را صلاح به رسیدگی دانستهاند، لذا به منظور ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم و شعب دیوانعالی کشور مستنداً به اصل ۱۶۱ قانون اساسی و ماده ۲۷۰ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیاتعمومی دیوانعالی کشور و صدور رای وحدترویه قضایی را دارد.
حسینعلی نیری - معاون قضایی دیوانعالی کشور
ج: نظریه دادستان کل کشور
جرم مزاحمت تلفنی درصورتی محقق میشود که نتیجه آن که مقصود مزاحم است حاصل گردد، بنابراین در مواردی که محل شروع جرم و محل حدوث نتیجه در حوزههای قضایی مختلف باشد ـ محل حدوث نتیجه محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد طبق ماده ۵۴ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صلاح برای رسیدگی است و اینجانب با نظر شعبه بیست و هفتم دیوانعالی کشور موافق هستم و آن را تایید مینمایم.
د: رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ – ۲۱ /۴ /۱۳۹۰ هیاتعمومی دیوانعالی کشور
وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر - موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی - منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رای شماره ۱۰۴۵ – ۲۰ /۷ /۱۳۸۵ شعبه بیست و هفتم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص میگردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوانعالی کشور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 21
-
رأی
هماستناد
توهین از طریق مزاحمت تلفنی
ماده 641 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء
ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
اثبات مزاحمت تلفنی از طریق شماره تلفن
ماده 641 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ماهیت بزه مزاحمت تلفنی
ماده 641 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
توهین و تهدید از طریق ایجاد مزاحمت تلفنی
مواد 641، 669 و 608 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عدم شناسایی متهم
ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک های توهین آمیز
مواد 641 و 608 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی
ماده 641 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
توهین از طریق ارسال پیامک
ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
تعدد مادی توهین و مزاحمت تلفنی
مواد 641 و 608 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تهدید از طریق تلفن
ماده 641 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح انجام تحقیقات مقدماتی در بزه مزاحمت تلفنی
مواد 641 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعدد معنوی توهین، تهدید و مزاحمت تلفنی
مواد 641، 608 و 669 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حداقل مجازات قضایی حبس
ماده 641 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ارائه چک سرقتی و مجعول به عنوان ثمن معامله
مواد 641 و 533 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
رأی
هماستناد
(1)-میزان جزای نقدی جایگزین حبس در بزه مزاحمت تلفنی (2)-ملاک قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء
ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
ارسال پیامک به صورت دو جانبه در مزاحمت تلفنی
ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام وی را به به ت
-
رأی
هماستناد
توهین و تهدید به وسیله ی تلفن
ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دانسته با توجه به وضعیت خاص وی با ا
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح انجام تحقیقات مقدماتی در بزه مزاحمت تلفنی
مواد 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ ارسال پیامک به صورت دو جانبه در مزاحمت تلفنی (1395/08/26)
ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام وی را به به ت
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ تهدید از طریق تلفن (1393/10/16)
ماده 641 قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده 131 قانون مجازات اسلامی به لح
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1823 مورخ 1396/08/08
ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ارتباط آن با جدول شماره شانزده قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2790 مورخ 1396/11/14
ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1873 مورخ 1392/09/26
ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جزء جرایم قابل گذشت نیست و بنابراین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/548 مورخ 1400/05/17
ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1851 مورخ 1399/11/27
ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/147 مورخ 1395/02/01
ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1625 مورخ 1401/06/01
ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1851 — 1399/11/27
ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/548 — 1400/05/17
ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/862 — 1400/08/01
ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1153 — 1398/11/20
ماده 641 قانون مجازات اسلامی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه محاسبه دیه حارصه و دامیه در بند انگشت
ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارای دیه مشخصی معادل یک دهم دیه کا
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 641 — قانون مجازات اسلامی
ماده 641 قانون مجازات اسلامی - منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
