Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #مزاحمت_تلفنی #وحدت_رویه #صلاحیت #مزاحمت #جرم #رسیدگی #امور_کیفری #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #گزارش #دادستان_کل_کشور #محقق #وقوع_جرم #شایستگی #حل_اختلاف #تشخیص #مدیرعامل #روزنامه_رسمی #شرکت #تحقیقات_مقدماتی #مخاطب #ایجاد_مزاحمت #دادستان #دادیار #محل_صدور #قانون_اساسی #مجازات #مرتکب #اکثریت #دیوان_عالی #قضایی #وحدت #انقلاب #آیین_دادرسی #شهرستان #شروع #استدلال #بزه #استماع #نظریه #صدور‌رای #فرد #ولی #تأیید

خلاصه

اختلاف در صلاحیت میان مراجع قضایی در خصوص محل رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی مطرح شد. دادگاه‌ها در تعیین دادگاه صالح بین محل وقوع تماس یا محل اقامت شاکی دچار اختلاف نظر بودند. دیوان عالی کشور تکلیف صلاحیت محلی را در این جرایم مشخص کرد.

اصلِ حقوقی: دادگاه محل وقوع جرم (جایی که نتیجه مزاحمت حاصل شده یا تماس برقرار گردیده) صالح به رسیدگی است.

مستند: ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: صلاحیت قضایی، مزاحمت تلفنی، دادسرا، تحقیقات مقدماتی، حوزه قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شماره: ۱ /۵۸۶۷ /هـ - ۱۶ /۷ /۱۳۹۰ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶ /۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی الف: مقدمه جلسه هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت‌رویه ردیف ۸۶ /۱۴ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۱ /۴ /۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی گرکانی رییس دیوان‌عالی کشور و حضور حجت‌‌الاسلام والمسلمین محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای کلیه شعب دیوان‌عالی کشور در سالن هیات‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت‌ رویه قضایی شماره ۷۲۱ – ۲۱ /۴ /۱۳۹۰ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده گزارش پرونده مزبور به‌ شرح ذیل عیناً منعکس می‌گردد: حضرت آیت‌ا... محسنی گرکانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان‌عالی کشور احتراماً نظر جنابعالی را به مطالب ذیل معطوف می‌دارد: الف - طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۵ /۳۰۲ شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور، آقای … از فردی ناشناس به ایجاد مزاحمت‌های تلفنی مکرر به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان شکایت نموده و توضیح داده است از حدود یک سال پیش آسایش او و اعضای خانواده‌اش بر اثر تماس‌های تلفنی فرد مزاحم مختل گردیده و مزاحمتها، اوایل با تلفن همراه بود ولی از مدتی قبل با تلفن ثابت که با رقم ۰۲۱ (کد تهران) شروع می‌شود صورت می‌پذیرد که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه ۱۴ دادیاری دادسرای شهرستان مزبور ارجاع و پس از انجام تحقیقات مقدماتی به زعم اینکه جرم در حوزه قضایی تهران به وقوع پیوسته است با استناد به ماده ۵۴ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع اخیرالذکر منـتهی و پس از وصول پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و ارجاع آن به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه ۴، با این استدلال که در مزاحمت تلفنی زمانی جرم محقق می‌شود که شخص مخاطب گوشی تلفن را بردارد و این معنی در اصفهان تحقق یافته، با عدم پذیرش صلاحیت مواجه و نتیجتاً به حصول اختلاف منجر می‌گردد و شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور به‌ شرح دادنامه ۱۰۴۵ – ۲۰ /۷ /۱۳۸۵ با تایید استدلال شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه چهار تهران و اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای اصفهان و ترجیحاً شعبه ۱۴ دادیاری این شهرستان حل اختلاف می‌نمایند. ب ـ برابر اوراق پروندۀ کلاسه ۱۲ /۴۱۳ شعبه سی و پنجم دیوان‌عالی کشور خانم … از شخصی به مزاحمت تلفنی مکرر شکایت نموده و اعلام داشته تلفن‌های فرد مزاحم با رقم ۰۲۱ (پیش‌شماره تهران) شروع می‌شود و مدت شش‌ماه است که وقت و بی‌وقت هر روز چند بار مزاحمت فراهم می‌نماید. پرونده برای رسیدگی و اظهارنظر در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب گنبد مطرح شده و به‌موجب قرار ۸۵۵ - ۲۵ /۷ /۱۳۸۵ به‌ شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نمایند: «در خصوص شکایت خانم … ... دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با عنایت به اظهارات شاکیه و شماره تلفن اعلامی به نظر می‌رسد محل وقوع بزه احتمالی تهران م. ب. لذا مستنداً به ماده ۵۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر و اعلام می‌گردد...» پرونده پس از موافقت دادستان محل، به دادسرای تهران ارسال و به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه ۴ ارجاع می‌گردد و قاضی این شعبه نیز با همان استدلال قبلی که در پرونده شعبه ۲۷ دیوان‌عالی کشور منعکس گردیده از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را در اجرای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌دارد که در شعبه سی و پنجم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه ۳۳۰ – ۳ /۶ /۱۳۸۶ به‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: ب. ت. ب. اوراق پرونده و ب. ت. ب. قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس و دادیار شعبه نهم ناحیه چهار دادسرای عمومی و انقلاب تهران و ب. ت. ب. استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و ب. ت. ب. اظهارات شاکیه به وقوع بزه مورد شکایت و مزاحمت تلفنی، به‌شرح منعکس در پرونده و صرفنظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به ماده ۵۴ از قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در حال حاضر حوزه قضایی شهرستان تهران برای رسیدگی به پرونده مطروحه صلاح خواهد بود. هرچند شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان‌عالی کشور در استنباط از ماده ۵۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اختلافی نداشته و در اصل صلاحیت محکمه‌ای که جرم در حوزۀ قضایی آن واقع شده است اتفاق نظر دارند ولی چون در تشخیص محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی و صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به آن در مواردی که قسمتی از فعل تشکیل‌دهنده آن از یک حوزۀ قضایی صادر و حاصل آن در حوزۀ قضایی دیگر بروز نموده و کامل شود، رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و شعبه ۲۷ حوزۀ قضایی محل استماع مزاحمت تلفنی و شعبه ۳۵ حوزۀ قضایی محل صدور مزاحمت و محل مکالمه موجد مزاحمت را صلاح به رسیدگی دانسته‌اند، لذا به منظور ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم و شعب دیوان‌عالی کشور مستنداً به اصل ۱۶۱ قانون اساسی و ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور و صدور رای وحدت‌رویه قضایی را دارد. حسینعلی نیری - معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ج: نظریه دادستان کل کشور جرم مزاحمت تلفنی درصورتی محقق می‌شود که نتیجه آن که مقصود مزاحم است حاصل گردد، بنابراین در مواردی که محل شروع جرم و محل حدوث نتیجه در حوزه‌های قضایی مختلف باشد ـ محل حدوث نتیجه محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد طبق ماده ۵۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صلاح برای رسیدگی است و اینجانب با نظر شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور موافق هستم و آن را تایید می‌نمایم. د: رای وحدت‌ رویه شماره ۷۲۱ – ۲۱ /۴ /۱۳۹۰ هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به‌ وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر - موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی - منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رای شماره ۱۰۴۵ – ۲۰ /۷ /۱۳۸۵ شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌عالی کشور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین