Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قطع کمک هزینه اولاد اناث به لحاظ ازدواج حتی پس از وقوع طلاق یا فوت همسر وجاهت قانونی ندارد.

سبدِ من

#کمک_هزینه_اولاد #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #ازدواج #طلاق #فوت #عدالت #کمک #شاکی #تجدیدنظر #رسیدگی #کارکنان_دولت #کفالت #سرپرستی #حق_اولاد #کمک_هزینه_عائله_مندی #علقه #زوجیت #تشخیص #اداره_کل #نفقه #تعارض_آراء #اثبات #حقوق #مستمری #ازدواج_دختر #اعتراض #جمهوری #مشاوره #اکثریت #تأدیه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #کمک_هزینه #اناث #اولاد #وحدت #هزینه #پدر #زمان #تکفل #شوهر #قضاییه #تأیید #وزارت_دادگستری #صورت #مقنن

خلاصه

اختلاف در این است که آیا پس از طلاق فرزند اناث، کمک‌هزینه اولاد که به دلیل ازدواج قطع شده بود، مجدداً قابل برقراری است یا خیر. برخی شعب معتقدند با بازگشت به تکفل پدر، این حق احیا می‌شود، اما برخی دیگر آن را منتفی می‌دانند.

اصلِ حقوقی: با قطع علقه زوجیت و بازگشت فرزند اناث به تکفل پدر، پرداخت کمک‌هزینه اولاد که به دلیل ازدواج قطع شده بود، مجدداً برقرار می‌گردد.

مستند: قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (بند ۲ ماده ۹)، قانون استخدام کشوری.

کلیدواژه‌ها: کمک‌هزینه اولاد، فرزند اناث، قانون نظام هماهنگ پرداخت، تکفل، طلاق.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1381/11/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۰۶/۸۵ شاکی:آقای …:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای:سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۷۲۱ مقدمه: الف-۱- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۸۵ موضوع شکایت آقای … به طرفیت، کارگزینی وزارت دادگستری به خواسته، برقراری حق اولاد طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرح دادنامه شماره ۲۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۹ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه فرزند شاکی مطلقه گردیده و فاقد شغل نیز می‎باشد و در حال حاضر تحت تکفل پدر (شاکی) قرار دارد و کمک هزینه عایله مندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری از نظر قانونگذار نوعی مساعدت مالی است که د. ح. مستخدمین شاغل و یا بازنشسته و وظیفه بگیر مقرر گردیده و از طرفی در ذیل پاراگراف دوم بند ۲ ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کمک هزینه مبحوث عنه را برای اولاد اناث، زمان ازدواج معین نموده که عملاً تحت تکفل شوهر قرار می‎گیرد و حال پس از آنکه علقه زوجیت قطع می‎گردد، مجدداً تحت تکفل پدر درآمده و موضوع ازدواج منتفی گردیده و نتیجتاً همان مساعدتی که قانونگذار منظور فرموده بود برقرار می‎گردد از این رو شکایت فوق التوصیف را وارد تشخیص داده و حکم به اثبات شکایت صادر می‎گردد. الف-۲- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۰۱ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل کارگزینی کارکنان اداری قوه قضاییه نسبت به دادنامه شماره ۲۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۹ شعبه دوم دیوان به شرح دادنامه شماره ۳۹۷ مورخ ۱۳۸۳/۴/۳ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. وفق بند ۲ از ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت، حداکثر سن برای دریافت کمک هزینه اولاد و فرزند ذکور ۲۰ سال و در صورت اشتغال به تحصیل تا ۲۵ سال و برای اولاد اناث، زمان ازدواج مقرر شده و حکایت از آن دارد که در مورد فرزندان اناث محدودیت سنی وجود ندارد و ملاک پرداخت، کفالت و سرپرستی پدر است که با ازدواج و انتقال مسیولیت تامین نفقه به شوهـر، حقوق عایله مندی و مستمری قطع می‎گردد، ب. ت. ب. مراتب فوق و تاریخ طلاق فرزند شاکی و اعاده کفالت و سرپرستی پدر، هر چند کمک هزینه اولاد با ازدواج وی قطع شده لکن ب. ت. ب. اینکه ازدواج دختر شاکی منتهی به طلاق شده و کفالت و سرپرستی پدر اعاده و شرایط قبل از ازدواج تجدید گردیده و در واقع با بازگشت به تجرد، دختر مستحق حمایت مالی و اجتماعی خواهد بود و قانونگذار نیز تاکید بر آن دارد، بنابراین و ب. ت. ب. اعلام نظر اداره حقوقی قوه قضاییه در موارد مشابه و وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره ۲۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۷/۱۳ هیات عمومی دیوان با رد اعتراض تجدیدنظر خواه، دادنامه بدوی در حدی که مفهم الزام وزارت دادگستری به پرداخت مجدد حق اولاد از تاریخ طلاق فرزند شاکی است (۲۰/۱/۸۰) تایید و استوار می‎گردد. ب-۱- شعبه بیست و چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۹۱۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت، دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته، برقراری کمک هزینه اولاد اناث مطلقه به شرح دادنامه شماره ۱۰۳۸ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۰ ب. ت. ب. رای شماره ۲۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۷/۱۳ هیات عمومی دیوان، خواسته شاکی را موجه دانسته و حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ب-۲- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۴۵۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه نسبت به دادنامه شماره ۱۰۳۸ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۰ شعبه ۲۴ دیوان به شرح دادنامه شماره ۶۶۵ مورخ ۱۳۸۵/۶/۶ چنین رای صادر نموده است، تجدید نظر خواهی وارد است، زیرا اولاً ب. ت. ب. قید زمان ازدواج در قسمت اخیر بند ۲ ماده ۹ قانون نظام هماهنگ در خصوص پرداخت کمک هزینه اولاد اناث، انقطاع پرداخت آن بعد از پرداخت کمک هزینه ازدواج محرز و عودت آن در صورت مطلقه شدن یا فوت شوهر در حال حاضر فاقد جایگاه قانونی است. ثانیاً مفاد دادنامه شماره ۲۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۷/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری انطباقی بر مانحن فیه ندارد. از این رو دادنامه معترض‎عنه نقض و در ماهیت امر به رد شکایت و خواسته ت. ن. خ. حکم صادر می‎نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی قانونگذار در مقام مساعدت به کارمندان عایله مند دولت و کمک به تامین معاش خانواده آنان به شرح ماده۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ پرداخت کمک هزینه عایله مندی و اولاد به مستخدمان مشمول قانون مزبور را تجویز کرده و در مورد اولاد اناث تادیه آن را تا زمان ازدواج مورد تایید قرار داده است. ن. ب. ا. هدف مقنن از قید عبارت (زمان ازدواج) عدم تعلق کمک هزینه اولاد اناث در مدت وجود رابطه علقه زوجیت و داشتن همسر و نتیجتاً برخورداری از نفقه از طریق شوهر است و فرزند اناث پس از مطلقه شدن و یا فوت همسر علی الاصول از نظر مالی تحت حمایت پدر خود قرار می‎گیرد، بنابراین قطع کمک هزینه اولاد اناث به لحاظ ازدواج حتی پس از وقوع طلاق و یا فوت همسر او انطباقی با هدف و حکم مقنن ندارد و دادنامه شماره ۲۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۹ شعبه دوم که در مرحله تجدیدنظر تایید شده و متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین