Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ تا ۷۴۴ و ۸۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنانچه وکلاء، رقم حق الوکاله را در وکالتنامه قید نکنند، مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات قانونی است.

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #حق‌الوکاله #رفع_نقص #وحدت_رویه #عدالت #اخطار #وکالت #تجدیدنظر #دادخواست #رسیدگی #آیین_دادرسی_مدنی #شاکی #موکل #اداره_ثبت #شرکت #سازمان_امور_مالیاتی #وکیل #پیش‌بینی #ماده_۸۹ #لایحه #دستور_موقت #آگهی #پیوست_دادخواست #تکلیف_قانونی #قرار_صادره #ابلاغ #نیروگاه #نقض_رأی #حل_اختلاف #قرارداد #تجدیدنظرخواهی #ضمانت #تصمیم_قانونی #رای_صادره #اکثریت #علی‌الحساب #وزارتخانه #دادرسی #دفتر_دادگاه #وکالتنامه #مدیر #دفتر #وحدت #آیین_دادرسی #تمبر #تعارض #صدور‌رای #سرپرست #تخصصی #بدوی #می_کنند #محاکم #سکوت

خلاصه

شعب دیوان در خصوص اعتبار وکالت‌نامه‌هایی که مبلغ حق‌الوکاله در آن‌ها تعیین نشده، آراء متفاوتی صادر کرده‌اند. برخی شعب به دلیل عدم درج رقم، وکالت را قابل قبول ندانسته و قرار رد صادر کرده‌اند. موضوع خواسته، تعیین تکلیف در خصوص اعتبار این وکالت‌نامه‌ها است.

اصلِ حقوقی: وکلای دادگستری مکلف‌اند رقم حق‌الوکاله را در وکالت‌نامه قید کنند و عدمرعایت این تکلیف قانونی موجب عدم پذیرش وکالت و رد شکایت می‌شود.

مستند: ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: حق‌الوکاله، وکالت‌نامه، قانون مالیات‌های مستقیم، وکلای دادگستری، قرار رد شکایت.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/9/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۷۴۴، ۷۴۳، ۷۴۲و ۸۲۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۳۰ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۰۵۲، ۹۵/۱۰۵۳، ۹۵/۱۰۵۴،۹۴/۱۱۴۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کنندگان تعارض: آقای … هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری و آقایان … و امیر قشونی و سعید کنعانی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۱۳، ۱۴ بدوی و اول تجدیدنظر گردش کار: آقای … هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره ۴۳۱۰۶/۲۸۵-۱۳۹۴/۱۲/۲۶، اعلام کرده است که: « رییس محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در ارتباط با دادخواست هایی که وکلای دادگستری به وکالت از موکل یا موکلین خویش به دیوان عدالت اداری تقدیم می کنند و در وکالتنامه های تنظیمی مبلغ حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن « ط. ت. » تعیین شده است، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند که در ادامه به ۳ رای اشاره می شود: الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۰۲۰۵ با موضوع دادخواست آقایان … و مصطفی کاظمی ماسوله به وکالت از آقای … به طرفیت اداره ثبت شرکت ها و سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای ممنوعیت ثبت معاملات و آگهی های قانونی موکل در اداره ثبت شرکتها و نقض تصمیم سازمان امور مالیاتی به موجب رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۸۰۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ به شرح آتی به صدور رای مبادرت کرده است: « با ملاحظه اوراق پرونده طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند ن. ب. ا. حسب مفاد وکالتنامه پیوست دادخواست تقدیمی وکلای شاکی به تکلیف قانونی مذکور عمل ننموده اند بنابراین به استناد تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون یاد شده وکالت آنان قابل قبول نخواهد بود در نتیجه با شرایط موصوف وکلای شاکی سمتی در طرح شکایت ندارند با رعایت ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.» رای مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است. ب: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۵۷۰ با موضوع دادخواست آقایان … و مصطفی کاظمی ماسوله به وکالت از شرکت توسعه و احداث نیروگاه تهران و به خواسته نقض رای هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی، به موجب رای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۴۳۵- ۱۳۹۲/۲/۳۰ به موضوع رسیدگی کرده است و به این نکته که در قرارداد وکالت حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن «ط. ت.» نوشته شده متعرض نشده است. ج- در پرونـده شمـاره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۵۰۰۷ شعبـه چهاردهم دیوان عدالت اداری، ایـن شعبه در مقام رسیدگی به دادخواست وکلای شاکی با استدلالی مشابه استدلال مرقوم در بند «الف» این لایحه، شکایت وکلای شاکی را رد کرده بود و شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای شعبه ۱۴، به موجب رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۸۷۰- ۱۳۹۳/۱۰/۷ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: « ن. ب. ا. مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن که تعیین رقم حق الوکاله را ضروری اعلام کرده جهت تعیین میزان مالیاتی است که وکیل بر اساس میزان حق الوکاله باید پرداخت نماید و چون طبق ماده ۱۸ و ۲۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ضمانت اجرایی عدم رعایت تکلیف ماده ۱۰۳ به صراحت حکمی بیان نشده است ولی از مفاد مادتین مذکور که در خصوص عدم ارایه مدارک مثبت سمت تکلیف اخطار رفع نقص توسط مدیردفتر پیش بینی شده است و هم چنین به صراحت بند ۱ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد سکوت و اجمال این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است عدم الصاق تمبر قانونی موجب اخطار رفع نقص است و چون عدم تعیین رقم حق الوکاله منتهی به عدم الصاق تمبر قانونی است بنابراین مورد از موارد اخطار رفع نقص بوده و با عنایت به اینکه موارد صدور قرار رد در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۵۳ و در قانون آیین دادرسی مدنی طبق مواد ۸۴ و ۸۹ بیان شده است و مورد مانحن فیه از موارد صدور قرار رد نمی باشد لذا ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض قرار معترض عنه طبق ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری پرونده جهت ادامه اقدامات قانونی و اتخاذ تصمیم قانونی به شعبه مرجوع لایه اعاده می گردد. رای صادره قطعی است.» همانطور که ملاحظه می فرمایید در موضوع واحد، ۳ رای متفاوت از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است و اقتضاء دارد در اجرای بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به منظور صدور رای وحدت رویه ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف کند. آقای … آراء شعب ۱۴ و ۱۳ دیوان عدالت اداری به شرح فوق الذکر را مغایر یکدیگر اعلام کرده است. آقایان … و سعید کنعانی نیز در موضوع مشابه اعلام تعارض کرده اند. بدین نحو که شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۸۰۰۰۴۳-۱۳۹۳/۱/۶ و شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۲۰۵-۱۳۹۱/۷/۵ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۱۰۸-۱۳۹۲/۲/۱ به لحاظ عدم درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت و مغایرت آن با حکم ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم قرار رد شکایت صادر کرده اند. ولکن شعبه ۲۹ بدوی به موجب رای شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۹۲۱- ۱۳۹۰/۷/۱۹ و شعبه ۳ تجدیدنظر به موجب رای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۰۴۳-۱۳۹۲/۹/۹ عدم درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت را از موجبات صدور قرار رد تلقی نکرده اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: به موجب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که « وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی، وکالت می کنند، مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند». در تبصره یک این ماده قانونی تصریح شده: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل ب. ر. م. قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی باشند.» ن. ب. ا. در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال۱۳۹۲ در خصـوص ضمـانت اجـرایی عـدم رعـایت تکلیف حکم ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم حکمی پیش بینی نشده و در ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع شده است و در بند ۱ ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر مقرر شده است که در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده ۵۴ همان قانون مدیر دفتر مکلف به صدور اخطار رفع نقص شده است. بنابراین در مواردی که وکلاء، رقم حق الوکاله را در وکالتنامه قید نمی کنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وکالتنامه که از پیوستهای دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق الذکر است. بنابه مراتب رای شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۸۷۰- ۱۳۹۳/۱۰/۷ در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 104

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 29

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 3

دکترین 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین