وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۷۴۹ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
خلاصه
این رأی به تعیین مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم حمل چوب جنگلی غیرمجاز میپردازد. دیوان عالی کشور در این خصوص تعیین تکلیف کرده است.
اصلِ حقوقی: مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم حمل چوب جنگلی غیرمجاز، مشخص گردید.
کلیدواژهها: صلاحیت قضایی، حمل چوب، جنگل، جرم، قاچاق چوب
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرایم مرتکب ان حمل چوب جنگلی غیرمجاز
پرش به محتوا
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
جستجو در: -->
-->
عنوان -->
متن -->
عنوان و متن -->
-->
دستهبندی: -->
-->
همه دستهها -->
-->
تاریخ تصویب: -->
از : -->
-->
تا : -->
-->
تاریخ انتشار: -->
از : -->
-->
تا : -->
-->
-->
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهها
آموزش و دانش آیت الله … انقلاب اسلامی آیتالله … انقلاب اسلامی اداره کل حقوقی قوه قضاییه امام خمینی انتخابات ایثارگران بانک مرکزی برنامه و بودجه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت بنیاد شهید و امور ایثارگران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیمه بیمه مرکزی پرکاربردها پزشکی و درمانی پولی و بانکی پیوست تقسیمات کشوری تنقیحی ثبتی چاپ و نشر دادستان کل کشور دانشگاه آزاد اسلامی دبیر هیات دولت دولت دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری رضاشاه پهلوی رفراندم (همهپرسی) روزنامه رسمی کشور رییس جمهور رییس قوه قضاییه رییس مجلس شورای اسلامی سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان امور مالیاتی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان تامین اجتماعی سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان حج و اوقاف و امور خیریه سازمان حفاظت محیط زیست سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور سازمان ملل متحد سازمان ملی استاندارد ایران ستاد امر به معروف و نهی از منکر ستاد انقلاب فرهنگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ستاد کل نیروهای مسلح ستاد مبارزه با مواد مخدر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور شاه قاجار شهری شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری شورای عالی فضای مجازی شورای اجرایی فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شورای اقتصاد شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای انقلاب اسلامی شورای پول و اعتبار شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای رقابت شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای عالی اداری شورای عالی استاندارد شورای عالی انرژی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی بیمه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی ثبت شورای عالی حفاظت فنی شورای عالی حفاظت محیط زیست شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی شورای عالی سینما شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) شورای عالی قضایی شورای عالی کار شورای عالی معادن شورای عالی معارف (پهلوی) شورای عالی معارف (قاجار) شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور شورای فرهنگ عمومی شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای ملی ایمنی زیستی شورای نگهبان صندوق تأمین خسارتهای بدنی علیاکبر داور فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی قانون اساسی قانون خارجی قرارداد خارجی قضایی قوه قضاییه قوه مجریه كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال كمیسیون تعیین حریم راههای كشور کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور کانون وکلای دادگستری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور کمیسیون مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) کمیسیون هیات دولت کیفری مالیاتی مجلس خبرگان رهبری مجلس سنا (پهلوی) مجلس شورای اسلامی مجلس شورای ملی (پهلوی) مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس عالی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) مجمع تشخیص مصلحت نظام محمدرضاشاه پهلوی مذاکرات مجلس شورای اسلامی مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) معاون رییس جمهور معاون رییس قوه قضاییه مقام دینی مقامات مناطق ویژه و آزاد موضوعات میلسپو (رئیس کل دارایی) نامعتبر نخست وزیر (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) نخستوزیر (جمهوری اسلامی) نخستوزیر (قاجار) نظامی و امنیتی نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) نماینده ویژه رئیس جمهور هیأت امنای حساب ذخیره ارزی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) هیئت وزیران (پهلوی) هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) هیئت وزیران (قاجار) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور خارجه وزارت بهداری (پهلوی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جنگ (پهلوی) وزارت جهاد کشاورزی وزارت دادگستری (پهلوی) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت عدلیه (قاجار) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت کشور وزارت معارف (قاجار) وکالت
شماره :
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرایم مرتکب ان حمل چوب جنگلی غیرمجاز
تاریخ تصویب: ۱۳۹۵/۰۱/۲۴
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ن. ب. ا. حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ نسخ شده است، بنابراین ب. ت. ب. مقررات ماده ۱۸ آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می شود و رسیدگی به آن طبق ماده ۴۴ قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین، آراء شعب ۱۱و ۱۴ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قبلی رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه
بعدی نظامنامه رفتار حرفهای اخلاقی در مهندسی ساختمان
دستهها
رای وحدت رویه شماره 749 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ن. ب. ا. حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392/10/03 نسخ شده است، بنابراین ب. ت. ب. مقررات ماده 18 آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب میشود و رسیدگی به آن طبق ماده 44 قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 34/94 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میشود.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 34/94 راس ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 1395/01/24 به ریاست حضرت حجت الاسلام … حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین … منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می شود، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 749-1395/01/24 منتهی شد.
با احترام معروض می دارد: بر اساس دادنامه های پیوست، از شعب دوم و سی وششم از یک طرف و شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب به طور غیرمجاز آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان هر کدام به شرح ذیل منعکس میشود:
1. طبق محتویات پرونده 1235 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، آقای … بخش خان ببین در خصوص اتهام آقای …... دایر به حمل چوب جنگلی بدون مجوز به میزان سه استر با قاچاق دانستن عمل ارتکابی، طی دادنامه 1215-1393/11/23 و اینکه موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است، به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادسرای شهرستان مذکور نیز حمل و نگهداری چوب جنگلی را قاچاق ندانسته و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه عمومی خان ببین تشخیص داده است و با صدور قرار عدم صلاحیت و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبه یازدهم و ثبت به کلاسه مرقوم، هیات شعبه طی دادنامه 652 - 1394/02/29 چنین رای داده اند:
«ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستنداً به ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و مواد 18 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی به موضوع حمل غیرمجاز چوب جنگلی م. ب. و هیچ یک از مراجع قضایی ذکر شده در پرونده که در مورد صلاحیت رسیدگی اختلاف کرده اند صلاحیت رسیدگی را ندارند علی هذا پرونده جهت اقدام قانونی مقتضی به مرجع ارسال کننده عودت داده میشود.»
2. برابر محتویات پرونده کلاسه 899 شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب اسلامی لردگان طی دادنامه بدون شماره مورخه 1393/03/04 در مقام رسیدگی به اتهام حمزه علی ... مبنی بر حمل غیرمجاز 1570 کیلوگرم چوب بلوط جنگلی غیرمجاز مستنداً به مواد 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، بند ب ماده 18 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، موضوع را تخلف تشخیص داده و آن را در صلاحیت تعزیرات حکومتی لردگان دانسته و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که پس از ثبت به کلاسه فوق به شعبه چهاردهم ارجاع شده و هیات شعبه به موجب دادنامه 919-1393/07/29 چنین رای داده اند:
«با عنایت به محتویات پرونده، موضوع اتهام، مستندات ابرازی و استدلال منعکسه، قرار فاقد شماره مورخ 1393/03/04 صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان لردگان به صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی لردگان موجه و صحیح تشخیص و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ابرام میگردد.»
3. حسب محتویات پرونده کلاسه 300 شعبه دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لردگان طی کیفرخواست مورخه 1392/12/18، برای آقای …. .. به علت ارتکاب حمل غیرمجاز ششصد و شصت کیلوگرم چوب بلوط به استناد ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها از دادگاه انقلاب اسلامی لردگان تقاضای مجازات کرده است ولی شعبه رسیدگی کننده عمل ارتکابی را تخلف تشخیص داده و مستنداً به ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد 58 قانون آیین دادرسی در امور کیفری و 28 آیین دادرسی در امور مدنی موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان لردگان دانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسه مرقوم هیات محترم شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 462 - 1393/07/29 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده اند:
«ب. ت. ب. اوراق پرونده و ب. ت. ب. قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر شده از شعبه دادگاه انقلاب شهرستان لردگان و توجه به استدلال مشروحی که در قرار مزبور شده است و ب. ت. ب. نوع بزه عنوان شده (حمل 660 کیلوگرم هیزم جنگلی به صورت غیرمجاز) صرف نظر از صحت و سقم موضوع ب. ت. ب. اینکه به صراحت ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگل ها ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه باشد طبق قانون مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهند شد و این امر دلالت بر آن ندارد که فعل ارتکابی نیز قاچاق کالا محسوب شود ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماده 1392 و ماده واحده تفسیر قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 1375/01/27 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز موید این مطلب است و علی هذا چون طبق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه 1392 قانون مصوب 1312/12/29 نسخ شده است، بنابراین در حال حاضر مجازات مرتکبین جرایم مقرر در ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 تعیین و دادگاه عمومی جزایی شهرستان لردگان برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و علی هذا با تشخیص و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف مینماید و مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوط ارسال دارند.»
4. حسب محتویات پرونده کلاسه 1225 شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور، آقای … جزایی بخش خان ببین طی دادنامه 91 - 1394/01/25 در مورد اتهام آقای … به حمل سه استر هیزم (درختچه گز) با این استدلال که مجازات مرتکبین بزه مزبور حسب مفاد ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها وفق قانون مجازات مرتکبین قاچاق خواهد بود و رسیدگی به کلیه جرایم قاچاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب است، لذا به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده... و دادسرای شهرستان رامیان نیز ضمن اعتقاد به عدم صلاحیت دادسرای انقلاب، موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی بخش خان ببین تشخیص داده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه سی و ششم ارجاع و هیات شعبه طی دادنامه 516 - 1394/03/25 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده اند:
«موضوع پرونده مطروحه قابل رسیدگی در دادگاه عمومی بخش خان ببین م. ب. و با تایید صلاحیت دادگاه یاد شده بین دادسرای شهرستان رامیان و مرجع مذکور حل اختلاف به عمل میآید.»
همان طور که ملاحظه می فرمایید شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه های مذکور در فوق رسیدگی به اتهام مرتکبان بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاههای عمومی دانسته اند و چون با این ترتیب، در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» ماده 18 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آراء متهافت صادر کرده اند، لذا با استناد به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 طرح قضیه را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست میشود.
حسین مختاری - معاون قضایی دیوان عالی کشور
ب: نظر دادستان کل کشور
«همان طور که ملاحظه می فرمایید شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور رسیدگی به اتهام مرتکبین بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاههای عمومی دانسته اند و در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» ماده 18 و ماده 44 قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع آراء متهافت صادر کرده اند.
بنا به مراتب، هر چند عنوان قاچاق بنا به آنچه در قانون تعریف شده است نسبت به این گونه امور مثل حمل چوب و هیزم صدق نمی کند زیرا در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 قاچاق کالا و ارز را این گونه تعریف کرده است:«هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.» ن. ب. ا. در ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور آمده است«حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهد شد.» و طبق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب میشود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد و ب. ت. ب. اینکه جرم حمل چوب با عنوان کالای مشروط مشمول بند ب ماده 18 قانون اخیر الذکر و از شمول موارد داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی خارج است، آراء شعب یازدهم و چهاردهم دایر بر تایید صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را صحیح و منطبق با قانون می دانم.»
ج: رای وحدت رویه شماره 749 - 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ن. ب. ا. حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392/10/03 نسخ شده است، بنابراین ب. ت. ب. مقررات ماده 18 آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب میشود و رسیدگی به آن طبق ماده 44 قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین، آراء شعب 11و 14 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
عدالت زیست محیطی و قاچاق چوب، هیزم و زغال جنگلی (نقد و بررسی مبانی رأی وحدت رویه شماره 749 مورخ 24/1/1395) (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: حسن محسنی
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 4 بهار و تابستان 1396 شماره 1 (پیاپی 8)
با رویکردی که قانون گذار در قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 درباره قاچاق به عنوان یک جرم اقتصادی پذیرفت، پیرامون سرنوشت، کارکرد و هدف حکم مقنن در ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 که حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی را ممنوع و بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 قابل تعقیب و مجازات می دانست، ابهاماتی جدی به وجود آمد. دادگاه های کشور ما در این بحران هیزم، که در جهان به عنوان عامل 50 درصد قطع درختان جنگلی شناخته شده و در جوامع فقیر به عنوان عامل 80 درصدی قطع درخت معرفی شده، گاهی عمل را قاچاق و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و برخی دیگر بر همین منوال، آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی و بعضی دیگر برعکس، آن را قاچاق ندانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه عمومی اعلام نمودند. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه کیفری شماره 749-24/1/1395 خود، به ظاهر در چارچوب تشخیص مرجع صالح و در حقیقت در قالب توصیف و طبقه بندی بزه فوق، دیدگاهی را برگزید که منتهی به اجرای مداوم عدالت زیست محیطی دراین باره شد. این دیدگاه، افزون بر آثاری که در حقوق محیط زیست دارد، به نظر موافقت کامل با توجیهات گفتمان های علمی، مذهبی و نظارت قدرت حاکم دارد و موجب بقای جنگل و تداوم بهره مندی بشر از این منبع مهم و تجدید پذیر طبیعی می شود؛ اگرچه بر این رأی در عالم حقوق نقدهایی وارد است.
موارد مرتبط 89
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
پولشویی نیازمند جرم منشا میباشد
ماده 44 قانون اخیر الذکر بدل پرونده جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ش
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به قاچاق کالای ممنوع
ماده 44 قانون یادشده قرار عدم صلاحیت به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی صاد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 749 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 44 قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به قاچاق کالای ممنوع و کالای مجاز مشروط
ماده 44 قانون یادشده قرار عدم صلاحیت به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی صاد
-
رأی
هماستناد
وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص
ماده 44 قانون اخیر الذکر بدل پرونده جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ش
-
رأی
هماستناد
شماره 9278 /152 /110 – 31 /3 /1395
ماده 44 قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 749 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 44 قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/03/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تحلیل حقوقی جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و شمول مرور زمان تعقیب
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 853 مورخ 1403/07/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت محلی دادگاه در جرائم کلاهبرداری غیررایانهای بر اساس محل افتتاح حساب شاکی
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 742 مورخ 1394/05/06 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر و محدودیتهای صدور دستور توقف اجرای احکام کیفری در چارچوب تبصره اصلاحی ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفر
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عالی کشور لا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 777 مورخ 1398/02/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور | پرداخت مابهالتفاوت دیه زنان از صندوق تأمین خسارتهای بدنی در جنایات علیه نفس و اعضا
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 867 مورخ 1404/05/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تیراندازی سهوی فرد نظامی فاقد وصف کیفری است و صرفا مرتکب از باب مسئولیت مدنی، ضامن جبران خسارات وارده خواهد بود
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 769 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و نقش دیوان عالی کشور در حل اختلافات صلاحیتی
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 878 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مرجع صالح رسیدگی به تخلف عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 753 مورخ 1395/06/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه در امور قیمومت و تعیین قیم جدید بر اساس ماده 48 و 54 قانون امور حسبی
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری صدور رای وحدت رویه قضایی را تقاضا می نمای
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 779 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | توافقنامههای مالی ضمن عقد نکاح: بررسی همزیستی شرط تنصیف دارایی و اجرتالمثل زوجه در قانون حمایت خانواده 1
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضای
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 861 مورخ 1404/01/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مبنای قانونی تشخیص و تسعیر مطالبات ارزی بستانکاران در فرآیند تصفیه ورشکستگی
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 745 مورخ 1394/08/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر قوانین جدید بر قابلیت اعتراض به آراء محکومیتهای مواد مخدر پیش از سال 1394
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 752 مورخ 1395/06/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دیوان عالی کشور در حل اختلافات صلاحیتی دادگاهها بر اساس تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 طرح موضوع را برای صدور رای وحدت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/07/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابل استماع نبودن دعوای الزام به ثبت چک صیادی در سامانه صیاد
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 829 مورخ 1401/12/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه خانواده در دعاوی مربوط به تنظیم سند رسمی مهریه توسط متعهد ثالث
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 748 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و مراجع قض
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 856 مورخ 1403/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور | محدودیتهای انتقال سهام در شرکت سهامی خاص و عدم نفوذ انتقال بدون موافقت هیات مدیره
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت پذیرش دعوای الزام به فک رهن در صورت تأمین حقوق مرتهن
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 772 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | الزام دادگاه به تخفیف مجازات در صورت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در محکومیتهای تعزیری
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 877 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط پرداخت خسارت کاهش ارزش پول (تورم) در ورشکستگی
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 825 مورخ 1401/07/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | نقش دادستان و جانشینان در اجرای احکام کیفری و حق درخواست اعاده دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی صلاحیت مراجع قضایی در مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از آرای قطعی هیاتهای تشخیص کار
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عالی کشور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/05/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور | استمرار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده پس از انقضای مدت قانونی در رسیدگی به پروندهها
ماده 471 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب 1392 طرح موضوع را برای صدور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط تعقیب کیفری انتقال مال به قصد فرار از دین پس از صدور محکومیت قطعی
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر عدم تسلیم دفاتر تجارتی و صورتحساب دارایی توسط تاجر در دعاوی ورشکستگی بر اساس قانون تجارت
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 775 مورخ 1398/01/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت تجدیدنظر در آرای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی در دادگاههای استان محل وقوع تخلف
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری و برای جلوگیری از صدور آراء متهافت تقاضا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 852 مورخ 1403/06/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تحلیل حقوقی انتقال مال غیر و شروع به کلاهبرداری بر اساس ماده 2 قانون مجازات 1308
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 855 مورخ 1403/09/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | حق فرجامخواهی در پروندههای غیرقابلتفکیک پس از صدور رأی تجدیدنظر
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مو
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال آرای هییت بدوی و تشخیص مطالبات تامین اجتماعی
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر میدارد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 762 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت قضایی دادسرا و دادگاههای تهران در رسیدگی به اتهامات مرتبط با قاچاق کالا و ارز توسط اعضای شعب سازمان
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر اعسار مدیون بر محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در چکهای برگشتی
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 851 مورخ 1403/06/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه در دعاوی ناشی از تعهدات شعب بانکها پس از ادغام بانکی
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 866 مورخ 1404/04/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور | اختیار دادگاه در اعمال کیفیات مخففه برای مجازاتهای ترکیبی
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 765 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر قانون مساعدتر بر احکام اعدام در جرائم مواد مخدر بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی و ماده واحده قانون
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضای
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/260 مورخ 1397/02/19
ماده 44 قانون مذکور در صلایت سازمان تعزیرات حکومتی است و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1402 مورخ 1402/11/04 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1390، قانون خاصی است و فقط برای جرائم قاچاق سلاح و مهمات صلاحیت
ماده 44 قانون پیش گفته در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی موضوع بند «ب» ماده 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/260 مورخ 1397/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص موارد مشمول حکم ماده ی 48 قانون حفاظت و بهره¬برداری از جنگل¬ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 44 قانون مذکور در صلایت سازمان تعزیرات حکومتی است و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2745 مورخ 1396/11/09
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2490 مورخ 1396/10/18
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1767 مورخ 1396/08/01
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2240 مورخ 1396/09/21
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در پرونده های کیفری در حال رسید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1043 مورخ 1400/09/13
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/336 مورخ 1401/11/16
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/986 مورخ 1400/10/12
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1166 مورخ 1400/12/04
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری (ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1856 مورخ 1398/12/17
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: «هرگاه از شعب مختلف دیوان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1769 مورخ 1401/03/29
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2509 مورخ 1396/10/20
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1174 مورخ 1401/11/11
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای مراجع قضایی و غیرقضایی لاز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2895 مورخ 1395/11/13
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به جرائم مرتبط با قاچاق کالا
ماده 44 قانون مزبور صلاحیت دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 77 — قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 نسخ شده است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 44 — قانون تعزیرات حکومتی
ماده 44 قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 471 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگ
دکترین 28
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — ا ن
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — چنانچه بخواهیم صلاحیت محلی دادگاه را در
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — چنانچه بخواهیم صلاحیت محلی دادگاه را در
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۱ - ترکیب و تشکل
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۱ - ترکیب و تشکل
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — ب – ماده ۴۷۱ ق
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — ب – ماده ۴۷۱ ق
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — در مهم ترین رکن دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - شرایط صدور رأی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - شرایط صدور رأی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - ۱- صدور دست
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - ۲- صدور آراء
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - ۲- صدور آراء
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — اثر دیگری که بر رأی وحدت رویه
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نگرش بالا که همواره در مستندات قانونی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نگرش بالا که همواره در مستندات قانونی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
در این زمینه یکی از اختیارات دادستان کل کشور می تواند دعوت
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور — برابر ماده ۴۷۱ ق
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شعب ویژه دیوان عالی کشور — تجویز احاله رسیدگی به یک امر کیفری
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شعب ویژه دیوان عالی کشور — صدور آرای وحدت رویه در موردی که
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شعب ویژه دیوان عالی کشور — صدور آرای وحدت رویه در موردی که
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
به صلاحیت مرجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کند و یا
ماده 44 قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است
-
مقاله
هماستناد
به صلاحیت مرجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کند و یا
ماده 44 قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
