Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۷۴۹ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #وحدت_رویه #صلاحیت #رسیدگی #قاچاق_کالا_و_ارز #شورای_عالی #مجازات #جنگل‌ها #تشخیص #مراتع #سازمان_تعزیرات_حکومتی #شورای_ملی #شورای_اسلامی #دادگاه_انقلاب #مرتکب #دادستان_کل_کشور #کارگروه #جمهوری #هیئت_وزیران #احاله #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تعزیرات_حکومتی #جرم #آموزش #بیمه #دیوان_عدالت_اداری #روزنامه_رسمی #سازمان_ملل_متحد #فناوری_اطلاعات #فرهنگ #تحقیقات #فناوری #کشاورزی #دارایی #وزیر #اکثریت #گزارش #دیوان_عالی #وحدت #قاچاق #انقلاب #قضایی #صلاحیت‌دادگاه #شهرستان #اتهام #بزه #جرایم #قضاییه #دانسته #آیین_دادرسی #جمهور #دادسرای_شهرستان

خلاصه

این رأی به تعیین مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم حمل چوب جنگلی غیرمجاز می‌پردازد. دیوان عالی کشور در این خصوص تعیین تکلیف کرده است.

اصلِ حقوقی: مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم حمل چوب جنگلی غیرمجاز، مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت قضایی، حمل چوب، جنگل، جرم، قاچاق چوب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: نظامات
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرایم مرتکب ان حمل چوب جنگلی غیرمجاز پرش به محتوا --> --> --> --> --> --> --> جستجو در: --> --> عنوان --> متن --> عنوان و متن --> --> دسته‌بندی: --> --> همه دسته‌ها --> --> تاریخ تصویب: --> از : --> --> تا : --> --> تاریخ انتشار: --> از : --> --> تا : --> --> --> جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌ها آموزش و دانش آیت الله … انقلاب اسلامی آیت‌الله … انقلاب اسلامی اداره کل حقوقی قوه قضاییه امام خمینی انتخابات ایثارگران بانک مرکزی برنامه و بودجه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت بنیاد شهید و امور ایثارگران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیمه بیمه مرکزی پرکاربردها پزشکی و درمانی پولی و بانکی پیوست تقسیمات کشوری تنقیحی ثبتی چاپ و نشر دادستان کل کشور دانشگاه آزاد اسلامی دبیر هیات دولت دولت دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری رضاشاه پهلوی رفراندم (همه‌پرسی) روزنامه رسمی کشور رییس جمهور رییس قوه قضاییه رییس مجلس شورای اسلامی سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان امور مالیاتی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان تامین اجتماعی سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان حج و اوقاف و امور خیریه سازمان حفاظت محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سازمان ملل متحد سازمان ملی استاندارد ایران ستاد امر به معروف و نهی از منکر ستاد انقلاب فرهنگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ستاد کل نیروهای مسلح ستاد مبارزه با مواد مخدر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور شاه قاجار شهری شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری شورای عالی فضای مجازی شورای اجرایی فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شورای اقتصاد شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای انقلاب اسلامی شورای پول و اعتبار شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای رقابت شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای عالی اداری شورای عالی استاندارد شورای عالی انرژی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی بیمه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی ثبت شورای عالی حفاظت فنی شورای عالی حفاظت محیط زیست شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی شورای عالی سینما شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) شورای عالی قضایی شورای عالی کار شورای عالی معادن شورای عالی معارف (پهلوی) شورای عالی معارف (قاجار) شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور شورای فرهنگ عمومی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای ملی ایمنی زیستی شورای نگهبان صندوق تأمین خسارت‌های بدنی علی‌اکبر داور فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی قانون اساسی قانون خارجی قرارداد خارجی قضایی قوه قضاییه قوه مجریه كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور کانون وکلای دادگستری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور کمیسیون مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) کمیسیون هیات دولت کیفری مالیاتی مجلس خبرگان رهبری مجلس سنا (پهلوی) مجلس شورای اسلامی مجلس شورای ملی (پهلوی) مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس عالی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) مجمع تشخیص مصلحت نظام محمدرضاشاه پهلوی مذاکرات مجلس شورای اسلامی مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) معاون رییس جمهور معاون رییس قوه قضاییه مقام دینی مقامات مناطق ویژه و آزاد موضوعات میلسپو (رئیس کل دارایی) نامعتبر نخست وزیر (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) نظامی و امنیتی نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) نماینده ویژه رئیس ‌جمهور هیأت امنای حساب ذخیره ارزی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) هیئت وزیران (پهلوی) هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) هیئت وزیران (قاجار) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور خارجه وزارت بهداری (پهلوی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جنگ (پهلوی) وزارت جهاد کشاورزی وزارت دادگستری (پهلوی) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت عدلیه (قاجار) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت کشور وزارت معارف (قاجار) وکالت شماره : تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرایم مرتکب ان حمل چوب جنگلی غیرمجاز تاریخ تصویب: ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور ن. ب. ا. حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ نسخ شده است، بنابراین ب. ت. ب. مقررات ماده ۱۸ آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می شود و رسیدگی به آن طبق ماده ۴۴ قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین، آراء شعب ۱۱و ۱۴ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور قبلی رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه بعدی نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان دسته‌ها رای وحدت رویه شماره 749 مورخ 1395/01/24 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ن. ب. ا. حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392/10/03 نسخ شده است، بنابراین ب. ت. ب. مقررات ماده 18 آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن طبق ماده 44 قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 34/94 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌شود. معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 34/94 راس ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 1395/01/24 به ریاست حضرت حجت الاسلام … حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین … منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می شود، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 749-1395/01/24 منتهی شد. با احترام معروض می دارد: بر اساس دادنامه های پیوست، از شعب دوم و سی وششم از یک طرف و شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب به طور غیرمجاز آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان هر کدام به شرح ذیل منعکس می‌شود: 1. طبق محتویات پرونده 1235 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، آقای … بخش خان ببین در خصوص اتهام آقای …... دایر به حمل چوب جنگلی بدون مجوز به میزان سه استر با قاچاق دانستن عمل ارتکابی، طی دادنامه 1215-1393/11/23 و اینکه موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است، به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادسرای شهرستان مذکور نیز حمل و نگهداری چوب جنگلی را قاچاق ندانسته و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه عمومی خان ببین تشخیص داده است و با صدور قرار عدم صلاحیت و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبه یازدهم و ثبت به کلاسه مرقوم، هیات شعبه طی دادنامه 652 - 1394/02/29 چنین رای داده اند: «ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستنداً به ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و مواد 18 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی به موضوع حمل غیرمجاز چوب جنگلی م. ب. و هیچ یک از مراجع قضایی ذکر شده در پرونده که در مورد صلاحیت رسیدگی اختلاف کرده اند صلاحیت رسیدگی را ندارند علی هذا پرونده جهت اقدام قانونی مقتضی به مرجع ارسال کننده عودت داده می‌شود.» 2. برابر محتویات پرونده کلاسه 899 شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب اسلامی لردگان طی دادنامه بدون شماره مورخه 1393/03/04 در مقام رسیدگی به اتهام حمزه علی ... مبنی بر حمل غیرمجاز 1570 کیلوگرم چوب بلوط جنگلی غیرمجاز مستنداً به مواد 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، بند ب ماده 18 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، موضوع را تخلف تشخیص داده و آن را در صلاحیت تعزیرات حکومتی لردگان دانسته و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که پس از ثبت به کلاسه فوق به شعبه چهاردهم ارجاع شده و هیات شعبه به موجب دادنامه 919-1393/07/29 چنین رای داده اند: «با عنایت به محتویات پرونده، موضوع اتهام، مستندات ابرازی و استدلال منعکسه، قرار فاقد شماره مورخ 1393/03/04 صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان لردگان به صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی لردگان موجه و صحیح تشخیص و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ابرام می‌گردد.» 3. حسب محتویات پرونده کلاسه 300 شعبه دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لردگان طی کیفرخواست مورخه 1392/12/18، برای آقای …. .. به علت ارتکاب حمل غیرمجاز ششصد و شصت کیلوگرم چوب بلوط به استناد ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها از دادگاه انقلاب اسلامی لردگان تقاضای مجازات کرده است ولی شعبه رسیدگی کننده عمل ارتکابی را تخلف تشخیص داده و مستنداً به ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد 58 قانون آیین دادرسی در امور کیفری و 28 آیین دادرسی در امور مدنی موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان لردگان دانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسه مرقوم هیات محترم شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 462 - 1393/07/29 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده اند: «ب. ت. ب. اوراق پرونده و ب. ت. ب. قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر شده از شعبه دادگاه انقلاب شهرستان لردگان و توجه به استدلال مشروحی که در قرار مزبور شده است و ب. ت. ب. نوع بزه عنوان شده (حمل 660 کیلوگرم هیزم جنگلی به صورت غیرمجاز) صرف نظر از صحت و سقم موضوع ب. ت. ب. اینکه به صراحت ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگل ها ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه باشد طبق قانون مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهند شد و این امر دلالت بر آن ندارد که فعل ارتکابی نیز قاچاق کالا محسوب شود ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماده 1392 و ماده واحده تفسیر قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 1375/01/27 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز موید این مطلب است و علی هذا چون طبق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه 1392 قانون مصوب 1312/12/29 نسخ شده است، بنابراین در حال حاضر مجازات مرتکبین جرایم مقرر در ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 تعیین و دادگاه عمومی جزایی شهرستان لردگان برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و علی هذا با تشخیص و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید و مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوط ارسال دارند.» 4. حسب محتویات پرونده کلاسه 1225 شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور، آقای … جزایی بخش خان ببین طی دادنامه 91 - 1394/01/25 در مورد اتهام آقای … به حمل سه استر هیزم (درختچه گز) با این استدلال که مجازات مرتکبین بزه مزبور حسب مفاد ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها وفق قانون مجازات مرتکبین قاچاق خواهد بود و رسیدگی به کلیه جرایم قاچاق در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است، لذا به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده... و دادسرای شهرستان رامیان نیز ضمن اعتقاد به عدم صلاحیت دادسرای انقلاب، موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی بخش خان ببین تشخیص داده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه سی و ششم ارجاع و هیات شعبه طی دادنامه 516 - 1394/03/25 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده اند: «موضوع پرونده مطروحه قابل رسیدگی در دادگاه عمومی بخش خان ببین م. ب. و با تایید صلاحیت دادگاه یاد شده بین دادسرای شهرستان رامیان و مرجع مذکور حل اختلاف به عمل می‌آید.» همان طور که ملاحظه می فرمایید شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه های مذکور در فوق رسیدگی به اتهام مرتکبان بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دانسته اند و چون با این ترتیب، در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» ماده 18 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آراء متهافت صادر کرده اند، لذا با استناد به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 طرح قضیه را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌شود. حسین مختاری - معاون قضایی دیوان عالی کشور ب: نظر دادستان کل کشور «همان طور که ملاحظه می فرمایید شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور رسیدگی به اتهام مرتکبین بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دانسته اند و در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» ماده 18 و ماده 44 قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع آراء متهافت صادر کرده اند. بنا به مراتب، هر چند عنوان قاچاق بنا به آنچه در قانون تعریف شده است نسبت به این گونه امور مثل حمل چوب و هیزم صدق نمی کند زیرا در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 قاچاق کالا و ارز را این گونه تعریف کرده است:«هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.» ن. ب. ا. در ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور آمده است«حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهد شد.» و طبق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد و ب. ت. ب. اینکه جرم حمل چوب با عنوان کالای مشروط مشمول بند ب ماده 18 قانون اخیر الذکر و از شمول موارد داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی خارج است، آراء شعب یازدهم و چهاردهم دایر بر تایید صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را صحیح و منطبق با قانون می دانم.» ج: رای وحدت رویه شماره 749 - 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور ن. ب. ا. حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392/10/03 نسخ شده است، بنابراین ب. ت. ب. مقررات ماده 18 آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن طبق ماده 44 قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین، آراء شعب 11و 14 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور عدالت زیست محیطی و قاچاق چوب، هیزم و زغال جنگلی (نقد و بررسی مبانی رأی وحدت رویه شماره 749 مورخ 24/1/1395) (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: حسن محسنی منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 4 بهار و تابستان 1396 شماره 1 (پیاپی 8) با رویکردی که قانون گذار در قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 درباره قاچاق به عنوان یک جرم اقتصادی پذیرفت، پیرامون سرنوشت، کارکرد و هدف حکم مقنن در ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 که حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی را ممنوع و بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 قابل تعقیب و مجازات می دانست، ابهاماتی جدی به وجود آمد. دادگاه های کشور ما در این بحران هیزم، که در جهان به عنوان عامل 50 درصد قطع درختان جنگلی شناخته شده و در جوامع فقیر به عنوان عامل 80 درصدی قطع درخت معرفی شده، گاهی عمل را قاچاق و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و برخی دیگر بر همین منوال، آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی و بعضی دیگر برعکس، آن را قاچاق ندانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه عمومی اعلام نمودند. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه کیفری شماره 749-24/1/1395 خود، به ظاهر در چارچوب تشخیص مرجع صالح و در حقیقت در قالب توصیف و طبقه بندی بزه فوق، دیدگاهی را برگزید که منتهی به اجرای مداوم عدالت زیست محیطی دراین باره شد. این دیدگاه، افزون بر آثاری که در حقوق محیط زیست دارد، به نظر موافقت کامل با توجیهات گفتمان های علمی، مذهبی و نظارت قدرت حاکم دارد و موجب بقای جنگل و تداوم بهره مندی بشر از این منبع مهم و تجدید پذیر طبیعی می شود؛ اگرچه بر این رأی در عالم حقوق نقدهایی وارد است.

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 17

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 28

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین