رای وحدت رویه شماره ۷۵۱ - ۱۳۹۵/۵/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور:
نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، داخل در عنوان قاچاق نیست.
پرش به محتوا
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
جستجو در: -->
-->
عنوان -->
متن -->
عنوان و متن -->
-->
دستهبندی: -->
-->
همه دستهها -->
-->
تاریخ تصویب: -->
از : -->
-->
تا : -->
-->
تاریخ انتشار: -->
از : -->
-->
تا : -->
-->
-->
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهها
آموزش و دانش آیت الله … انقلاب اسلامی آیتالله … انقلاب اسلامی اداره کل حقوقی قوه قضاییه امام خمینی انتخابات ایثارگران بانک مرکزی برنامه و بودجه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت بنیاد شهید و امور ایثارگران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیمه بیمه مرکزی پرکاربردها پزشکی و درمانی پولی و بانکی پیوست تقسیمات کشوری تنقیحی ثبتی چاپ و نشر
دادستان کل کشور دانشگاه آزاد اسلامی دبیر هیات دولت دولت
دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری رضاشاه پهلوی رفراندم (همهپرسی) روزنامه رسمی کشور رییس جمهور رییس قوه قضاییه رییس مجلس
شورای اسلامی سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان امور مالیاتی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان تامین اجتماعی سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان حج و اوقاف و امور خیریه سازمان حفاظت محیط زیست سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور سازمان ملل متحد سازمان ملی استاندارد ایران ستاد امر به معروف و نهی از منکر ستاد انقلاب فرهنگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ستاد کل نیروهای مسلح ستاد مبارزه با مواد مخدر ستاد مرکزی مبارزه با
قاچاق کالا و ارز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور شاه قاجار شهری شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری
شورای عالی فضای مجازی شورای اجرایی فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شورای اقتصاد شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای انقلاب اسلامی شورای پول و اعتبار شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای رقابت شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای عالی اداری شورای عالی استاندارد شورای عالی انرژی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی بیمه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی ثبت شورای عالی حفاظت فنی شورای عالی حفاظت محیط زیست شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی شورای عالی سینما شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری (عتف) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) شورای عالی قضایی شورای عالی کار شورای عالی معادن شورای عالی معارف (پهلوی) شورای عالی معارف (قاجار) شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور شورای فرهنگ عمومی شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
شورای ملی ایمنی زیستی شورای نگهبان صندوق تأمین خسارتهای بدنی علیاکبر داور فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی قانون اساسی قانون خارجی قرارداد خارجی قضایی قوه قضاییه قوه مجریه كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال كمیسیون تعیین حریم راههای كشور
کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور کانون وکلای دادگستری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور کمیسیون مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) کمیسیون هیات دولت کیفری مالیاتی مجلس خبرگان رهبری مجلس سنا (پهلوی) مجلس شورای اسلامی مجلس شورای ملی (پهلوی) مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس عالی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) مجمع تشخیص مصلحت نظام محمدرضاشاه پهلوی مذاکرات مجلس شورای اسلامی مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) معاون رییس جمهور معاون رییس قوه قضاییه مقام دینی مقامات مناطق ویژه و آزاد موضوعات میلسپو (رئیس کل دارایی) نامعتبر نخست وزیر (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) نخستوزیر (جمهوری اسلامی) نخستوزیر (قاجار) نظامی و امنیتی نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) نماینده ویژه رئیس جمهور هیأت امنای حساب ذخیره ارزی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)
هیئت وزیران (پهلوی) هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) هیئت وزیران (قاجار) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور خارجه وزارت بهداری (پهلوی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جنگ (پهلوی) وزارت جهاد کشاورزی وزارت دادگستری (پهلوی) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت عدلیه (قاجار) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت کشور وزارت معارف (قاجار) وکالت
شماره :
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
رای
وحدت رویه شماره ۷۵۱ – ۱۳۹۵/۵/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور: نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، داخل در عنوان قاچاق نیست.
تاریخ تصویب: ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
دسته: هیأت عمومی
دیوان عالی کشور
هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره، طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ از مصادیق
کالای ممنوع است، لکن نگهداری آن فی حدّ ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی ب. ت. ب. معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماده ۱ قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماده ۴۴ آن قانون نمیباشد. بر این اساس، رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
این رای طبق ماده ۴۷۱
قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
قبلی رای وحدت رویه شماره ۷۵۰ – ۱۳۹۵/۵/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی
بعدی رای وحدت رویه شماره ۷۵۲ – ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور: مرجع صالح برای حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان، دادگاه تجدیدنظر همان استان است.
دستهها
رای وحدت رویه شماره 751 مورخ 1395/05/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوت قانونی بین نگهداری تجهیزات ماهوارهای و قاچاق کالا در حقوق ایران
هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصر ه 4 ماد ه 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392/10/03 از مصادیق کالای ممنوع است، لکن نگهداری آن فی حدّ ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی ب. ت. ب. معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماد ه 1 قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماد ه 44 آن قانون نمیباشد.
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 12/95 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت روی ه ردیف 12/95 راس ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 1395/05/05 به ریاست حضرت حجت الاسلام … حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت حجت الاسلام … سید احمد مرتضوی مقدم نمایند ه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان … و اعضای معاون کلی ه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظری ه نمایند ه دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت روی ه قضایی شمار ه 751- 1395/05/05 منتهی گردید.
احتراماً معروض می دارد: حسب اطلاع واصله، از شعب سیزدهم، چهاردهم و سی و دوم دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح رسیدگی کننده به جرائم مرتکبین نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره با اختلاف استنباط از مقررات قانون قاچاق مصوّب 1392 و قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوّب 1373 به ترتیب، طی پرونده های کلاس ه 104، 342و 719 آراء مختلف صادر گردیده است که جریان آنها ذیلاً گزارش میشود:
الف - طبق محتویات پرونده کلاس ه 104 شعب ه سیزدهم دیوان عالی کشور، شعب ه 103
دادگاه عمومی جزایی مراغه در تاریخ 1393/02/08 با صدور دادنام ه شمار ه 800112 در مورد اتهام آقای …... مبنی بر نگهداری چهار عدد رسیور (تجهیزات دریافت از ماهواره) با عنایت به اینکه رسیدگی به جرائم مربوط به کالاهای ممنوع خارجی، مطابق مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392 در صلاحیت
دادگاه انقلاب قرار داده شده، لذا در خصوص مورد به شایستگی مرجع اخیرالذکر اظهارنظر نموده است که پرونده در شعب ه اول دادگاه انقلاب مطرح و این شعبه به علت اینکه طبق کیفرخواست موجود در پرونده اتهام متهم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره م. ب. ولاغیر و طبق ماد ه 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392، تبصر ه ماد ه 3 و ماد ه 8 و بند ب ماد ه 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نسخ شده، رسیدگی به نگهداری و حمل و نصب و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت محاکم عمومی جزایی میباشد، لذا ب. ت. ب. صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری و صلاحیت های اختصاصی دادگاههای انقلاب به شرح موارد احصا شده در قانون و عدم پذیرش صلاحیت خویش و با حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت به کلاس ه مرقوم، در شعب ه سیزدهم مطرح و طی دادنام ه شمار ه 300076-1393/03/13 به شرح زیر اقدام کرده اند:
«در خصوص پرونده و حدوث اختلاف فیمابین دادگاه عمومی(جزایی) شعب ه یک صد و سه
شهرستان مراغه و شعب ه اول دادگاه انقلاب اسلامی در صلاحیت رسیدگی و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، با عنایت به کیفرخواست صادره مورخ 1393/01/31 دادسرای عمومی و انقلاب مراغه که اتهام متهم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره م. ب. و لاغیر و مفروض این است که قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره به استثناء تبصر ه ماد ه 3 و ماد ه 8 و بند ب ماد ه 9 به قوت خود باقی و نسخ نگردیده است و قهراً رسیدگی به جرم مذکور که صرفاً نگهداری تجهیزات مذکور است در صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی خواهد بود با نقض
قرار صادره از شعبه یکصد و سه عمومی (جزایی) مراغه و تایید قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهرستان و با اظهارنظر به صلاحیت رسیدگی دادگاه شعب ه 103 عمومی جزایی مراغه
حل اختلاف میشود. رای قطعی است.»
ب - برابر محتویات پرونده 719 شعب ه سی و دوم دیوان عالی کشور، شعب ه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان آستارا به علت حدوث اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به بزهکاری آقای …... مبنی بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، پرونده را برای تعیین تکلیف قانونی، به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور و ثبت آن به کلاسه مذکور در فوق، در خصوص مورد مشاوره نموده و به موجب دادنام ه شمار ه 500198 - 1393/03/29 چنین رای داده اند:
«ن. ب. ا.
بند «الف» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب سوم دی ماه 1392 و تبصر ه 4 ماد ه 22 و ماد ه 44 همان قانون ناظر بر تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کالایی است لذا در مورد نگهداری دستگاه های تجهیزات دریافت از ماهواره که به صورت قاچاق از خارج از کشور وارد شده باشد صرفاً در حیطه صلاحیت دادگاه انقلاب بوده لذا صرف نظر از اینکه شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان آستارا پس از صدور قرار عدم صلاحیت به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت تعیین مرجع صالح اقدام ننموده و مستقیماً پرونده را به اداره تعزیرات حکومتی که یک مرجع غیرقضایی است ارسال نموده است ضمن تایید استدلال شعبه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی آستارا و تعیین صلاحیت مرجع قضایی(دادگاه انقلاب حوزه قضایی مربوطه) حل اختلاف می گردد.»
همچنین مطابق محتویات پرونده کلاس ه 542 شعب ه چهاردهم دیوان عالی کشور، شعب ه اول دادگاه انقلاب مراغه به موجب دادنام ه شمار ه 2052- 1393/12/25 آقای …... را به علت نگهداری مواد مخدر از نوع تریاک و آلت استعمال آن بزهکار تشخیص داده و به تعیین مجازات قانونی مبادرت نموده ولی در مورد اتهام دیگر و. م. ب. نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استناد ماد ه 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی ملکان قرار عدم صلاحیت صادر کرده که شعب ه 101 دادگاه عمومی جزایی طی دادنام ه شمار ه 153- 1394/02/05 به علت اینکه عمل انتسابی استفاده از تجهیزات یادشده نبوده و فقط «نگهداری» م. ب. لذا با استناد به بند «ث» ماده یک و مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392 موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته که با حدوث اختلاف به شرح مذکور در فوق پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعب ه چهاردهم ارجاع شده که هیات محترم شعبه مرقوم به موجب دادنام ه شمار ه 201- 1394/03/09 به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده اند:
«در خصوص اختلاف واقعه به شرح قرارهای اصداری، ب. ت. ب. محتویات پرونده، مستندات و استدلالات ابرازی، با تشخیص و تایید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی (ترجیحاً شعبه اول) و نقض قرار صادره از دادگاه مزبور، حل اختلاف به عمل میآید»
با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون هیات محترم شعب ه سی و دوم دیوان عالی کشور به شرحی که گذشت، تجهیزات دریافت از ماهواره را با استناد به بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصر ه ماد ه 22 و ماد ه 44 این قانون از مصادیق کالای ممنوع تشخیص داده و رسیدگی به اتهام مرتکبین نگهداری آن را به علت قاچاق کالای ممنوع، در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده اند و رای شعب ه چهاردهم نیز از این امر حکایت دارد ولی هیات محترم شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور با معتبر دانستن بند الف ماد ه 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوّب 1373 و عدم نسخ آن به موجب ماد ه 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392 رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره را در صلاحیت دادگاه جزایی دانسته اند و با این ترتیب چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانونی آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به ماد ه 471
قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسههیات عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«در تبصر ه 4 ماد ه 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392 تجهیزات دریافت از ماهواره از مصادیق کالای ممنوع ذکر شده است و به موجب ماد ه 44 قانون مزبور مرجع صالح به رسیدگی جرایم قاچاق کالاهای قاچاق دادگاه انقلاب تعیین شده است؛ علی هذا در نتیجه رای شعب ه 14 و 32 که بر همین نظریه استوار است صائب به نظر میرسد.»
ج: رای وحدت رویه شماره 751 - 1395/05/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور
هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصر ه 4 ماد ه 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392/10/03 از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی حدّ ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی ب. ت. ب. معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماد ه 1 قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است‏، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماد ه 44 آن قانون نمیباشد. بر این اساس، رای شعب ه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماد ه 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 751 مورخ 1388/10/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 21 دی 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان در مورد پرداخت فوقالعاده ویژه هیات امناء
دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخت. شعبه اول، با رد شکایت، پرداخت فوقالعاده را غیرمستمر و مشروط به تصویب هیات امناء دانست. در مقابل، شعبه دوم و سوم به ترتیب با استناد به بند 14 مصوبه هیات امناء و بند (الف) ماده 49
قانون برنامه چهارم، پرداخت فوقالعاده را در محاسبه پاداش و
بازخرید مرخصی موجه دانسته و به نفع شاکیان رای صادر کردند. در نهایت، هیات عمومی دیوان با استناد به بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم و مصوبه هیات امناء، رای شعبه سوم را تایید کرده و آن را مطابق با اصول و قوانین موجود شناخته و برای سایر مراجع اداری لازمالاعتبار اعلام نمود. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43
قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 اتخاذ شده است.
شماره دادنامه: 751
کلاسه پرونده: 88/402
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم و سوم دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1775 موضوع شکایت آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی به خواسته محاسبه و پرداخت «فوقالعاده ویژه هیات امناء» به شرح دادنامه شماره 2890 مورخ 21/12/1387 چنین رای صادر نموده است، نظر به مفاد بند 6 صورتجلسه نوزدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه طرف شکایت مبنی بر اینکه از محل صرفهجوییها برای کارکنان فوقالعادهای تحت عنوان فوقالعاده ویژه هیات امناء برقرار شود وچون پرداخت فوقالعاده مذکور منوط به تصویب آن توسط هیات امناء است و بودجه آن نیز از محل صرفهجوییها باید تامین شود، مستمر تلقی نشده و از آن کسور بازنشستگی نیز کسر نمیگردد و تجویز پرداخت فوقالعاده مورد نظر برای مقطع خاص زمانی، ایجاد تکلیف برای دستگاه طرف شکایت برای پرداخت مستمر آنها و کسر کسورات بازنشستگی و احتساب آن در مرخصی ذخیره نمینماید، بنابراین خواسته غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میدارد.
ب- شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1371 موضوع شکایت خانم … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1694 مورخ 28/7/1387 به شرح دادنامه شماره 2764 مورخ 26/12/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران برابر بند 14 صورتجلسه بیست ویکمین نشست مورخ 27/12/1384 مصوب نموده است «فوقالعاده ویژه هیات امنا در پاداش، بازخرید و ذخیره مرخصی کارکنان دانشگاه محاسبه و پرداخت گردد.» و برابر بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم قانونی محسوب میشود. بنابراین با مدرک جدید خود خواسته شاکی دائر بر پرداخت مابهالتفاوت پاداش پایان خدمت و بازخرید ذخیره مرخصی استحقاقی با محاسبه فوقالعاده ویژه هیات امناء موجه میباشد، لذا با نقض رای فوقالاشعار مستنداً به ماده 17 قانون دیوان حکم به ورود شکایت شاکی و پرداخت مطالبات صادر میگردد.
ج- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1610 موضوع شکایت خانم … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران به خواسته الزام دانشگاه به پرداخت فوقالعاده ویژه هیات امناء به شرح دادنامه شماره 1842 مورخ 20/9/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. براساس بند 14 مصوبه مورخ 28/12/1384 هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی تهران که با استفاده از اختیارات بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم تصویب گردیده تصریح شده است که فوقالعاده ویژه هیات امناء در بازخرید مرخصی ذخیره محاسبه شود و از طرفی مشتکیعنه در این خصوص دفاع قابل توجهی به عمل نیاورده است، لذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به لحاظ و محاسبه فوقالعاده ویژه هیات امناء در تعیین مبلغ مربوط به بازخرید مرخصیهای استحقاقی ذخیره شده وی صادر و اعلام میگردد.
د- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به کلاسه پرونده 87/2174 موضوع شکایت آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران به خواسته پرداخت فوقالعاده ویژه هیات امناء به هنگام بازخرید ذخیره مرخصی به شرح دادنامه شماره 2455 مورخ 19/12/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. براساس بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه هیات امناء دانشگاهها مجاز به تدوین و تصویب مقررات اداری مالیاتهای مستقیم دانشگاهها بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات میباشند و با عنایت به اینکه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی تهران طی بند 4 مصوبه مورخ 27/12/1384 مقرر داشته است که فوقالعاده ویژه هیات امناء در تعیین بازخرید مرخصی ذخیره کارکنان دانشگاه تاثیر داده شود. لذا حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام خوانده به تاثیر فوقالعاده ویژه هیات امناء در محاسبه بازخرید مرخصی ذخیره شاکی صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
براساس بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383، دانشگاهها براساس آییننامهها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیاتهای امنای مربوطه که حسب مورد به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد، اداره خواهند شد و با عنایت به اینکه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران به موجب بند 14 مصوبه مورخ 27/12/1384 مقرر نموده که فوقالعاده ویژه هیات امناء در تعیین بازخرید مرخصی ذخیره کارکنان دانشگاه محاسبه و پرداخت گردد و این مصوبه با عمومات حاکم بر حقوق استخدامی کارکنان دستگاههای دولتی به شرح منعکس در تبصره ماده 3 قانون تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366 از حیث محاسبه وجوه مربوط به مرخصی ذخیره بر مبنای آخرین حقوق و فوقالعادههای دریافتی مستخدم، مطابقت دارد ضمن اینکه هیات وزیران به موجب بند یک مصوبه شماره 49236 ت536 ه مورخ 5/3/1388 با اعلام اینکه فوقالعاده هیات امناء مشمول کسورات بازنشستگی است، در واقع بر اصل برقراری آن صحّه گذارده است، بنابراین دادنامه شماره 2455 مورخ 19/12/1387 شعبه سوم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معناست موافق اصول و موزاین قانونی شناخته میشود، این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمبشری