Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۷۸۲ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #هیأت_عمومی_دیوان #وحدت_رویه #دیه #شورای_عالی #مجازات #عیب #درمان #شورای_ملی #دادگاه_کیفری #شورای_اسلامی #تشخیص #بی‌احتیاطی #کارگروه #جمهوری #هیئت_وزیران #دادگاه_کیفری_دو #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ناظر #آموزش #بیمه #دادستان_کل_کشور #دیوان_عدالت_اداری #سازمان_ملل_متحد #فناوری_اطلاعات #فرهنگ #تحقیقات #فناوری #کشاورزی #دارایی #وزیر #عدالت #گزارش #نماینده_دادستان #دانش #اداره_کل #انتخابات #ایثارگران #دیوان_عالی #وحدت #قضایی #عضو #دیه‌کامل #خمس #انقلاب #قضاییه #اتهام #پیوست #جمهور #استنباط #وزارت_دادگستری #شهرستان #محکوم

خلاصه

در خصوص میزان دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست اختلاف وجود داشت. دیوان عالی کشور مقدار دقیق این دیه را چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله تعیین کرد.

اصلِ حقوقی: دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، معادل چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامل است.

کلیدواژه‌ها: دیه، استخوان ساعد، ترک برداشتن، دیه کامله، وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: نظامات
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ - ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله است. پرش به محتوا --> --> --> --> --> --> --> جستجو در: --> --> عنوان --> متن --> عنوان و متن --> --> دسته‌بندی: --> --> همه دسته‌ها --> --> تاریخ تصویب: --> از : --> --> تا : --> --> تاریخ انتشار: --> از : --> --> تا : --> --> --> جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌ها آموزش و دانش آیت الله … انقلاب اسلامی آیت‌الله … انقلاب اسلامی اداره کل حقوقی قوه قضاییه امام خمینی انتخابات ایثارگران بانک مرکزی برنامه و بودجه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت بنیاد شهید و امور ایثارگران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیمه بیمه مرکزی پرکاربردها پزشکی و درمانی پولی و بانکی پیوست تقسیمات کشوری تنقیحی ثبتی چاپ و نشر دادستان کل کشور دانشگاه آزاد اسلامی دبیر هیات دولت دولت دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری رضاشاه پهلوی رفراندم (همه‌پرسی) روزنامه رسمی کشور رییس جمهور رییس قوه قضاییه رییس مجلس شورای اسلامی سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان امور مالیاتی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان تامین اجتماعی سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان حج و اوقاف و امور خیریه سازمان حفاظت محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سازمان ملل متحد سازمان ملی استاندارد ایران ستاد امر به معروف و نهی از منکر ستاد انقلاب فرهنگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ستاد کل نیروهای مسلح ستاد مبارزه با مواد مخدر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور شاه قاجار شهری شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری شورای عالی فضای مجازی شورای اجرایی فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شورای اقتصاد شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای انقلاب اسلامی شورای پول و اعتبار شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای رقابت شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای عالی اداری شورای عالی استاندارد شورای عالی انرژی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی بیمه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی ثبت شورای عالی حفاظت فنی شورای عالی حفاظت محیط زیست شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی شورای عالی سینما شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) شورای عالی قضایی شورای عالی کار شورای عالی معادن شورای عالی معارف (پهلوی) شورای عالی معارف (قاجار) شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور شورای فرهنگ عمومی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای ملی ایمنی زیستی شورای نگهبان صندوق تأمین خسارت‌های بدنی علی‌اکبر داور فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی قانون اساسی قانون خارجی قرارداد خارجی قضایی قوه قضاییه قوه مجریه كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور کانون وکلای دادگستری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور کمیسیون مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) کمیسیون هیات دولت کیفری مالیاتی مجلس خبرگان رهبری مجلس سنا (پهلوی) مجلس شورای اسلامی مجلس شورای ملی (پهلوی) مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس عالی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) مجمع تشخیص مصلحت نظام محمدرضاشاه پهلوی مذاکرات مجلس شورای اسلامی مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) معاون رییس جمهور معاون رییس قوه قضاییه مقام دینی مقامات مناطق ویژه و آزاد موضوعات میلسپو (رئیس کل دارایی) نامعتبر نخست وزیر (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) نظامی و امنیتی نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) نماینده ویژه رئیس ‌جمهور هیأت امنای حساب ذخیره ارزی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) هیئت وزیران (پهلوی) هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) هیئت وزیران (قاجار) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور خارجه وزارت بهداری (پهلوی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جنگ (پهلوی) وزارت جهاد کشاورزی وزارت دادگستری (پهلوی) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت عدلیه (قاجار) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت کشور وزارت معارف (قاجار) وکالت شماره : تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ – ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله است. تاریخ تصویب: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق مقررات بند «پ» ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است و چون دیه شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود چهارپنجم از خمس دیه آن عضو است و دیه یک دست نیز نصف دیه کامل می باشد، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود و رأی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو قوچان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور قبلی رأی شماره ۲۷۶۴ – ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: اعاده به خدمت جانبازان بعدی رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ – ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: مبنای محاسبه و اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد موضوع مواد مخدر، مجازات موجود قابل اجراست. دسته‌ها رای وحدت‌ رویه شماره 782 مورخ 1398/09/19 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | محاسبه دیه ترک خوردگی استخوان بر اساس قانون مجازات اسلامی مطابق بند «پ» ماده 569 قانون مجازات اسلامی، دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستن التیام‌یافته بدون عیب همان عضو است. از آنجا که دیه شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود، چهارپنجم از یک پنجم دیه آن عضو است و دیه یک دست نیز نصف دیه کامل محسوب می‌شود، بنابراین مقدار دیه ترک خوردگی استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از یک پنجم از نصف دیه کامل خواهد بود. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 11/98 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1398/09/19 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 782 - 1398/09/19 منتهی گردید. احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش 325- 97/2/25 آقای … و انقلاب شهرستان قوچان و نامه شماره یک سیار مورخه 1397/10/09 آقای رئیس شعبه اول دادگاه کیفری یک بوشهر، از شعب مختلف دادگاه‌های کیفری 2 قوچان و بوشهر، با اختلاف استنباط از مقررات ماده 569 قانون مجازات اسلامی احکام متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود: شعبه 101 دادگاه کیفری 2 قوچان طی دادنامه 1715- 1396/12/21 در مورد اتهام آقای …... به ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی نسبت به آقای …... منتهی به ترک خوردگی استخوان زند اسفل و شعبه 103 دادگاه کیفری 2 این شهرستان به موجب دادنامه 1656 - 96/10/28 راجع به اتهام آقای …... به ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ترک خوردگی استخوان زند اعلای آقای …... همچنین، شعبه 103 دادگاه کیفری 2 بوشهر طی دادنامه مورخه 97/6/19 صادره در پرونده 970624 درباره اتهام خانم …... دایر بر ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ترک خوردگی انتهای زند اعلای ساعد دست راست آقای …... ب. ت. ب. دلایل و مستندات موجود در پرونده‌های مرقوم، هر یک از متهمان را با استناد به ماده 569 قانون مجازات اسلامی به‌پرداخت چهارپنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل مرد مسلمان محکوم کرده‌اند که تصاویر دادنامه‌های آنها نیز پیوست است و در تمامی پرونده‌ها حسب گواهی‌های پزشکی ارائه شده که تصاویر آنها نیز ضمیمه شده است تمامی ترک خوردگی‌ها بدون عیب درمان شده‌اند. اما به موجب دادنامه 1407 - 96/10/9 شعبه 102 دادگاه کیفری 2 قوچان آقای …... به اتهام ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ترک خوردگی استخوان زند اعلای آقای …... به پرداخت چهار پنجم از چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل محکوم شده در حالی که آسیب مطرح شده در این پرونده هم بدون عیب درمان شده است که تصویر این دادنامه و گواهی پزشکی آن هم پیوست شده است. ب. ت. ب. مراتب مذکور در فوق چون نحوه نگارش بندهای الف و ب ماده 569 قانون مجازات اسلامی موجب اختلاف استنباط شده و به همین سبب قضات محترم شعب 101 و 103 دادگاه‌های کیفری 2 قوچان و قاضی محترم شعبه 102 دادگاه کیفری 2 بوشهر علی‌رغم بهبودی کامل و بدون عیب و نقص ترک خوردگی استخوان، میزان دیه را مطابق بند «پ» ناظر به قسمت اول بند الف ماده 569 قانون مجازات اسلامی تعیین کرده‌اند ولی شعبه 102 دادگاه کیفری 2 قوچان در نظیر مورد (ترک خوردگی استخوان با بهبودی بدون عیب و نقص) طبق بند «پ» ناظر به قسمت دوم بند الف ماده اخیرالذکر به تعیین مجازات دیه مبادرت کرده است و با این ترتیب از شعب مختلف دادگاه‌های کیفری 2 قوچان و بوشهر با اختلاف استنباط از قانون، آراء متفاوت صادر شده است، لذا به‌استناد ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری نظر هیات عمومی را برای صدور وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره 11/98 هیات عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد: 1. بند پ ماده 569 قانون مجازات اسلامی، دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو را به طور کلی به دیه شکستن استخوان آن عضو ارجاع داده است و چون در میزان دیه شکستن استخوان هر عضو قانون‌گذار به موجب بند الف همان قانون کیفیت درمان را موثر دانسته است علی‌الاصول در میزان دیه ترک برداشتن استخوان نیز کیفیت درمان موثر بوده و باید قائل به تفصیل شویم. 2. اقتضاء عملی تعیین دیه ترک برداشتن هر استخوانی، بدواً تعیین میزان دیه شکستن همان استخوان است و چون در تعیین دیه شکستن استخوان هرعضو، لاجرم باید نتیجه درمان را لحاظ نمود، این امر به نحو اتوماتیک در تعیین دیه ترک برداشتن نیز اعمال خواهدشد. 3. ترک برداشتن نوعی شکستگی میکروسکوپی است و حتی با فرض اینکه اساساً موضوع عیب قابلیت تحقق نداشته باشد که نظریات پزشکی قانونی موجود بر خلاف آن است، باز هم باید در میزان تعیین دیه بر موضع خویش در بند الف ماده 569 قانون مجازات اسلامی اصابت نماید. 4. از آنجا که در کلیه موضوعات مطروحه در کلیه پرونده‌ها ترک برداشتن استخوان بدون عیب بهبود یافته است، میزان دیه متعلقه قانونی مطابق بند پ ماده 569 قانون مجازات اسلامی ناظر بر قسمت دوم بند الف آن، چهارپنجم از چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل مرد مسلمان م. ب.. بر این اساس رای صادره از شعبه 102 دادگاه کیفری دو قوچان مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت تبدیل به رویه واحد قضایی را دارد. ج: رای وحدت‌ رویه شماره 782 - 1398/09/19 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق مقررات بند «پ» ماده 569 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است و چون دیه شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود چهارپنجم از خمس دیه آن عضو است و دیه یک دست نیز نصف دیه کامل می‌باشد، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود و رای شعبه 102 دادگاه کیفری دو قوچان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به‌اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 30

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 26

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین