Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ – ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #هیأت_عمومی_دیوان #وحدت_رویه #ضامن #خسارت_تأخیر_تأدیه #ورشکسته #مطالبه #شورای_عالی #قانون_تجارت #دادگاه_تجدیدنظر_استان #مدیون #توقف #تاریخ_توقف #تأدیه #پرداخت_خسارت #تاجر_ورشکسته #شورای_ملی #مضمون‌عنه #ریال #خسارت #تشخیص #تاجر #شرکت #شورای_اسلامی #قرارداد #ناظر #سفته #دین #جمهوری #طلبکاران_ورشکسته #حق‌الوکاله #اشتغال_ذمه #قانون_مدنی #بانک_مرکزی #کارگروه #هیئت_وزیران #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اداره_تصفیه_امور_ورشکستگی #دیوان_عالی #وحدت #تأخیر #قضایی #انقلاب #اعاده‌اعتبار #استقلال #قضاییه #احکام #نظریه #جمهور #صدور‌رای #دادگاه_عمومی #استنباط #وزارت_دادگستری

خلاصه

در خصوص امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن تاجر ورشکسته در ایام توقف اختلاف نظر وجود داشت. دیوان عالی کشور اعلام کرد که مطالبه این خسارت از ضامن تاجر ورشکسته در ایام توقف امکان‌پذیر نیست.

اصلِ حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه در ایام توقف تاجر ورشکسته، قابل مطالبه از ضامن او نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، تاجر ورشکسته، ضامن، ایام توقف، وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: نظامات
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ - ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور: عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن تاجر ورشکسته در ایام توقف پرش به محتوا --> --> --> --> --> --> --> جستجو در: --> --> عنوان --> متن --> عنوان و متن --> --> دسته‌بندی: --> --> همه دسته‌ها --> --> تاریخ تصویب: --> از : --> --> تا : --> --> تاریخ انتشار: --> از : --> --> تا : --> --> --> جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌ها آموزش و دانش آیت الله … انقلاب اسلامی آیت‌الله … انقلاب اسلامی اداره کل حقوقی قوه قضاییه امام خمینی انتخابات ایثارگران بانک مرکزی برنامه و بودجه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت بنیاد شهید و امور ایثارگران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیمه بیمه مرکزی پرکاربردها پزشکی و درمانی پولی و بانکی پیوست تقسیمات کشوری تنقیحی ثبتی چاپ و نشر دادستان کل کشور دانشگاه آزاد اسلامی دبیر هیات دولت دولت دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری رضاشاه پهلوی رفراندم (همه‌پرسی) روزنامه رسمی کشور رییس جمهور رییس قوه قضاییه رییس مجلس شورای اسلامی سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان امور مالیاتی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان تامین اجتماعی سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان حج و اوقاف و امور خیریه سازمان حفاظت محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سازمان ملل متحد سازمان ملی استاندارد ایران ستاد امر به معروف و نهی از منکر ستاد انقلاب فرهنگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ستاد کل نیروهای مسلح ستاد مبارزه با مواد مخدر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور شاه قاجار شهری شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری شورای عالی فضای مجازی شورای اجرایی فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شورای اقتصاد شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای انقلاب اسلامی شورای پول و اعتبار شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای رقابت شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای عالی اداری شورای عالی استاندارد شورای عالی انرژی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی بیمه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی ثبت شورای عالی حفاظت فنی شورای عالی حفاظت محیط زیست شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی شورای عالی سینما شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) شورای عالی قضایی شورای عالی کار شورای عالی معادن شورای عالی معارف (پهلوی) شورای عالی معارف (قاجار) شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور شورای فرهنگ عمومی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای ملی ایمنی زیستی شورای نگهبان صندوق تأمین خسارت‌های بدنی علی‌اکبر داور فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی قانون اساسی قانون خارجی قرارداد خارجی قضایی قوه قضاییه قوه مجریه كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور کانون وکلای دادگستری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور کمیسیون مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) کمیسیون هیات دولت کیفری مالیاتی مجلس خبرگان رهبری مجلس سنا (پهلوی) مجلس شورای اسلامی مجلس شورای ملی (پهلوی) مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس عالی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) مجمع تشخیص مصلحت نظام محمدرضاشاه پهلوی مذاکرات مجلس شورای اسلامی مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) معاون رییس جمهور معاون رییس قوه قضاییه مقام دینی مقامات مناطق ویژه و آزاد موضوعات میلسپو (رئیس کل دارایی) نامعتبر نخست وزیر (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) نظامی و امنیتی نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) نماینده ویژه رئیس ‌جمهور هیأت امنای حساب ذخیره ارزی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) هیئت وزیران (پهلوی) هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) هیئت وزیران (قاجار) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور خارجه وزارت بهداری (پهلوی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جنگ (پهلوی) وزارت جهاد کشاورزی وزارت دادگستری (پهلوی) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت عدلیه (قاجار) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت کشور وزارت معارف (قاجار) وکالت شماره : تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ – ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور: عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن تاجر ورشکسته در ایام توقف تاریخ تصویب: ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد 418 ،419 و 421 قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد 561 و 562 قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) کند، که در رأی وحدت رویه شماره 155 – ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. ب. ت. ب. اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی ‌تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون‌ عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق ‌الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. بنا به مراتب، رأی شماره 169 – 9 /2 /1398 شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده‌ می ‌شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه‌ ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور قبلی اصلاحیه قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت بعدی رای وحدت‌ رویه شماره ۷۸۹ – ۱۳۹۹/۴/۳ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی، خارج از مهلت‌ های مذکور در ماده ۵۳۷ قانون تجارت در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد. دسته‌ها رای وحدت‌ رویه شماره 788 مورخ 1399/03/27 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاجر ورشکسته و ضامن وی بر اساس قانون تجارت مستفاد از مواد 418، 419 و 421 قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد 561 و 562 قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) کند، که در رای وحدت رویه شماره 155 - 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. ب. ت. ب. اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون‌عنه باشد، خسارت تاخیر تادیه فوق‌الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 9/99 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1399/03/27 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای … رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 788 - 1399/03/27 منتهی گردید. به استحضار می‌رساند سرپرست محترم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران با ارسال آراء مختلف از شعب هجدهم دادگاه‌ تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تادیه مدیون اصلی (ورشکسته) و به تبع آن مسئولیت ضامن، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت پرونده شماره 96099841281000030 شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، شعبه هفتم دادگاه حقوقی تبریز، طی دادنامه شماره 7509974110700900 - 1395/10/02، در خصوص دعوی آقای …... به وکالت از بانک تجارت به طرفیت خوانده (شرکت سرمایه‌گذاری ملت) به خواسته مطالبه مبلغ 16,000,000,000ریال از بابت سفته شماره... و خسارت دادرسی، تاخیر تادیه و حق‌الوکاله... چنین رای داده است: «... ن. ب. ا. ظهرنویسی سفته، ظهور در مدیون بودن صادرکننده در قبال دارنده و استحقاق دارنده در مطالبه وجه آن داشته و با بقاء اصل سفته در ید دارنده اشتغال ذمه ظهرنویس استصحاب می‌شود و ن. ب. ا. وکیل خوانده با وجود حضور در جلسه دادرسی، دفاعی موثر در مقابل دعوی مطروحه به عمل نیاورده و مستندات دعوی مصون از ایراد اساسی و انکار مانده و ب. ت. ب. اصل استقلال امضائات در اسناد تجاری و وصف تجریدی و تنجیزی و اینکه صدور حکم ورشکستگی صادر‌کننده سفته مانع از مسئولیت ضامن یا ظهرنویس نمی‌باشد، فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت بوده و به استناد ماده 422 و ماده 309 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیارد ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 558,455,000 ریال از بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت حق‌الوکاله ط. ت. ق. و نیز خسارت ناشی از تغییر فاحش شاخص سالانه از زمان واخواست 1394/12/08 تا هنگام پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و توسط اجرای احکام مدنی دادگستری محاسبه و هزینه دادرسی آن به نفع صندوق دولت وصول خواهد شد د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد...» پس از تجدیدنظرخواهی، به موجب دادنامه شماره 519 مورخ 1396/10/29 شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی آن را تایید کرده است، سپس اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز به قائم مقامی ورشکسته نسبت به دادنامه اخیرالذکر، دعوی اعتراض ثالث مطرح نموده و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 960997412810109 - 1396/07/17 چنین رای داده است: «... ن. ب. ا. عمده اعتراض شخص ثالث دو امر می‌باشد، اولاً، قرار (قرارداد) منتهی به صدور سفته به لحاظ انعقاد بعد از تاریخ توقف شرکت ماشین‌آلات باطل بوده است، در ثانی خسارت تاخیر تادیه از ورشکسته بعد از تاریخ توقف قابل مطالبه نمی‌باشد. در بررسی این دو امر از نظر دادگاه هر دو استدلال فاقد وجاهت قانونی تاثیرگذاری در پرونده حاضر محسوب می‌شود؛ چراکه اولاً، به لحاظ اینکه منشا دعوی، عمل تجاری بوده و بنا بر اصل حاکمیت استقلال امضائات در اسناد تجاری به فرض اینکه مضمونٌ‌عنه در دوره توقف، مبادرت به صدور اسناد تجاری نماید، این امر نافی مسئولیت ضامن سند تجاری محسوب نمی‌شود. در ثانی اینکه طبق رای وحدت‌رویه شماره 155 مورخ 1347/02/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ورشکسته وجود ندارد [و] به منزله عدم اشتغال ذمه ورشکسته به پرداخت خسارت مزبور محسوب نمی‌شود؛ چرا که طبق ماده 561 قانون تجارت در صورتی که ورشکسته بخواهد اعاده اعتبار واقعی (حقی) نماید، ملزم است کلیه دیون خود را با متفرّعات (از جمله خسارت تاخیر تادیه) بپردازد و در واقع در سیستم کنونی تجاری ایران ورشکسته حقاً ملزم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بوده، لکن تا زمان اعاده اعتبار امکان مراجعه به او برای جبران خسارت مزبور وجود ندارد و این امر به معنای عدم اشتغال ذمه محسوب نمی‌شود و با وجود اشتغال ذمه مزبور امکان ضمانت از دین مزبور چه سابق بر تاریخ توقف و چه بعد از آن وجود ندارد، لکن ضامنی که خسارت مزبور را پرداخت می‌نماید امکان مراجعه به مضمونٌ عنه مثل مدیون اصلی(مضمون‌له) را نخواهد داشت و با تکیه بر این مبنا صرف نظر از اینکه عنصر ضرری دادنامه معترضٌ‌عنه در مقابل ثالث منتفی محسوب می‌شود به لحاظ اصل استقلال امضائات در امور تجاری که ناشی از ماده 405 قانون تجارت محسوب می‌شود و اینکه بخشنامه بانک مرکزی به شماره 30002/8- 1387/08/12 پیرو نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده و نفس نظریه مزبور به تبع بخشنامه لاحق بر آن برای این دادگاه لازم الاتباع محسوب نمی‌شود و رای وحدت‌رویه مذکور منصرف از ضامن ورشکسته بوده، لهذا دادگاه دعوی اعتراض ثالث را غیر وارد تشخیص و به تجویز مفهوم مخالف ماده 425 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به ردّ آن صادر و اعلام می‌دارد.» ب) به حکایت پرونده شماره 9309980227200728 شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شعبه دوازدهم دادگاه عمومی تهران، طی دادنامه شماره 9609970227201162- 1396/10/04 در خصوص دعوی بانک ملت به طرفیت خواندگان 1. شرکت بهینه افزار پردازپویا (سهامی خاص) با قائم مقامی اداره تصفیه امور ورشکستگی 2.مرتضی... 3. مهناز... 4. سید محسن... به خواسته مطالبه وجه بابت 1. اصل بدهی به مبلغ 11,293,244,765 ریال 2. خسارت تاخیر تادیه تا 1393/11/06 به مبلغ 2,055,440,254 ریال و از تاریخ اخیر 1393/11/06 تا روز وصول کل طلب بانک مطابق قرارداد و تعهدنامه با نرخ 31% 4. کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله نماینده،... چنین رای داده است: «... راجع به خواندگان ردیف‌های یکم تا سوم نیز ن. ب. ا. اولاً، مطابق قرارداد صدور ضمانت‌نامه شماره 901551464/7- 1390/11/30 و تعهدنامه مورخ 1390/11/30 وجود رابطه حقوقی بین خواهان و خواندگان محرز است. ثانیاً، خواندگان ردیف‌های دوم و سوم، مطالبات خواهان را به نحو اجتماع متعهد گردیده‌اند. ثالثاً، قائم‌‌مقام خوانده ردیف یکم و خ. ر. د. دفاعی در راستای برائت ذمه مدیون به عمل نیاورده‌اند و خوانده ردیف سوم نیز در جریان دادرسی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده است و دلیلی بر پرداخت طلب خواهان نیز ارائه نشده است. رابعاً، مطابق رای وحدت رویه شماره 155 - 1347/12/14 طلبکاران ورشکسته بعد از تاریخ توقف تاجر، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند و مطابق نظریه مشورتی شماره 2996/93/07 - 1393/12/02 چون از مدیون اصلی نمی‌توان مطالبه خسارت تاخیر تادیه و جریمه نمود از ضامن هم نمی‌توان مطالبه خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد به اضافه اینکه مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مدیون اصلی بوده و بیش از آن مسئولیتی ندارد... خامساً، قائم مقام خوانده ردیف یکم، طی نامه‌ای اعلام نموده که ورشکستگی خوانده ردیف یکم طی دادنامه شماره 9409972162100007 - 1394/01/22 از شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردیده و تاریخ توقف نیز 1393/12/05 اعلام گردیده است، لذا دعوای خواهان را راجع به اصل بدهی و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ توقف مذکور و خسارت دادرسی آن موجه تشخیص داده و به استناد مواد10، 219، 230 و231 قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 403، 418 و 419 قانون تجارت و تبصره‌های الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و رای وحدت‌رویه شماره 155 - 1347/12/14 حکم به محکومیت تضامنی خواندگان ردیف‌های یکم تا سوم به پرداخت مبلغ 11,293,244,765 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 2,055,640,254 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1393/11/06 و از تاریخ مذکور تا تاریخ توقف 1393/12/05 خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 31% مندرج در قرارداد و هزینه دادرسی آن و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد...» که پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9809970221700169 - 1398/02/09چنین رای داده است: «... دفاع و ایراد موثری که موجب بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی باشد به عمل نیامده است و از جهت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه محترم نخستین اشکال قانونی مترتب نیست؛ زیرا شرکت ت. ن. خ. به موجب دادنامه شماره 940007-1394/01/22 صادره از شعبه محترم 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران، ورشکسته اعلام و از تاریخ 1393/12/05 در خصوص اقدامات شرکت توقف اعلام گردیده است به موجب رای وحدت‌رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 صادره از دیوان عالی کشور و اینکه از تاریخ صدور حکم توقف، تاجر از پرداخت خسارت تاخیر به لحاظ عدم امکان مداخله در اموال خود معاف م. ب. و جهت تبعی بودن مسئولیت ضامنین و عدم تقصیر آنان در پرداخت اصل دین، دادگاه مطالبه خسارت تاخیر پس از صدور توقف را منطبق با قانون نمی‌داند، بنابراین دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با استناد به ماده 358 قانون پیش گفته ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید می‌نماید.» چنانکه ملاحظه می‌فرمایید، شعب هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی در خصوص مسئولیت ضامن ورشکسته در پرداخت خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ توقف به لحاظ استنباط متفاوت از ماده 561 قانون تجارت و رای وحدت رویه 155-1347/02/01 آراء متفاوت صادر کرده‌اند. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است. در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح قضیه در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد: 1- شعبه محترم هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، ضامن تعهدات ورشکسته را به تادیه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف وی محکوم نموده است، اما شعبه محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضامنان تعهدات ورشکسته نسبت به تادیه خسارت تاخیر تادیه بعد از توقف وی را مسئول ندانسته است. اگر چه تفاوت دعاوی در مستندات محرز است، ولی موضوع هر دو دعوی راجع به مسئولیت ضامن ورشکسته بعد از توقف وی بوده و از این حیث، موضوع یکسان م. ب. و بحثِ سفته در موضوع اختلافی مذکور موضوعیت ندارد. 2- به موجب ماده 684 قانون مدنی «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد.» بر این اساس، عقد ضمان عقدی تبعی است و به تبع مشغولیت ذمه مدیون اصلی، ذمه ضامن مشغول خواهد شد. عمومات عقد ضمان در قانون مدنی نیز ناظر بر ضرورت وجود دین یا سبب آن در مدیون اصلی تاکید دارد. 3- به موجب رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف از ورشکسته قابل مطالبه نیست. بر این اساس، تعهدی راجع به خسارات تاخیر تادیه بعد از توقف در مدیون اصلی ایجاد نمی‌گردد تا به تبع آن ضامن متعهد تادیه آن گردد. 4- مطابق ماده 408 قانون تجارت «همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد، ضامن نیز بری می‌شود.» این حکم قانونی نیز بر تبعیت ذمه ضامن از ذمه مدیون اصلی تاکید دارد و در خسارت تاخیر تادیه که از متفرّعات دین اصلی است با بری‌الذّمه شدن مدیون اصلی به طریق اُولی، ضامن بری‌الذّمه خواهد شد و از طرفی دیگر، اساساً موضوع اعاده اعتبار هیچگونه ارتباط حقوقی با قضیه مطروحه ندارد. 5 - خسارت تاخیر تادیه، نوعی جزای مدنی است که بر متعهد مستنکف تحمیل می‌گردد. اساساً در وضعیت مطروحه، استنکاف مطمح نظر مقنن موضوعیت پیدا نمی‌کند تا با کوتاهی ضامن مسئولیتی بر وی تحمیل گردد. لذا رای صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد. ج: رای وحدت‌ رویه شماره 788 - 1399/03/27 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مستفاد از مواد 418، 419 و 421 قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد 561 و 562 قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) کند، که در رای وحدت رویه شماره 155 - 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. ب. ت. ب. اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون‌عنه باشد، خسارت تاخیر تادیه فوق‌الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. بنا به مراتب، رای شماره 169 - 1398/02/09 شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده‌ می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نقدی بر رأی وحدت رویه شماره 788 دیوان عالی کشور در سایه نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: ام البنین رمضان زاده بادلی سید حسن حسینی مقدم منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم تابستان 1401 شماره 118 بر اساس قانون تجارت، تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف معاف است. اختلاف نظر در این خصوص که آیا در باب خسارت تأخیر تأدیه، ضامن تاجر ورشکسته نیز از تاجر پیروی می کند یا خیر سبب شده تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۲۷ /۳/۹۹ نماید. به زعم نویسندگان، در این رأی نگاه مدنی بر موضوع اختلاف غلبه یافته و شرایط خاص قانون تجارت و احکام همه جانبه ای که بر ورشکستگی اجرا می گردد مهجور مانده و بی توجه به اوضاع و احوال حاکم بر ورشکستگی بنابر قاعده تبعیت مسئولیت ضامن از دین اصلی در حقوق مدنی، ضامن را نیز از پرداخت خسارت تأخیر معاف دانسته اند. پرسشی که به ذهن می رسد این است که آیا در تمامی موارد میزان مسئولیت ضامن تابعی از میزان مسئولیت مضمون عنه است و از آن پیروی می کند؟ در این مقاله با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، به ملاحظه قانون تجارت و فضای مختلف حاکم بر روابط تجاری در حوزه های مختلف پرداخته شده و سبب شده تا قائل بر این باشیم، اساساً جز در موارد خاص، دیدگاه های صرف مدنی و احکام قانون مدنی نباید در تفسیر مقررات تجاری مورد استفاده قرار گیرد و باید نظریه استقلال مقررات تجاری از حقوق مدنی را حفظ نمود تا پاسخ گوی نیازهای تجاری جامعه باشد. این استقلال در رأی وحدت رویه مذکور نقض شده و سبب خلط احکام حقوق تجارت و حقوق مدنی گردید و در نتیجه آسیب جدی بر معاملات تجاری وارد خواهد ساخت. به ناچار باید همانند رأی وحدت رویه ۸۱۱ که در مقام تنویر رأی وحدت رویه ۷۳۳ برآمده است؛ با صدور رأی وحدت رویه جدید دیگر، یا اصلاح صریح موادی مانند ماده 405 یا ماده 421 قانون تجارت بر ابقای مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه علی رغم ورشکسته شدن و معافیت تاجر مضمون عنه اقدام و تصریح ورزید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 14

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین