Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته احراز وقوع تخلف، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند) رسیدگی در مراجع قضایی تابع خواسته است و در مواردی که شاکی فقط واحدهای جزء الف بند ۱ و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #مراجع_قضائی #رسیدگی #شاکی #عدالت #دادخواست #دادرسی #تجدیدنظر #احراز_وقوع_تخلف #شهرداری #اراضی #لایحه #تملک #قیمت #طرف_شکایت #رای_صادره #خسارات_وارده #پلاک_ثبتی #ابلاغ #تجدیدنظرخواهی #مالکیت #تصرف #ملک #شرکت #خسارت #حقوق_مالکانه #پرداخت_خسارت #بی‌احتیاطی #مسئول_جبران_خسارت #جبران_خسارت #شخص_حقیقی #تشخیص #قضات #گزارش #کارشناس #تأمین_دلیل #قسمتی_از_ملک #آیین_دادرسی #احراز #قضایی #وحدت #بدوی #املاک #تعارض #فرد #توافق #وظیفه #ولی #صورت #صدور‌رای

خلاصه

در خصوص اینکه آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت صدور حکم به «احراز وقوع تخلف» از سوی شهرداری‌ها و ادارات را دارد یا خیر، شعب دیوان آرای متفاوتی صادر نمودند. این تعارض موجب طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شد.

اصلِ حقوقی: دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات از اقدامات واحدها و مراجع دولتی و احراز تخلف آن‌ها از قوانین است.

مستند: ماده ۱ و تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: احراز وقوع تخلف، شهرداری، دیوان عدالت اداری، صلاحیت، آیین دادرسی دیوان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۷۹۲ تاریخ دادنامه: ۲۵؍۴؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۸؍۱۲۳۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای … و آقای … (قضات دیوان عدالت اداری) موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته احراز وقوع تخلف، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۰۲۸۶ با موضوع دادخواست آقایان … و یاسر نورمحمدی به طرفیت شهرداری کرج و به خواسته احراز وقوع تخلف به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۷۵۴-۱۴؍۹؍۱۳۹۴ به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص درخواست آقایان … و یاسر نورمحمدی به طرفت شهرداری کرج به خواسته احراز وقوع تخلف ناشی از احداث پل عابر پیاده برقی در قسمتی از پلاک ثبتی ۱۶۲؍۱۳۹۲۸ حوزه ثبتی کرج، با عنایت به محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی لایحه جوابیه منعکس در پرونده ن. ب. ا. گزارش کارشناس تامین دلیل ابرازی حکایت از نصب پایه پل عابر پیاده در قسمتی از ملک شکات دارد و طرف شکایت دلیلی بر اذن ملاک یا توافق با ایشان و تملک شهرداری از طریق اعمال قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها باشد ارایه ننموده است لذا مدافعات شهرداری بلاوجه و غیرموثر تلقی می گردد بنابراین مستنداً به ماده۱ و تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و مآلاً احراز وقوع تخلف طرف شکایت از قوانین فوق الذکر صادر و اعلام می گردد. رای اصداری مستنداً به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر از رای مذکور شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۲۴۹۹-۱۵؍۶؍۱۳۹۵ به جهت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی، قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر کرده است. ب: شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۸۰۰۰۹۶ با موضوع دادخواست آقای … گل محمدی به طرفیت شهرداری میانه و به خواسته احراز وقوع تخلف به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۵۰۹-۴؍۷؍۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. مالکیت شاکی به موجب سند رسمی شماره ۸۲۶۳۲۷ محرز بوده و برابر مدارک تقدیمی و نظریه کارشناس پیوست دادخواست تصرف و تملک ملک وی به سبب احداث خیابان توسط شهرداری به میزان ۱۹۲ مترمربع تصدیق گردیده است و از سوی شهرداری دلیلی بر پرداخت بهای ملک یا اخذ رضایت شاکی ارایه نگردیده و مطالب مطرح در لایحه تقدیمی نیز ارتباطی با موضوع خواسته نداشته و ایراد موثری نیز در قبلا خواسته مطرح نگردیده است لذا شکایت شاکی به نظر موجه بوده مستنداً به ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت شاکی صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۵۰۹-۴؍۷؍۱۳۹۶ شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.. ج: شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۷۰۰۳۳۰ با موضوع دادخواست آقایان و خانم ها … ونوس، طلا، ژیلا همگی خسروی و خانم … به طرفیت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، منطقه ۵ عملیاتی انتقال گاز فارس و به خواسته صدور حکم به احراز وقوع تخلف نسبت به تصرف اراضی شکات جهت مطالبه خسارت پلاک ثبتی ۸۰ بخش ۵ معروف به اراضی نجف آباد ارسنجان به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۵۲۸-۳؍۷؍۱۳۹۵ به شرح زیر رای صادر کرده است: ماحصل شکایت بدین شرح است که طرف شکایت مبادرت به اجرای طرح ملی و عام المنفعه خط لوله انتقال گاز چهارم و هشتم سراسری نموده است بی آن که از عهده پرداخت قیمت و اجرای مقررات و تشریفات قانونی برآید، آنچه مسلم است اینکه وظیفه دستگاه های اجرایی در جهت تملک اراضی و املاک و تحدید و سلب حقوق مالکانه از اشخاص، پرداخت تاوان و قیمت در مواعد و مواقع مقرر به عنوان یک تکلیف قانونی م. ب. و معطل گذاشتن حقوق مالکانه و عدم پرداخت خسارت، تخلف از مقررات قانونی است. ب. ت. ب. مفاد لایحه جوابیه تقدیمی به شماره ۱۳۰-۲؍۱۲؍۱۳۹۴ اولاً: اراضی مورد ادعای شاکی مسیر اجرای طرح واقع شده و از شاکی سلب مالکیت گردیده است، ثانیاً: دلیلی بر پرداخت خسارت یا توافق با شاکی ارایه نگردیده ثالثا: به موجب ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و آراء وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۳-۲۷؍۳؍۱۳۸۰ و ۱۹۹-۲۶؍۳؍۱۳۷ مشتکی عنه مکلف به پرداخت قیمت عادله روز م. ب. علیهذا مستنداً به تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری مصوب ۲۵؍۳؍۱۳۹۲ بـا احـراز وقـوع تخلف حکم بـه ورود شکایت تقدیمی صادر و اعلام می گردد. تعیین میزان خسارت و قیمت و ارزش آن با محاکم عمومی حقوقی محل استقرار ملک م. ب.. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۰۱۴-۲۰؍۱؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند. در خصوص دعوی تجدید نظر خواهی شرکت انتقال گاز ایرانبه طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره ۵۲۸-۳؍۷؍۱۳۹۵ موضوع پرونده شماره ۰۳۳۰؍۹۳ صادره از شعبه ۷ بدوی که به موجب آن حکم به ورود شکایت صادر گردیده است، ب. ت. ب. مفاد اوراق و محتویات پرونده ایرادات زیر بر دادنامه تجدید نظر خواسته وارد است: با عنایت به صراحت ماده ۱ قانون مسیولیت مدنی « هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت یا تجارت یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسیول جبران خسارت ناشی از عمل فرد م. ب.» و ماده ۱۱ همین قانون که مقرر داشته است: « کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسیول جبران خسارات وارده می باشند. ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوط است. ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگریشود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود» اصل در احراز وقوع تخلف توجه مسیولیت به فرد حقیقی است مگر آن که آن فرد بتواند خلاف آن را ثابت نماید و از طرفی جبران خسارت نیز متوجه شخص حقیقی م. ب. و این مهم از عبارت «هرکس» در صدر ماده یک و عبارت قسمت اخیر ماده و کلمه «شخصاً» در ماده ۱۱ قانون فوق الذکر واضح است. علاوه بر آن ب. ت. ب. مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی علیرغم شان و جایگاه خاص قاضی، در صورت احراز تقصیر و اشتباه مشخص مقصر را مسیول جبران خسارت اعلام نموده استو به نص قانونی دیگری که شکایت احراز وقوع تخلف را به طرفیت شخص حقوقی تجویز نماید در دادنامه تجدید نظر خواسته استناد نشده است و اساساً مسیولیت فردی افراد یکی از اصول بدیهی است که قابل مناقشه نمی باشد. ب. ت. ب. اینکه اقدامات انجام شده قایم به شخص حقیقی بوده است، لیکن شکایت به طرفیت اشخاص حقوقی طرح گردیده است، دادنامه تجدید نظر خواسته خلاف موازین قانونی تشخیص و به استناد مواد ۵۳، ۶۵، ۷۱ و ۷۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مقررات فوق الذکر نقض و به لحاظ عدم توجه شکایت، قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۴؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از صدور رای در دیوان بـر وقوع تخلف بـا دادگاه عمـومی است. در بندهـای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور نیز رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها و همچنین رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیاتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، جزو صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری ذکر شده است. بنابراین در دعوای احراز وقوع تخلف علاوه بر اینکه واحدهای پیش گفته در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می تواند طرف دعوا واقع شوند، ماموران واحدهای موضوع جزء الف بند ۱ ماده ۱۰ نیز می توانند طرف دعوای وقوع تخلف قرار گیرند. از طرفی ب. ت. ب. اینکه رسیدگی در مراجع قضایی تابع خواسته است و در مواردی که شاکی فقط واحدهای جزء الف بند ۱ و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را طرف دعوای وقوع تخلف قرار می دهند و دعوای وقوع تخلف را علیه ماموران مذکور در واحدهای بند الف ماده ۱۰ طرح نمی کنند، مرجع قضایی مکلف به رسیدگی مطابق خواسته است و الزامی نیست که حتماً شاکی، شکایت را علیه ماموران مطرح کند. به دلایل مذکور رای شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۷۵۴-۱۴؍۹؍۱۳۹۴ که در دعوای وقوع تخلف به طرفیت شهرداری، فارغ از اینکه شاکی علیه ماموران جزء الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت نکرده است، به موضوع رسیدگی و دعوا را قابل استماع دانسته است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین