Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت دو حقوق و مزایا از صندوق دولت به کارکنان از کارافتاده بنیاد شهید مشمول تبصره ۶ قانون حالت اشتغال که بر اساس رای کمیسیون ماده ۱۶ مجددا اشتغال به خدمت یافته اند، جواز قانونی ندارد.

#دیوان_عدالت_اداری #قانون_حالت_اشتغال #هیأت_عمومی_دیوان #حقوق_و_مزایا #رای_وحدت_رویه #رای_کمیسیون #وحدت_رویه #حقوق #صندوق #عدالت #جواز #شهید #شاکی #بنیاد_شهید_و_امور_ایثارگران #رسیدگی #دیوان_محاسبات #جانبازان #حقوق_حالت_اشتغال #تعارض_آراء #تشخیص #طرف_شکایت #اعتراض #رد_دادخواست #مشاوره #اکثریت #لایحه #صلاحیت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #وحدت #مزایا #استان

خلاصه

درباره دریافت همزمان دو حقوق توسط یکی از کارکنان از نهادهای دولتی اختلاف شد. بنیاد شهید با استناد به دریافت حقوق حالت اشتغال و حقوق پرسنلی دیگر، پرداخت دو حقوق از صندوق دولت را خلاف قانون دانست.

اصلِ حقوقی: دریافت همزمان دو حقوق و مزایا از صندوق دولت برای یک مستخدم ممنوع و خلاف مقررات است.

کلیدواژه‌ها: دو حقوق، صندوق دولت، حالت اشتغال، بنیاد شهید، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1386/11/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۸۷ کلاسه پرونده: ۷۵۷/۸۷ شماره دادنامه: ۷۹۹ موضوع رای: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۳ دیوان عدالت اداری شاکی: بنیاد شهید و امور ایثارگران مقدمه: الف- شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۶۱۰ موضوع شکایت آقای … به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام به خواسته تقاضای الزام خوانده به برقراری حقوق پرسنلی به شرح دادنامه شماره ۱۷۷۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ چنین رای صادر نموده است، خ. د. ل. دفاعیه با استناد به اینکه شاکی دو حقوق دریافت می‎نماید و باید از یک حقوق استفاده نماید تقاضای رد شکایت را دارد. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و اسناد ابرازی ب. ت. ب. اینکه پرداخت حقوق به شاکی از سوی خوانده به اقتضای رای کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان بوده است که رای مذکور از سوی هیچ مرجع قانونی نقض نگردیده است، لذا شکایت شاکی را قرین به صحت تشخیص و رای به ورود شکایت صادر و اعلام می‎نماید. ب- شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۶۱۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام به خواسته، برقراری حقوق پرسنلی به شرح دادنامه شماره ۱۳۶۵ مورخ ۱۳۸۶/۹/۷ چنین رای صادر نموده است، طرف شکایت اعلام نموده است، شاکی از کارکنان رسمی می‎باشد که به واسطه رای از کارافتادگی کلی از تاریخ ۱۳۸۴/۳/۱ مشمول تبصره ۶ قانون حالت اشتغال قرار گرفته و بدون حضور در محل کار از بنیاد شهید و امور ایثارگران حقوق حالت اشتغال دریافت می‎نماید و از طرفی کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان با این استدلال که نامبرده در حال حاضر شاغل بوده و از کارکنان نهادهای غیردولتی می‎باشد ایشان را مشمول تبصره یک قانون مارالذکر قرار داده است و شاکی دو حقوق بابت اشتغال دریافت می‎نماید. به همین دلیل دیوان محاسبات کشور و دیوان محاسبات استان ایلام به این موضوع ایراد گرفته و آن را مشمول دریافت دو حقوق از صندوق دولت و خلاف قانون دانسته و سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام حساب بـانکی تبصره ۶ را مسدود کرد. لـذا با عنایت بـه اینکه موضوع مـورد اعتراض دیوان محاسبات قرار گرفته و دریافت دو حقوق بابت حالت اشتغال بر خلاف قانون می‎باشد، رد دادخواست را تقاضا نموده است. علیهذا ب. ت. ب. تصویر نامه شماره ۱۳۸۶/۲۰۰/۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۵ معاون حقوقی امور مجلس و تفریغ بودجه، تصویر نامه دیوان محاسبات کشور، دریافت دو حقوق بابت حالت اشتغال بر خلاف قانون می‎باشد و لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- نظر به مندرجات لایحه جوابیه و سایر محتویات پرونده، شاکیان در زمره کارکنان رسمی بنیاد شهید و امور ایثارگران بوده‎اند که به واسطه از کارافتادگی کلی مشمول تبصره ۶ قانون حالت اشتغال قرار گرفته و بدون حضور در محل کار از بنیاد مزبور حقوق حالت اشتغال دریافت داشته‎اند. ن. ب. ا. اشتغال مجدد آنان به خدمت موجد حق برخورداری از حقوق و مزایای دیگری نیست و رای کمیسیون ماده ۱۶ مورد استناد در این باب ب. ت. ب. صلاحیت آن کمیسیون متضمن تکلیف الزام آوری در خصوص پرداخت دو حقوق و مزایا از یک صندوق نمی‎باشد، بنابراین دادنامه شماره ۱۳۶۵ مورخ ۱۳۸۶/۹/۷ شعبه بیست وسوم مبنی بر رد شکایت شاکی در این خصوص صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین