وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد
خلاصه
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد. این رأی در پی اختلاف نظر شعب دادگاههای تجدیدنظر استان مازندران در خصوص تأثیر فسخ بیع بر معاملات قبل از فسخ صادر شده است. موضوع اصلی پرونده، شرط فسخ معامله در صورت عدم پرداخت چکها و تکلیف ملک در صورت انتقال به اشخاص ثالث بوده است.
اصلِ حقوقی: تأیید اعتبار شرط فسخ و لزوم استرداد عین مال در صورت تحقق شرط، علیرغم معاملات واسط.
مستند: رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۴/۳/۱۴۰۰.
کلیدواژهها: رأی وحدت رویه، فسخ بیع، معاملات قبل از فسخ، دیوان عالی کشور، استرداد ملک.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رأی: #مهم
#مهم
#کاربردی
رای وحدت رویه شماره ۸ ۱ ۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد
رای وحدت رویه شماره ۸ ۱ ۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹ ۹/۷ ۳ ساعت ۸:۳ ۰ روز سهشنبه، مورخ ۴/۳/۱ ۴ ۰ ۰ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای … مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای … نماینده محترم دادستان کل کشور با شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸ ۱ ۰ ـ ۴/۳/۱ ۴ ۰ ۰ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، آقای … …، وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب شانزدهم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص تأثیر فسخ بیع در معاملات قبل از فسخ، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹ ۸ ۰ ۹ ۹ ۷ ۱ ۵ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۵ ۶ ۱ ـ ۳ ۱/۴/۱ ۳ ۹ ۸ شعبه ۱ ۱ دادگاه عمومی حقوقی ساری، آقای … … به طرفیت آقایان … …، سید حسین … و سید مجتبی … دعوایی به خواسته ابطال مبایعهنامه مورخ ۵/۴/۱ ۳ ۹ ۴ تنظیمی خ. ر. ا. با دوم و مبایعه نامه مورخ ۱ ۱/۷/۱ ۳ ۹ ۴ تنظیمی خواندگان ردیف دوم و سوم … مطرح کرده و توضیح داده است که به موجب فروشنامه مورخ ۲/۳/۱ ۳ ۹ ۴ ساختمان … را به خ. ر. ا. با این شرط به فروش رسانیده که چنانچه وجه هر یک از چکها از سوی خریدار کارسازی نگردد، بدون مراجعه به مراجع قضایی معامله فسخ و خریدار ملک را تحویل فروشنده(خواهان) نماید. به جهت تخلف از قرارداد با طرح دعوای جداگانه، به موجب دادنامه شماره ۰ ۸ ۹ ۳ ـ ۲ ۰/۸/۹ ۴ شعبه پنجم دادگاه عمومی ساری حکم به فسخ معامله صادر شده و این حکم در شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۱ ۵ ۳ ۴ ـ ۱ ۷/۱ ۱/۹ ۴ مورد تأیید قرار گرفته است. خ. ر. ا. و سوم با ابلاغ وقت در جلسه حاضر نشده و لایحهای ارسال نکرده و دفاعی به عمل نیاوردهاند. خ. ر. د. به همراه وکیل در جلسه حاضر شده و در دفاع موضوع را از موارد تلف حکمی دانسته و بیان داشته چون خواهان، خریدار اولیه را از انتقال منع نکرده است، حالیه متصرف، منتقلٌ إلیه قانونی است و خواهان تنها مستحق دریافت مثل یا قیمت بنا از خریدار بدون واسطه است. دادگاه پس از رسیدگی چنین رأی داده است:
« … نظر به جهات ۱. تأیید فسخ مبایعهنامه اولیه مورخ ۲/۳/۱ ۳ ۹ ۴ خواهان با خ. ر. ا. به موجب دادنامه شماره ۹ ۴ ۰ ۹ ۹ ۷ ۱ ۵ ۱ ۰ ۵ ۰ ۰ ۸ ۹ ۳ شعبه پنجم حقوقی و تأیید آن برابر دادنامه شماره ۹ ۴ ۰ ۹ ۹ ۷ ۱ ۵ ۱ ۶ ۹ ۰ ۱ ۵ ۳ ۴ ـ ۱ ۷/۱ ۱/۱ ۳ ۹ ۴ شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران. ۲. منشأ بیعنامههای موضوع خواسته ابطال [یعنی بیعنامههای] مورخ ۵/۴/۱ ۳ ۹ ۴ و ۱ ۱/۷/۱ ۳ ۹ ۴ همان تأیید فسخ بیعنامه مورخ ۲/۳/۱ ۳ ۹ ۴ م. ب. [و به آنها] نیز تسری خواهد داشت. ۳. ب. ت. ب.
بند ۴ ماده ۵ قرارداد اولیه مورخ ۲/۳/۱ ۳ ۹ ۴ خواهان با خ. ر. ا. که تصریح شده در صورت پاس نشدن هر یک از چکها از سوی خریدار، فروشنده میتواند معامله را فسخ کند و خریدار نیز موظف خواهد بود که ملک را به فروشنده تحویل نماید، لذا به نحو ضمنی استنباط میگردد مالکیت خ. ر. ا. با تأمین وجه چکها مستقر [میشود] و به جهت تخلف از شرط، اقدام خ. ر. ا. و سپس دوم و سوم باطل تلقی [می]گردد. لذا دفاع وکیل خ. ر. د. را مؤثر در مقام ندانسته و به استناد مواد ۱ ۰ ، ۲ ۱ ۹ ، ۲ ۲ ۰ ، ۲ ۳ ۴ ، ۴ ۵ ۴ و ۴ ۵ ۵ از قانون مدنی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
