Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۸۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام دستگاه متبوع بر کسر حق بیمه از اضافه کار، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند) از ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره الحاقی آن جواز کسر حق بیمه از اضافه کار استفاده نمی شود.

سبدِ من

#قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #حق_بیمه #اضافه‌کار #وحدت_رویه #مدیریت #عدالت #دادخواست #بیمه #جواز #تأمین_اجتماعی #صندوق #کسور_بازنشستگی #بازنشستگی #اضافه‌کاری #تجدیدنظر #جمهوری #حقوق_بازنشستگی #رسیدگی #فوق‌العاده_اضافه‌کاری #طرف_شکایت #شاکی #ابلاغ #اجرای_قانون #کسورات #پاداش_پایان_خدمت #پیمانی #لازم‌الاجرا_شدن #حاکمیت_قانون #سازمان_تأمین_اجتماعی #اسناد_و_مدارک #لایحه_دفاعیه #اعتراض #شورای_اسلامی #حکومت #دستگاه_اجرایی #تشخیص #رای_صادره #وحدت #قانون_برنامه #فوق_العاده #تعارض #مزایا #اراده #صدور‌رای #صورت #مقنن #احتساب #آیین_دادرسی

خلاصه

اختلاف در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی به کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی بود. شعب دیوان عدالت اداری آرای متفاوتی در خصوص ورود یا رد شکایت صادر کرده بودند. هیأت عمومی دیوان با بررسی قوانین، تکلیف به کسر حق بیمه را تعیین کرد.

اصلِ حقوقی: کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تأمین اجتماعی تابع قوانین و مقررات مربوطه است.

مستند: ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی، ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری

کلیدواژه‌ها: حق بیمه، اضافه کار، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/08/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۲۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ کلاسه پرونده: ۹۶/۱۱۷۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: خانم … و آقای … موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام دستگاه متبوع بر کسر حق بیمه از اضافه کار، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. استدلال شعبی که بر وارد دانستن شکایت رای صادر کرده اند این است که مطابق ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده آن دسته از کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا تابع قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن می شوند و طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی کارفرمایان مکلف به کسر حق بیمه از مزایای پرداختی از جمله اضافه کار می باشند. همچنین در تبصره الحاقی به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که حق بیمه اضافه کاری مشمولین صندوق تامین اجتماعی در صورت درخواست اشخاصی که قبلاً از آنها کسر می شد می تواند ادامه داشته باشد. شعبی که رای به رد صادر کرده اند معتقدند که به موجب ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری قبل از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ تجویز شده و مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اشخاص مشمول مجاز به دریافت کسور فوق العاده مزبور از صندوق تامین اجتماعی به صورت یکجا می باشند و با تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری آخرین اراده مقنن در خصوص موضوع حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری بر قانون برنامه پنجم توسعه م. ب. و تبصره الحاقی به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، کسر حق بیمه از اضافه کاری را نسبت به مشترکین صندوق تامین اجتماعی ممنوع اعلام کرده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعب ۲۵، ۱۶، ۱۵ و ۳۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۰۵۶، ۹۳۰۹۹۷۰۱۶۰۰۳۱۳، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۷۵۹ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۰۲۶۳ با مـوضـوع دادخـواست آقایـان محمـدرضا رضـا زاده، احمـد بهـاربنفشه درق، فـریـد شهبازیـان اصـل آذر، صمد احمدی نژاد به طرفیت استانداری آذربایجان شرقی و سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به کسر حق بیمه اضافه کاری و پرداخت به صندوق تامین اجتماعی و به موجب دادنامه های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۳۷۸-۱۳۹۲/۲/۲۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۳۱۳-۱۳۹۳/۲/۱۴، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۷۵۹-۱۳۹۲/۱۱/۵، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۰۲۶۳-۱۳۹۳/۲/۳۱ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به محتویات پرونده اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه حسب ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر داشته آن دسته از کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می شوند و ایضاً طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و تبصره ۱ ذیل ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن کارفرمایان مکلف به کسر حق بیمه از مزایای پرداختی از جمله فوق العاده اضافه کار کارکنان بوده و مضافاً ب. ت. ب. اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه از ۱۳۹۰/۱/۱ لذا شکایت شاکی درخور پذیرش بوده حکم به ورود شکایت و الزام اداره طرف شکایت به کسر حق بیمه اضافه از ۱۳۹۰/۱/۱ و احتساب آن در کسور بازنشستگی از سوی طرف دوم شکایت صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. شعبه ۵ تجدیدنظر به موجب رای شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۰۰۵-۱۳۹۴/۴/۳۰ رای شعبه ۱۶ را عیناً تایید کرده است. ب: شعب ۱۱، ۱۲ و ۳۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۳۱۳، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۵۰۳۳، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۱۲۴ با موضوع دادخواست خانم … و آقای … صوفیانی بـه طرفیت استـانداری آذربـایجان شرقی و سـازمان تـامین اجتماعـی و بـه خواسته الزام به کسر حق بیمه از اضافه کاری و پرداخت به صندوق تامین اجتماعی و به موجب دادنامه های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۷۸۰ - ۱۳۹۱/۴/۱۱، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۸۶۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۰۶۷۱ - ۱۳۹۴/۴/۳ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: ن. ب. ا. به موجب ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری از ۱۳۸۸/۱/۱ (اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری) تجویز نگردیده و مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۹/۷/۶ شاکی مجاز به دریافت کسورات فوق العاده مزبور از صندوق تامین اجتماعی در یکجا بوده است و همچنین مجاز به تقاضای اعمال مدت زمان کسر کسورات مزبور در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی را داشت که با تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی که آخرین اراده مقنن در خصوص موضوع حکومت قانون مزبور بر قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ دارد و ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره الحاقی آن کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان دستگاه اجرایی مشترک صندوق تامین اجتماعی را ممنوع اعلام کرده است و رای وحدت رویه شماره ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۲-۱۳۹۳/۱۰/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مشعر بر همین معناست بنابراین خواسته غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره مستنداً به ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: تعارض محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه کارمندان پیمانی دستگاه های اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون [قانون مدیریت خدمات کشوری] مشمول قانون تامین اجتماعی اعلام شده اند و در ماده ۱۰۶ قانون مذکور در خصوص مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون، حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مذکور مبنا قرار گرفته است و اضافه کار جزء هیچ یک از موارد مصرح در این ماده نیست و در تبصره الحاقی به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، تصریح شده است که کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تامین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیر مستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است، می توانند کسور مربوط اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تامین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط به نسبت سالهای پرداخت کسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود، بنابراین تا تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ و لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری لازم الاجرا است و امکان کسر حق بیمه از اضافه کار در این ایام وجود ندارد. هر چند در صدر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: «آن دسته از کارکنان دستگاه ها که مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می شوند.» از آنجا که اولاً: در ذیل این ماده فقط در خصوص کسانی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۸/۱/۱) از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، مقرر شده متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه گردد و تصریحی ندارد که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لزوماً باید از اضافه کار کارکنان دستگاههایی که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند حق بیمه کسر شود، بنابراین امکان کسر حق بیمه از اضافه کار این قبیل افراد وجود ندارد. ثانیاً: از تاریخ تصویب قانون تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۹۲ این قانون آخرین اراده قانونگذار در خصوص موضوع است و بر قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وارد م. ب. و چون در ماده ۱۰۱ این قانون برخورداری کارکنان پیمانی مشمول قانون تامین اجتماعی از مزایای قانون تامین اجتماعی به رعایت این قانون [قانون مدیریت خدمات کشوری] موکول شده است و در قانون مدیریت خدمات کشوری احکام مواد ۱۰۶ و تبصره الحاقی آن به شرح فوق الذکر تعیین تکلیف کرده است و از آنها جواز کسر حق بیمه از اضافه کار مستفاد نمی شود، بنابراین آراء شعب دیوان به شرح مندرج در گردش کار که بر رد شکایت صادر شده اند صحیح و موافق مقررات م. ب.. این رای با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه ٧/١٤٠١/١٣٧٩ ماده 106قانون مدیریت خدمات کشوری« دانسته است

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین