Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۸۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تعارض ، شاکیان که از کارکنان سازمان سابق اداره کل بنادر و کشتیرانی بندر بوشهر استان مازندران هستند بنا به اظهار اداره متبوعشان به استناد تبصره ۱ قانون یاد شده باز خرید شده اند) اختلاف کارکنان مشمول قانون کار در دستگاههای اجرایی در خ

#دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #قانون_کار #اداره_کل #وحدت_رویه #کشتیرانی #عدالت #بندر #خرید #شاکی #بازخریدی #تجدیدنظر #تأمین_اجتماعی #بازخرید #دادخواست #طرف_شکایت #تشخیص #وزارتخانه #رسیدگی #رای_صادره #ابلاغ #هیأت_عمومی_دیوان #کارگر #کارمند_دولت #مشتکی‌عنه #الحاق #قانون_استخدامی #قوانین #اکثریت #رسیدگی_به_اختلاف #کارفرما #صلاحیت #مراجع_حل_اختلاف #ماده_۸۹ #تعارض #استان #وحدت #ابطال #صدور‌رای #آیین_دادرسی #تخصصی #کتبی #بدوی #استدلال #سازمان_بنادر_و_کشتیرانی

خلاصه

شکایاتی پیرامون ابطال حکم بازخریدی کارکنان دولت مطرح شد که برخی شعب دیوان آن‌ها را کارگر و خارج از شمول بازخریدی دانسته و حکم به ورود دادند، در حالی که برخی دیگر با استناد به قاعده اقدام، حکم به رد صادر کردند. دیوان عدالت اداری به این تعارض رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: اعمال تبصره ماده قانونی مربوط به بازخرید خدمت مستخدمان، ناظر بر اشخاص واجد شرایط قانونی است و وضعیت کارگران مشمول قانون کار از آن مستثنی است.

مستند: قانون استخدام کشوری، قانون کار، قانون تامین اجتماعی

کلیدواژه‌ها: بازخرید خدمت، مستخدم رسمی، قانون کار، سازمان بنادر و دریانوردی، قاعده اقدام

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1394/5/17 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۲۸ تاریخ دادنامه: ۱۹۳۶/۸/۳۰ کلاسه پرونده: ۹۶/۱۱۸۰ اعلام کننده تعارض: سازمان بنادر و دریانوردی- اداره کل بنادر و کشتیرانی استان مازندران موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : به موجب تبصره ۱ قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری مقرر شده کلیه وزارتخانه ها، شرکتها، موسسات دولتی و ... می توانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خ. ر. ب. جز مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی در مشاغل غیر تخصصی براساس درخواست کتبی آنان بازخرید کنند. شاکیان که از کارکنان سازمان سابق اداره کل بنادر و کشتیرانی بندر بوشهر استان مازندران هستند بنا به اظهار اداره متبوعشان به استناد تبصره ۱ قانون یاد شده باز خرید شده اند شعب ۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست ابطال حکم بازخریدی با این استدلال که شاکی اساساً کارگر بوده و از شمول تبصره ۱ قانون یاد شده خارج بوده، حکم به ورود شکایت صادر کرده و شعب ۴، ۹، ۲۱، ۲۲ و ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری با فرض کارمند دولت بودن شاکی و با این استدلال که شاکی بر اساس درخواست خود بازخرید شده و قاعده «اقدام» جاری م. ب. حکم به رد شکایت صادر کرده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۴۳۴ با موضوع دادخواست آقای … لورایی به طرفیت سازمان بنادر و کشتیرانی کشور- اداره کل بنادر و کشتیرانی استان مازندران و به خواسته ابطال حکم بازخریدی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۴۲۴ -۱۳۹۴/۵/۱۷ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه با التفات به جمیع اوراق پرونده و مفاد دادخواست و دلایل و مدارک پیوست آن و نظر به پاسخ و دفاع بلاوجه و غیر موثر طرف شکایت و توجهاً به صراحت تبصره ۱ الحاق ماده ۷۴ قانون استخدامی که مقرر می دارد ( کلیه وزارتخانه ها، شرکتها، موسسات دولتی، شهرداریها و ... می توانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خ. ر. ب. جز مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی در مشاغل غیر تخصصی بر اساس درخواست کتبی آنان بازخرید نمایند) بنابراین ن. ب. ا. شاکی مشمول قانون کار بوده و طرف شکایت برخلاف نص تبصره ۱ که مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی را استناد کرده است اخذ اقدام نموده است شکایت شاکی وارد تشخیص می گردد حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به ابطال حکم بازخریدی شماره ۱۴۴۷۷-۱۳۷۷/۱۲/۲۳ در مورد شاکی صادر و اعلام می شود رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۶۵۳-۱۳۹۴/۷/۲۷ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است. ب: شعب ۲۷، ۲۲، ۹، ۴ و ۲۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۱۸۱۰، ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۶۶۹۶، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹۲۴۸، ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۱۶۲۰، ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۶۴۷۵ با موضوع دادخواست آقایان … بک جلیلیان، الیاس خانجان نژاد، مهدی مهدی زاده، سیدجلال حسینی مبارک آبادی، فرخ ا... لرنیرسی به طرفیت سازمان بنادر و کشتیرانی کشور، اداره کل بنادر و کشتیرانی استان مازندران و به خواسته ابطال حکم بازخریدی به موجب دادنامه های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۴۷۳-۱۳۹۲/۷/۶، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۲۱۰-۱۳۹۳/۲/۲۱، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۴۶۰-۱۳۹۳/۷/۱۶، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۶۵۰-۱۳۹۲/۸/۲۷ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۷۱۲-۱۳۹۳/۷/۲۶ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و بررسی دلایل و مدارک ابرازی صرف نظر از اینکه خ. د. ل. دفاعیه عنوان داشته اند رابطه کاری فیمابین شاکیان و سازمان متبوعه مطابق قانون کار تنظیم شده و مقررات و قوانین قانون کار را می بایست تبعیت نموده ن. ب. ا. شاکی دلیل و مدرکی که مبین تضییع حقی از نامبرده شده باشد ارایه نکرده و وقوع تخلف و تخطی از مقررات قانونی از ناحیه خوانده مشهود نیست. علیهذا شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و مستنداً به مفهوم مخلاف ماده ۱۰ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می گردد. وفق ماده ۶۵ از قانون فوق التوصیف رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: هر چند شاکیان طبق قانون کار در دستگاه متبوع به کار اشتغال داشته اند و رسیدگی به اختلاف آنان با کارفرما در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار م. ب. لیکن در مقام رفع تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، آرایی که با لحاظ درخواست بازخریدی شاکیان ب. غ. وارد دانستن شکایت صادر شده منطبق با تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین