Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(شاکیان پرونده های موضوع تعارض از کارمندان اداره کل پست استان خراسان رضوی هستند. اداره کل متبوع جهت اعطای پست سازمانی کارشناسی اقدام به برگزاری آزمون داخلی در سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ می کند که در نتیجه شاکیان در آن آزمون قبول می شوند. بر

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #اداره_کل #پست_سازمانی #وحدت_رویه #کارشناسی #عدالت #آزمون #رسیدگی #صلاحیت #شاکی #تجدیدنظر #نیروی_انسانی #طرف_شکایت #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مهریه #حمایت_خانواده #دیوان_عالی_کشور #پیمانی #دادخواست #تشخیص #دادگاه_خانواده #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #تبدیل_وضعیت #مابه‌التفاوت #حقوق #قبولی #قانون_کار #کارشناس #ابلاغ #اکثریت #حل_اختلاف #تعارض_آراء #جواز #قرارداد #مال_غیرمنقول #دادستان_کل_کشور #دادگاه_تجدیدنظر_استان #شایستگی #استان #تعارض #وحدت #خانواده #تأیید #صورت #صلاحیت‌دادگاه #ثالث #صدور‌رای #آیین_دادرسی #محاکم #زوجه #استدلال #می_کنند #دادگاه_عمومی

خلاصه

کارمندان اداره کل پست که در آزمون داخلی قبول شده بودند، تقاضای اعطای پست کارشناسی و پرداخت مابه التفاوت حقوق را داشتند. شعب دیوان آرای متفاوتی صادر کردند؛ برخی به دلیل قبولی در آزمون حکم به ورود و برخی به دلیل عدم وجود ردیف شغلی حکم به رد دادند.

اصلِ حقوقی: قبولی در آزمون داخلی و احراز شرایط، حق مکتسبی برای اعطای پست سازمانی ایجاد می‌کند و عدم وجود ردیف شغلی مانع احقاق حق نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها: پست سازمانی، آزمون داخلی، حقوق و مزایا، دیوان عدالت اداری، استخدام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/8/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۲۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۳۰ کلاسه پرونده: ۹۶/۱۱۷۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای … خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : شاکیان پرونده های موضوع تعارض از کارمندان اداره کل پست استان خراسان رضوی هستند. اداره کل متبوع جهت اعطای پست سازمانی کارشناسی اقدام به برگزاری آزمون داخلی در سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ می کند که در نتیجه شاکیان در آن آزمون قبول می شوند. برخی از قبول شدگان آن آزمون ردیف شغلی کارشناسی را دریافت می کنند و برخی شاکیان از دریافت آن محروم می شوند. شاکیان به موجب دادخواست، الزام اداره متبوع به اعطای پست کارشناسی و پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای پست از سال استحقاقشان را درخواست می کنند. شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری با این استدلال که چون شاکی در آزمون قبول شده و شرایط دریافت پست سازمانی کارشناس را پیدا کرده و قصور و تقصیری نکرده تا نتواند آن پست را دریافت کند و عدم وجود ردیف شغلی کارشناسی، دلیلی برای عدم دریافت آن پست از سوی طرف شکایت نمی باشد حکم به ورود شکایت صادر کرده است و این رای در شعبه ۸ تجدید نظر تایید شده است. اما شعبه ۴۲ با این استدلال که شاکی دلیل موثر و موجهی برای دریافت آن پست ارایه نکرده و تخلفی از مقررات و قوانین از سوی اداره کل پست استان خراسان رضوی رخ نداده حکم به رد شکایت صادر کرده است و این رای نیز در شعبه ۱۳ تجدید نظر تایید شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۶۱۰ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل پست استان خراسان رضوی و به خواسته اعطای ردیف کارشناسی و پرداخت تفاوت حقوق و مزایای ناشی از آن به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۰۸۶-۱۳۹۲/۹/۲۴ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: ن. ب. ا. حسب مدارک موجود در پرونده از مشارالیه و چند نفر دیگر از همکاران وی جهت شرک در آزمون کارشناسی دعوت و اسم وی و تعدادی از همکاران با تحصیل کسب نمره قبولی به عنوان پذیرفته شده اعلام گردیده و به تعدادی از همکاران مشارالیه نیز این ردیف کارشناسی به شاکی را عدم وجود ردیف بلاتصدی کارشناسی و در حال حاضر عدم احراز شرایط مقرر اعلام نموده است. در حالی که این امر معقول نمی باشد که پس از گذشت سالهای متمادی از تاریخ قبولی وی هنوز ردیف بلاتصدی کارشناسی ایجاد نشده است و از طرفی اعلام گردیده که وی در حال حاضر شرایط احراز کارشناسی را ندارد در حالی که وی این شرایط را داشته و در آزمون نیز قبول شده است و قصور و یا تقصیری از سوی نامبرده صورت نگرفته تا موجبات تضییع حق وی فراهم شده باشد و بهانه های اعلامی از سوی اداره طرف شکایت نمی تواند نافی حق شاکی باشد. بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق دیوان شکایت وی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۷ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته وی صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۵۹۸-۱۳۹۳/۹/۱۸ شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است. ب: شعبه ۴۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۲۷۲ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل پست استان خراسان رضوی و به خواسته تخصیص پست سازمانی کارشناس امور حراستی و پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایا به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۴۱۲-۱۳۹۴/۶/۱۸ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت مطروحه ب. ت. ب. دفاعیات مذکور ن. ب. ا. شاکی دلیل موثر و مدللی ارایه ننموده و تخلف از مقررات نیز مشهود نمی باشد، لذا بنا به مراتب مستنداً به مواد ۳ و ۱۰ و ۱۷ و ۵۸ و ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می دارد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۴۰۸-۱۳۹۵/۱/۲۲ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. این که هیچ مستند و مقرره قانونی در خصوص الزام طرف شکایت به تخصیص پست کارشناسی وجود ندارد و صرف قبولی در آزمون ارتقاء پست دلالتی بر الزام به اختصاص پست ندارد و همچنین شاکیان به دلیل داشتن مدرک دیپلم شرایط دریافت پست کارشناسی را ندارند، آراء صادر شده ب. غ. وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 829 مورخ 1401/12/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دادگاه خانواده در دعاوی مربوط به تنظیم سند رسمی مهریه توسط متعهد ثالث دادگاه خانواده برابر ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده 4 این قانون، موارد صلاحیت آن احصاء شده است. بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر "الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول موضوع مهریه" که زوج طرف دعوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 13/1401 ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1401/12/16 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 829 - 1401/12/16 منتهی گردید. به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء ارسالی به وسیله آقایان … محترم شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و امیر فتحی، رئیس کل محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرکرد، از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیر زوج)، آراء مختلف صادر شده، لذا جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 9809973633300018 - 1398/01/18 شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان خمینی ‌شهر، در خصوص دادخواست خانم …. .. به طرفیت آقای …. .. به خواسته الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی سه دانگ منزل مسکونی، چنین اتخاذ تصمیم شده است: «... ن. ب. ا. موضوع خواسته از مصادیق دعاوی خانواده به شمار می‌آید. .. و ب. ت. ب. ذاتی بودن صلاحیت دادگاه خانواده، لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی تشخیص نداده؛ مستنداً به تبصره1 ماده یک قانون حمایت خانواده 1391 و ماده 27 قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم اختصاصی خانواده شهرستان خمینی‌شهر صادر می‌نماید.» متعاقباً شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان خمینی‌شهر به موجب دادنامه شماره 9809973636300058 - 1398/01/24، به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت کرده است: «... ن. ب. ا. مطابق ماده 4 قانون حمایت خانواده [مصوب 1391] رسیدگی به امور (امور حسبی) و دعاوی احصاء شده در 18 بند در صلاحیت دادگاه خانواده است و ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 769 - 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور که صلاحیت دادگاه خانواده را نسبت به دادگاه‌های عمومی ذاتی عنوان داشته است و نیز نظر به خاص و استثنایی بودن صلاحیت محاکم خانواده. ..، دادگاه با نفی صلاحیت از خود مستنداً به مقرره مذکور و رای وحدت رویه یاد شده و ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. ..، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر صادر می‌نماید.» با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف و ارجاع آن به شعبه اول، این شعبه به موجب دادنامه شماره 9809970906100086 - 1398/02/28، چنین رای داده است: «دعوی زوجه علیه متعهد ثالث در پرداخت مهریه یک دعوی حقوقی است و رسیدگی به آن هم خارج از حدود صلاحیت های مقرر برای محاکم خانواده و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی می‌باشد، فلذا با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خمینی‌شهر حل اختلاف می‌نماید.» ب) به حکایت دادنامه شماره 9809976836401014 - 1398/08/08 شعبه چهارم دادگاه خانواده شهرستان اصفهان، در خصوص دعوای خانم …. .. به طرفیت خانم …. .. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی. .. بخش پنج اصفهان، چنین اتخاذ تصمیم شده است: «... نظر به موضوع خواسته و برابر ماده 4 قانون حمایت خانواده [1391] صلاحیت این دادگاه احصاء شده و خواسته فوق خارج از موارد احصائی است و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی است به استناد ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب [1391] و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 769 مورخ 1397/04/26، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی اصفهان را صادر و اعلام می‌نماید.» متعاقباً شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به موجب دادنامه شماره 9809970350302297 - 1398/09/10، به شرح ذیل رای صادر کرده است «... ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و مالکیت رسمی خانم …. .. به دلالت سند تک برگی شماره 338230 مورخ 1397/04/27 و همچنین تعهد نامبرده به موجب صفحه 16 سند نکاحیه به شماره ترتیب 2962 مورخ 1394/12/20 و لزوم وفای به عهد. ..، لذا به استناد مواد 10، 219، 220 و 221 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی خانم …. .. به ایفای تعهد مبنی بر تنظیم و انتقال سند رسمی سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک فوق‌الذکر با حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت اسناد و با حفظ حقوق مرتهن به نام خواهان. .. محکوم می‌شود.. ..» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، طی دادنامه شماره 9809970369202083 - 1398/11/05، چنین رای داده است: «... ن. ب. ا. مبنای دعوی خواهان بدوی سند نکاحیه و الزام خوانده بدوی به اجرای مفاد بخشی از صداق خود م. ب. که به صراحت ماده 4 قانون حمایت خانواده (بند ششم) رسیدگی به امور مهریه در صلاحیت ذاتی محاکم خانواده می‌باشد، فلذا مستنداً به ماده مرقوم و مواد 352 و 358 قانون آیین دادرسی[در امور] مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و تعیین صلاحیت رسیدگی توسط محاکم محترم خانواده اصفهان و ن. ب. ا. سابقاً شعبه محترم چهارم دادگاه خانواده اصفهان از خود نفی صلاحیت نموده و به این جهت اختلاف بین محاکم خانواده و حقوقی ایجاد گردیده، لذا برای حل اختلاف در اجرای رای وحدت رویه شماره 769 - 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.» با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف و ارجاع آن به شعبه بیست‌ و چهارم، این شعبه به موجب دادنامه شماره 9909970908400237 - 1399/01/30، چنین رای داده است: «درباره قرار عدم صلاحیت [شماره] 9202083 - 1398/11/05 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به صلاحیت رسیدگی دادگاه خانواده اصفهان در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول به عنوان مهریه، مستند به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید [این] قرار اتخاذ تصمیم می‌گردد.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال (غیر منقول) موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیر زوج) با استنباط متفاوت از ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه اول، رسیدگی به این دعوا را خارج از حدود صلاحیت‌های مقرر برای دادگاه‌های خانواده دانسته و دادگاه عمومی حقوقی را صالح تشخیص داده است، در حالی که در مورد مشابه شعبه بیست و چهارم، رسیدگی به این دعوا را در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص داده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری ب) نظریه معاون محترم دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 13/1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف رویه حادث شده بین شعب محترم اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در خصوص «مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی (مال غیرمنقول) موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیر زوج)» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم. 1- ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده (1) قانون حمایت خانواده مصوب 1392/12/01 هدف از تشکیل دادگاه خانواده «رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی» است بر این اساس، رسیدگی به موارد احصاء شده در ماده (4) این قانون، هنگامی در صلاحیت دادگاه خانواده است که مصداق امور و دعاوی خانوادگی باشد. در نتیجه، ماده 4 و بندهای هجده‌گانه آن اطلاق نداشته و مقید به «قید امور و دعاوی خانوادگی» م. ب.. 2- همانگونه که در رای وحدت رویه شماره 769 - 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز استدلال شده است، دادگاه خانواده در زمره دادگاه‌های اختصاصی است و صلاحیت آن جنبه استثنایی داشته و محدود و منحصر به موارد تصریح شده در قانون است و ب. غ. از آنچه در قانون صراحتاً اجازه داده شده است، حق رسیدگی به امور دیگری را ندارد و در موارد تردید، اصل بر عدم صلاحیت این دادگاه است. 3- تعهد شخص ثالث به تادیه مهریه در ضمن یا خارج از عقد نکاح، خود توافقی است مستقل، که احکام و شرایط آن تابع قواعد عمومی قراردادها و عمومات اوفوا بالعقود و مواد 10، 219 و 223 قانون مدنی است و اعتبار و صحت آن در ماهیت عقد نکاح تاثیری نداشته و اختلاف راجع به این امر و الزام ثالث به ایفای تعهد در این خصوص، مصداق دعوای خانوادگی نیست تا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده باشد. علاوه بر آن، صرف تبعی بودن تعهد ثالث در این زمینه موجب تغییر ماهیت و همچنین تغییر احکام و شرایط بنیادین آن نخواهد بود. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق، دعوای زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی (مال غیرمنقول) موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیر زوج) در زمره امور خانواده و مصداق دعاوی خانوادگی محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه خانواده خارج بوده و در صلاحیت دادگاه حقوقی است. بنابراین رای شعبه محترم اول دیوان عالی کشور که بر اساس مبانی فوق صادر شده منطبق با موازین و مقررات قانونی بوده و مورد تایید م. ب.. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 829 - 1401/12/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور دادگاه خانواده برابر ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده 4 این قانون، موارد صلاحیت آن احصاء شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر‌منقول موضوع مهریه» که زوج طرف دعوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. بنا به مراتب، رای شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌ الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 829 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 96/1179، تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعطای پست سازمانی کارشناسی به شاکیان که از کارمندان اداره کل پست استان خراسان رضوی هستند، بررسی شد. شاکیان با استناد به قبولی در آزمون داخلی سال‌های 1378 و 1379 و درخواست برای دریافت پست کارشناسی و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق، به دیوان شکایت کردند. شعبه 23 دیوان با تاکید بر عدم قصور شاکی و عدم توجیه ادعای عدم وجود ردیف شغلی، حکم به ورود شکایت صادر کرد که این حکم در شعبه 8 تجدیدنظر نیز تایید شد. در مقابل، شعبه 42 با استدلال بر عدم ارائه دلیل موثر از سوی شاکی و عدم تخلف از مقررات، حکم به رد شکایت داد که این حکم نیز در شعبه 13 تجدیدنظر تایید شد. هیات عمومی دیوان در تاریخ 1396/08/30 به این نتیجه رسید که تعارض آراء محرز است و با استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آراء صادره را صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داد و اعلام کرد که صرف قبولی در آزمون، دلیلی بر الزام به تخصیص پست کارشناسی نیست. تاریخ دادنامه: 30/8/1396 گردش کار: شاکیان پرونده های موضوع تعارض از کارمندان اداره کل پست استان خراسان رضوی هستند. اداره کل متبوع جهت اعطای پست سازمانی کارشناسی اقدام به برگزاری آزمون داخلی در سالهای 1378 و 1379 می کند که در نتیجه شاکیان در آن آزمون قبول می‌شوند. برخی از قبول شدگان آن آزمون ردیف شغلی کارشناسی را دریافت می کنند و برخی شاکیان از دریافت آن محروم می‌شوند. شاکیان به موجب دادخواست، الزام اداره متبوع به اعطای پست کارشناسی و پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای پست از سال استحقاقشان را درخواست می کنند. شعبه 23 دیوان عدالت اداری با این استدلال که چون شاکی در آزمون قبول شده و شرایط دریافت پست سازمانی کارشناس را پیدا کرده و قصور و تقصیری نکرده تا نتواند آن پست را دریافت کند و عدم وجود ردیف شغلی کارشناسی، دلیلی برای عدم دریافت آن پست از سوی طرف شکایت نمی‌باشد حکم به ورود شکایت صادر کرده است و این رای در شعبه 8 تجدید نظر تایید شده است. اما شعبه 42 با این استدلال که شاکی دلیل موثر و موجهی برای دریافت آن پست ارائه نکرده و تخلفی از مقررات و قوانین از سوی اداره کل پست استان خراسان رضوی رخ نداده حکم به رد شکایت صادر کرده است و این رای نیز در شعبه 13 تجدید نظر تایید شده است. الف: شعبه 23 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900013610 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل پست استان خراسان رضوی و به خواسته اعطای ردیف کارشناسی و پرداخت تفاوت حقوق و مزایای ناشی از آن به موجب دادنامه شماره 9209970902301086-24/9/1392 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: رای مذکور به موجب رای شماره 9309970955800598-18/9/1393 شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است. ب: شعبه 42 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980904201272 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل پست استان خراسان رضوی و به خواسته تخصیص پست سازمانی کارشناس امور حراستی و پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایا به موجب دادنامه شماره 9409970904201412-18/6/1394 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت مطروحه ب. ت. ب. دفاعیات مذکور ن. ب. ا. شاکی دلیل موثر و مدللی ارائه ننموده و تخلف از مقررات نیز مشهود نمی‌باشد، لذا بنا به مراتب مستنداً به مواد 3 و 10 و 17 و 58 و 60 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می دارد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 9509970956300408-22/1/1395 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 829 و830 مورخ 1384/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 352، 721/81، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف در خصوص تبدیل وضعیت مستخدمین غیررسمی به رسمی بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 27 دی ماه 1366 پرداخته است. در این زمینه، شعب مختلف دیوان به دلایلی از جمله عدم تطابق شرایط استخدامی با مقررات قانونی و عدم وجود پست ثابت سازمانی، شکایت شاکیان را رد کرده‌اند. به‌ویژه، شعبه‌های چهاردهم و سوم با استناد به عدم جواز قانونی برای تبدیل وضعیت و رعایت نشدن شرایط مقرر در قانون، آرای خود را صادر کرده‌اند. هیات عمومی پس از بحث و بررسی، به این نتیجه رسید که مقررات مذکور تنها شامل مستخدمین پیمانی با رابطه استخدامی رسمی می‌شود و تعمیم آن به کارگران مشمول قانون کار مجاز نیست. بنابراین، آرای شعب که به رد شکایات مربوط می‌شود، صحیح و مطابق با قانون تشخیص داده شد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و مراجع ذی‌ربط لازم‌الاجرا است. کلاسه پرونده: 352، 721/81 شاکی: آقایان 1- اسماعیل زمان دوست 2- منصور جعفری 3- علی کبیری 4- رضاقلی رضائی 5- رضا نجات‌دهکردی موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 3، 4، 13 و 14 دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 21 اسفند 1384 شماره دادنامه: 829-830 مقدمه: الف- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/918 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان اتوبوسرانی شهرکرد و حومه به خواسته صدور حکم کارمندی به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366/10/27 به شرح دادنامه شماره 1216 مورخ 1381/05/29 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. تعداد پستهای مصوب سازمانی با توجه به نیاز سازمان پیش‌بینی و تعیین گردیده لذا افراد رسمی تطبیق یافته در پستهای مذکور که برای تصدی پستهای سازمانی در سازمان استخدام یا تطبیق داده خواهند شد نمی‌بایستی از تعداد پستهای مصوب سازمانی بیشتر باشد… فارغ از آن در اجرای تبصره ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366/10/27 استخدام در مشاغل پشتیبانی فقط به صورت پیمانی امکان پذیر خواهد بود و تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی منوط به داشتن حداقل 8 سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه م. ب..بنابراین تقاضای تبدیل و صدور حکم به استناد تبصره مزبور به لحاظ عدم شرایط استخدامی شاکی دارای جواز قانونی نمی‌باشد اما از طرفی ب. ت. ب. قراردادهای تنظیمی که نامبرده به عنوان راننده تابع قانون کار عنوان شده استفاده از توانایی‌های وی در سمت کارمندی ب. ت. ب. آیین‌نامه استخدامی شهرداریهای کشور مصوب آبان ماه 1358 با اصلاحات بعدی محمل و جواز قانونی ندارد مگر با تبدیل وضعیت براساس ماده 7 و تبصره‌های یک و 2 آن بنابراین به کیفیت مطروحه شکایت موجه نبوده حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده 80/1038 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان اتوبوسرانی شهرکرد و حومه به خواسته صدور حکم کارمندی به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366/10/27 به شرح دادنامه شماره 958 مورخ 1381/06/05 چنین رای صادر نموده است، ماحصل ادعای شاکی براساس مندرجات دادخواست و توضیحات مشارالیه در جلسه مورخ 1381/06/05، اینکه از سال 1372 در سازمان طرف شکایت اشتغال به کار داشته است. در حالی که سال به سال قراردادی تحت عنوان راننده پایه یکم تمدید گردیده ولی عملاً به عنوان حسابدار سازمان مذکور اشتغال به کار داشته و لذا تقاضای صدور حکم به عنوان حسابدار سازمان طرف شکایت را نموده است.سازمان طرف شکایت اعلام نموده نامبرده به عنوان حسابدار پیشنهاد گردیده که مجوز تبدیل نامبرده صادر نشده است ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر و موضوع شکایت علاوه بر اینکه تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی منصرف از موضوع خواسته شاکی م. ب. اصولاً سازمان طرف شکایت براساس درخواست نامبرده اقدام نموده که تاکنون پیشنهاد مذکور مورد موافقت قرار نگرفته است لذا تخلفی از موازین قانونی در خصوص مورد توسط سازمان طرف شکایت محرز نیست و لذا شکایت مطروحه مردود اعلام می‌شود. ج- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/703 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان اتوبوسرانی شهرکرد و حومه خواسته صدور حکم کارمندی به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366/10/27 به شرح دادنامه شماره 1777 مورخ 1381/08/15 چنین رای صادر نموده است،اولاً تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366/10/27 هیچگونه ارتباطی با موضوع خواسته وی نداشته زیرا حسب این تبصره استخدام در مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی) فقط به صورت پیمانی امکان پذیر است و تبدیل وضع پیمانی به رسمی منوط به داشتن 8 سال سابقه خدمت به صورت پیمانی م. ب.. ثانیاً شاکی پرونده حسب قرارداد منعقده با سازمان اتوبوسرانی شهرکرد در حومه به عنوان کارگر استخدام شده و نوع قرارداد منعقده فیمابین آنان قرارداد کار م. ب. و مدت قرارداد نیز به صورت موقت بوده. ثالثاً در قرارداد کار مورد اشاره قانون کار را حاکم بر موضوع قید شده است.رابعاً، تبدیل وضعیت کارگری به کارمندی حقی است که مربوط به کارفرما م. ب. و الزام کارفرما به تبدیل این وضعیت بر خلاف مقررات قانونی است و کارفرما قانوناً خود می‌تواند در صورت تمایل اقدام به تبدیل وضعیت نماید. علیهذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر می‌گردد. د-1- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/256 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان اتوبوسرانی شهرکرد و حومه به خواسته صدور حکم کارمندی با استناد تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366/10/27 به شرح دادنامه شماره 2644 مورخ 1381/13/26 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. قرارداد منعقده بین شاکی و سازمان اتوبوسرانی شهرکرد و حومه طبق مقررات قانون کار و امور اجتماعی صورت گرفته است و شاکی ترتیب مقرر در ماده 157 قانون کار و امور اجتماعی را رعایت نکرده است علیهذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. د-2- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/82/248 موضوع شکایت آقای … به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 2644 مورخ 1381/12/26 صادره از شعبه سیزدهم در پرونده کلاسه 81/256 به شرح دادنامه شماره 691 مورخ 1382/05/29 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. حسب مفاد لایحه جوابیه در مرحله بدوی و محتویات پرونده ت. ن. خ. به صورت قراردادی و به عنوان راننده در سازمان طرف شکایت اشتغال ورزیده و پس از تصویب تشکیلات سازمانی تحت عنوان متصدی کنترل خطوط در تشکیلات کارگری لحاظ گردیده است بدین ترتیب خواسته و شکایت وی به تغییر وضعیت از مشاغل کارگری به کارمندی با تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366 که ناظر به تبدیل وضع مستخدمین پیمانی دستگاههای دولتی به رسمی م. ب. انطباق ندارد. و … ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. اعتراض موثری که فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است. بنابراین دادنامه صادره نتیجتاً تایید می‌گردد.ه‌- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/277 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان اتوبوسرانی شهرکرد و حومه به خواسته صدور حکم کارمندی به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال 1366 به شرح دادنامه شماره 699 مورخ 1381/03/25 چنین رای صادر نموده است، شاکی در دادخواست تقدیمی آورده است در تاریخ 1370/08/02 طی قراردادهائی به استخدام سازمان خوانده درآمده ب. ت. ب. اینکه در سال 1377 چارت سازمانی اتوبوسرانی شهرکرد و حومه به تصویب وزارت کشور رسیده و از طرف استانداری به سازمان ابلاغ گردیده است تاکنون برای اینجانب حکم کارمندی صادر نشده است ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 تقاضای صدور رای دارد. مشتکی عنه در لایحه دفاعیه اعلام داشته مکاتبات لازم جهت صدور حکم کارمندی نامبرده پیشنهاد پست بلاتصدی متصدی امور دفتری و بایگانی برای وی گردیده تاکنون مجوز لازم صادر نشده است. پس از بررسی محتویات پرونده با عنایت به تبصره 2 ماده 7 قانون مذکور و ب. ت. ب. سابقه خدمت قراردادی وی که بیش از 8 سال م. ب. خواسته وارد است رای به ورود شکایت صادر می‌گردد. و- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1503 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، سازمان اتوبوسرانی شهرکرد و حومه به خواسته تبدیل وضعیت و صدور حکم استخدامی رسمی به شرح دادنامه شماره 2548 مورخ 1381/08/30 چنین رای صادر نموده است، در خصوص دادخواست شاکی منبی بر اینکه از تاریخ 1371/04/21 به صورت قراردادی مشغول به کار شده است استناداً به تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی تقاضای تبدیل وضع و صدور حکم استخدام رسمی دارد که خ. ب. ش. لایحه مورخ 1380/07/30 خواسته شاکی را موجه شناخته شده است لذا ب. ت. ب. مراتب مذکور و استناداً به قانون فوق الاشعار ذیحق شناخته می‌شود و حکم به ورود شکایت شاکی و اجابت خواسته وی صادر می‌گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ن. ب. ا. مقررات قانون تعدیل نیروی انسانی در باب جواز تبدیل مستخدمین غیر رسمی به رسمی مصرح در لزوم رابطه استخدامی آنان با واحدهای دولتی مشمول قانون به صورت پیمانی و به شرط وجود پست ثابت سازمانی و تحقق و اجتماع شرایط مقرر در قانون مذکور است و تعمیم و تسری این مقررات به افرادی که با تنظیم قرارداد و به صورت کارگر مشمول قانون کار و به خدمت گمارده شده‌اند مجوزی ندارد.بنابراین دادنامه‌های شماره 1216 مورخ 1381/05/29 و 1777 مورخ 1381/08/15 شعبه چهاردهم و 958 مورخ 1381/06/05 شعبه سوم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون م. ب.. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین