وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ الی۸۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستگاه های اجرایی درصورت نیاز به بکارگیری نیروهای شرکتی در امور مربوط به پستهای سازمانی، با رعایت قیود مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، باید نسبت به به کارگیری آنان با تنظیم قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نما
خلاصه
تعدادی از کارکنان دستگاههای اجرایی با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود از شرکتی به قرارداد کار معین شدند. شعب دیوان در این خصوص آراء متناقضی صادر کرده بودند که منجر به طرح موضوع در هیأت عمومی شد. هیأت عمومی برای رفع تعارض و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی این افراد وارد رسیدگی شد.
اصلِ حقوقی: تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان از شرکتی به قرارداد کار معین منوط به وجود مجوزهای قانونی و نیاز دستگاه اجرایی است.
کلیدواژهها: تبدیل وضعیت، قرارداد کار معین، دستگاه اجرایی، دیوان عدالت اداری، تعارض آراء
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۹۱/۲۹۶، ۲۴۹-۹۰/۱۱۱۳، ۵۷۹، ۳۵، ۲۶، ۸۸۹، ۶۹۰، ۸۲۵، ۲۶۰، ۴۳۷، ۲۶۱، ۲۵، ۲۷، ۳۳، ۳۲، ۲۸، ۳۱، ۴۷، ۲۳، ۲۴، ۳۴، ۳۰، ۴۸، ۲۹، ۵۴۶
شاکی:آقایان ۱- حسن مشهدی آقاپور ۲- رییس شعبه ۲۱۶ دادگاه حقوقی تهران ۳- تقی شفیعی گروسی ۴- سیدمهیار موسوی سرکلایی ۵- علی سلیم پور ۶- سیدحامد هادیان ۷- احمد روانگرد ۸- ضیاء الدین اسحاقی خیرودکناری ۹- حسن جلیلی اصل ۱۰- حسین پورحسین علمداری ۱۱- حمزه صلاحی کجور ۱۲-عبداله پورکیا ۱۳- ابوالفضل عبدالرحیمی ۱۴- علیرضا صفری طاهر ۱۵- خسرو گلیج ۱۶- مسیب رحیمیان ۱۷- حبیب اله کیایی ۱۸- مسلم صلاحی کجور ۱۹- ابراهیم خیشاده ۲۰- علی حسین پور ۲۱- اولیا سینکایی چتن ۲۲- محمدرضا آمیخته ۲۳- سید احمد قریشی نژاد ۲۴- فرید مسعودنیا ۲۵- جهانگیر شهرخ پور ۲۶- محمد نبی پور ۲۷- منوچهر بالانی ۲۸- علی پور حسین ۲۹- جمشید خلیلی ۳۰- فرهاد بنوان ۳۱- سعید یوسفی خارکشی ۳۲- حسین درخور، ۳۳- حسن سلیمانی ۳۴- کیومرث رسول پور، خانمها ۳۵- زیبا وصالی محبوب ۳۶- ندا سهرابی پور ۳۷- ممتاز سلامی ۳۸- یگانه عباس نژاد فیروز ۳۹- مریم آقاجانی ۴۰- سرپرست دفتر امور حقوقی سازمان انتقال خون ۴۱- جهاد کشاورزی استان کرمان
موضوع:اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۲
شماره دادنامه:۸۷۴ الی ۸۴۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه ای تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین را خواستار شده اند. ب. ت. ب. این که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع آراء معارضی صادر کرده اند، اعلام کنندگان تعارض، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: آراء به وارد ندانستن شکایت:
۱- آقای … به پرونده شماره ۱۵۷۲/۸۸/۲ به شماره دادنامه ۲۰۹۹- ۱۳۸۸/۱۱/۱۹،
۲- خانم … به پرونده شماره ۳۳۹۳/۸۸/۱۰ به شماره دادنامه ۸۱- ۱۳۸۹/۱/۲۳،
۳- آقای … به پرونده شماره ۴۷۱۰/۸۸/۱۰ به شماره دادنامه ۲۱۴۰- ۱۳۸۹/۶/۹،
۴- آقای … به پرونده شماره ۷/۸۸/۴۵۳ به شماره دادنامه ۱۴۵۳- ۱۳۸۸/۱۱/۱۷،
۵- آقای … به پرونده شماره ۴۱۷۳/۸۸/۱۰-۳۰۰۷ به شماره دادنامه ۷۶۵-۷۶۴- ۱۳۸۹/۳/۸،
۶- آقای … به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۶۶۶ به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۲۹۲- ۱۳۸۹/۷/۲۴،
۷- آقای … به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۱۳۳ به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۲۳۶- ۱۳۸۹/۱۰/۱۸،
۸- خانم … فیروز به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۲۳۴۹ به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۶۸۴- ۱۳۸۹/۹/۳۰،
۹- آقای … به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۸۸۱ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۲۴۶- ۱۳۹۰/۲/۳۱،
۱۰-آقای … به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۴۷۲ به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۲۶۱- ۱۳۸۹/۷/۲۷،
۱۱- آقای … به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۴۱۰ به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۲۶۲- ۱۳۸۹/۷/۲۷،
۱۲- آقای … به پرونده شماره ۲۲۸۰/۸۸/۱۰ به شماره دادنامه ۷۵- ۱۳۸۹/۱/۲۳،
۱۳- آقای … به پرونده شماره ۷/۸۸/۶۵۵ بـه شمـاره دادنـامه ۲۶- ۱۳۸۹/۱/۲۱،
۱۴- خـانم رقیـه تقی خـانی قـرقانی بـه پـرونده شمـاره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۵۲۳ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۲۶۵- ۱۳۹۰/۸/۲۸،
۱۵- خانم … به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۵۷۶ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۱۳۴- ۱۳۹۰/۷/۳۰،
۱۶- آقای … به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۶۷۸ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۶۹۱- ۱۳۹۰/۷/۲۴،
۱۷- آقای … به پرونده شماره ۴۱۷۸/۸۸/۱۰ به شماره دادنامه ۸۹- ۱۳۸۹/۱/۲۴،
۱۸- آقای … به پرونده شماره ۷/۸۸/۱۰۸ به شماره دادنامه ۹۴۵- ۱۳۸۸/۸/۱۷،
۱۹- آقای … به پرونده شماره ۱۱۸۵/۱۲/۸۷ به شماره دادنامه ۴۰۵- ۱۳۸۸/۳/۱۸،
۲۰- آقای … به پرونده شماره ۱۱/۸۸/۵۷۸ به شماره دادنامه ۸۳۴-۱۳۸۸/۷/۸،
۲۱- آقای … به پرونده شماره ۴۰۱۵/۸۸/۱۰ به شماره دادنامه ۱۱۲۷- ۱۳۸۹/۴/۲۲،
۲۲- آقای … به پرونده شماره ۲۲۸۱/۸۸/۱۰ به شماره دادنامه ۷۶- ۱۳۸۹/۱/۲۳،
۲۳- آقای … به پرونده شماره ۲۲۸۸/۸۸/۱۰ به شماره دادنامه ۷۹-۱۳۸۹/۱/۲۳،
۲۴- آقای … به پرونده شماره ۲۲۸۴/۸۸/۱۰ به شماره دادنامه ۷۷- ۱۳۸۹/۱/۲۳،
۲۵- آقای … به پرونده شماره ۷/۸۸/۷۷۱ به شماره دادنامه ۱۳۵- ۱۳۸۹/۱/۳۱،
۲۶- آقای … به پرونده شماره ۱۵۷۱/۸۷/۷ به شماره دادنامه ۵۵۹- ۱۳۸۸/۵/۲۴،
۲۷- آقای … به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۳۷۹ به شماره دادنامه ۵۶- ۱۳۸۹/۱/۲۲،
۲۸- آقای … به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۳۲۵ به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۲۸۳۷- ۱۳۹۱/۱۲/۶،
۲۹- آقای … به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۴۴۰ به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۲۸۲۹- ۱۳۹۱/۲/۲،
۳۰- آقای … به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۳۲۶ به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۶۸۷- ۱۳۹۱/۱۲/۲۳،
۳۱- آقای … پرونـده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۵۸۵۶ به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۴۲۶-۱۳۹۲/۲/۲۸،
۳۲- آقای … به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۷۲۵ به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۱۲۵- ۱۳۹۲/۷/۱۴ استدلال مصرح در آراء مذکور به شرح زیر م. ب.:
۱- با استناد به بخشنامه شماره ۸۵۶۰۵-۱۳۸۷/۹/۱۲ معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی رییس جمهور نظر به این که دستگاه الزامی به تبدیل وضعیت ندارد و تخلف از مقررات ثابت نمی باشد.
۲- اولاً: شاکی قراردادی با سازمان مشتکی عنه نداشته بلکه با شرکتهای طرف قرارداد سازمان مشتکی عنه قرارداد انجام کار تنظیم کرده است و اساساً ارتباط استخدامی فی مابین آنها وجود ندارد. ثانیاً: براساس مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳- ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ سازمان مشتکی عنه و به طور کلی دولت در حد بودجه جاری سالهای ۸۵ و ۸۴ در اجرای بندهای ۱ و ۲ موظف به انعقاد قرارداد انجام کار معین با حصول سایر شرایط مقرر در مصوبه مذکور بوده است. ثالثا: بر اساس ماده ۱۴۵ و بندهای «و» و «ی» قانون برنامه چهارم توسعه، دولت و سازمانهای وابسته در حد سقف تعیین شده موظف به استخدام افراد بوده و نه خارج از آن. رابعاً: استخدام افراد به نحو قرارداد کار معین در ماده ۲ و تبصره ۱ ذیل آن نیز معین و مشخص شده که شاکی از شمول مقررات مذکور خارج بوده است. خامساً: شاکی و افراد مشابه آن در اجرای ماده ۳ مصوبه در اختیار پیمانکاران موضوع ماده مذکور بوده و مشمول مقررات مواد ۱ و ۲ مصوبه مذکور نمی باشد که شاکی بتواند تقاضای الزام به انجام کار معین و یا استخدام پیمانی نماید.
۳- مطابق نامه شماره ۵۹۲۹۷/۲۲/۸۵- ۱۳۸۵/۹/۶ مدیرکل امور اداری تنها کارکنان شرکتهای خصوصی که از هزینه های جاری تامین اعتبار شده است مشمول بخشنامه استنادی شاکی هستند در نتیجه مطابق نامه مذکور کارکنان شرکتهای خصوصی که غیر از هزینه های جاری تامین می شوند خارج از شمول بوده و چون اداره طرف شکایت مطابق نامه استنادی نمی تواند اقدامی خلاف نامه مذکور بنماید لذا تا اعتبار نامه مذکور الزام به تغییر وضع قانونی نیست.
۴- شاکی ضمن آن که در شرکتهای خصوصی پیمانکاری اشتغال داشته است از بودجه جاری نیز بهره مند نبوده است و اداره طرف شکایت با استعلام از سازمان متبوع دریافت پاسخ کرده که طبق استعلام نامه شماره ۱۳۳۵۱۹/۸۱۲- ۱۳۸۵/۸/۲۷ صرفاً آن دسته از نیروهای شرکتی که از محل هزینه های جاری تامین اعتبار شده اند طی بخشنامه های فوق تعیین تکلیف خدمتی شوند. علی هذا ب. ت. ب. این که شاکی دلیلی مبنی بر استفاده از محل هزینه های جاری ابراز نداشته و اداره طرف شکایت هم منکر است.
۵- شاکی بدواً به طرفیت شرکت کارفرما در مورد خواسته خود مبنی بر بازگشت به کار در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع شکایت خود را مطرح نماید.
۶- نظر به حاکمیت قانون کار بر وضعیت حقوقی و استخدامی شاکی و این که در اجرای مواد ۱۴۸ و ۱۵۷ قانون کار جهت الزام طرف شکایت باید موضوع خواسته خود را جهت طرح در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به اداره کار تقدیم نماید.
۷- عدم انجام خواسته شاکی مطابق درخواست تقدیمی به لحاظ صدور بخشنامه شماره ۶۲۹۷/۸۵ مدیرکل امور اداری است که فقط آن دسته از نیروهای شرکتی را که از محل هزینه های جاری تامین اعتبار شده اند مشمول بخشنامه های مندرج دانسته است و چون اداره طرف شکایت طی لایحه جوابیه شاکی را مشمول هزینه های جاری نمی داند و عدم اجرای بخشنامه مدیر امور اداری هم غیر ممکن و انجام آن برای اداره طرف شکایت تکلیف است لذا تا اعتبار بخشنامه مذکور الزام اداره طرف شکایت به اجرای بخشنامه های استنادی وجاهت نداشته است.
۸- ب. ت. ب. محتوای پرونده و لایحه دفاعیه سازمان مشتکی عنه اولاً: بر اساس ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام افراد به صورت ساعتی یا کار معین تا حد ده درصد از سقف پستهای سازمانی مصوب از سوی قانونگذار به دولت اجازه داده شده است و خارج از آن دولت مجوز قانونی برای استخدام افراد ندارد. ثانیاً: به موجب نامه شماره ۱۰۸۷۴/۱۱۱ – ۱۳۸۸/۳/۲۰ رییس مجلس شورای اسلامی اطلاق بند ۱ مصوبه ۱۳۸۷ و به تبع آن بندهای ۲ و ۳ آن ابطال شده، بنابراین استناد به مصوبه ۱۳۸۷ فاقد مبنای قانونی است چرا که اولاً: ابلاغیه مذکور به موجب نامه شماره ۲۷۸۰۹۰/۴۳۳۴۶- ۱۳۸۹/۹/۳۰ اعلام شده که به استثنای نیروی شاغل در کارهای حجمی و ثانیاً: ب. ت. ب. ماده ۱۰ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که مقرر می دارد انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) با رعایت قوانین و مقررات و سقف مقدار سال ۱۳۸۷ و در حدود اعتبارات مندرج در موافقت نامه مجاز م. ب.. انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تامین نیروی انسانی دستگاهها به هر نحو ممنوع است و صرفاً انعقاد قرارداد حجمی ... مجاز م. ب.. اطلاق مصوبه مذکور ب. ت. ب. نامه ریاست مجلس شورای اسلامی و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری نیز خلاف مقررات قانونی بوده و مبنایی برای استناد و الزام دولت به انعقاد قرارداد انجام کار معین نیز نمی باشد.
۹- هیات وزیران در تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۷ افرادی را که قبل از تاریخ مصوبه از طریق شرکتهای طرف قرارداد به کار گرفته شده است مشروط به دارا بودن شرایط قانونی برای استخدام و احراز صلاحیتهای عمومی و بر اساس قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش و سایر شرایط در اولویت استخدام قرار داده است گر چه شاکی قبل از مصوبه مذکور در شرکت اشتغال داشته است. اولاً: احراز شرایط استخدام به عهده آن اداره قرار داده شده است. ثانیاً: مصوبه مذکور افراد مشمول مصوبه را در اولویت استخدام قرار داده است که اولویت دلیل بر الزام به استخدام همه واجدین شرایط نیست.
۱۰- نظر به این که شاکی رابطه استخدامی با اداره طرف شکایت نداشته بلکه در یکی از شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با اداره موصوف به عنوان راننده و از محل اعتبارات عمرانی مشغول به کار م. ب. و ب. ت. ب. این که در آیین نامه بودجه سال ۱۳۸۶ کلیه مصوبات دولت از جمله مصوبه مورد نظر شاکی در سال ۱۳۸۴ مبنی بر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام در مراجع دولتی لغو شده لذا الزامی به استخدام شاکی به نظر نمی رسد.
۱۱- نظر به این که مطابق دستور مدیرکل امور اداری فقط آن دسته از نیروهای شرکتی که از محل هزینه های جاری تامین اعتبار شده اند می باید طبق بخشنامه های استنادی تعیین تکلیف وضعیت خدمتی شوند و همچنین شاکی از هزینه های جاری بهره مند نیست لذا تا ابقاء اعتبار نامه مدیرکل امور اداری که برای اداره طرف شکایت لازم الاتباع است تبدیل وضعیت امکان پذیر نبوده است.
۱۲- نظر به این که مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ- ۱۳۹۰/۱۱/۱ که مبنای شکایت شاکی م. ب. برابر نامه شماره ۱۵۰۷۴/هـ/ب- ۱۳۹۱/۳/۳۱ ریاست مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام و به لحاظ عدم رفع نواقص در مهلت قانونی ملغی الاثر شده و الزام دستگاههای دولتی به تبدیل وضع استخدامی افراد بدون داشتن مجوز قانونی مغایر ضوابط م. ب..
۱۳- ب. ت. ب. مقررات مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳- ۱۳۸۴/۲/۱۰ هیات وزیران و الزامات ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه و بند هـ ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و رای وحدت رویه شماره ۸۶۹- ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ملغی الاثر شدن مصوبه ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ- ۱۳۹۱/۹/۳۰ هیات وزیران از سوی رییس مجلس شورای اسلامی از آن جا که الزام قانونی مبنی بر تبدیل وضع افراد از شرکتی به قراردادی یا پیمانی در مقررات قانون پیش بینی نشده است و دولت در حد تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند هـ ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه نمی تواند اقدام به استخدام افراد در قالب قرارداد کار معین نماید. آراء به وارد دانستن شکایت:
۱- آقای … به پرونده شماره ۲۲/۸۶/۱۶۸ به شماره دادنامه ۹۳- ۱۳۸۷/۱/۲۷- ۲- آقای … به پرونده شماره ۱۱۴۶/۸۸/۹ به شماره دادامه ۲۰۳۰-۱۳۸۸/۱۱/۱۰ - ۳- خانم … به پرونده شماره ۸۶/۱/۷۸۵ به شماره دادنامه ۱۰۴۳- ۱۳۸۷/۴/۲۹- ۴- خانم … به پرونده شماره ۲۹۷۱/۱/۸۵ به شماره دادنامه ۱۱۶-۱۳۸۶/۲/۳- ۵- خانم … به پرونده شماره ۲۱۰۹/۴/۸۵ به شماره دادنامه ۷۹۱- ۱۳۸۶/۶/۲۶- ۶- آقای … به پرونده شماره ۵۱۱۷/۸۷/۱۰ به شماره دادنامه ۳۸۳- ۱۳۸۸/۲/۱۶- ۷- آقای … به پرونده شماره ۱۰۷۳/۸۸/۱۳ به شماره دادنامه ۱۷۱۲-۱۳۸۸/۱۱/۲۸- ۸- آقای … به پرونده شماره ۱۳/۸۸/۵۳۸ به شماره دادنامه ۱۱۸۳- ۱۳۸۸/۸/۲۷- ۹- آقای … به پرونده شماره ۸/۸۸/۸۵۹ به شماره دادنامه ۱۴۳۱- ۱۳۸۸/۸/۱۸- ۱۰- آقای … به پرونده شماره ۱۲۳۷/۸۸/۹ به شماره دادنامه ۲۰۷۸- ۱۳۸۸/۱۱/۱۲- ۱۱- آقای … الاسلامی به پرونده شماره ۹/۸۸/۱۲۲۵۱ به شماره دادنامه ۲۰۶۵- ۱۳۸۸/۱۱/۱۲- ۱۲- آقای … تبار به پرونده شماره ۱۲۲۰/۸۸/۹ به شماره دادنامه ۲۰۷۴- ۱۳۸۸/۱۱/۱۲- ۱۳- آقای … به پرونده شماره ۱۲۲۱/۸۸/۹ به شماره دادنامه ۲۱۰۳- ۱۳۸۸/۱۱/۱۲- ۱۴- آقای … آبادی به پرونده شماره ۱۸۶۹/۸۸/۱۰ به شماره دادنامه ۳۵۲۹- ۱۳۸۸/۹/۴- ۱۵- آقای … رضوی به پرونده شماره ۵۱۱۲/۸۷/۱۰ به شماره دادنامه ۳۷۸-۱۳۸۸/۲/۱۶- ۱۶- آقای … به پرونده شماره ۱۶۶۰/۸۸/۱۲ به شماره دادنامه ۱۹۷۱- ۱۳۸۸/۱۱/۲۱- ۱۷- سیدعلی نازنجفی شیرازی به پرونده شماره ۲۱۸۱/۸۸/۱۲ به شماره دادنامه ۲۹۹- ۱۳۸۹/۲/۱۲- ۱۸- خانم … به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۵۲۰ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۶۸۸- ۱۳۹۰/۱۱/۲۵- ۱۹- آقای … به پرونده شماره ۱۲/۸۹/۲۵۴ به شماره دادنامه ۷۳۹- ۱۳۸۹/۳/۲۳- ۲۰- صفر افراز به پرونده شماره ۱۱۱۹/۸۷/۲۵ به شماره دادنامه ۳۶۵۲- ۱۳۸۷/۱۱/۳۰-۲۱- آقای … اصل به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۷۷۵ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۲۹۷-۱۳۹۰/۳/۲۵- ۲۲- آقای … به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۱۴ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۰۸۰- ۱۳۹۰/۵/۲۴- ۲۳-آقای … به پرونده شماره ۲۲/۸۶/۱۶۷ به شماره دادنامه ۹۲- ۱۳۸۷/۱/۲۷- ۲۴- آقای … به پرونده شماره ۸۶/۲۲/۱۶۶ به شماره دادنامه ۲۴۷- ۱۳۸۷/۲/۱۱- ۲۵- آقای … به پرونده شماره ۱۱۸۴/۸۷/۱۲ به شماره دادنامه ۱۲۵۴- ۱۳۸۸/۸/۱۲- ۲۶- آقای … به پرونده شماره ۸/۸۶/۹۱۴ به شماره دادنامه ۳۶۹۹- ۱۳۸۷/۷/۹- ۲۷- آقای … به پرونده شماره ۴۱۰۴/۸۷/۱۰ به شماره دادنامه ۵۸۵۴- ۱۳۸۷/۱۱/۳۰- ۲۸- آقای … به پرونده شماره ۷/۸۷/۲۰۵ به شماره دادنامه ۲۳۳۰- ۱۳۸۷/۶/۱۱- ۲۹- آقای … ماچینی به پرونده شماره ۱۳۷۵/۸۸/۸ به شماره دادنامه ۱۹۵۹- ۱۳۸۸/۱۰/۳۰- ۳۰- آقای … به پرونده شماره ۹/۸۸/۳۱۲ به شماره دادنامه ۹۱۰- ۱۳۸۸/۵/۳۱- ۳۱- آقای … زاده به پرونده شماره ۱۲/۸۸/۳۸۴ به شماره دادنامه ۸۷۱- ۱۳۸۸/۵/۲۴- ۳۲- آقای … به پرونده شماره ۱۴۷۳/۸۸/۱۲ به شماره دادنامه ۱۸۳۰-۱۳۸۸/۱۱/۶-
۳۳- آقای … امریی به پرونده شماره ۸۶/۹/۳۰۵ به شماره دادنامه ۹۴۶- ۱۳۸۷/۳/۲۷-
۳۴- آقای … به پرونده شماره ۸/۸۶/۳۳۰ به شماره دادنامه ۳۴۹۰-۱۳۸۷/۶/۳۰-
۳۵- آقای … به پرونده شماره ۸/۸/۳۱۱ به شماره دادنامه ۷۷۲- ۱۳۸۸/۵/۱۷-
۳۶- آقای … به پرونده شماره ۵۱۰۴/۸۷/۱۰ به شماره دادنامه ۳۷۰- ۱۳۸۸/۲/۱۶-
۳۷- آقای … به پرونده شماره ۹/۸۶/۳۰۷ به شماره دادنامه ۹۴۷- ۱۳۸۷/۳/۲۷-
۳۸- آقای … به پرونده شماره ۳۴۹۴/۸۸/۱۰ به شماره دادنامه ۳۹۳۰- ۱۳۸۸/۱۰/۷-
۳۹- آقای … به پرونده شماره ۱۳۷۵/۸۸/۸ به شماره دادنامه ۱۹۵۹-۱۳۸۸/۱۰/۳۰-
۴۰- آقای … به پرونده شماره ۴۱۰۹/۸۷/۱۰ به شماره دادنامه ۱۵۱۴- ۱۳۸۸/۴/۲۱-
۴۱- آقای … به پرونده شماره ۲۲۸۲/۸۸/۱۰ به شماره دادنامه ۳۴۳۲- ۱۳۸۸/۸/۲۵-
۴۲- آقای … به پرونده شماره ۲۲۷۹/۸۸/۱۰ به شماره دادنامه ۳۴۳۱-۱۳۸۸/۸/۲۵-
۴۳- آقای … به پرونده شماره ۲۲۷۷/۸۸/۱۰ به شماره دادنامه ۳۴۱۶- ۱۳۸۸/۸/۲۰ استدلال مصرح در آراء مذکور به شرح زیر م. ب.:
۱- مشتکی عنه اظهار داشته است نامبرده در شرکت پیمانکاری مشغول بوده و رابطه استخدامی با این اداره نداشته است از محل اعتبارات عمرانی حقوق دریافت کرده است، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی اظهار داشته است شاکی در قالب طرحهای عمرانی شاغل بوده و از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای حقوق دریافت کرده است دیوان پس از بررسی مدارک و موافقت اولیه با تبدیل وضعیت شاکی و قبولی علمی در آزمون استخدامی شکایت را وارد تشخیص داده است.
۲- نظر به این که شاکی به عنوان نیروی شرکتی با سازمان همکاری داشته است به موجب تصویب نامه شماره ۷۷۹۶۱/ت۴۰۰۰۶هـ- ۱۳۸۷/۵/۱۷ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۸۵۹۰۵- ۱۳۸۷/۹/۱۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری به کارگیری افراد برای انجام فعالیتهای اصلی دستگاههای اجرایی از طریق شرکتهای طرف قرارداد ممنوع شده و در صورت ضرورت به کارگیری این افراد که از طریق شرکتها و تشکلهای حقوقی غیر دولتی برای انجام فعالیت های مربوط جذب شده اند از طریق انعقاد قرارداد کار معین میسر خواهد بود. لذا رابطه همکاری شاکی با مشتکی عنه به صورت شرکتی مغایر با موزاین و مصوبات مذکور م. ب..
۳- نظر به این که شاکی به صورت نیروی شرکتی مشغول به خدمت است ب. ت. ب. مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ-۱۳۸۴/۱۲/۱۵ هیات وزیران در مورد تعیین تکلیف نیروهای مذکور و ب. ت. ب. این که ادامه خدمت شاکی در مدت مذکور حاکی از رضایت مندی از شاکی م. ب.. با استناد به تبصره ۱ بند ۲ تصویب نامه صدرالذکر استخدام نیروهای شرکتی به صورت پیمانی صورت پذیرد.
۴- با استناد به تبصره ۱ بند ۲ تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ-۱۳۸۴/۱۲/۱۵ هیات وزیران و دستورالعمل مربوط که دلالت دارد در صورت عدم امکان استخدام نیروهای شرکتی موضوع بند ۲ به صورت قرارداد انجام کار معین امکان پذیر می باشد، لذا خواسته شاکی در الزام به تنظیم قرارداد انجام کار معین موجه است.
۵- ب. ت. ب. مصوبه شماره ۴۲۲۸۲/ت/۵۳۴۲۴۳- ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیات وزیران که در جهت تعیین تکلیف وضعیت کارکنان قراردادی مشمول آیین نامه استخدام پیمانی صادر ومعاون اول رییس جمهور خطاب به وزارت کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مورد کارکنان قراردادی که دو شرط اشتغال به صورت تمام وقت و مستمر و به کارگیری نیروهای انسانی برای وظایف و فعالیتهای موضوع بند ۲ مصوبه مذکور توسط شرکتهای طرف قرارداد داشته و این از جمله شروط لازم و کافی جهت استیفاء برخورداری اشخاص از مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت/۳۴۶۱۳/هـ- ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ هیات وزیران بوده و بخشنامه شماره ۷۰۵۹۷/۳۴۶۶۳-۱۳۸۵/۶/۱۵ معاون اول رییس جمهور که در جهت تبیین و نحوه اجرای مصوبه سابق الصدور صادر شده است. بیانگر این واقعیت بوده افرادی که تا تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۸ در دستگاههای یاد شده مشغول به کار بوده اند باید در چارچوب آیین نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن مصوب کمیته ۱۳۶۸ بکارگیری شوند و مصوبه ۷۷۹۶۱/ت۴۰۰۰۶- ۱۳۸۷/۵/۱۷ هیات وزیران و ب. ت. ب. مدت فعالیت شاکی و حصول شرایط لازم قانونی حکم به ورود صادر می شود.
۶- با عنایت به مصوبه شماره ۵۳۴۲۲۴۳/ت۴۲۲۸۲۰هـ- ۱۳۸۷/۴/۲۰ هیات وزیران کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت قانون خدمات کشوری موظف شده اند راساً نسبت به انعقاد قرارداد یک ساله برای هر دوره به صورت قرارداد معین یا مشخص با افرادی که از طریق شرکتها، تشکلهای حقوقی غیر دولتی برای فعالیتهای مربوط به آن دستگاه جذب شده اند در چهارچوب قوانین کار و تامین اجتماعی اقدام نمایند و شاکی از نیروهای شرکتی موضوع مصوبه مذکور م. ب..
۷- نظر به این که مطابق تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳- ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ هیات وزیران و دستورالعملهای صریح بعدی معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور کلیه کارکنانی که مانند شاکی به صورت شرکتی در دستگاههای اجرایی مشغول به خدمت می باشند باید به قرارداد معین تبدیل وضعیت پیدا کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
الف: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ب: اولاً: مطابق ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، از تاریخ تصویب قانون، استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش استخدام رسمی و استخدام پیمانی انجام می پذیرد. ثانیاً: مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور دستگاههای اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور)] تا ۱۰ درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. ثالثا: به موجب ماده ۱۲۴ قانون یاد شده به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان پذیر م. ب.. ب. ت. ب. مراتب فوق، اشتغال اشخاص در دستگاههای اجرایی به یکی از صور فوق الذکر میسر است و از آنجا که حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاههای اجرایی به شرکتها و موسسات غیر دولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی به ارایه خدمت در امور حجمی در دستگاههای اجرایی می پردازند، مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می شوند و دستگاههای اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسوولیتی در قبلا این اشخاص ندارند. علی هذا از آنجا که در پرونده های موضوع تعارض، اشخاصی که در اجرای ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکتها و موسسات غیر دولتی در دستگاههای اجرایی به کار مشغول شده اند و با توجه به نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی اشتغال یافته اند، اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محدوده حکم مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون یاد شده تشخیص می شود و بر همین اساس دستگاه اجرایی ب. ت. ب. به کارگیری این گونه اشخاص در امور مربوط به پستهای سازمانی که حکایت از نیاز به خدمات این اشخاص دارد، با رعایت قیود مقرره فوق الذکر باید نسبت به به کارگیری آنان با تنظیم قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نمایند. بنا به مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که به وارد دانستن شکایت و صدور حکم به تبدیل وضعیت این گونه اشخاص از شرکتی به قرارداد ساعتی یا کار معین با لحاظ قیود مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. بدیهی است در صورت عدم نیاز به به کارگیری این گونه اشخاص و عدم تحقق شرایط مقرر در ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن، اشتغال این گونه اشخاص در امور مربوط به پستهای سازمانی مجاز نخواهد بود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 55
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 163 مورخ 1392/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 مورخ 1401/01/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1243 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2750 تا 2753 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 577 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 711 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1401/03/21 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1239 مورخ 1400/11/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 940 و 941 مورخ 1394/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
احتساب ایام سنوات ارفاقی در محاسبه دو سال آخر حقوق بازنشستگی
مواد 5 و 6 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1015 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 807 مورخ 1401/10/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 661 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 109 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000989896 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1321842 مورخ 1402/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1163 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 996 مورخ 1401/12/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1290 مورخ 1400/11/18 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2617 مورخ 1398/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 163مورخ 1401/03/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1263 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 470 و 471 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 856 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001968402 مورخ 1403/08/19 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 290 مورخ 1401/05/11 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 148 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 363 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002634414 مورخ 1403/11/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024450 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002753358 مورخ 1402/10/23 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1417 مورخ 1400/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
احتساب مدت اسارت به عنوان سابقه خدمت رسمی
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3249 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 767 مورخ 1391/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001693160 مورخ 1403/07/17 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/412 مورخ 1402/06/21
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1521 مورخ 1398/10/17
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1282 مورخ 1402/05/09
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/73 مورخ 1401/04/15
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2044 مورخ 1399/04/11
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/300 مورخ 1401/05/26
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/33 مورخ 1398/05/28
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/208 مورخ 1403/04/10
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1456 مورخ 1395/06/28
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/914 مورخ 1400/09/03
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان تسری قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی به شرکت های دولتی
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 5 قانون مدیریت قانون خدمات کشوری موظف شده اند راسا نسبت به انعقاد ق
-
اعمال
از این صفحه
ماده 17 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حج
-
اعمال
از این صفحه
ماده 50 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
قانون برنامه چهارم توسعه و بند هـ ماده 50
-
اعمال
از این صفحه
ماده 50 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
قانون مدیریت خدمات کشوری و بند هـ ماده 50
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
