Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی بودن اخذ ما به التفاوت از برنج وارداتی توسط مرزنشینان در سال های ۱۳۸۱ -۱۳۸۲ -۱۳۸۳ توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور بر اساس تصویب نامه شماره ۲۴۸۶۰-۲۴۹۷۸ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۰ .

سبدِ من

#سازمان_حمایت_مصرف‌کنندگان_و_تولیدکنندگان #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #مصرف‌کنندگان #تصویب‌نامه #وحدت_رویه #عدالت #مابه‌التفاوت #ریال #تشخیص #رسیدگی #گمرک #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شاکی #اعتراض #تعاونی_مرزنشینان #قانون_مدنی #مستند #تجدیدنظر #تعارض_آراء #مشتکی‌عنه #محکوم‌به #شرکت #موکل #وزیر #محموله #واردات #حدود_اختیارات #مطالبه #مجوز_قانونی #فسخ #وکیل #شرکت_تعاونی #مشاوره #اکثریت #جمهوری #حساب_خزانه #اساسنامه #وحدت #بازرگانی #ابطال

خلاصه

اختلاف بر سر دریافت مابه‌التفاوت از برنج‌های وارداتی توسط شرکت‌های تعاونی مرزنشینان بود. یک شعبه معتقد بود به دلیل وجود تصویب‌نامه هیئت وزیران، دریافت این مبلغ قانونی است. در نهایت، دیوان بر اعتبار تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران که ابطال نشده‌اند تأکید کرد.

اصلِ حقوقی: تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران تا زمانی که توسط دیوان عدالت اداری ابطال نشده‌اند، معتبر و لازم‌الاجرا هستند.

مستند: ماده ۴ قانون مدنی، تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۶۰-۲۴۹۷۸ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۷ هیئت وزیران.

کلیدواژه‌ها: مابه‌التفاوت، برنج وارداتی، مرزنشینان، تصویب‌نامه هیئت وزیران، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/12/11 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۸۴۹ تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ کلاسه پرونده: ۸۷/۹۵۸ شاکی: وزارت بازرگانی مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و اول تشخیص دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۸ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور – گمرک ایران به خواسته اعتراض به اخذ مابه‎التفاوت برای برنج وارداتی شرکتهای تعاونی مرزنشینان در سالهای ۱۳۸۲-۱۳۸۱-۱۳۸۰ به شرح دادنامه شماره ۲۵۱۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ چنین رای صادر نموده است، گرچه به موجب دادنامه شماره ۳۷۰-۳۶۹ مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۶ هیات عمومی دیوان مفاد بخشنامه شماره ۱۵۰۹ مورخ ۱۳۸۲/۳/۲۸ وزارت بازرگانی درباره اخذ مابه‎التفاوت از برنج وارداتی توسط مرزنشینان نسبت به سالهای ۱۳۸۱- ۱۳۸۰ و قسمتی از سال ۱۳۸۲ بدلیل تسری اجرای بخشنامه نسبت به سالهای قبل از آن مغایر با ماده ۴ قانون مدنی تشخیص و ابطال گردیده است. اما مستند مشتکی‎عنه جهت دریافت مابه‎التفاوت مزبور تصویب‎نامه شماره ۲۴۸۶۰-۲۴۹۷۸ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۷ هیات وزیران است که هنوز به قوت خود باقی است و از سوی هیات عموم دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است. بر این پایه با وصف اعتبار تصویب‎نامه فوق‎الاشعار تخلفی از مقررات از سوی طرفهای شکایت در مورد اخذ مابه‎التفاوت مزبور ملحوظ نیست و خواسته مطروحه غیر موجه و محکوم به رد است. ب- شعبه اول تشخیص دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت، ۱- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به خواسته اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۶۳ مورخ ۱۳۸۶/۳/۳۰ در پرونده کلاسه ۸۵/۳۶۵ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۲/۱/۳۷۰ مورخ ۱۳۸۴/۳/۳۰ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در مورد شرکت موکل و نامه شماره ۳۳۲ مورخ ۱۳۸۴/۸/۷ اداره وصول و اجرای مالیاتهای سیستان و بلوچستان به شرح دادنامه شماره ۴۱ مورخ ۱۳۸۷/۴/۳۱ چنین رای صادر نموده است، حسب محتویات پرونده به موجب بخشنامه شماره ۱۰۹۸۵/۱ مورخ ۱۳۸۰/۷/۲۴ صادره از وزیر بازرگانی در رابطه با مابه‎التفاوت برنج وارداتی که تا تاریخ ۱۳۸۰/۶/۱۳ بـه گمرکات کشور وارد شده باشد بـا تایید گمرک مربوطه بـا پرداخت ۲۵ ریال مجوز ترخیص صادر گردد محموله‎هایی که بعد از تاریخ فوق‎الذکر به گمرک کشور وارد شود شمول پرداخت هر کیلوگرم ۹۰۰ ریال مابه‎التفاوت است متعاقب این دستورالعمل طی دستورالعمل شماره ۱۵۰۹/م/ص مورخ ۱۳۸۲/۳/۸ واردات برنج مرزنشینان و تعاونیهای مرزنشینی در سال ۱۳۸۰ مشمول مابه‎التفاوت ۲۵ ریال و سال ۱۳۸۱ به میزان ۵۰درصد مابه‎التفاوت تعیین شده و برابر هر کیلوم ۴۵۰ ریال و برای سال ۱۳۸۲ مبلغ ۹۰۰ ریال تعیین گردیده که مصوبه اخیر طی دادنامه شماره ۳۷۰ و ۳۶۹ مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف ماده ۴ قانون مدنی و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شده که ابطال گردیده است و متعاقباً بند ۴ مصوبه ۲۴۸۶۰/ت۲۴۹۷۸/و مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۷ هیات وزیران و ۱۰۹۸۵/۱ مورخ ۱۳۸۰/۷/۲۴ که مصوبه ۱۵۰۹-م/ص مورخ ۱۳۸۲/۳/۸ وزارت بازرگانی جایگزین آن شده و موجب کان لم یکن شدن مصوبات قبلی شده. به موجب دادنامه شماره ۴۱۰ مورخ ۱۳۸۵/۶/۱۲ منتفی شده تلقی گردیده، بنابه مراتب و در وضعیت موجود هرگونه اقدام براساس مصوبه یا بخشنامه یا دستورالعمل مارالاشاره جهت مطالبه مبلغ مابه‎التفاوت برنج مازاد وارداتی از ناحیه طرفهای شکایت مستند به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجوز قانونی نداشته بنابراین با پذیرش اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری ضمن فسخ دادنامه شماره ۲۶۳ مورخ ۱۳۸۶/۳/۳۰ صادره از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بنابه جهات و دلایل مقیده حکم به ورود شکایت وکیل شاکیان شرکت تعاونی مرزنشینان میرجاوه و حومه خاش صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب- در بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹تصریح شده است که «سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنندگان موظف است با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری مابه‎التفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند، اقدام نماید و مابه‎التفاوت ماخوذه را به حساب خزانه واریز نماید» نظر به مراتب فوق‎الذکر و عنایت به مقررات اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در باب تعیین میزان مابه‎التفاوت مقرر در قانون و وصول آن ب. ر. م. مربوط دادنامه شماره ۲۵۱۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ شعبه هشتم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته اعتراض به اخذ مابه‎التفاوت از برنج وارداتی شرکتهای تعاونی مرزنشینان در سالهای ۱۳۸۲-۱۳۸۱-۱۳۸۰ صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین