وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی بودن اخذ ما به التفاوت از برنج وارداتی توسط مرزنشینان در سال های ۱۳۸۱ -۱۳۸۲ -۱۳۸۳ توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور بر اساس تصویب نامه شماره ۲۴۸۶۰-۲۴۹۷۸ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۰ .
خلاصه
اختلاف بر سر دریافت مابهالتفاوت از برنجهای وارداتی توسط شرکتهای تعاونی مرزنشینان بود. یک شعبه معتقد بود به دلیل وجود تصویبنامه هیئت وزیران، دریافت این مبلغ قانونی است. در نهایت، دیوان بر اعتبار تصویبنامههای هیئت وزیران که ابطال نشدهاند تأکید کرد.
اصلِ حقوقی: تصویبنامههای هیئت وزیران تا زمانی که توسط دیوان عدالت اداری ابطال نشدهاند، معتبر و لازمالاجرا هستند.
مستند: ماده ۴ قانون مدنی، تصویبنامه شماره ۲۴۸۶۰-۲۴۹۷۸ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۷ هیئت وزیران.
کلیدواژهها: مابهالتفاوت، برنج وارداتی، مرزنشینان، تصویبنامه هیئت وزیران، دیوان عدالت اداری.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه: ۸۴۹
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۱۱
کلاسه پرونده: ۸۷/۹۵۸
شاکی: وزارت بازرگانی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و اول تشخیص دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف- شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۸ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور – گمرک ایران به خواسته اعتراض به اخذ مابهالتفاوت برای برنج وارداتی شرکتهای تعاونی مرزنشینان در سالهای ۱۳۸۲-۱۳۸۱-۱۳۸۰ به شرح دادنامه شماره ۲۵۱۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ چنین رای صادر نموده است، گرچه به موجب دادنامه شماره ۳۷۰-۳۶۹ مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۶ هیات عمومی دیوان مفاد بخشنامه شماره ۱۵۰۹ مورخ ۱۳۸۲/۳/۲۸ وزارت بازرگانی درباره اخذ مابهالتفاوت از برنج وارداتی توسط مرزنشینان نسبت به سالهای ۱۳۸۱- ۱۳۸۰ و قسمتی از سال ۱۳۸۲ بدلیل تسری اجرای بخشنامه نسبت به سالهای قبل از آن مغایر با ماده ۴ قانون مدنی تشخیص و ابطال گردیده است. اما مستند مشتکیعنه جهت دریافت مابهالتفاوت مزبور تصویبنامه شماره ۲۴۸۶۰-۲۴۹۷۸ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۷ هیات وزیران است که هنوز به قوت خود باقی است و از سوی هیات عموم دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است. بر این پایه با وصف اعتبار تصویبنامه فوقالاشعار تخلفی از مقررات از سوی طرفهای شکایت در مورد اخذ مابهالتفاوت مزبور ملحوظ نیست و خواسته مطروحه غیر موجه و محکوم به رد است.
ب- شعبه اول تشخیص دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت، ۱- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به خواسته اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۶۳ مورخ ۱۳۸۶/۳/۳۰ در پرونده کلاسه ۸۵/۳۶۵ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۲/۱/۳۷۰ مورخ ۱۳۸۴/۳/۳۰ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در مورد شرکت موکل و نامه شماره ۳۳۲ مورخ ۱۳۸۴/۸/۷ اداره وصول و اجرای مالیاتهای سیستان و بلوچستان به شرح دادنامه شماره ۴۱ مورخ ۱۳۸۷/۴/۳۱ چنین رای صادر نموده است، حسب محتویات پرونده به موجب بخشنامه شماره ۱۰۹۸۵/۱ مورخ ۱۳۸۰/۷/۲۴ صادره از وزیر بازرگانی در رابطه با مابهالتفاوت برنج وارداتی که تا تاریخ ۱۳۸۰/۶/۱۳ بـه گمرکات کشور وارد شده باشد بـا تایید گمرک مربوطه بـا پرداخت ۲۵ ریال مجوز ترخیص صادر گردد محمولههایی که بعد از تاریخ فوقالذکر به گمرک کشور وارد شود شمول پرداخت هر کیلوگرم ۹۰۰ ریال مابهالتفاوت است متعاقب این دستورالعمل طی دستورالعمل شماره ۱۵۰۹/م/ص مورخ ۱۳۸۲/۳/۸ واردات برنج مرزنشینان و تعاونیهای مرزنشینی در سال ۱۳۸۰ مشمول مابهالتفاوت ۲۵ ریال و سال ۱۳۸۱ به میزان ۵۰درصد مابهالتفاوت تعیین شده و برابر هر کیلوم ۴۵۰ ریال و برای سال ۱۳۸۲ مبلغ ۹۰۰ ریال تعیین گردیده که مصوبه اخیر طی دادنامه شماره ۳۷۰ و ۳۶۹ مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف ماده ۴ قانون مدنی و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شده که ابطال گردیده است و متعاقباً بند ۴ مصوبه ۲۴۸۶۰/ت۲۴۹۷۸/و مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۷ هیات وزیران و ۱۰۹۸۵/۱ مورخ ۱۳۸۰/۷/۲۴ که مصوبه ۱۵۰۹-م/ص مورخ ۱۳۸۲/۳/۸ وزارت بازرگانی جایگزین آن شده و موجب کان لم یکن شدن مصوبات قبلی شده. به موجب دادنامه شماره ۴۱۰ مورخ ۱۳۸۵/۶/۱۲ منتفی شده تلقی گردیده، بنابه مراتب و در وضعیت موجود هرگونه اقدام براساس مصوبه یا بخشنامه یا دستورالعمل مارالاشاره جهت مطالبه مبلغ مابهالتفاوت برنج مازاد وارداتی از ناحیه طرفهای شکایت مستند به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجوز قانونی نداشته بنابراین با پذیرش اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری ضمن فسخ دادنامه شماره ۲۶۳ مورخ ۱۳۸۶/۳/۳۰ صادره از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بنابه جهات و دلایل مقیده حکم به ورود شکایت وکیل شاکیان شرکت تعاونی مرزنشینان میرجاوه و حومه خاش صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد.
ب- در بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹تصریح شده است که «سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنندگان موظف است با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری مابهالتفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند، اقدام نماید و مابهالتفاوت ماخوذه را به حساب خزانه واریز نماید» نظر به مراتب فوقالذکر و عنایت به مقررات اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در باب تعیین میزان مابهالتفاوت مقرر در قانون و وصول آن ب. ر. م. مربوط دادنامه شماره ۲۵۱۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ شعبه هشتم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته اعتراض به اخذ مابهالتفاوت از برنج وارداتی شرکتهای تعاونی مرزنشینان در سالهای ۱۳۸۲-۱۳۸۱-۱۳۸۰ صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 67
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 528 تا 530 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 4
-
رأی
هماستناد
تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاق
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 46 — آییننامه اجرایی ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
-
ابطال
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی تشخیص و ابطال گردیده است
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
