Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۸۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواهی کارکنان بازخرید شده شرکت راه آهن به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری و به خواسته اعتراض به قطع اشتراک صندوق و الزام به برقراری اشتراک مجدد در صندوق بازنشستگی، شعب دیوان عدالت اداری آرای معارض صادر کردند) آن دسته از کارک

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #صندوق_بازنشستگی_کشوری #صندوق_بازنشستگی #راه‌آهن #وحدت_رویه #بازخرید #بازنشستگی #عدالت #شرکت #صندوق #دادخواهی #اعتراض #رسیدگی #صلاحیت #شاکی #جرم #وقوع_جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بازخریدی #جمهوری #ناظر #ماده_۱۴۷ #تشخیص #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #دادخواست #حق‌السهم #بازپرسی #مستند #اجازه #نیروی_انسانی #لایحه_دفاعیه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #گزارش #دادسرا #حل_اختلاف #جرم_منشأ #اکثریت #وحدت #پولشویی #قانون_برنامه #انقلاب #شهرستان #صورت #استان #قضایی #بزه #صلاحیت‌دادگاه #جرایم #آیین_دادرسی #استدلال #تخصصی #صدور‌رای

خلاصه

کارکنان بازخرید شده شرکت راه آهن به قطع اشتراک خود در صندوق بازنشستگی اعتراض کرده و الزام به برقراری مجدد آن را خواستار شدند. شعب دیوان آرای معارضی بر اساس قوانین مختلف برنامه‌های توسعه صادر کردند.

اصلِ حقوقی: کارکنانی که بر اساس قوانین و مقررات خاص بازخرید خدمت می‌شوند، حق ادامه اشتراک و بهره‌مندی از مزایای صندوق بازنشستگی خود را دارند.

مستند: قانون برنامه سوم توسعه، قانون برنامه چهارم توسعه، قانون مدیریت خدمات کشوری

کلیدواژه‌ها: بازخرید خدمت، صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت راه آهن، حق بیمه، بیمه خدمات درمانی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/9/7 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۶۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۷ کلاسه پرونده: ۹۶/۱۲۱۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : در خصوص دادخواهی کارکنان بازخرید شده شرکت راه آهن به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری و به خواسته اعتراض به قطع اشتراک صندوق و الزام به برقراری اشتراک مجدد در صندوق بازنشستگی، شعب دیوان عدالت اداری آرای معارض صادر کردند به این نحو که شعبه ۲۱ با این استدلال که اشتراک مجدد پس از بازخریدی برای کارکنان شرکت راه آهن ناظر بر کارکنانی بوده که در اجرای ماده ۸ مصوبه شماره ۵۰۹۸۸۱ ت ۲۸۸۵۸هـ ۱۳۸۲/۱۲/۱۸ هیات وزیران و یا بند ب ماده ۱۲۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی بازخرید خدمت شده اند، م. ب. و چون بازخریدی شاکی مبتنی به این مقررات نبوده شکایت شاکی را رد کرده است ولی شعبه ۲۲ در رسیدگی به دادخواست مشابه با استناد به ماده ۱۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه فرهنگی حکم به ورود شکایت صادر کرده است. در بند ب ماده ۱۲۷ قانون برنامه سوم توسعه به وزارت راه و ترابری اجازه داده شده نسبت به کاهش و تعدیل نیروی انسانی بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد اقدام کند و در ماده ۸ آیین نامه قانون مذکور مقرر شده آن دسته از کارکنان رسمی که در چارچوب این آیین نامه بازخرید می شوند در صورت تمایل می توانند با پرداخت کل حق السهم مربوط، کماکان و حسب مقررات مربوط از مزایای بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی بهره مند شوند. دربند الف ماده ۱۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه نیز به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده شده در صورتی که باز خرید خدمت شوند کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۲/۸۸/۷۳۸ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران – سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اشتراک در صندوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۱۸۹۶-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی که حکایت از بازخریدی وی و عدم دریافت کسورات قانونی دارد و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنهما به شماره ۱۵۱۷-۱۳۸۸/۶/۹ و ۱۹۰۸-۱۳۸۸/۱۱/۱۰، اولاً: در خصوص خ. ر. ا. به لحاظ عدم توجه شکایت قرار رد شکایت صادر می گردد. ثانیاً: در خصوص خ. ر. د. ب. ت. ب. اینکه شاکی از مستخدمین رسمی راه آهن بوده و شرایط بهره مندی از اشتراک در صندوق بازنشستگی را دارد، شکایت شاکی ثابت و محرز تشخیص و به استناد ماده ۱۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خ. ر. د. به اشتراک شاکی در صندوق بازنشستگی پس از وصول مطالبات قانونی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. ب: شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۱/۸۸/۴۳۴ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته قطع اشتراک در صندوق بازنشستگی و به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۱-۱۳۸۸/۸/۲۴ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی ب. ش. د. تصریح نموده است که راه آهن جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۳به جهت تعدیل نیروی انسانی مبادرت به بازخریدی تشویقی کارکنان خود نموده و با عنایت به موافقت سازمان بازنشستگی کشوری که هر مستخدمی بازخرید شود می تواند با پرداخت کل حق السهم بر مبنای آخرین حقوق و مزایای خود با صندوق بازنشستگی اشتراک پیدا نماید و بنده خواهان اشتراک شدم اما در سال ۱۳۸۵ سازمان بازنشستگی بعد از ۱۶ ماه دریافت حق السهم از پذیرش اینجانب جهت اشتراک خودداری و اعلام داشت که شما مشمول بند ب ماده ۱۲۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی نمی باشید و لذا نمی توانید با صندوق اشتراک داشته باشید و به علاوه اداره متبوع نیز از صدور احکام بنده و تغییر آن با بند ب صادر ننمود لذا تقاضای الزام سازمان خوانده را به اشتراک صندوق بازنشستگی دارد و سازمان بازنشستگی نیز در لایحه دفاعیه عنوان کرده است که به موجب ماده ۸ مصوب ۵۰۹۸۸/ت۲۸۸۵۸-۱۳۸۲/۱۲/۱۸ هیات وزیران صرفاً آن دسته از کارکنان رسمی وزارت راه که در اجرای بند ب ماده ۱۲۷ قانون مذکور بازخرید شده اند می توانند کماکان با صندوق بازنشستگی ادامه اشتراک داشته باشند و اقدام ایشان به واریز کسور که مشمول قانون مذکور نیست و با ارسال قانون مذکور بازخرید نشده است خلاف قانون است و ادامه اشتراک ایشان وجاهت قانونی نمی باشد و به علاوه در مورد خویش فرمایی بین ایشان و اداره متبوع قرارداد وجود ندارد بدین وسیله درخواست رد شکایت نموده است و اما با بررسی مدارک طرفین و پرونده مطروحه ن. ب. ا. شاکی دلیل و مدرکی که مثبت مشمول ایشان مبنی بر بازخرید بر اساس بند ب ماده ۱۲۷ قانون مذکور باشد ابراز و اقامه ننموده است و با عنایت به لایحه اداره خوانده علیهذا اقدام اداره خوانده طبق مقررات انجام گرفته و تخلفی از مقررات مشهود نیست، بنابراین شکایت شاکی غیر وارد تشخیص مستنداً به مواد ۷ و۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می گردد. این رای قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: ن. ب. ا. حکم ماده ۱۲۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ماده ۱۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تکرار شده و در ماده ۸ اصلاح آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۲۷ قانون برنامه سوم توسعه بر بقای عضویت در صندوق بازنشستگی در فرض بازخریدی تاکید شده است و ب. ت. ب. اینکه مستند بازخریدی شاکیان حکم ماده ۱۲۷ قانون برنامه سوم توسعه بوده، بنابراین رای شماره ۱۸۹۶-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری که در خصوص خواسته شاکی مبنی بر اشتراک در صندوق بازنشستگی مستند به مقررات فوق الذکر به وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 868 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری درباره اشتراک کارکنان بازخرید شده شرکت راه‌آهن در صندوق بازنشستگی کشوری است. در این زمینه، شعبه 21 با استناد به ماده 8 مصوبه هیات وزیران و بند ب ماده 127 قانون برنامه سوم توسعه، شکایت را رد کرد و اعلام نمود که بازخرید شاکی بر اساس این مقررات نبوده است. در مقابل، شعبه 22 با استناد به ماده 147 قانون برنامه چهارم توسعه، حکم به ورود شکایت و الزام به اشتراک شاکی در صندوق بازنشستگی صادر کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی آراء، تعارض را محرز دانسته و اعلام کرد که ب. ت. ب. تکرار حکم ماده 127 در ماده 147 و تاکید بر بقای عضویت در صندوق بازنشستگی در صورت بازخرید، رای شعبه 22 را صحیح تشخیص داده و آن را لازم‌الاتباع برای شعب دیگر دانست. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه: 7/9/1396 گردش کار: در خصوص دادخواهی کارکنان بازخرید شده شرکت راه آهن به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری و به خواسته اعتراض به قطع اشتراک صندوق و الزام به برقراری اشتراک مجدد در صندوق بازنشستگی، شعب دیوان عدالت اداری آرای معارض صادر کردند به این نحو که شعبه 21 با این استدلال که اشتراک مجدد پس از بازخریدی برای کارکنان شرکت راه آهن ناظر بر کارکنانی بوده که در اجرای ماده 8 مصوبه شماره 509881 ت 28858ه- 18/12/1382 هیات وزیران و یا بند ب ماده 127 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی بازخرید خدمت شده اند، م. ب. و چون بازخریدی شاکی مبتنی به این مقررات نبوده شکایت شاکی را رد کرده است ولی شعبه 22 در رسیدگی به دادخواست مشابه با استناد به ماده 147 قانون برنامه چهارم توسعه فرهنگی حکم به ورود شکایت صادر کرده است. در بند ب ماده 127 قانون برنامه سوم توسعه به وزارت راه و ترابری اجازه داده شده نسبت به کاهش و تعدیل نیروی انسانی بر اساس آیین‌نامه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام کند و در ماده 8 آیین‌نامه قانون مذکور مقرر شده آن دسته از کارکنان رسمی که در چارچوب این آیین‌نامه بازخرید می‌شوند در صورت تمایل می‌توانند با پرداخت کل حق السهم مربوط، کماکان و حسب مقررات مربوط از مزایای بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی بهره مند شوند. دربند الف ماده 147 قانون برنامه چهارم توسعه نیز به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده شده در صورتی که باز خرید خدمت شوند کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. الف: شعبه 22 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 22/88/738 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران - سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اشتراک در صندوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 1896-26/12/1388 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی که حکایت از بازخریدی وی و عدم دریافت کسورات قانونی دارد و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنهما به شماره 1517-9/6/1388 و 1908-10/11/1388، اولاً: در خصوص خ. ر. ا. به لحاظ عدم توجه شکایت قرار رد شکایت صادر می‌گردد. ثانیاً: در خصوص خ. ر. د. ب. ت. ب. اینکه شاکی از مستخدمین رسمی راه آهن بوده و شرایط بهره مندی از اشتراک در صندوق بازنشستگی را دارد، شکایت شاکی ثابت و محرز تشخیص و به استناد ماده 147 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خ. ر. د. به اشتراک شاکی در صندوق بازنشستگی پس از وصول مطالبات قانونی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. ب: شعبه 21 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 21/88/434 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته قطع اشتراک در صندوق بازنشستگی و به موجب دادنامه شماره 1351-24/8/1388 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی ب. ش. د. تصریح نموده است که راه آهن جمهوری اسلامی ایران در سال 1383به جهت تعدیل نیروی انسانی مبادرت به بازخریدی تشویقی کارکنان خود نموده و با عنایت به موافقت سازمان بازنشستگی کشوری که هر مستخدمی بازخرید شود می‌تواند با پرداخت کل حق السهم بر مبنای آخرین حقوق و مزایای خود با صندوق بازنشستگی اشتراک پیدا نماید و بنده خواهان اشتراک شدم اما در سال 1385 سازمان بازنشستگی بعد از 16 ماه دریافت حق السهم از پذیرش اینجانب جهت اشتراک خودداری و اعلام داشت که شما مشمول بند ب ماده 127 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی نمی باشید و لذا نمی توانید با صندوق اشتراک داشته باشید و به علاوه اداره متبوع نیز از صدور احکام بنده و تغییر آن با بند ب صادر ننمود لذا تقاضای الزام سازمان خوانده را به اشتراک صندوق بازنشستگی دارد و سازمان بازنشستگی نیز در لایحه دفاعیه عنوان کرده است که به موجب ماده 8 مصوب 50988/ت28858-18/12/1382 هیات وزیران صرفاً آن دسته از کارکنان رسمی وزارت راه که در اجرای بند ب ماده 127 قانون مذکور بازخرید شده اند می‌توانند کماکان با صندوق بازنشستگی ادامه اشتراک داشته باشند و اقدام ایشان به واریز کسور که مشمول قانون مذکور نیست و با ارسال قانون مذکور بازخرید نشده است خلاف قانون است و ادامه اشتراک ایشان وجاهت قانونی نمی‌باشد و به علاوه در مورد خویش فرمایی بین ایشان و اداره متبوع قرارداد وجود ندارد بدین وسیله درخواست رد شکایت نموده است و اما با بررسی مدارک طرفین و پرونده مطروحه ن. ب. ا. شاکی دلیل و مدرکی که مثبت مشمول ایشان مبنی بر بازخرید بر اساس بند ب ماده 127 قانون مذکور باشد ابراز و اقامه ننموده است و با عنایت به لایحه اداره خوانده علیهذا اقدام اداره خوانده طبق مقررات انجام گرفته و تخلفی از مقررات مشهود نیست، بنابراین شکایت شاکی غیر وارد تشخیص مستنداً به مواد 7 و13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ثانیاً: ن. ب. ا. حکم ماده 127 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ماده 147 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تکرار شده و در ماده 8 اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند ب ماده 127 قانون برنامه سوم توسعه بر بقای عضویت در صندوق بازنشستگی در فرض بازخریدی تاکید شده است و ب. ت. ب. اینکه مستند بازخریدی شاکیان حکم ماده 127 قانون برنامه سوم توسعه بوده، بنابراین رای شماره 1896-26/12/1388 شعبه 22 دیوان عدالت اداری که در خصوص خواسته شاکی مبنی بر اشتراک در صندوق بازنشستگی مستند به مقررات فوق الذکر به وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 868 مورخ 1404/05/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | نحوه تعیین صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرم پولشویی مطابق ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی و ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 868 مورخ 1404/05/28 به اختلاف نظر ایجادشده میان شعب بیستم و پنجاه‌ودوم دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم پولشویی رسیدگی نمود. شعبه بیستم با استناد به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با این استدلال که ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 با اصلاحات 1397 صرفاً ناظر بر تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به این جرم است و صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم را نفی نمی‌کند، دادگاه محل وقوع جرم را صالح دانسته بود؛ در مقابل، شعبه پنجاه‌ودوم با استناد به همان ماده 11 و ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت را در رسیدگی به این جرم منحصراً متعلق به دادگاه‌های تهران یا مرکز استان تلقی کرده بود. نماینده دادستان کل کشور نیز با تاکید بر عمومات ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری و ماهیت غیرسالب صلاحیت ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی، نظر شعبه بیستم را تایید نمود. نهایتاً هیات عمومی با پذیرش این استدلال اعلام کرد که اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و تنها در صورت تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به جرم پولشویی در مرکز استانِ محل وقوع جرم، آن دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود و در غیر این صورت رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم باقی می‌ماند. جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 9/1404 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1404/05/28 به ریاست حجت الاسلام … محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شركت آقایان … و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور و با حضور حجت الاسلام … سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان كلّ كشور در سالن هیأت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 868 ـ 1404/05/28 منتهی گردید. به استحضار می رساند، آقای … محترم عمومی و انقلاب تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیستم و پنجاه ودوم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرم پولشویی، با استنباط متفاوت از ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 140240390000612125 ـ 1402/3/11 شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب جزیره کیش در خصوص اتهام آقایان … ...، احد ... و جواد ... دایر بر پولشویی نسبت به عواید حاصل از فروش مواد مخدر از نوع گل در بازه های زمانی متعدد، چنین رأی صادر شده است: «... حسب تحقیقات به عمل آمده از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر و اداره اطلاعات جزیره کیش اسناد بانکی دایر بر اینکه مبالغ به حساب های 1.جواد ... 2.سمیه ... 3.علی ... 4.احد ... 5.رسول ... 6.افشین ... 7.فاطمه ... 8.مهدی ... واریز شده است، علی هذا ن. ب. ا. صلاحیت محلی رسیدگی به بزه پولشویی با دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران است به جهت رعایت قوانین آمره آیین دادرسی کیفری (مقررات شکلی) مستنداً به مواد 116، 117 و 310 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1392 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر و اعلام می گردد.» متعاقباً شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به موجب دادنامه شماره 140268390006043488 ـ 1402/4/31، چنین رأی داده است: «... با عنایت به اینکه 1. اصل در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی در جرائم، صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است 2. حکم مقرر در ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی ناظر به تشکیل شعب تخصصی دادگاه برای رسیدگی به جرائم موضوع قانون مذکور است و چنین امری نافی صلاحیت دادسرا و دادگاه محل وقوع بزه نیست. 3. رسیدگی در مرجع قضایی تهران ب. ت. ب. محل سکونت و فعالیت متهمین در حوزه قضایی دیگر از جهت صعوبت در دسترسی به آثار و ادله جرم، موجب تعسر در رسیدگی می گردد و بدیهی است که اراده وقوع چنین نتیجه نامطلوبی به دور از حکمت تقنینی است و در نتیجه در مقام تفسیر قانون باید از انتساب آن به مقنّن پرهیز شود. 4. حکم مقرر در ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی از باب صلاحیت افتراقی نیست، بلکه از باب رعایت تخصص در رسیدگی بوده و نافی قواعد آمره مربوط به صلاحیت محلی نیست. 5. دادیار محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کیش ابتدائاً قرار عدم صلاحیت به [دادسرای عمومی و انقلاب] مرکز استان (شهرستان بندرعباس) صادر و پس از حدوث اختلاف در صلاحیت از سوی بازپرس محترم دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس وفق ماده 27 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی در مقام حل اختلاف به عنوان مرجع صالح جهت تعیین صلاحیت، رأی به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کیش صادر نموده است. 6. تبصره الحاقی به ذیل ماده 11 اصلاحی قانون مبازره با پولشویی مصوب 1399/7/3 صلاحیت دادگاه های کیفری تهران یا مرکز استان را در رسیدگی به بزه پولشویی محدود به موردی نموده است که متهم یکی از مقامات موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری باشد و در نتیجه رسیدگی به اتهام سایر اشخاص مطابق قواعد عمومی صلاحیت در دادگاه محل وقوع بزه انجام می شود. نظریه مشورتی شماره 7/93/942 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مؤید این مطلب است که مفاد ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی دلالت بر نفی صلاحیت ذاتی و محلی ندارد. علاوه بر آن نظریه مرکز فقهی قوه قضائیه نیز بر عدم دلالت ماده 11 بر نفی صلاحیت محلی مؤید این مطلب است. لذا نظر به اینكه محل وقوع جرم حوزه قضایی شهرستان کیش است، مستنداً به مواد 116، 117 و 310 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1392 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کیش صادر و اعلام می گردد. ...» پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه بیستم به موجب دادنامه شماره 140206390000509964 ـ 1402/7/1، چنین رأی داده است: «ب. ت. ب. اینکه در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است که در پرونده، محل وقوع بزه انتسابی پولشویی حوزه قضایی شهرستان جزیره کیش است و ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی 1397 ناظر به تشکیل شعب تخصصی دادگاه برای رسیدگی به جرائم موضوع قانون مذکور است و این امر نافی صلاحیت دادگاه کیفری محل وقوع جرم نیست. بنا به مراتب استدلال بازپرس [شعبه] 14... دادسرای عمومی و انقلاب تهران قانونی تشخیص و مستنداً به مواد 310، 311، 313 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 با اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جزیره کیش حل اختلاف می نماید.» ب) به حکایت دادنامه شماره 140268390010005188 ـ 1402/7/9 شعبه پانزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در خصوص اتهام آقایان … ... و سامان ... دایر بر فرار مالیاتی از طریق کتمان درآمد و پولشویی، چنین رأی صادر شده است: « ... ن. ب. ا. هر 3 فقره حساب بانک ملت آقای … ... که گردش حساب مربوط به آنها، مستند اعلام جرم پولشویی بوده در شهرستان مهاباد افتتاح شده و واریز وجوه و برداشت آنها نیز از حساب های بانکی موصوف صورت پذیرفته و از طرفی محل فعالیت نامبردگان نیز در همان شهرستان است و از آنجا که در ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی که مقرر داشته «شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد و اختصاصی بودن شعب مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد»، صرفاً به صلاحیت انحصاری دادگاه و به تبع آن دادسرای تهران اشاره نشده است و قید مراکز استان، حکایت از آن دارد که دادسراهای مراکز استان های دیگر نیز صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند و از طرفی عدم تشکیل شعبه اختصاصی برای رسیدگی به جرم پولشویی در استان محل وقوع جرم، از موجبات صدور قرار عدم صلاحیت نبوده و شعب موجود تکلیف به رسیدگی دارند. لذا حکم مقرر در ماده مزبور، حسب قاعده اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند، نافی صلاحیت از حوزه قضائی محل ارتکاب جرم نیست و با تمسّک بدان، نمی توان از قاعده آمره اصل صلاحیت حوزه قضایی محل وقوع جرم عدول کرد و از آنجا که محل وقوع جرایم مزبور، با فرض وقوع، شهرستان مهاباد است، مستنداً به مواد 116، 117 و 310 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1392 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مهاباد صادر و اعلام می گردد.» متعاقباً شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مهاباد به موجب دادنامه شماره 140235390005096490 ـ 1402/8/9، چنین رأی داده است: «... نظر به اینكه اوّلاً، مطابق ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مرجع صالح به رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط، دادگاه های کیفری تهران یا در صورت نیاز مرکز استان تعیین شده است و ماده 11 قانون مذکور صراحتاً مرجع صالح به رسیدگی را مشخص نموده است و تفسیر بازپرس محترم شعبه پانزدهم دادسرای تهران، تفسیر در مقابل نص م. ب. و در آن صورت وضع ماده 11 قانون مذکور، امری عبث و بیهوده خواهد بود. ثانیاً، رسیدگی به جرم پولشویی ارتباط بسیار نزدیکی با رسیدگی به جرم منشأ دارد به گونه ای که چنانچه جرم منشأ مصادف با تبرئه یا منع تعقیب گردد، جرم پولشویی منتفی خواهد شد. ثالثاً، چون مجازات بزه پولشویی درجه 5 است (در صورتی که میزان درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ بیشتر از یک میلیارد تومان باشد درجه 4 است) و مجازات بزه فرار مالیاتی نیز طبق تبصره 2 ماده 274 قانون مالیات های مستقیم درجه 6 است، لذا در راستای رسیدگی به جرایم شخص واحد، رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد که مهم ترین جرم در آن حوزه صورت گرفته باشد و از آنجایی که جرم پولشویی جرم مهمتر است و مرجع صالح به رسیدگی به پولشویی نیز دادگاه های کیفری تهران و در صورت نیاز مرکز استان است (در مرکز استان شعب تخصّصی تشکیل نشده است)، در این پرونده نیز به هر دو جرم دادسرای تهران صالح به رسیدگی است؛ فلذا ب. ت. ب. توضیحات و استدلال های فوق، این بازپرسی خود را صالح به رسیدگی به جرایم پولشویی و جرم منشأ (فرار مالیاتی) ندانسته و مستنداً به ماده 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و مواد 26 ، 116، 117 ،310 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1392، قـرار عـدم صلاحیـت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر و اعلام می دارد. ...» پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه پنجاه و دوم به موجب دادنامه شماره 140206390000777286 ـ 1402/9/28، چنین رأی داده است: «... ن. ب. ا. استدلال شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مهاباد صحیح و منطبق با موازین قانونی است، لذا با استناد به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تأیید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت حوزه قضایی تهران ترجیحاً شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ... تهران حل اختلاف می گردد.» چنانکه ملاحظه می شود، شعب بیستم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرم پولشویی با استنباط مختلف از ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی و ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری، اختلاف نظر دارند؛ به گونه ای که شعبه بیستم با این استناد که ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی ناظر به تشکیل شعب تخصصی دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور است و این امر نافی صلاحیت دادگاه کیفری محل وقوع جرم نیست، دادسرای محل وقوع جرم را صالح به رسیدگی تشخیص، اما شعبه پنجاه و دوم با استناد به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حوزه قضایی تهران را صالح به رسیدگی دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان كل كشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 9/1404 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف استنباط بین شعب بیستم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی است به گونه ای که شعبه بیستم دیوان عالی کشور، دادسرا و دادگاه کیفری محل وقوع جرم را صالح دانسته لیکن شعبه پنجاه و دوم، دادسرا و دادگاه کیفری تهران را صالح به رسیدگی دانسته است. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه موضوع مشمول عمومات بوده و به عبارتی به استناد ذیل ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری یعنی حل اختلاف بین دادسراها، ناظر به مفاد ماده 310 همان قانون، دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است. لازم به ذکر است حکم مقرر در ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی سال 1397 مبنی بر اختصاص شعبی از دادگاه تهران و یا دیگر مراکز استان ها برای رسیدگی به بزه پولشویی به معنای سلب صلاحیت از دادگاه محل وقوع جرم نبوده و ماده یاد شده در مقام تخصیص قواعد عام صلاحیت نیست و صرفاً در راستای ایجاد الزاماتی برای رسیدگی تخصصی به جرم پولشویی در حوزه های قضایی مراکز استان با لحاظ کثرت احتمالی پرونده ها است. لازم به ذکر است مصالح عمومی و ملاحظات اجتماعی و همچنین تسهیل در انجام تحقیقات محلی و استماع اظهارات گواهان و اخذ نظریات کارشناسی و تسریع در دادرسی به جهت اشراف دادگاه های محل بر ابعاد موضوع و نیز تمرکز زادیی از طرح دعاوی در تهران، طرح شکایت در محل وقوع جرم را قابل توجیه می نماید، لذا نظر شعبه بیستم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می دانم. ج) رأی وحدت رویه شماره 868 ـ 1404/05/28 هیأت عمومی دیوان عالی كشور بر اساس ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد و تعیین صلاحیت برای دادگاه دیگر، منوط به حکم قانون است و مقررات ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/2 با اصلاحات بعدی در سال 1397، ناظر به اختصاص تعدادی از شعب دادگاه ها برای رسیدگی تخصصی به جرم پولشویی بوده و این امر نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست. بر این اساس چنانچه در اجرای ماده قانونی یاد شده، در مرکز استان (محل وقوع جرم) شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط با آن تشکیل شده باشد، آن دادگاه صالح به رسیدگی است و در غیر این صورت دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 8

آرای مرتبط 6

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین