وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۸۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری)
خلاصه
شانسی با طرح اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری خواستار رسیدگی شد. موضوع درباره حکم انفصال و اعتراض به رای هیات تخلفات اداری بود. هیات عمومی دیوان به دلیل تفاوت در مستندات و علل صدور، تناقض را احراز نکرد.
اصلِ حقوقی: تفاوت در آراء شعب به دلیل اختلاف در مستندات و جهات خاص پرونده، از مصادیق تعارض آراء محسوب نمیشود.
مستند: ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: تعارض آراء، تخلفات اداری، انفصال از خدمت، شعبه دیوان، هیات عمومی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۷۳/۷۶
شماره دادنامه: ۸۸
تاریخ رای: شنبه ۵ مهر ۱۳۷۶
شاکی: خانم …: اعلام تعارض صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف) شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۱۷۲۱ موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت آموزش وپرورش به خواسته نقض حکم انفصال به شرح دادنامه شماره ۴۹۹ – ۳۱/۵/۷۲ رای به ابطال حکم انفصال ورسیدگی مجدد درهیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صادر نموده است.
ب) شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۳۷۱ موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت آموزش وپرورش به خواسته اعتراض به رای ۸۳۵ – ۲۰/۳/۷۵ طی دادنامه شماره ۱۲۷۷ – ۱۶/۱۲/۷۵ حکم برد شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه تفاوت مدلول دادنامه شماره ۴۹۹ – ۳۱/۵/۷۲ با دادنامه شماره ۱۲۷۷ مورخ ۱۶/۱۲/۷۵ صادره ازشعبه ششم دیوان مبتنی بر علل و جهات خاص ومستندات و دلایل مندرج م. ب. بنابراین به لحاظ عدم اجتماع کلیه شرایط لازم برای تحقق امر تناقض مورد از مصادیق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 88 مورخ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 88/1004، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض بین آراء شعب مختلف دیوان در خصوص شکایت از سازمان مسکن و شهرسازی پرداخته است. شعب 29، 28، 27 و 26 دیوان، به دلیل عدم ارتباط دعوا با این سازمان، شکایت را رد کردهاند. در مقابل، شعب 31، 11 و 7 شکایت را وارد دانستهاند. بر اساس ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367/08/29 و ماده 10 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371/03/24، دستگاه مجری طرح موظف به پرداخت بها یا عوض زمین است. ب. ت. ب. اینکه اراضی شکات در طرح عمرانی سازمان مسکن و شهرسازی قرار نگرفته است، آراء شعب 29، 28، 27 و 26 مبنی بر رد شکایت، صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داده شد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازمالاجرا است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره ه-/88/1004 28/2/1392تاریخ دادنامه: 9/2/1392
کلاسه پرونده: 88/1004مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان تهرانموضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به موجب نامه شماره 57908/940- 1388/07/01 اعلام کرده است که: احتراماً، بدین وسیله با جلب نظریه آن عالی مقام به پرونده کلاسه 11/80/1028 مطروح در شعبه یازدهم آن دیوان که منجر به صدور دادنامه شماره 1118- 1383/09/28 از شعبه 6 تجدیدنظر مبنی بر تایید دادنامه شماره 2346- 1381/12/26 تحت کلاسه 11/80/1028 که منجر به محکومیت این سازمان به واگذاری نصاب مالکانه ورثه مرحوم حسن هدری گردیده است به استحضار می رساند:
1- پلاک ثبتی 349 فرعی از 28 اصلی بخش 11 تهران طی رای کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری (مصوب سال 1361) به شماره 2884/ک - 1362/08/09 در زمان حاکمیت قانون مذکور موات تشخیص داده شده و به لحاظ عدم اعتراض در مهلت قانونی از قطعیت شرعی و قانونی برخوردار گردیده است.
2- در راستای تثبیت مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به اراضی موات که به استناد اصل چهل و پنجم قانون اساسی این گونه اراضی جزء انفال و ثروت عمومی محسوب گردیده و در جهت استیفای حقوق و مصالح ومنافع عامه و به تجویز ماده 62 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری نسبت به اخذ سند مالکیت رسمی دولت اقدام گردیده است.
3- متعاقباً با اتکای به مواد 8 و 6 قانون اراضی شهری و با جری تشریفات مقتضی اداری آن نسبت به اعاده نصاب مالکانه مد نظر قانونگذار و در زمان اعمال قانون موصوف از عین ملک نه ملک دیگری اقدام گردیده است به عبارتی عین ملک پس از تشخیص نوعیت و در حد متراژ قانونی نصاب مالکانه زمان اجرای قانون اراضی شهری در (شهر تهران) و بدون هر گونه دخل وتصرفی عیناً اعاده گردیده است.
4- النهایه اقدامات این سازمان چه در زمان صدور نظریه و چه در زمان اعاده مالکیت اساساً مشمول اطلاق کلمه واگذاری نمیباشد و تشخیص نوعیت و غیره بر اساس قوانین مذکور بوده است.
5- با اوصاف مذکور و در راستای تنظیم سند رسمی به نام شکات، این سازمان مبادرت به معرفی تجدیدنظر خواندگان دعاوی مذکور (ورثه مرحوم حسن هدری جهان) از طریق صدور معرفی نامه های شماره 12217/ک و- 1377/03/19 و 23292- 1377/06/07 و 16183/921- 1384/03/07 به دفترخانه 494 تهران نموده است به نحوی که حتی به نام احد از ورثه به نام خانم … طی سند رسمی و سایر مالکان مشاع و غیر ورثه نامبرده در متراژ دیگر پلاک مذکور انتقال رسمی به عمل آمده است و قانوناً ملک مذکور از ید مالکانه این سازمان نسبت به میزان سهمی انتقالی و معرفی شده خارج گردیده است که این اقدامات اساساً در راستای احقاق حقوق قانونی ادعایی شکات و اجرای دادنامه های معترضٌ عنه و حتی قبل از صدور آنها بوده و صورت گرفته است و لذا صدور حکم مجدد به محکومیت این سازمان به واگذاری و اعاده نصاب مالکانه موضوعیت شرعی و قانونی نداشته است.
6- علی ای حال ورثه مرحوم حسن هدری جهان مبادرت به تقدیم شکایت علیه این سازمان در خصوص مطالبه مجدد نصاب مالکانه به جهت قرار گرفتن ملک ایشان در طرح ادعایی شهرداری نمودهاند و اساساً از بدو امر به لحاظ عدم طرح دعوا و شکایت به طرفیت شهرداری که مجری و دستگاه تملک کننده ملک موصوف محسوب میگردد مشکلات عدیده و فراوانی برای این سازمان فراهم آورده و با تاسف بیشتر این که به دفاعیات این سازمان و مدارک تقدیمی توجهی نگردیده است چرا که به استناد ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب شورای انقلاب (1358/11/17) و قانون جدید تصویبی الحاق یک تبصره به ماده 1 لایحه مذکور مصوب سال 1388 و ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 و همچنین ماده 10 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری (مصوب سال 1371) دستگاه مجری طرح و در مانحن فیه « شهرداری محل اجرای طرح» قانوناً مکلف به پاسخ گویی به ادعای شکات در خصوص اعطای زمین معوض یا قیمت آن به میزان و احتساب نصاب مالکانه ملکی ایشان بوده و م. ب..
7- خوشبختانه اکثریت غالب شعب آن دیوان به دفاعیات موجه و مستدل و مستند این سازمان توجه و اشراف داشته اند و مبادرت به صدور آراء متعدد مبنی بر محکومیت شهرداری به پرداخت معوض اراضی موضوع طرح تملک یا پرداخت وجه آن به مالک یا مالکان نمودهاند و بر این اساس موضوع شکایت شکات را اصولاً متوجه این سازمان به لحاظ مسئولیت قانونی شهرداری و عدم دخالت در وقوع و اجرای طرح تملک ندانسته و رای به رد شکایت صادر فرموده اند.
8- موید موضوع امر آراء صادر شده از شعب 31- 29-28-27 و 26 به ترتیب دادنامه های شماره 3088- 2133- 1291- 3088- 1774- 30 به ضمیمه پیوست جهت ملاحظه تقدیم است که در تمامی موارد و شکایات مطروحه در راستای پذیرش دفاعیات این سازمان منجر به محکومیت شهرداری مربوطه و رد شکایت به طرفیت این سازمان گردیده است. به نظر میرسد رای معترضٌ عنه در تناقض آشکار با آراء اخیرالذکر و مغایرت کامل با قوانین و مقررات مربوط اصدار یافته و از این طریق موجبات تضییع حقوق این سازمان و بیت المال را فراهم آورده است.
9- تعبیر و تفسیر نادرست و غیر صحیح و موسع از قوانین از جمله ماده 10 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری و ماده 28 آییننامه مذکور سر منشاء مشکلات چه در مراحل مختلف رسیدگی و چه در مرحله اجرایی بوده ومی باشد از کلمه واگذاری و زمان وجود طرح حاصل شده است و اساساً این سازمان همواره و به کرّات و به دفعات اعلام و دفاع داشته که هیچ گونه واگذاری به عمل نیامده است و عبارت اعاده عین ملک از تعاریف مشخص قراردادهای واگذاری صراحتاً مجزی و تفکیک گردیده است و تبعاً صرف تعیین نوعیت از طریق کمیسیون ماده 12 این سازمان و تفسیر برداشتهای متفاوت کلی از مفاد آراء مبهم و غیر مستند و الزام این سازمان به اعطای مجدد زمین دیگری غیر آنچه که در طرح شهرداری (مجری طرح و دستگاه تملک کننده) قرار گرفته است و آن هم در قالب موارد در مرحله اجرایی به نظر از موجبات تخطی و ماوراء مفاد آراء صادر شده در اجرای احکام صادر شده موجود و از جهات نقض آراء معترضٌ عنه محسوب میگردد که تاکنون امکان عملی اجرای حکم به لحاظ تعارضات مبانی صادر شده موجود را فراهم نیاورده است م. ب.. لهذا بنا به مراتب و سایر جهات قانونی به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری ضمن درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان جهت نقض آراء معترضٌ عنه (دادنامه های شماره 1118- 1383/09/28 صادر شده از شعبه 6 تجدیدنظر - 2346-1381/12/26 صادر شده از شعبه یازدهم) و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی از مواد قانونی آن دیوان از جمله ماده 37 مطابق قوانین و مقررات مربوط را دارد. متعاقباً رییس سازمان مسکن وشهرسازی استان تهران به موجب نامه شماره 93894/940- 1389/09/13 با ذکر توضیحاتی مشابه نامه قبلی، دادنامه شماره 1080- 1387/04/19 شعبه 7 دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 86/7/1279 را با آرائی که شکایت را وارد ندانسته اند و در نامه قبلی به آنها اشاره شده بود مغایر اعلام می کند و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار میشود. گردش کار پرونده ها و خلاصه آراء به قرار زیر است:
1- آراء مربوط به وارد ندانستن شکایت الف: شعبه 26 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 87/26/569 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری تهران و سازمان مسکن و شهرسازی تهران و به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای عادلانه زمینی که در اجرای مقررات اراضی شهری به آنها واگذار شده و در طرح شهرداری قرار گرفته است، به موجب دادنامه شماره 30-1388/01/11، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خواسته شاکی اعلام استحقاق دریافت قیمت زمین به مساحت چهارصد مترمربع مشاع از پلاک ثبتی 295/46 واقع در بخش 11 تهران است که طبق اعلام شاکی، شهرداری ملک مذکور را در تصرف گرفته و تاکنون قیمت زمین و یا معوض آن را پرداخت نکرده است ب. ت. ب. محتویات پرونده و نظر به این که حسب ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و اختیار مالکیت اشخاص بر اساس آن و همچنین مطابق ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 پس از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا معوض آن طبق قوانین مربوط اقدام شود و به موجب قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده مذکور مصوب سال 1380 در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح ظرف مدت 5 سال انجام نشود مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار خواهند بود و آراء وحدت رویه شماره 47- 1378/02/25 و 394- 1378/12/01 و 169- 1381/05/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید همین مطلب است و بلاتکلیف بودن مالک هم با قاعده لاضرر و اصل الناس مسلطون علی اموالهم منافات دارد. لذا دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه دفاع مشتکی عنه با وارد دانستن شکایت به استحقاق دریافت ثمن پلاک ثبتی فوق الذکر طبق قوانین مربوطه د. ح. شاکی رای می دهد. رای صادر شده به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. و در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی به لحاظ عدم توجه دعوا با استناد به ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام میشود.
ب: شعبه 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 27/85/2088 با موضوع دادخواست آقای … و خانم … به طرفیت شهرداری تهران و سازمان مسکن و شهرسازی تهران و به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای عادلانه زمینی که در اجرای مقررات اراضی شهری به آنها واگذار شده و در طرح شهرداری قرار گرفته است، به موجب دادنامه شماره 1774- 1387/05/16، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دعوای شکات به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به خواسته مذکور چون طرف شکایت دخالتی در اجرای طرح نداشته است وفق مقررات ماده 10 آییننامه فوق [ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری] مجری طرح باید معوض یا قیمت عادلانه ملک واقع در طرح را پرداخت کند لذا شکایت متوجه سازمان مسکن و شهرسازی نیست و به استناد ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است.
ج: شعبه 28 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره های 28/86/1124 و 28/86/171 با موضوع دادخواست آقایان … و خانم … و آقایان … و اشکان کریمی به طرفیت شهرداری تهران و سازمان مسکن و شهرسازی تهران و به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای عادلانه زمینی که در اجرای مقررات اراضی شهری به آنها واگذار شده و در طرح شهرداری قرار گرفته است، به موجب دادنامه شماره های 3088- 1387/11/29، 2878- 1387/11/06، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دعوای شکات به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به خواسته مذکور چون طرف شکایت دخالتی در اجرای طرح نداشته است وفق مقررات ماده 10 آییننامه فوق [ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری] مجری طرح باید معوض یا قیمت عادلانه ملک واقع در طرح را پرداخت کند لذا شکایت متوجه سازمان مسکن و شهرسازی نبوده و به استناد ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است.
د: شعبه 29 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 29/87/1286 با موضوع دادخواست خانمها … و هما کیهان و خانم … به طرفیت شهرداری تهران و سازمان مسکن و شهرسازی تهران و به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای عادلانه زمینی که در اجرای مقررات اراضی شهری به آنها واگذار شده و در طرح شهرداری قرار گرفته است، به موجب دادنامه شماره 1291- 1388/05/19، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دعوای شاکی علیه شهرداری منطقه 2 تهران نظر به این که حسب تصویر سند مالکیت پیوست دادخواست و سایر تصاویر منضم به آن و لوایح واصل از مراجع طرف شکایت و خصوصاً تصویر نامه شماره 4445- 1383/09/10 اداره کل حقوقی شهرداری تهران که به عنوان شهرداری منطقه 2 تهران ارسال شده است معادل 61/254 مترمربع زمین از پلاک 22364 فرعی از 502 اصلی تهران که در اجرای ماده 7 قانون زمین شهری به مرحوم آقای … شکات واگذار شده است. در جریان طرح فضای سبز حاشیه بزرگراه شیخ فضل اله نوری از ناحیه شهرداری طرف شکایت تصرف شده است و با عنایت به این که مطابق ماده 10 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری زمین موات که در اجرای ماده 7 قانون مذکور به مالک واگذار شده و مورد طرح قرار میگیرد دستگاه مجری طرح مکلف به واگذاری زمین معوض یا پرداخت قیمت عادلانه آن است و با عنایت به رای وحدت رویه شماره 93- 1380/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که موید این امر است. علی هذا به جهات مذکور شکایت شاکی علیه شهرداری وارد تشخیص و حکم به الزام شهرداری به واگذاری معوض زمین متصرفی و یا پرداخت قیمت عادلانه آن به شکات صادر و اعلام میشود. در مورد شکایت شکات علیه سازمان مسکن و شهرسازی تهران به لحاظ عدم توجه شکایت قرار رد آن صادر میشود. رای دیوان قطعی است.
2- آراء مربوط به وارد دانستن شکایت الف: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 11/80/1208 با موضوع دادخواست آقای … و سایر ورثه مرحوم حسن هدری به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی تهران و به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای عادلانه زمینی که در اجرای مقررات اراضی شهری به آنها واگذار شده و در طرح شهرداری قرار گرفته است به موجب دادنامه شماره 2346-1381/12/26، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خواسته شکات به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران تخصیص و واگذاری حد نصاب مالکانه بر اساس ماده 7 قانون زمین شهری است که ب. ت. ب. اظهارات وکیل شکات به موجب دادخواست و مستندات ارائه شده و همچنین لایحه مورخ 1381/01/27 مدارک پیوست آن از جمله دلیل مالکیت مورث شکات به موجب نامه شماره 12217/ک د- 1377/03/19 و اعلام سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری نصاب مالکانه به موجب نامه مذکور و اظهارات نماینده طرف شکایت در جلسه دیوان و با عنایت به این که از ناحیه طرف شکایت ایراد و دفاع موثر و موجه و مستندی به عمل نیامده است با وارد دانستن شکایت به الزام سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری نصاب مالکانه شکات حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 86/7/1279 با موضوع دادخواست خانمها … و جمیله شهرت همگی سلطانی درواری به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران و به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای عادلانه زمینی که در اجرای مقررات اراضی شهری به آنها واگذار شده و در طرح شهرداری قرار گرفته است به موجب دادنامه شماره 1080- 1387/04/19، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ممنوعیت واگذاری اراضی در طرح به لحاظ غیر قابل استفاده بودن آن در غیر از مقصود مندرج در طرح خاص واگذاری به مالک یا غیر مالک نیست، بلکه این واگذاری یک عمل عبث و بلااثر است و هیچ حقی برای واگذار شونده و هیچ مزیتی به کسانی که مالک آن نیستند ایجاد نمی کند در نتیجه برگشت زمین که مطابق ماده 12 قانون زمین شهری موات تلقی شده است به مالک آن بدون آن که رای صادر شده از کمیسیون ماده 12 از اعتبار ساقط شود فقط از این حیث صورت گرفته است که جز به منظور مندرج در طرح قابل استفاده نبوده است و واگذاری آن به استناد ماده 7 موجب رفع اثر از آثار صادر شده 28 نیست لذا استحقاق شاکی در دریافت معوض زمین که موات اعلام شده است و کما کان موات بودن آن معتبر است و نیز دارای شرایط مندرج در قانون جهت دریافت معوض است محرز و مسلم است، با وارد دانستن شکایت شاکی به الزام اداره طرف شکایت بر اعطای معوض پلاک مورد نظر حکم صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است.
ه-: شعبه 31 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 31/86/591 با موضوع دادخواست آقای … و خانم … به طرفیت شهرداری تهران و سازمان مسکن و شهرسازی تهران و به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای عادلانه زمینی که در اجرای مقررات اراضی شهری به آنها واگذار شده و در طرح شهرداری قرار گرفته است، به موجب دادنامه شماره 2133- 1387/06/24، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت ابراهیم داورزنی و ثریا داورزنی به طرفیت شهرداری منطقه 15 تهران مبنی بر پرداخت بهای روز املاک پلاک ثبتی 28719/138 به شرح ستون خواسته با عنایت به مجموع محتویات پرونده و خصوصاً مفاد دادخواست شاکی و لایحه شماره 1917- 1387/06/10 طرف شکایت و سایر مندرجات پرونده به نظر وارد میرسد، زیرا اولاً: ب. ت. ب. این که ملک در طرح فضای سبز واقع شده است و عدم دفاع موثر شهرداری و ب. ت. ب. قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و لزوم اختیار افراد بر اموال خود ثانیاً: از آن جا که مقنن در حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب سال 1367 اصلاحیه 1380/01/22 بهره مندی حقوق مالکانه اشخاص رادر صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی تجویز کرده است که مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 79- 1383/07/16 و 394- 1378/12/01 و 169- 1381/05/27 که در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب به آن صادر شده است دلالت بر صحت ادعای شاکی و غیر موثر بودن مدافعات طرف شکایت دارد. علی هذا بنا به مراتب فوق الاشعار به وارد دانستن شکایت در حد برخورداری از حقوق مالکانه حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
اولاً: از این حیث که شعب 29، 28، 27 و 26 دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی را به علت عدم توجه دعوا به این سازمان رد کرده است و شعب 31، 11 و 7 دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار رسیدگی به شکایت به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی را به جهت توجه دعوا به سازمان مذکور وارد دانسته است، تعارض محرز م. ب.. ثانیاً: به موجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367/08/29، کلیه وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد مکلفند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلام شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی یا حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم خیابان بهی استحفاظی آنها باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوط اقدام کنند. همچنین مطابق ماده 10 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371/03/24، در مورد زمینهای موات که در اختیار واجدان شرایط موضوع ماده 7 قانون قرار گرفته و بعداً مورد نیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح مکلف است نسبت به واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن اقدام کند. نظر به این که مطابق مقررات پیش گفته دستگاه مجری طرح مکلف به پرداخت بها یا عوض زمین است و در پرونده های موضوع تعارض، اراضی شکات در طرح عمرانی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران قرار نگرفته است تا این سازمان مکلف به پرداخت بها یا عوض زمین باشد، بنابراین آراء شعب 29، 28، 27 و 26 دیوان عدالت اداری بر وارد ندانستن شکایت به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
رای وحدت رویه شماره 88 مورخ 1368/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 56.68، موضوع تعارض آراء صادره از شعب هشتم و سوم دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای تبصره ماده 97 آییننامه استخدامی مشترک بانکها مورد بررسی قرار گرفت. شعبه هشتم، در پرونده کلاسه 76.63، به درخواست شاکی برای احتساب پنج سال خدمت بدون پرداخت کسور بازنشستگی، حکمی صادر کرد که اجرای تبصره مذکور را ب. ت. ب. شرایط سنی و سابقه خدمت شاکی تایید میکرد. در مقابل، شعبه سوم در پرونده کلاسه 122.67، با استناد به این نکته که اعطای این ارفاق به اختیار بانک است و الزامی ندارد، شکایت را رد کرد. پس از اعلام تعارض از سوی بانک ملی ایران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی موضوع پرداخت و رای شعبه هشتم را که به الزام بانک برای احتساب پنج سال خدمت بدون پرداخت کسور اشاره داشت، مطابق با قانون تشخیص و تایید کرد. این رای بر اساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاجرا است.
کلاسه پرونده: 56.68
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک ملی ایران
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و سوم دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف - شعبه هشتم در پرونده کلاسه 76.63 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: بانک ملی ایران، به خواسته: اجرای تبصره ماده 97آییننامه استخدامی مشترک بانکها به شرح دادنامه 84.68-68.2.23 چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. تاریخ تولد 1313.11.12 و تاریخبازنشستگی 61.7.1 و سنین خدمت 26 سال آقای … و پاسخ طرف شکایت، ملاحظه میشود که نامبرده شرط سنی بازنشستگی در ماده97 آییننامه استخدامی مشترک بانکها را نداشته و بر اساس تبصره ماده مذکور بازنشسته گردیده است، به این جهت و با عنایت به صراحت تبصره مادهمذکور که مقرر گردیده "به مدت خدمت این قبیل مستخدمین فقط در احتساب حقوق بازنشستگی پنج سال بدون پرداخت کسور بازنشستگی افزودهمیشود" محرومیت مشارالیه از ارفاق مزبور به عذر این از مفاد تبصره یاد شده، صراحتاً الزام به بانک به ارفاق 5 سال استنباط نمیگردد، محمل قانونیندارد، شکایت وارد است. لذا حکم به اجرای مفاد تبصره مورد بحث درباره شاکی با رعایت سایر مقررات قانونی صادر میشود.
ب - شعبه سوم در پرونده کلاسه 122.67 موضوع شکایت آقای … به طرفیت بانک ملی ایران به خواسته: رعایت تبصره ماده 97 آییننامهمشترک بانکها در مورد ارفاق پنج سال به شرح دادنامه شماره 419-68.5.18 چنین رای صادر نموده است: چون ارفاق پنج سال در مورد اعطایبازنشستگی به کارکنان بانکها، طبق تبصره ماده 97 آییننامه مشترک بانکها، از اختیارات مسئولین مربوط بوده و الزامی نمیباشد، لذا خواسته شاکیوجاهت و موقعیت قانونی ندارد به رد شکایت اظهار نظر میشود.
با اعلام تعارض آراء یاد شده از سوی بانک ملی ایران به شرح نامه شماره 9524-1368.7.17 هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست آیتاللهسید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
هر چند که به موجب صدر تبصره ذیل ماده 97 آییننامه استخدامی مشترک بانکها، بانک مخیر است مستخدمینی را که حداقل 20 سال سابقه پرداختکسور بازنشستگی داشته باشند یا تعهد آن را بر اساس موارد مندرج در این آییننامه نموده باشند با تصویب به اتفاق آراء هیات مدیره بازنشسته نمایدمعالوصف از مجموع تبصره مذکور این امر که به مدت خدمت این قبیل مستخدمین فقط در احتساب حقوق بازنشستگی آنان پنج سال بدون پرداختکسور بازنشستگی افزوده میشود بایستی با تصویب به اتفاق آراء هیات مدیره باشد استنباط نمیگردد، لذا مفاد رای شعبه هشتم که مفید این معنا است مطابق با قانون تشخیص و تایید میشود. این رای وفق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در مواردمشابه لازمالاتباع است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
