وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور
خلاصه
شکایتی درباره تقاضای بازنشستگی به دلیل اشتغال در کارهای سخت و زیانآور مطرح شد. شعب دیوان آراء متفاوتی صادر کردند و پرونده در هیات عمومی مطرح شد. در متن به جزئیات اختلاف شعبهها و درخواست بیمهشده پرداخته شده است.
اصلِ حقوقی: بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانآور نیازمند احراز سابقه لازم و تایید کمیته مربوطه و سازمان تامین اجتماعی است.
مستند: قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، آییننامه اجرایی قانون تامین اجتماعی.
کلیدواژهها: کارهای سخت و زیانآور، بازنشستگی پیش از موعد، سازمان تامین اجتماعی، سابقه اشتغال، مستمری بازنشستگی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه:۹۰
تاریخ رای: دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۸۹
کلاسه پرونده:۱۰۱/۸۹
شاکی: آقای …
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۵ و ۱۶ دیوان عدالت اداری
گردشکار:
الف- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۸۰۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه یک استان مرکزی و به خواسته تقاضای صدور حکم بازنشستگی به لحاظ اشتغال در کارهای سخت و زیان آور طی دادنامه شماره ۲۴۳۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۰۹ به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است: ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکیعنه که اظهار داشته است خواهان از تیر ماه ۱۳۶۲ لغایت مرداد ماه ۱۳۸۴ به مدت ۸۱۵۳ روز (۲۲ سال و ۴ ماه) سابقه اشتغال متناوب و ناپیوسته در شرکت تعاونی سفید بال اراک را دارا میباشد و در تاریخ۱۳۸۳/۰۷/۰۱ مشارالیه فرم تقاضای بررسی و احراز اشتغال در کارهای سخت و زیان آور را تکمیل و به کمیته استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور تسلیم نموده و کمیته استانی شغل مندرج در ردیف ۳ تقاضا را (شغل کشاورزی و مرغداری) سخت و زیان آور تشخیص داده است و مستنداً به بند یک جزء (
ب) قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر داشته است افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و یا ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را پرداخته باشند، میتوانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند و حسب بند ۳ ماده ۱۴ آییننامه اجرایی قانون موصوف این قبیل بیمهشدگان به صرف ارایه درخواست بازنشستگی مجاز به ترک کار نبوده و میباید احراز شرایط و استحقاق آنها جهت بازنشستگی پیش از مـوعد در کارهای سخت و زیان آور رسماً از سـوی سازمان تامین اجتماعی به آنها ابلاغ شود و سپس ترک کار نمایند و با بررسی به عمل آمده مشخص شده آقای … رییس هیات مدیره شرکت موصوف میباشد نه به عنوان کارگر شاغل در شرکت یاد شده و اینکه حق بیمه همه کارگران شاغل در شرکت تعاونی سفید بال موت آباد همانند سایر بیمه شدگان به ماخذ ۳۰درصد مزد و حقوق به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است یعنی ۳درصد بیمه بیکاری را پرداخت نکردهاند و این بدان معنی است که خود کارفرما که البته آقای … مدیره آن است وقوف کامل داشته است که آقای … نمیشود تا ۳درصد حقوق بیمه بیکاری بابت وی به سازمان پرداخت شود و همچنین بر خلاف ادعای خواهان که مدعی شده شخصاً به کارهای کشاورزی و مرغداری مشغول بوده است، بر اساس لیست های کارکرد ارسالی از شرکت که البته خود آقای … در مقام کارفرما آن را تایید کرده است، کارگران مختلفی در دورههای گوناگون در شرکت به کشاورزی و مرغداری اشتغال داشتهاند. فلذا مشارالیه خود به عنوان کارگر شاغل نبوده است، زیرا شغل اصلی وی رییس هیات مدیره بوده است. علیهذا ب. ت. ب. موارد معنونه دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام نموده است.
ب- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۳۴۷ و ۸۵/۲۴۰۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه یک اراک به خواسته اعتراض به نظریه شماره ۸۲۴۵۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۰۸ و گزارش مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۸۴کارشناسان سازمان تامین اجتماعی طی دادنامه شماره ۳۱۶۳ و ۳۱۵۸ مورخ۱۳/۱۲/۱۳۸۶ به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده اداره کل طرف شکایت طی لایحه شماره ۱۳۰۶ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۲ اجمالاً اعلام نموده است، شاکی از آبان ماه ۱۳۵۷ لغایت مرداد ماه ۱۳۸۴ دارای ۸۴۵۰ روز (۲۳ سال و یک ماه و ۲۰ روز) سابقه پرداخت حق بیمه در شرکت لوشان و شرکت تعاونی سفیدبال اراک میباشد و در تاریخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۱ تقاضای بررسی مشاغل خود در کمیته استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور را نموده که کمیته مذکور شغل وی را با ادعای کارگر کشاورزی شرکت تعاونی سفید بال اراک سخت و زیان آور تشخیص داده است و به استناد نظریه مذکور تقاضای برقراری مستمری بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور نموده کـه بازرسان سازمان به شرکت تعاونی سفیدبال مراجعه و طبق بررسیهای انجام شده مشخص شده شاکی مدیرعامل شرکت مذکور و خود کارفرما میباشد در حالی که در فرم تقاضای بررسی مشاغل سخت و زیان آور مدعی شده شغل وی کارگر کشاورزی مرغداری است و شغل وی غیر سخت و زیان آور میباشد. بنابه مراتب پیش گفتار به نظر این شعبه دیوان مدافعات اداره مشتکیعنه محکوم به رد است. اولاً، تشخیص شغل سخت و زیان آور به عهده کمیته استانی موضوع مواد ۸ و ۹ آییننامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و الحاق ۲ تبصره به ماده ۷۶ میباشد و سازمان تامین اجتماعی فقط یکی از اعضای آن میباشد. ثانیاً، به موجب بند ۴ ماده ۱۴ آییننامه مذکور با احراز شرایط استفاده از بازنشستگی پیش از موعد بیمه شده سازمان مکلف به برقراری مستمری وی از تاریخ ترک کار میباشد. ثالثاً، تمسک سازمان به بند ۳ ماده ۱۴ آییننامه به انجام بازرسی از کارگاه مشمول قانون سخت و زیان آور موضوعیت نداشته زیرا شرایط استحقاق بیمه شده جهت بازنشستگی پیش از موعد فقط در کمیته استانی موضوعیت دارد. رابعاً، در صورتی که سازمان به نظریه کمیته استانی معترض باشد، میتواند اعتراض خود را در کمیته حفاظت فنی مطرح نماید نه اینکه به طور یک جانبه رای کمیته استانی را بلااثر نماید. خامساً، بنابه اعلام رسمی مدیرکل تعاون استان مرکزی اعضاء شرکتهای تعاونی تولید خویش فرما بوده وکلیه امور مربوط به پرورش مرغداری و کشاورزی را راساً انجام میدهند، لهذا دعوی مطروحه وارد تشخیص و حکم به ابطال نظریه شماره ۸۲۴۵۸ مورخ۱۳۸۴/۰۸/۰۸ و گزارش مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۸۴کارشناسان سازمان تامین اجتماعی و نتیجتاً برقراری مستمری بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور برای شاکی صادر و اعلام مینماید.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با احراز تعارض آراء اعلامی، ن. ب. ا. مطابق ماده ۸ آییننامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مـواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره مـاده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ والحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۵ تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیانآور بـر عهده کمیتههای بـدوی و تجدیدنظر استانی است و همچنین به موجب بند ۳ ماده ۱۳ آییننامه فوقالذکر، احراز شرایط و استحقاق بیمه شده جهت بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور میبایست رسماً از سوی سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شود و در همین راستا سازمان تامین اجتماعی به جهت سمت شکات در مدیریت شرکت تعاونی تولیدی و خویش فرما بودن، آنان را کارگر مشمول مقرره صدرالذکر تشخیص نداده است، لذا رای شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۴۳۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۰۹ در حدی که متضمن این معنی میباشد، صحیح تشخیص گردید. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ وماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 1389/03/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 10 خرداد 1389، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 15 و 16 دیوان پرداخت. موضوع اصلی این پرونده، شکایت از تصمیمات سازمان تامین اجتماعی در خصوص درخواست بازنشستگی به دلیل اشتغال در مشاغل سخت و زیانآور بود. شعبه 16 دیوان با استناد به ماده 76 قانون تامین اجتماعی، شکایت را رد کرد و اعلام نمود که خواهان به عنوان کارفرما و رئیس هیات مدیره شرکت، کارگر محسوب نمیشود. در مقابل، شعبه 15 دیوان با استناد به آییننامه اجرایی قانون مذکور، رای به ابطال نظریه سازمان و برقراری مستمری بازنشستگی برای شاکی صادر کرد. هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 8 آییننامه اجرایی و بند 3 ماده 13 آن، رای شعبه 16 را در خصوص عدم شمولیت خواهان به عنوان کارگر صحیح تشخیص داد و به این ترتیب، رای شعبه 16 را به عنوان ملاک در موارد مشابه اعلام نمود. این تصمیم به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازمالاتباع است.
گردشکار:
الف- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/801 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه یک استان مرکزی و به خواسته تقاضای صدور حکم بازنشستگی به لحاظ اشتغال در کارهای سخت و زیان آور طی دادنامه شماره 2437 مورخ 09/09/1387 به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است: ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکیعنه که اظهار داشته است خواهان از تیر ماه 1362 لغایت مرداد ماه 1384 به مدت 8153 روز (22 سال و 4 ماه) سابقه اشتغال متناوب و ناپیوسته در شرکت تعاونی سفید بال اراک را دارا م. ب. و در تاریخ01/07/1383 مشارالیه فرم تقاضای بررسی و احراز اشتغال در کارهای سخت و زیان آور را تکمیل و به کمیته استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور تسلیم نموده و کمیته استانی شغل مندرج در ردیف 3 تقاضا را (شغل کشاورزی و مرغداری) سخت و زیان آور تشخیص داده است و مستنداً به بند یک جزء (ب) قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 14/07/1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر داشته است افرادی که حداقل 20 سال متوالی و یا 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را پرداخته باشند، میتوانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند و حسب بند 3 ماده 14 آییننامه اجرایی قانون موصوف این قبیل بیمهشدگان به صرف ارائه درخواست بازنشستگی مجاز به ترک کار نبوده و میباید احراز شرایط و استحقاق آنها جهت بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور رسماً از سوی سازمان تامین اجتماعی به آنها ابلاغ شود و سپس ترک کار نمایند و با بررسی به عمل آمده مشخص شده آقای … رئیس هیات مدیره شرکت موصوف م. ب. نه به عنوان کارگر شاغل در شرکت یاد شده و اینکه حق بیمه همه کارگران شاغل در شرکت تعاونی سفید بال موت آباد همانند سایر بیمه شدگان به ماخذ 30درصد مزد و حقوق به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است یعنی 3درصد بیمه بیکاری را پرداخت نکردهاند و این بدان معنی است که خود کارفرما که البته آقای … مدیره آن است وقوف کامل داشته است که آقای … نمیشود تا 3درصد حقوق بیمه بیکاری بابت وی به سازمان پرداخت شود و همچنین بر خلاف ادعای خواهان که مدعی شده شخصاً به کارهای کشاورزی و مرغداری مشغول بوده است، بر اساس لیست های کارکرد ارسالی از شرکت که البته خود آقای … در مقام کارفرما آن را تایید کرده است، کارگران مختلفی در دورههای گوناگون در شرکت به کشاورزی و مرغداری اشتغال داشتهاند. فلذا مشارالیه خود به عنوان کارگر شاغل نبوده است، زیرا شغل اصلی وی رئیس هیات مدیره بوده است. علیهذا ب. ت. ب. موارد معنونه دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام نموده است.
ب- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2347 و 85/2404 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه یک اراک به خواسته اعتراض به نظریه شماره 82458 مورخ 08/08/1384 و گزارش مورخ 25/07/1384کارشناسان سازمان تامین اجتماعی طی دادنامه شماره 3163 و 3158 مورخ13/12/1386 به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده اداره کل طرف شکایت طی لایحه شماره 1306 مورخ 12/05/1385 اجمالاً اعلام نموده است، شاکی از آبان ماه 1357 لغایت مرداد ماه 1384 دارای 8450 روز (23 سال و یک ماه و 20 روز) سابقه پرداخت حق بیمه در شرکت لوشان و شرکت تعاونی سفیدبال اراک م. ب. و در تاریخ 01/07/1383 تقاضای بررسی مشاغل خود در کمیته استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور را نموده که کمیته مذکور شغل وی را با ادعای کارگر کشاورزی شرکت تعاونی سفید بال اراک سخت و زیان آور تشخیص داده است و به استناد نظریه مذکور تقاضای برقراری مستمری بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور نموده که بازرسان سازمان به شرکت تعاونی سفیدبال مراجعه و طبق بررسیهای انجام شده مشخص شده شاکی مدیرعامل شرکت مذکور و خود کارفرما م. ب. در حالی که در فرم تقاضای بررسی مشاغل سخت و زیان آور مدعی شده شغل وی کارگر کشاورزی مرغداری است و شغل وی غیر سخت و زیان آور م. ب.. بنابه مراتب پیش گفتار به نظر این شعبه دیوان مدافعات اداره مشتکیعنه محکوم به رد است. اولاً، تشخیص شغل سخت و زیان آور به عهده کمیته استانی موضوع مواد 8 و 9 آییننامه اجرایی بند 5 جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی و الحاق 2 تبصره به ماده 76 م. ب. و سازمان تامین اجتماعی فقط یکی از اعضای آن م. ب.. ثانیاً، به موجب بند 4 ماده 14 آییننامه مذکور با احراز شرایط استفاده از بازنشستگی پیش از موعد بیمه شده سازمان مکلف به برقراری مستمری وی از تاریخ ترک کار م. ب.. ثالثاً، تمسک سازمان به بند 3 ماده 14 آییننامه به انجام بازرسی از کارگاه مشمول قانون سخت و زیان آور موضوعیت نداشته زیرا شرایط استحقاق بیمه شده جهت بازنشستگی پیش از موعد فقط در کمیته استانی موضوعیت دارد. رابعاً، در صورتی که سازمان به نظریه کمیته استانی معترض باشد، میتواند اعتراض خود را در کمیته حفاظت فنی مطرح نماید نه اینکه به طور یک جانبه رای کمیته استانی را بلااثر نماید. خامساً، بنابه اعلام رسمی مدیرکل تعاون استان مرکزی اعضاء شرکتهای تعاونی تولید خویش فرما بوده وکلیه امور مربوط به پرورش مرغداری و کشاورزی را راساً انجام میدهند، لهذا دعوی مطروحه وارد تشخیص و حکم به ابطال نظریه شماره 82458 مورخ08/08/1384 و گزارش مورخ 25/07/1384کارشناسان سازمان تامین اجتماعی و نتیجتاً برقراری مستمری بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور برای شاکی صادر و اعلام مینماید.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
با احراز تعارض آراء اعلامی، ن. ب. ا. مطابق ماده 8 آییننامه اجرایی بند 5 جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 والحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 مصوب 1385 تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیانآور بر عهده کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانی است و همچنین به موجب بند 3 ماده 13 آییننامه فوقالذکر، احراز شرایط و استحقاق بیمه شده جهت بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور میبایست رسماً از سوی سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شود و در همین راستا سازمان تامین اجتماعی به جهت سمت شکات در مدیریت شرکت تعاونی تولیدی و خویش فرما بودن، آنان را کارگر مشمول مقرره صدرالذکر تشخیص نداده است، لذا رای شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2437 مورخ 09/09/1387 در حدی که متضمن این معنی میباشد، صحیح تشخیص گردید. این رای به استناد بند 2 ماده 19 وماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری
رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 1353/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تطبیق مقررات خسارت تأخیر تأدیه بر دعاوی با خواسته پول خارجی در حقوق ایران
نظر به این که پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده 252 قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات بارز ب. ر. م. ارزی مجاز م. ب. و نظر به بند 1 ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده 719 قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تاخیر تادیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است میشود.
روزنامه رسمی 8780 – 1353/12/06
در موضوع تعلق خسارت تاخیر تادیه به ارز خارجی در دو شعبه دیوان عالی کشور دو رای متهافت به کیفیت زیر صادر گردیده است:
1-شعبه دهم دیوان عالی کشور ضمن رای شماره 874 مورخ 1352/12/27 در رسیدگی فرجامی به پرونده شماره 8/5450 که خواسته دعوی مطالبه 21515 دلار وجه یک فقره برات واخواست شده و خسارات بوده است (به اکثریت آرا) حکم پژوهشی صادر از شعبه هشتم دادگاه استان مرکز مبنی بر تایید حکم بدوی مشعر بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه را از دو جهت نقض نموده که یکی از آن دو جهت مربوط به خسارت تاخیر تادیه بوده است عبارت رای شعبه دهم دیوان عالی کشور در این قسمت چنین است:
(طبق مواد 719 و 712 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی که موضوع آن وجه نقد باشد خسارت تاخیر تادیه بدون این که محتاج به اثبات باشد به آن تعلق میگیرد و در مورد دلار که وجه غیر رایج و پول خارجی است و بهای آن به نرخ رسمی باید معلوم شود خسارت تاخیر تادیه به کیفیتی که بهای ریال قانوناً تعیین شده تعلق نمی گیرد بلکه خسارتی که از تاخیر در پرداخت دلارحاصل میشود محتایج به رسیدگی و اثبات است …).
2- شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای شماره 2 مورخ 1353/01/18 در رسیدگی فرجامی به پرونده شماره 9/5638 که موضوع دعوی مطالبه مبلغ 11/21735 دلار وجه یک برگ برات بوده (به اکثریت) دادنامه پژوهشی شعبه هشتم دادگاه استان مرکز را متضمن این که:
(در مورد خسارت تاخیر تادیه به توجه به این که موضوع دعوی مطالبه وجه برات و موضوعاَ وجه نقد بوده است ب. ت. ب. ماده 252 قانون تجارت و ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه این قسمت منع قانونی نداشته و لذا حکم بدوی در این قسمت … تایید میشود) بلااشکال شناخته و ابرام کرده است. ملاحظه میشود که شعبه دهم دیوان عالی کشور ارز خارجی را وجه غیر رایج در کشور دانسته که خسارت تاخیر تادیه به کیفیت مذکور در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی به آن تعلق نمی گیرد بلکه حصول وصول خسارت تاخیر تادیه آن – طبق عمومات مربوط به دیون و تعهدات – محتاج به رسیدگی و اثبات است در صورتی که شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارز خارجی را وجه نقد شمرده و تعلق خسارت تاخیر تادیه را به آن طبق ماده 719 مذکور یعنی به ماخذ 12% صحیح تلقی کرده است.
چون تخالف و تهافت در دو رای مزبور از دو شعبه دیوان عالی کشور محرز است طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 از آن هیات عالی تقاضای بررسی و اتخاذنظر نسبت به موضوع را دارد.
به تاریخ روز چهارشنبه 1353/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: ب. ت. ب. این که از ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی عبارت (وجه نقد) ذکر شده است و در ماده 87 آن قانون عبارت (اگر خواسته دعوی پول خارجی باشد) ذکر گردیده چنین بر میآید که ارز همان پول خارجی است و عنوان (وجه نقد) مذکور در ماده 719 بر آن نیز صادق است (منتها وجه نقد خارجی) بنابراین مشمول مقررات آن ماده خواهد بود منتها هم ارز آن به ریال باید مورد لحوق حکم واقع شود.
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده 252 قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات بارز ب. ر. م. ارزی مجاز م. ب. و نظر به بند 1 ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده 719 قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تاخیر تادیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است میشود و رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
این رای به موجب ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 1371/05/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 108.69، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعب چهارم و هشتم دیوان عدالت اداری در خصوص قطع مستمری بازنشستگی مربوط میشود. شعبه چهارم در پرونده کلاسه 354.66، رای به لغو قطع مستمری صادر کرد و اعلام نمود که اشتغال بیمهشدگان بازنشسته به عنوان مشاور ممنوع نیست و قطع مستمری بر مبنای قانونی ندارد. در مقابل، شعبه هشتم در پرونده کلاسه 505.66، به استناد تعهدنامه شاکی مبنی بر اعلام اشتغال به کار مجدد، رای به رد شکایت وی و عدم الزام سازمان به برقراری مجدد مستمری صادر کرد. هیات عمومی دیوان در تاریخ 27 مرداد 1371 به بررسی این تعارض پرداخت و با استناد به بند 15 ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب 3 تیر 1354، اعلام کرد که مفهوم "عدم اشتغال بیمهشده به کار" به اشتغال ثابت در کارگاه مشمول قانون کار محدود است و قطع مستمری به دلیل ارائه خدمات خاص غیر مستمر مجاز نیست. بنابراین، رای شعبه چهارم را مطابق اصول قانونی تشخیص داد و به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت، این رای را برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع اعلام کرد.
کلاسه پرونده: 108.69
تاریخ: 27 مرداد 1371
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و هشتم دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 354.66 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی (شعبه یزد)به خواسته لغو دستور قطع مستمری و مطالبه و استرداد وجوه ماخوذه به شرح دادنامه 780 - 67.8.18 خلاصتاً چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. این که در مقررات قانون تامین اجتماعی اشتغال بیمهشدگان بازنشسته به عنوان مشاور و اخذ حقالمشاوره ممنوع نگردیده و از موجبات قطعمستمری بازنشستگی نمیباشد و قطع مستمری بازنشستگی شاکی به شرح مذکور به نظر مبنای قانونی نداشته لذا شکایت وارد تشخیص میگردد.
ب - شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 505.66 موضوع شکایت محمدرضا تعجبیان به طرفیت سازمان تامین اجتماعی (شعبه یزد) به خواستهرسیدگی و صدور دادنامه مبنی بر غیر قانونی بودن تصمیم سازمان تامین اجتماعی شهرستان یزد مبنی بر قطع مستمری و استرداد وجوه مستمریسنوات قبل به شرح دادنامه 280 - 69.6.18 چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. مفاد تعهدنامه آقای … که به شماره 7335 - 60.3.16 دفتر سازمان تامین اجتماعی شعبه یزد ثبت گردیده و نامبرده تعهد داده است که در صورت اشتغال به کار مجدد در کارگاه مشمول بیمه مراتبرا بلافاصله به آن شعبه اعلام نماید و در صورت تخلف سازمان میتواند طبق مقررات با وی رفتار نموده و چنانچه مستمری بازنشستگی او قطع گردیدههیچگونه ادعایی نداشته باشد. الزام سازمان طرف شکایت به برقراری مجدد مستمری و استرداد وجوه دریافتی وجهه قانونی ندارد و شکایت از اینحیث مردود تشخیص میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
مراد مقنن از عبارت «عدم اشتغال بیمه شده به کار» در بند 15 ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب سوم تیر ماه 1354 موضوع تعریف حالتبازنشستگی، عدم اشتغال به کار ثابت در کارگاه مشمول قانون کار در قبال دریافت حقوق یا مزد مستمر طبق ضوابط مقرر در باب حداقل و حداکثرساعات کار و حقوق یا مزد است که تعمیم و تسری آن به ارائه خدمات خاص غیر مستمر در زمان و ساعات محدود با حقالزحمه معین بر مبنای توافقطرفین و قطع مستمری افراد بازنشسته مشمول قانون مذکور به واسطه آن ملاک موجهی ندارد بنا بر این دادنامه شماره 870 مورخ 67.8.18 شعبهچهارم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20قانون دیوان عدالت دارای برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسیفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
