وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۹۲ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دهم دیوان عدالت اداری)
خلاصه
شاکی مدعی تعارض آراء شعب ۱ و ۱۰ دیوان بود. هیأت عمومی دیوان اعلام کرد که چون در خصوص شکایت شاکی قبلاً توسط شعبه دهم رأی قطعی صادر شده است، صدور رأی مجدد توسط شعبه اول فاقد موقعیت قانونی بوده و به دلیل اعتبار قضیه محکومبها، موضوع تعارض منتفی است.
اصلِ حقوقی: صدور رأی در موضوعی که قبلاً نسبت به آن رأی قطعی صادر شده (اعتبار قضیه محکومبها)، فاقد وجاهت قانونی است و تعارض محسوب نمیشود.
مستند: ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: تعارض آراء، اعتبار قضیه محکومبها، دیوان عدالت اداری، رأی قطعی، هیأت عمومی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۲۸۵/۷۶
شماره دادنامه: ۹۲
تاریخ رای: شنبه ۳ مرداد ۱۳۷۷
شاکی: خانم …
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دهم دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف) شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۵۸۵ موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته صدور حکم مبنی بر استخدام به شرح دادنامه شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳/۵/۷۶ حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
ب) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۳۱۸ موضوع شکایت خانم … به طرفیت آموزش و پرورش استان تهران به خواسته الزام به اشتغال ـ مطالبه ضرر و زیان ناشی از عدم ایفای بعهد به شرح دادنامه شماره ۶۱۴ مورخ ۲۵/۵/۷۶ حکم به رد شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه در خصوص شکایت شاکیه به موجب دادنامه شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳/۵/۷۶ شعبه دهم حکم مقتضی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده است، صدور دادنامه شماره ۶۱۴ مورخ ۲۵/۵/۷۶ شعبه اول نسبت به همان مورد مذکور که واجد وصف اعتبار قضیه محکوم بها بوده موقعیت قانونی نداشته و به لحاظ انتفاء اثر حکم اخیرالذکر موضوع تعارض منتفی گردیده و مورد از مصادیق ماده ۲۰ قانون دیوان محسوب نمیگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 92 مورخ 1353/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر تبصره 2 ماده 2 متمم قانون دو دوازدهم 1323 بر حقوق استخدامی مستخدمین و سازگاری آن با مواد 24 و 125 قانون استخدام کشوری
ماده 24 لایحه قانون استخدام کشوری در توضیح حالات مختلفه استخدامی و ماده 125 این قانون راجع به احضار حین خدمت هیچ یک مسقط حق ثابت مستخدمین طبق تبصره 2 از ماده 2 متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی ماه 1323 نیست زیرا تبصره مزبور مقرر میدارد (مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان به طور کلی جزء سابقه و برای ارتقاء آنها محسوب میشود) و این تبصره در مقام اجراء با مادتین فوق الذکر و مقررات دیگر لایحه قانونی استخدام کشوری مغایرت ندارد.
روزنامه رسمی 8780- 1353/12/06
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
از شعبه هفتم دیوان عالی کشور و از هیات رسیدگی تجدید نظر استخدامی در دیوان عالی کشور دو دادنامه متهافت در دو مورد مشابه در امر استخدامی (از لحاظ احتساب خدمت زیر پرچم جزء سوابق خدمت اداری) صادر گردیده که ذیلاً توصیف میگردد:
1- دادنامه شماه 142-48/2/3 صادر از شعبه هفتم دیوان عالی کشور مربوط به آقای … است و موضوع آن این است که نامبرده به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت نموده و خواسته است که وزارت بهداری خدمت زیرپرچم او را جزء سابقه خدمت رسمی او احتساب نماید.
شورای سازمان در مورد شکایت چنین رای داده است:
(ن. ب. ا. به حکایت محتویات پرونده شاکی به موجب ابلاغ 6327/4-47/2/19 به خدمت رسمی دولت پذیرفته شده و خدمت زیر پرچم را در سال 1340 و قبل از ورود به خدمت رسمی انجام داده و ب. ت. ب.
بند ج ماده 124 لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 45/3/31 که در توضیحات حالات مختلف استخدامی حال خدمت زیر پرچم را وضع مستخدمی می داند که به خدمت زیرپرچم مشغول است و همچنین ماده 125 همان قانون که مقرر میدارد (در صورتی که مستخدم رسمی به خدمت زیر پرچم احضار شود مدت خدمت زیر پرچم جزء سابقه خدمت او محاسبه میشود) و مستفاد از 2 ماده مذکور این است که دولت فقط مدت خدمت زیر پرچم مستخدمی را که برای انجام خدمت نظام وظیفه احضار شده جزء سابقه خدمت محسوب میدارد و نسبت به کسانی که قبل از ورود به استخدام دولت مطابق مقررات لایحه قانونی فوق الذکر خدمت زیر پرچم را انجام داده اند از نظر احتساب مدت مزبور قانوناً تعهدی ندارد و چون ماده 148 قانون نامبرده مقررات و قوانین مغایر با این قانون را از تاریخ تصویب ملغی الاثر دانسته است بنابراین از طرف وزارت طرف شکایت عملی بر خلاف مقررات انجام نگرفته و به رد شکایت اظهار نظر میشود).
دادخواست تجدید نظر شاکی نسبت به رای مزبور پس از طی تشریفات قانونی در تاریخ 48/1/26 در شعبه هفتم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و طبق دادنامه مورد گفتگو چنین رای داده شده است:
«اعتراضات متقاضی تجدید نظر ب. ت. ب. جهاتی که مبنای رای شورای سازمان امور اداری قرار گرفته غیر وارد تشخیص و حکم صادره به اتفاق آراء تایید میگردد».
2- دادنامه شماره 1086-51/9/26 از هیات رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور راجع به آقای … موضوعاً این است که نامبرده به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کرده که در تاریخ 45/12/10 به خدمت وزارت بهداری درآمده و او را در گروه 2 قرار داده اند در حالی که می یابد در گروه 4 قرار گیرد وی علاوه بر تقاضای ارتقاء به گروه 4 احتساب مدت خدمت زیر پرچم خود را که به حساب نیاورده اند خواسته است هیات نامبرده رسیدگی شکایت او را در مورد گروه شغلی وارد ندانسته برای احتساب مدت خدمت زیر پرچم نامبرده هم جواز قانونی موجود ندیده و در نتیجه شکایت را مردود اعلام داشته است. در پی شکایت شاکی از رای هیات مزبور هیات رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور به موضوع رسیدگی کرده و طبق دادنامه شماره بالا شکایت شاکی را در مورد خدمت وظیفه بدین عبارت وارد دانسته است: (تبصره 2 از ماده 2 قانون متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی 1323 راجع به احتساب خدمت نظام وظیفه در مقام اجرا با مقررات لایحه قانونی استخدام کشوری مغایر به نظر نمی رسد و شکایت در حدود تبصره مزبور وارد است).
متن تبصره مود استفاده هیات تجدید نظر چنین است:
(مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان به طور کلی جزء سابقه و برای ارتقاء آنها محسوب میشود) (در مورد دیگر شکایت در باره گروه شغلی هیات تجدید نظر رد شکایت شاکی را بلااشکال شناخته و تایید نموده است).
چنانکه ملاحظه میشود تهافت و تخالف دو رای صادره از دیوان عالی کشور در دو مورد مشابه آشکار است، شعبه هفتم دیوان عالی کشور احتساب خدمت زیر پرچم قبل از ورود به خدمت دولت را در سابقه خدمت مغایر با مقررات قانون استخدام کشوری دانسته است. در صورتی که هیات رسیدگی تجدید نظر اجراء تبصره 2 از ماده 2 قانون متمم دو دوازدهم آذر و دی ماه 1323 را در احتساب خدمت زیر پرچم جزء سابقه خدمت دولتی به طور مطلق و کلی، مغایر با قانون استخدام کشوری نشناخته است.
بنابه مراتب بالا و ب. ت. ب. قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 اقتضاء دارد هیات عمومی دیوان عالی کشور برای اتخاذ رویه واحد نسبت به موضوع اظهارنظر فرمایند. به تاریخ روز چهارشنبه چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای … کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: با اطلاق و عموم تبصره 2 از ماده 2 قانون دو دوازدهم آذر و دی ماه 1323 مدت خدمت زیر پرچم قبل از استخدام به خدمت دولت جزء خدمت دولت قابل احتساب است.
ماده 24 لایحه قانون استخدام کشوری در توضیح حالات مختلفه استخدامی و ماده 125 این قانون راجع به احضار حین خدمت هیچ یک مسقط حق ثابت مستخدمین طبق تبصره 2 از ماده 2 متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی ماه 1323 نیست زیرا تبصره مزبور مقرر میدارد (مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان به طور کلی جزء سابقه و برای ارتقاء آنها محسوب میشود) و این تبصره در مقام اجراء با مادتین فوق الذکر و مقررات دیگر لایحه قانونی استخدام کشوری مغایرت ندارد، بنابراین رای تجدید نظر دائر به قبول احتساب مدت خدمت وظیفه انجام شده قبل از استخدام صحیح است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 92 مورخ 1368/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 49.67، موضوع شکایت، تعارض آراء صادره از شعب چهارم، هفتم، نهم و یازدهم دیوان عدالت اداری در خصوص بازخرید خدمت کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران بود. شعبههای نهم و یازدهم با رد شکایت شاکیان، اقدام سازمان انرژی اتمی را قانونی اعلام کردند و تاکید کردند که بازخرید بر اساس تبصره 57 قانون بودجه سال 1360 صورت گرفته است. همچنین، شعبه هفتم نیز با اشاره به عدم ارائه دلیل تخلف از سوی شاکی، شکایت را رد کرد. در مقابل، شعبه چهارم حکم به ابطال بازخرید خدمت یکی از شاکیان داد و حق او به دریافت حقوق و کمکهای نقدی را تایید کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30 آذر 1368، با بررسی سوابق و بر اساس تبصره 57 قانون بودجه سال 1360، تاکید کرد که رابطه استخدامی شاکیان به دلیل کاهش دامنه فعالیت سازمان قطع شده و احکام بازخرید صادره از شعب هفتم، نهم و یازدهم را قانونی دانست. این رای به موجب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع لازمالاتباع است.
کلاسه پرونده: 49.67
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالمللی سازمان انرژی اتمی ایران
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض رای صادره از شعبه چهارم یا آراء صادره از شعب 7 و 9 و 11 دیوان عدالت اداری
مقدمه:
1 - شعبه یازدهم در پرونده کلاسه 815.62 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: سازمان انرژی اتمی ایران به خواسته: بازخریداجباری و سلب اجاره کار در دوائر دولتی و دعوت به کار و اعاده حیثیت به شرح دادنامه 214-63.5.6 چنین رای صادر نموده است: نظر به این کهبازخرید طبق قانون انجام گرفته و تخلفی واقع نگشته، لذا شکایت شاکی غیر وارد و محکوم به رد م. ب.
2 - شعبه نهم در پرونده کلاسه 2338.61 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: سازمان انرژی اتمی ایران به خواسته: بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 358-62.4.5 چنین رای صادرنموده است سازمان انرژی اتمی ایران با استفاده از اختیار مقرر در تبصره 57 قانون بودجه سال 1360 کل کشور اقدام به بازخرید خدمت شاکی کردهاست، بنابراین لغو حکم صادره در این خصوص موردی ندارد و نیز اعاده او به خدمت و یا انتقال به سایر موسسات دولتی الزامی نیست و چوندربارهاش تضییع حقی مشهود نمیباشد به رد شکایت اظهار نظر میشود.
3 - شعبه هفتم در پرونده کلاسه 828.61 موضوع شکایت آقای … سازمان انرژی اتمی ایران، به خواسته: احقاق حق و لغو احکام غیر قانونی به شرح دادنامه 1282-63.11.9 چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. مندرجات لایحه جوابیه مشتکی عنه و همچنین نظریه سازمان امور اداری و استخدامی کشور نظر به این که از ناحیه شاکی دلیلی که ثبت وقوعتخلف از مقررات باشد ابراز نشده است، لذا شکایت مشارالیها به نحو مطروحه موجه نبوده و رد میشود.
4 - شعبه چهارم در پرونده کلاسه 1438.62موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان انرژی اتمی به خواسته: مطالبه 7 ماه حقوق و 6 ماه کمک غیر نقدی و لغو حکم بازخرید خدمت بهشرح دادنامه شماره 753-65.9.27 چنین رای صادر نموده است: طبق تبصره 57 قانون بودجه سال 1360 کل کشور وزارت نیرو مجاز بوده که ب. ت. ب. حذف برنامه نیروگاههای اتمی نسبت به کاهش تعداد کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران بر اساس مصوبه مورخ 58.5.1 کمیته انرژی در سال 60 اقدام نماید.
نظر به این که اختیار قانونی حاصل از تبصره مزبور، از اول سال 61 منتفی بوده و سازمان طرف شکایت برای اعمال آن درباره کارکنان مازاد بر احتیاجخود پس از پایان سال 60 مجوزی نداشته لذا حکم بازخرید خدمت شاکی به شماره 30.2261-61.1.28 که تاریخ اجرای آن 60.7.1 تعیین گردیدهدر سال 61 ب. ت. ب. مراتب فوق فاقد اعتبار قانونی تشخیص و ابطال میشود. و به تبع ابطال حکم بازخرید خدمت مورد شکایت استحقاق شاکی بهدریافت حقوق و کمک نقدی مورد مطالبه، محرز و شکایت وارد است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 68.9.30 به ریاست آیتالله … تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پساز ملاحظه سوابق و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء مبادرت به صدور رای مینماید.
مطابق تبصره 57 قانون بودجه سال 1360 کل کشور به وزارت نیرو اجاره داده شده است که ب. ت. ب. حذف برنامههای نیروگاه های اتمی نسبت بهکاهش تعداد کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران بر اساس مصوبه مورخ 1358/05/01 کمیته انرژی اتمی در سال 1360 اقدام کند. چون به حکایت سوابقامر شاکیان پروندههای مطروحه به واسطه تقلیل دامنه فعالیت سازمان انرژی اتمی ایران و حذف تعدادی از پست های ثابت سازمانی در سال 60 مصدرشغلی قرار نگرفته و بدین جهت بر اساس تصمیمات متخذه کمیته مربوط در همان سال در عداد مستخدمین زائد مشمول بازخرید خدمت قلمدادگردیدهاند لذا رابطه استخدامی آنان با دولت از تاریخ عدم ارجاع شغل در سال 60 قطع شده است و تاخیر در صدور احکام بازخرید خدمت افراد مزبورکه صرفاً جنبه تشریفاتی و اعلام مراتب را داشته نمیتواند مغیر واقعیت امر و نافی آثار مترتب بر آن باشد، بنابراین دادنامههای صادره از شعب هفتم ونهم و یازدهم دیوان مبنی بر تایید اعتبار احکام بازخرید خدمت صادره توسط سازمان انرژی اتمی ایران که مفید این معنا میباشد، موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به موجب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطلازمالاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 92 مصوب 1398/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران از شرکتی به رسمی است. در این راستا، شعبه 39 بدوی دیوان با صدور رای به نفع شاکی، بر اساس تبصره 2 و بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، الزام به تبدیل وضعیت را تایید کرد. در مقابل، شعبه 43 بدوی با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم تعهد دستگاههای اجرایی نسبت به کارمندان شرکتی، حکم به رد شکایت صادر کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی آراء و با استناد به بند (ذ) ماده 87 و ماده 21 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، تعارض در آراء را محرز دانسته و بر این نکته تاکید کرد که استخدام ایثارگران در شرکتهای خصوصی بدون رعایت مقررات استخدامی، موجب تبعیض و سوءاستفاده خواهد شد. بنابراین، رای شعبه 43 بد و. م. ب. رد شکایت، صحیح و مطابق با مقررات شناخته شد و این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط لازمالاجرا اعلام گردید.
تاریخ دادنامه: 27/1/1398
شماره پرونده: 98/301
اعلام کننده تعارض: آقای … (معاون قضایی نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته تبدیل وضعیت از شرکتی به استخدام رسمی به استناد ماده 21 قانون جامع ایثارگران و تبصره 1 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کردهاند.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980957600314 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت 1- وزارت نفت (بیمارستان نفت تهران)
2- سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی قطعی به موجب دادنامه شماره 9709970957600626- 3/7/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است:
ب. ت. ب. بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این که مطابق تبصره 2 قانون اصلاح بند دوم ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و تبصره 1 از قسمت (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب /12/1395 دستگاههای مشمول این قانون موظفند با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران حداکثر پس از سه ماه وضعیت استخدامی مشمولان این قانون را رسمی قطعی نمایند یا بدواً نسبت به جذب به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند و از آنجا که شاکی در دستگاه طرف شکایت اشتغال پیدا نموده است لذا مقررات تبصره مذکور در مورد وی مراعات و اعمال نگردیده است. لذا شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
رای مذکور به موجب آراء شماره 9709970955804378 و 9709970955804335- 1/11/1397 شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ب: شعبه 43 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980957101148 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت 1- شرکت ارتباطات زیرساخت 2- سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی به موجب دادنامه شماره 9709970957100080- 16/2/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است:
با عنایت به این که در قانون مدیریت خدمات کشوری جهت جذب و استخدام نیروی انسانی مقررات خاص و طریق معین مورد حکم قرار گرفته است و این احکام به عنوان مقررات عام در رابطه با دیگر مقررات خاص منجمله مقررات مربوط به استخدام ایثارگران نیز حاکم بوده و بودن توجه به این مقررات با توسل به قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران امکان الزام طرف شکایت به استخدام رسمی شاکی نبوده و مضاف بر آن متن قراردادهای استنادی شاکی مبین وجود رابطه کاری فیمابین ایشان و کارفرمایی غیر از طرفین شاکی م. ب. که این امر موضوع تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از شرکتی به رسمی را موضوعاً منتفی میسازد. به جهت لزوم رعایت مقررات خاص و عام استخدامی ایثارگران و فقد جواز بر الزام طرف شکایت در استخدام شاکی بدون توجه به مقررات حاکم، به استناد مواد 10، 58 و 65 از قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای اصداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
رای مذکور به موجب رای شماره 9709970959903882- 9/10/1397 شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/1/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- اولاً: بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 و تبصره آن در چارچوب مفاد ماده 21 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 قابلیت تفسیر و اجرا دارد و به موجب این ماده استخدام و تامین نیروهای مورد نیاز در چارچوب سهمیه اختصاصی ایثارگران باید «وفق ضوابط و مجوزهای مربوط» صورت پذیرد، بنابراین ب. غ. از برخی معافیتهای قانونی مصرح، سایر مقررات عمومی استخدام و بهکارگیری نیرو در مورد ایثارگران نیز لازمالرعایه است. این امر در رای شماره 1849 تا 1851- 20/9/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته و بر رعایت شرایط عمومی جهت استخدام ایثارگران در دستگاههای اجرایی (وجود پست سازمانی بلاتصدی، داشتن مجوز و سهمیه استخدامی، شرکت و قبولی در آزمون عمومی و رقابت در سهمیه استخدامی، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها با لحاظ برخی معافیتها) تاکید شده است.
ثانیاً: مطابق ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 کارمندان بخشهای غیردولتی که تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی مور دولتی و سایر امور قابل واگذاری را بر عهده دارند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی میگردند و دستگاههای اجرایی هیچگونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند. مضافاً این که تکلیف مقرر در ماده 21 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مختص دستگاههای دولتی نبوده بلکه ب. ت. ب. عبارت عام صدر ماده مذکور (کلیه دستگاههای موضوع ماده 2 این قانون) شامل موسسات و شرکتهای غیردولتی از جمله شرکت پیمانکار و کارفرمای غیردولتی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی نیز میشود، بنابراین رعایت سهمیه استخدای یا تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر شرکتهای غیردولتی ارتباطی به دستگاههای دولتی ندارد.
ثالثاً: ماده 21 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران هم برای نیازهای استخدامی دستگاههای مشمول و هم برای تامین نیروهای موزد نیاز آنها سهمیه اختصاص داده است و از آنجایی که دستگاههای اجرایی به موجب مواد 18 و 47 قانون مدیریت خدمات کشوری هیچگونه تعهدات استخدامی در قبال نیروهای شرکتی ندارد و ب. ت. ب. ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که وضعیت استخدامی را صرفاً شامل نیروهای پیمانی و رسمی میداند، بنابراین حکم تبصره 1 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر ایثارگرانی که دارای وضعیت استخدامی هستند شامل نیروهای شرکتی نمیشود.
رابعاً، الزام به استخدام رسمی ایثارگران شاغل در شرکتهای خصوصی دردستگاههای دولتی بدون رعایت مقررات و مجوز استخدامی که در ماده 21 قانون مذکور به آن اشاره شده است، نادیده گرفتن حکم ماده قانونی مذکور و بسیاری از اصول و مقررات حاکم بر استخدام دولتی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و عملاً موجبات تبعیض ناروا حتی بین ایثارگران و سوء استفاده شرکتهای خصوصی را فراهم خواهد کرد. بنا بر مراتب، رای شماره 80- 16/2/1397 شعبه 43 بدوی دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره 3882- 9/10/1397 در شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و بر غیر وارد دانستن شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای با استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
