Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۹۴۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم قابلیت اجرای ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برای افرادی که بعد از تصویب قانون مزبور شاغل شده اند

سبدِ من

#قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #مدیریت #عدالت #آموزش_و_پرورش #رسیدگی #دادخواست #شاکی #اعتراض #ابلاغ #تشخیص #رتبه_شغلی #قانون_بودجه #ارتقای_شغلی #ابتکار #رجوع #اجرای_حکم #طرف_شکایت #معاونت #بازنشستگی #مشتکی‌عنه #مستخدم #احکام_کارگزینی #مابه‌التفاوت #اکثریت #حد #قانون_دیوان_عدالت_اداری #وحدت #صدور‌رای #قضایی #دفتر #املاک #تعارض #بازنشسته #جمهور #زمان

خلاصه

شاکیان خواستار اجرای ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ارتقای شغلی خود شدند. شعب دیوان در این خصوص آراء متفاوتی صادر کردند؛ برخی شعب معتقد بودند تا زمانی که ضوابط اجرایی مربوط به ارتقای کارمندان توسط شورای توسعه مدیریت تصویب نشده باشد، امکان اجرای حکم قانون وجود ندارد.

اصلِ حقوقی: اجرای تبصره ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به تصویب و ابلاغ ضوابط اجرایی مربوطه است و پیش از آن قابل اجرا نیست.

مستند: ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.

کلیدواژه‌ها: قانون مدیریت خدمات کشوری، ارتقای شغلی، شورای توسعه مدیریت، ضوابط اجرایی، بازنشستگی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1391/2/31 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۹۱/۳۴۰ شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک وحمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری تاریخ رای: دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۹۴۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک وحمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب مشروحه شماره ۲۶۳۲۷/۸۱۰- ۱۳۹۱/۲/۳۱ اعلام کرده است که شعب اول و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته اعتراض به عدم اجرای ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک ذیل آن آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و خلاصه آراء به قرار زیر است: الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۳۶۵۹ دادخواست آقای … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اعتراض به عدم اجرای ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک ذیل آن و ارتقای شغلی از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۷۹۴- ۱۳۹۰/۷/۳۰، به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این که به دلالت تبصره یک ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ارتقای شاغلان به رتبه های بالاتر بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خدمت میزان افزایش مهارتها، انجام خدمت برجسته طی دوره های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد صورت می گردد و در مانحن فیه مصوبه مربوط به ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل طی بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰-۱۳۸۹/۱۰/۲۷ تصویب و ابلاغ شده است و قبل از تصویب ضوابط مربوط امکان اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری وجود نداشته و با عنایت به این که شاکی قبل از تصویب ضوابط مربوطه و در تاریخ ۱۳۸۸/۷/۳ بازنشسته شده است، بنابراین اعمال مصوبه یاد شده د. ح. مشارالیه امکان پذیر نبوده و تخلفی از مقررات از جانب اداره طرف شکایت مشهود نیست. علی هذا خواسته غیر وارد تشخیص و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۶۳۲ دادخواست آقای … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام به اجرای بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰ – ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۱۱۹-۱۳۹۱/۱/۳۰، به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته رتبه شغلی موضوع تبصره یک ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ب. ت. ب. محتویات پرونده و پاسخ مشتکی عنه نظر به این که مطابق قسمت ب بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور ابتدای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۸/۱/۱ م. ب. و تاخیر در تصویب دستورالعمل نافی حق مکتسب مستخدم نمی باشد و نامبرده که در تاریخ ۱۳۸۹/۷/۱ بازنشسته شده است ذی حق شناخته می شود. بنابراین خواسته موجه است. لذا به وارد دانستن شکایت شاکی و تعیین رتبه شغلی بر اساس قانون مذکور و ضوابط مربوطه و صدور احکام کارگزینی زمان اشتغال و پرداخت مابه التفاوت حکم صادر می شود. این رای وفق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی نظر به این که در جزء (ب) بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، قانونگذار شرایط تعیین جداول موضوع ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ را تعیین کرده و در اجرای ماده ۸۰ قانون پیش گفته، آیین نامه تعیین جداول برای سال ۱۳۸۹ باید توسط مراجع مربوط تصویب و ابلاغ شود و تصویب ضوابط ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰- ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به سال ۱۳۸۸ تسری ندارد و از زمان تصویب نسبت به شاغلان لازم الاجرا است، از این جهت رای شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۱۷۹۴- ۱۳۹۰/۷/۳۰ در حد عدم اعمال مصوبه یاد شده د. ح. کسانی که به هنگام تصویب ضوابط مربوط شاغل نبوده اند منطبق با مقررات قانونی تشخیص داده می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین