مقدمه
الف- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۱۴۳۲ موضوع شکایت آقای … به طرفیت،
اداره کل آموزش و پرورش تهران به خواسته، ممانعت از ثبت نام دانش آموزان و لغو حکم مدیریت مدرسه به شرح دادنامه شماره ۴۸۱ مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۶ عمل اداره
طرف شکایت را مطابق قوانین جاریه دانسته و حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ب- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۸۱۰ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش تهران به خواسته ابطال تصمیم اداره مذکور مبنی بر انحلال مجتمع آموزشی دخترانه متین به شرح دادنامه شماره ۱۵۹۰ مورخ ۱۳۸۰/۱/۱۱ ب. ت. ب. آگهی تاسیس
شرکت تعاونی فرهنگی آموزشی دبیرستان دخترانه متین و عدم
حق اقامه دعوی از ناحیه شاکی به تنهایی شکایت را قابل
استماع ندانسته و قرار رد شکایت وی را صادر نموده است.
ج-۱- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۸۱۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش تهران به خواسته ابطال نظریه شورای نظارت در خصوص انحلال مجتمع آموزشی پسرانه متین به شرح دادنامه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۸۰/۶/۶ ب. ت. ب. فقد سمت شاکی جهت اقامه و طرح دعوی قرار رد شکایت را صادر نموده است.
ج-۲- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۱۹۱ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … نسبت به دادنامه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۸۰/۶/۶ شعبه سوم دیوان به شرح دادنامه شماره ۶۸ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۸ دادنامه بدوی را تایید نموده است.
د-۱- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۷۰۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش و شورای نظارت اداره مذکور به خواسته ابطال اقدامات آموزش و پرورش در لغو و تغییر مدیر به شرح دادنامه شماره ۱۰۴۸ مورخ ۱۳۸۱/۶/۱۴ ب. ت. ب. دادنامه شماره ۴۸۱ مـورخ ۱۳۷۹/۴/۱۶ و به جهت
اعتبار امر مختوم مستنداً به بند (ت) ماده ۲۰
آیین دادرسی دیوان قرار رد شکایت را صادر نموده است.
د-۲- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۲۲۰ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … نسبت به دادنامه شماره ۱۰۴۸ مورخ ۱۳۸۱/۶/۱۴ شعبه سوم به شرح دادنامه شماره ۱۲۱۹ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۹ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است.
ه- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۲۶۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش، شورای نظارت مرکزی به خواسته نقض مصوبه شورای نظارت مورخ ۱۳۸۰/۴/۱۸ به شرح دادنامه شماره ۳۱۲۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۳ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. در تبصره یک ذیل ماده ۱۷ قانون تاسیس مدارس غیر
انتفاعی مصوب ۱۳۶۷ تصریح گردیده، مرجع قانونی برای رسیدگی به شکایات از آراء و تصمیمات شورای نظارت مرکزی بر مدارس غیر انتفاعی دادگاه صلاح میباشد و
دیوان عالی کشور در مقام رفع اختلاف فیمابین دادگستری و دیوان عدالت اداری در
رای وحدت رویه شماره ۵۳۱ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱ اظهار میدارد، منظور از دادگاه صالحه در متون قانونی، دادگاههای عمومی دادگستری میباشد، علیهذا ب. ت. ب. مراتب مارالذکر قرار عدم صلاحیت در رسیدگی و به صلاحیت محاکم عمومی دادگستری اظهار نظر میشود.
و- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۶۹۵۶ موضوع شکایت خانم … و آقای … به طرفیت، شورای نظارت مرکزی و اداره کل آموزش و پرورش به خواسته، نقض مصوبه
شورای مرکزی مورخ ۱۳۸۰/۳/۱۶ مبنی بر انحلال دبیرستان دخترانه متین به شرح دادنامه شماره ۳۲۴ مورخ ۱۳۸۵/۱/۳۰ چنین
رای صادره نموده است، ن. ب. ا. به استناد تبصره یک ماده ۱۷ قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب ۱۳۶۷ رای صادره شورای نظارت قابل شکایت و
اعتراض در دادگاه صلاح میباشد، با عنایت به وحدت ملاک رای
وحدت رویه شماره ۵۳۷ مورخ ۱۳۶۹/۸/۱ دیوان عالی کشور دادگاه صلاح ظهور بر دادگاههای عمومی دادگستری دارد. لذا رسیدگی به خواسته خارج از
حدود اختیارات و صلاحیت دیوان بوده قرار عدم صلاحیت به
شایستگی رسیدگی دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان تهران صادر و اعلام میگردد.
ح- شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۶۵۶ و ۶۵۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … نسبت به دادنامه شماره۱۰۴۸ مورخ ۱۳۸۱/۶/۱۴ شعبه سوم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۳۵۲ و ۱۳۵۱ مورخ ۱۳۸۴/۸/۲۴ چنین رای صادره نموده است، پس از اعلام اشتباه قاضی شعبه هفتم و نقض رای شعبه مذکور در هیات عمومی دیوان پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است شعبه ... ضمن فسخ دادنامه شماره ۱۰۴۸ مورخ ۱۳۸۱/۶/۱۴ شعبه سوم دیوان شکایت شاکی را موجه و وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و ابطال اقدامات آموزش و پرورش و شورای
نظارت بر مدارس غیر انتفاعی تهران در رابطه با لغو موافقت اصولی و تغییر مدیریت مدرسه غیر انتفاعی پسرانه متین و لغو مدیریت عامل شرکت تعاونی متین صادر و اعلام مینماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۱۷ قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب ۱۳۶۷ در صورتی که موسس یا موسسان فاقد برخی از شرایط مذکور در ماده ۳ این قانون شوند و یا در اجرای مقررات آن با بی توجهی به تذکرات مسیولین آموزش و پرورش، تخلفاتی در زمینههای آموزشی، تربیتی و اداری به طور مکرر مرتکب شوند، شورای نظارت میتواند پروانه و یا مجوز تاسیس این گونه مدارس را لغو نماید و تا پایان سال تحصیلی، ادامه کار مدرسه بعهده آموزش و پرورش خواهد بود و به صراحت تبصره ماده فوقالذکر «در صورتی که موسس یا موسسان نسبت به رای صادره شورای نظارت اعتراض داشته باشند، میتوانند به دادگاه صلاح شکایت کنند.» ن. ب. ا. مستنبط از عبارت «دادگاه صلاح»
دادگاه عمومی دادگستری است، بنابراین مدلول دادنامههایی که متضمن صدور قرار عدم صلاحیت دیوان به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی دادگستری تهران است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای با استناد به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳
قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 997 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 792/85، تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته است. شعبه دوازدهم به شکایت علیه اداره کل آموزش و پرورش تهران، که به ممانعت از
ثبتنام دانشآموزان و لغو حکم مدیریت مدرسه مربوط میشود، حکم به رد شکایت صادر کرد. در حالی که شعبه سوم در پروندههای مختلف، به دلیل فقد سمت شاکی و عدم صلاحیت، شکایات مشابهی را نیز رد کرده است. اما شعبه دوازدهم تجدیدنظر، شکایت را موجه تشخیص داده و حکم به ابطال اقدامات آموزش و پرورش و شورای نظارت در خصوص لغو مدیریت مدرسه غیرانتفاعی صادر کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 17 قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 1367 و با تاکید بر اینکه مرجع رسیدگی به شکایات از آراء شورای نظارت، دادگاه عمومی دادگستری است، آراء صادره مبنی بر عدم صلاحیت دیوان را تایید و لازمالاجرا اعلام کرد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازمالاتباع است.